درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه ششم راجع به تداخل اسباب و مسببات است. مشهور قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات شده اند. اما برخی مثل محقق نراقی و محقق خوانساری قائل به تداخل در اسباب شده اند. ابن ادریس در فرض تکرر افراد شرطی که از جنس واحد است قائل به تداخل در اسباب و مسببات شده است و در فرض تکرر شرط از دو جنس، قائل به عدم تداخل شده است. راجع به مقتضای اصل عملی در مسأله، آقای خویی مقتضای اصل را تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات دانسته است. کلام آقای خویی راجع به شک در تداخل اسباب صحیح است اما راجع به شک در تداخل مسببات محل اشکال است.

1- مقتضای اصل عملی در شک در تداخل اسباب و مسببات

بحث در مقتضای اصل عملی در شک در تداخل اسباب و مسببات است.

1.1- کلام آقای خویی: اصل تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات در فرض شک

مرحوم آقای خویی فرموده است: شک در تداخل اسباب این است که به عنوان مثال در «إن جاء زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما» مکلف شک می کند که در صورت اجتماع مجیء و مرض زید، دو وجوب اعطاء درهم ثابت می شود یا یک وجوب اعطاء درهم. یعنی احتمال دارد مجیء زید و بیماری زید که هر یک سببی برای وجوب اعطاء درهم هستند، با یکدیگر تداخل کرده و مجموعا یک وجوب اعطاء درهم را ایجاد کنند. کما اینکه احتمال دارد این دو سبب تداخل نکرده و هر یک وجوب اعطاء درهم مستقلی را ایجاد کنند. در صورت شک، اصل این است که بیش از یک وجوب اعطاء درهم حادث نشده است و نسبت به وجوب دوم برای اعطاء درهم، استصحاب عدم و برائت جاری می شود.

در صورت استظهار عدم تداخل اسباب به این معنا که هر یک از مجیء زید و بیماری زید که دو سبب برای حکم هستند، دو وجوب اعطاء درهم ایجاد کنند، اگر احتمال داشته باشد که در مقام امثتال، تداخل در مسببات شود یعنی دو وجوب اعطاء درهم که مسبب هستند در مقام امتثال تداخل کنند و هر دو با یک اعطاء درهم امتثال شوند، در اینجا مکلف اشتغال ذمه خود را به دو وجوب اعطاء درهم احراز کرده است و طبق قاعده اشتغال، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. لذا نمی تواند به یک اعطاء درهم اکتفاء کند و این شک در امتثال می شود.[1]

1.1.1- مناقشه در کلام آقای خویی در احکام تکلیفی: جریان برائت حتی در شک در تداخل مسببات

به نظر ما فرمایش آقای خویی راجع به اصل عملی در شک در تداخل اسباب تمام است. اما فرمایش ایشان درباره اصل عملی در شک در تداخل مسببات قابل مناقشه است.

اگر احتمال بدهیم که یک فعل متعلق دو وجوب باشد و استدلال بر اینکه یک فعل نمی تواند متعلق دو وجوب باشد قانع کننده نباشد، نوبت به اصل عملی می رسد. در این صورت احتمال دارد که متعلق این دو وجوب، صرف الوجود اعطاء درهم به زید باشد. صرف الوجود اعطاء درهم بر یک بار اعطاء درهم به زید منطبق است. اگر قول کسانی که می گویند فعل واحد نمی‌تواند متعلق دو وجوب باشد صحیح باشد، مستلزم تقیید زائد به متعلق تکلیف است؛ زیرا به این معناست که «إن جاء زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما آخر». این قید زائد است و با وجود شک در تکلیف زائد از آن برائت جاری می شود. جریان قاعده اشتغال در اینجا دلیلی ندارد. پس در این صورت در شک در تداخل مسببات برائت جاری می شود.

