درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

یک‌شنبه – 08/08/1401

تنبیه اول1

کلام بحوث در تمسک به اصالة الثبات3

اشکال3

تنبیه دوم: ثمره عملیه4

اشکال محقق هاشمی6

پاسخ6

تنبیه اول این است که اگر ما شک بکنیم که مخصص مجمل متصل بوده تا اجمالش به عام سرایت بکند یا منفصل بوده که اجمالش به عام سرایت نکند، اگر مخصص لفظی باشد با سکوت راوی که خطاب عام را نقل کرده و لکن این مخصص را