احتمال دیگر این است که عدم امکان تعلق دو وجوب به فعل واحد پذیرفته شود، اما احتمال داشته باشد که ولو صورتا متعلق دو وجوب، فعل واحد است اما حقیقتا با یکدیگر اختلاف داشته باشند و اختلاف آن ها به نحوی باشد که نسبت بین آن‌ها عموم من وجه شده باشد. به عنوان مثال در «إن أجنبت فاغتسل» و «إن مسست میتا فاغتسل» طبق فرض می پذیریم که متعلق دو وجوب نمی تواند فعل واحد باشد پس متعلق این دو وجوب اغتسال نمی تواند حقیقتا یک فعل باشد. اما احتمال می دهیم که اختلاف این دو خطاب به این نحو باشد که این دو، عنوان قصدی باشند. غسل جنابت و غسل مس میت ولو صورتا یکی هستند اما حقیقتا اختلاف دارند و اختلاف آن ها به قصد مکلف باز می گردد. کما اینکه نماز ظهر و نماز عصر صورتا یکی هستند و هر دو چهار رکعت هستند و اختلاف آن ها با قصد مکلف است. در مقام هم احتمال دارد غسل جنابت و مس میت این گونه باشند.

حال اگر مکلف قصد کند که این فعل هم غسل جنابت و هم غسل مس میت باشد، در صورت احراز اینکه غسل جنابت و غسل مس میت دو عنوان قصدی هستند، خود آقای خویی هم می پذیرد که مقتضای قاعده تداخل در مسببات است. لذا مکلف به نیت هر دو، یک غسل انجام می دهد که هم مصداق غسل جنابت و هم مصداق غسل مس میت می شود. در صورت شک و رسیدن نوبت به اصل عملی برائت جاری می شود. اگرچه پذیرفتیم که متعلق وجوب در «إن أجنبت فاغتسل» با متعلق وجوب در «إن مسست میتا فاغتسل» اختلاف دارند اما احتمال می دهیم که اختلاف آن ها به نحوی است که بشرط لا از انطباق بر یکدیگر نیستند بلکه لابشرط از انطباق بر هم هستند. در این صورت از احتمال تقید این دو به بشرط لا بودن از انطباق بر هم برائت جاری می شود و دلیلی ندارد که مجرای قاعده اشتغال باشد.

خود آقای خویی فرموده است که می توان با یک نماز دو رکعتی هم نافله مغرب و هم نماز غفیله را نیت کرد؛ زیرا این ها دو عنوان قصدی هستند که بشرط لا از انطباق بر هم نیستند.[2] اما نمی توان در نماز شب، نماز قضاء صبح را نیز قصد کرد؛ زیرا ظاهر دلیل این است که نماز شب بشرط لا از قصد نماز قضاء صبح است و امر به نماز قضاء صبح هم بشرط لا از قصد نماز شب است. لذا در صورتی که مکلف در یک نماز هم قصد نماز شب و هم قصد نماز قضاء صبح کند، نه نماز شب خواهد بود و نه قضاء نماز صبح؛ زیرا در اینجا استظهار بشرط لا بودن می شود. اما اگر عنوان قصدی بشرط لا نباشد مشکلی ندارد که با یک فعل قصد دو عنوان کرد. به عنوان مثال می توان با یک قیام هم تعظیم زید و هم تعظیم عمرو را قصد کرد؛ چون بشرط لا از یکدیگر نیستند. اگر صورت آن ها یکی است، حقیقت آن ها هم قصدی است و هر دو قصد می شوند.

لذا خود آقای خویی فرموده است: اگر غسل جنابت و غسل مس میت عنوان های قصدی باشند، تداخل در مسببات علی القاعده است. مکلف یک غسل می کند هم به نیت غسل جنابت هم به نیت غسل مس میت و مصداق برای هر دو می شود. در فرض شک و رسیدن نوبت به اصل عملی، با توجه به اینکه فرض کردیم دو وجوب نمی تواند به فعل واحد تعلق بگیرد، بازگشت شک به این است که احتمال دارد رابطه متعلق این دو عنوانی که حقیقتا با یکدیگر مختلف هستند، عموم من وجه باشد و نسبت به یکدیگر بشرط لا نباشند کما اینکه احتمال دارد بشرط لا از هم باشند و تداخل در مسببات نشود. در این صورت برائت از تقید آن ها به بشرط لائیت جاری می شود و مشکلی ایجاد نمی شود.

پس به نظر ما در این فرض هم مقتضای اصل عملی در شک در تداخل مسببات، التزام به تداخل در مسببات است.

فرض دیگر این است که احتمال دهیم که حقیقت این دو فعل، متقوم به یک خصوصیت قهری است که نیاز به قصد ندارد. به عنوان مثال «إن أجنبت فاغتسل» یعنی «إن أجنبت فیجب علیک ایجاد غسل عقیب الجنابة» و متعلق آن غسل عقیب جنابت می شود. اگرچه غسل جنابت عنوان قصدی نباشد اما یک خصوصیت قهری دارد و آن این است که غسل عقیب جنابت است. همین طور «إن مسست میتا فاغتسل» به این معناست که «إن مسست میتا فیجب علیک غسل عقیب مس المیت». غسلی که مکلف بعد از مس میت و جنب شدن به جا می آورد، هم مصداق غسل عقیب جنابت و هم مصداق غسل عقیب مس میت است. یقین نداریم که نسبت به انطباق بر یکدیگر بشرط لا باشند تا دو غسل لازم باشد. مقید بودن یا نبودن آن به بشرط لائیت مشکوک است و از تقید به بشرط لائیت از انطباق بر یکدیگر برائت جاری می شود.

با این بیان، اساسا شک نسبت به خارج وجود ندارد. ما می دانیم که بعد از اینکه مولی دو امر داشت مکلف یک فعل بیشتر انجام نداده و می خواهد به آن اکتفاء کند. جریان قاعده اشتغال وجهی ندارد. قاعده اشتغال در شک در امتثال خارجی است. به عنوان مثال اگر مکلف بعد از امر مولی به نماز خواندن، نداند که نماز خوانده است یا نه، قاعده اشتغال جاری می شود. در مقام اگر بناء باشد که دو وجوب اعطاء درهم به زید یا دو وجوب غسل وجود داشته باشد و مکلف به یک اعطاء درهم یا غسل اکتفاء کند، دلیل شک او در سقوط تکلیف دوم ناشی از شک در خارج و امتثال خارجی نیست. بلکه بازگشت آن به شک در نحوه جعل شارع است.

حداکثر این است که گفته شود شک در تداخل مسببات یعنی مکلف بعد از انجام آن یک فعل، در بقاء تکلیف دوم یا سقوط آن به انجام این فعل شک می کند. البته ما بیان کردیم بازگشت این شک به شک در اخذ خصوصیت بشرط لائیت در متعلق تکلیف است و برائت از بشرط لائیت جاری می شود. اینکه تکلیف به این نحو باشد که «یجب علیک إعطاء درهم آخر لزید ما لم تعط الدرهم الاول» تا شک در مسقط باشد عقلائی نیست. یعنی اینکه گفته شود «إن جاء زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما آخر و هذا التکلیف یسقط بإعطاء الدرهم الاول» عرفی نیست. چنین جعل مسقطیتی که منشأ شک در تداخل در مسببات شک در مسقطیت اعطاء درهم اول نسبت به تکلیف به اعطاء درهم دوم باشد، عقلائی نیست. اما بر فرض که این را بپذیریم یعنی شک در مسقط باشد و احتمال داشته باشد که شارع گفته باشد «إن جاء زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما آخر و هذا التکلیف یسقط بإعطاء الدرهم الاول»، این شک کما اینکه بارها بیان کردیم شک در مسقط شرعی است و مجرای قاعده اشتغال نیست.

البته اگر استصحاب بقاء تکلیف به اعطاء درهم آخر را در شبهات حکمیه بپذیریم، استصحاب حجت است. اما آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارد و ما هم این نظر ایشان را پذیرفتیم. بنابراین نوبت به اصل برائت می رسد. بعد از اعطاء درهم اول به زید، شک در بقاء تکلیف به اعطاء درهمی دیگر به زید پیدا می شود و برائت از بقاء تکلیف جاری می‌شود. بازگشت این شک به شک در حدود جعل شارع است و اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در شک در امتثال خارجی جاری می شود. این بحث مربوط به شک در تداخل اسباب و مسببات در احکام تکلیفی بود.

1.1.2- بررسی مقتضای اصل عملی در احکام وضعی

مقتضای اصل در شک در تداخل اسباب و مسببات در حکم وضعی محل بحث واقع می شود.

1.1.2.1- شک در تداخل اسباب

به عنوان مثال قسمتی از لباس با خون و سپس همان قسمت با بول ملاقات می کند. معنای شک در تداخل اسباب این است که نمی دانیم این دو ملاقات منشأ دو نجاست شده اند یا «المتنجس لا یتنجس ثانیا» و ملاقات با بول کأن لم یکن است. در این صورت عدم حدوث نجاست جدید استصحاب می شود. اما معمولا بعد از ملاقات لباس با خون و سپس با بول، این چنین نیست که احتمال پیدا شدن نجاست دوم باشد بلکه محتمل است که همان نجاست اول شدید شود و خصوصیتی پیدا کند که با یک بار شستن از بین نرود. طبق این احتمال نجاست دومی به وجود نمی آید تا گفته شود اصل، عدم نجاست دوم است. بلکه بعد از ملاقات با بول، همان نجاستی که با ملاقات دم بر ثوب عارض شد شدید می شود. در این صورت بعد از یک بار شستن لباس احتمال بقاء نجاست سابق وجود دارد و استصحاب بقاء نجاست جاری می شود.

در اینجا نمی توان گفت که آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارد. ایشان در یک بحثی به دلیل خاص استصحاب بقاء نجاست در شبهات حکمیه را قبول کرده است. ایشان به موثقه عمار استدلال کرده است:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کلُّ شَی‌ءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیسَ عَلَیک.»[3]

یعنی اگر علم به حدوث قذارت پیدا شود، تا زمانی که علم به ارتفاع قذارت پیدا نشده است بناء بر بقاء آن گذاشته می‌شود.

[سوال: این استصحاب کلی است، نه فرد.]

پاسخ: این به نظر ما استصحاب فرد است. به عنوان مثال علم به سیاهی دیوار در سابق وجود دارد. سپس روی دیوار بنزین ریخته می شود به نحوی که اگر آن سیاهی ضعیف بود از بین رفته است و اگر آن سیاهی را شدید کرده بودند با این مقدار بنزین از بین نرفته و هنوز باقی است. در این صورت بقاء سیاهی دیوار استصحاب می شود. مرحوم شیخ نیز این مطلب را بیان کرده است. البته ایشان این را به عنوان فرض سوم از استصحاب کلی قسم ثالث مطرح کرده است. اما ما بیان کردیم که این استصحاب فرد است و استصحاب کلی نیست. یک فردی است که اختلاف مرتبه و شدت و ضعف دارد. احتمال دارد با از بین رفتن شدت آن، اصل آن هم از بین رفته باشد. در این صورت استصحاب می گوید اصل آن باقی است.

البته اگر گفته شود که در شک در بقاء نجاست به نحو شبهه حکمیه نیز استصحاب نجاست را نمی پذیریم، نه به دلیل عام استصحاب و نه به دلیل خاص موثقه عمار، در این صورت در خود ثوب بعد از یک بار شستن آن و ملاقی آن قاعده طهارت و امثال آن جاری می شود.

[سوال: استصحاب عدم حدوث شدت جاری نیست؟]

پاسخ: استصحاب عدم حدوث شدت اصل مثبت است و ثابت نمی کند که بعد از شستن بار اول اصل نجاست از بین رفته است.

1.1.2.2- شک در تداخل مسببات

حال اگر در حکم وضعی، عدم تداخل در اسباب یعنی حدوث دو حکم وضعی را احراز کنیم اما در تداخل مسببات شک کنیم یعنی احتمال بدهیم فعل واحد موجب سقوط هر دو حکم وضعی شود، در این صورت هم باید مسأله بررسی شود. این چنین نیست که مطلقا قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء حکم وضعی جاری شود و مثال ها متفاوت هستند.

مثال اول: شخصی به سبب تعیین مهر در عقد ازدواج، بدهکار به مهر شده و به سبب نفقه نیز بدهکار به نفقه شده است. قطعا بدهکاری به مهر و بدهکاری به نفقه دو بدهکاری هستند. در فرضی که هر کدام از مهریه و نفقه ده میلیون باشند و مرد ده میلیون به قصد اداء هر دو دین بدهد اگر احتمال بدهیم که با یک بار پرداخت ده میلیون هر دو دین ساقط شود، استصحاب بقاء دین دوم جاری می شود. استصحاب می گوید با یک ده میلیون هر دو دین اداء نمی شود.

اما مبنای آقای خویی با اینکه در این فرض این استصحاب را جاری کرده است، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. طبق مبنای ایشان بعد از پرداخت ده میلیون برائت از اشتغال ذمه نسبت به ده میلیون دیگر جاری می شود. لذا در این مثال ایشان نمی تواند بیان کند که مقتضای اصل عملی عدم تداخل در مسببات است.

مثال دوم: زید می داند که دو اجاره با او بسته شده است. اما از یک سو احتمال می دهد که اجاره اول «أکرم عالما مستقلا» و اجاره دوم «أکرم هاشمیا مستقلا» بوده است که در این صورت نمی تواند با اکرام یک عالم هاشمی به هر دو اجاره وفاء کند و مستحق اجرت هر دو شود؛ زیرا اکرام عالم، مستقل از اکرام هاشمی و اکرام هاشمی مستقل از اکرام عالم، متعلق اجاره بوده اند. البته اگر یک عالم هاشمی را دو روز اکرام کند مشکلی ندارد. اما با یک اکرام نمی تواند به هر دو اجاره وفاء کند. از سوی دیگر زید احتمال می دهد که اجاره لابشرط بوده است نه به شرط استقلال، یعنی در اجاره اول بر اکرام عالمی و در اجاره دوم بر اکرام هاشمی اجیر شده است لابشرط از اینکه انطباق بر یکدیگر پیدا کنند. با وجود این احتمال، مقتضای اصل عملی این است که او اجیر بر اکرام عالم به شرط استقلال و اکرام هاشمی به شرط استقلال نشده است. لذا می تواند با اکرام یک عالم هاشمی هر دو اجرت را دریافت کند. پس در این مثال، مقتضای اصل عملی تداخل در مسبب است.

شبیه اینکه مکلف نداند که اجیر شده است بر اینکه نماز قضاء پدر زید را بخواند بشرط لا از اینکه در اوائل طلوع آفتاب باشد یا لابشرط از آن. در این صورت مقتضای اصل برائت این است که اجیر نشده است بر نماز قضاء میت بشرط لا از اینکه در اوائل طلوع آفتاب باشد و لذا می تواند نماز قضاء را در اوائل طلوع آفتاب بخواند. ممکن است اشکال شود که با خواندن نماز قضاء در اوائل طلوع آفتاب مکلف یقین به وفاء اجاره نمی کند و شاید اجیر شده باشد بر نماز قضاء میت بشرط لا از اینکه در اوائل طلوع آفتاب باشد. پاسخ این است که لزومی ندارد که وفاء به اجاره را احراز وجدانی کند و اصل عملی جاری می کند. همچنین نمی توان گفت که مقتضای استصحاب این است که هنوز وفاء به اجاره نکرده است. این استصحاب جاری نیست؛ زیرا او نمی داند بر چه چیزی اجیر شده است. اگر اجیر شده باشد بر نماز میت لابشرط، آن را اتیان کرده است. اگر اجیر شده باشد بر نماز میت بشرط لا از اینکه در اوائل طلوع آفتاب باشد، وفاء به اجاره نکرده است. اما اصل عملی می گوید او بر نماز قضاء میت بشرط لا اجیر نشده است.

این مثل هر اقل و اکثر ارتباطی است. به عنوان مثال اگر مکلف نداند که سوره جزء نماز است یا نه، و نماز بدون سوره بخواند، نمی توان اشکال کرد که مقتضای استصحاب این است که هنوز نماز بر او واجب است. این شخص قبل از خواندن نماز بدون سوره، علم به وجوب نماز داشته است و در همان زمان از وجوب سوره برائت جاری کرده است. استصحاب بقاء وجوبِ اصلِ نماز بعد از خواندن نماز بی سوره، منجز نیست؛ زیرا علم به این وجوب پیش از خواندن نماز بی سوره منجز نشد و برائت از وجوب سوره جاری شد. پس جریان استصحاب اثری ندارد. این استصحاب صرفا می گوید جامع نماز واجب است. هنوز هم می توان برائت از وجوب سوره جاری کرد. بلکه اساسا این استصحاب جاری نیست؛ زیرا این استصحاب نمی گوید که متعلق آن نماز با سوره است و این اصل مثبت است. شاید متعلق استصحاب همان نماز لابشرط از سوره باشد که مکلف قبلا اتیان کرده است و دیگر قابل تنجیز نیست.

این شبیه همه مواردی است که مکلف نمی داند به چه چیزی بدهکار است. به عنوان مثال اگر شخصی نمی داند مهریه همسرش برنج طارم درجه یک است یا برنج طارم لابشرط، مقتضای اصل عملی این است که بدهکار به برنج طارم درجه یک نیست و می تواند هر برنج طارمی را به عنوان مهریه پرداخت کند.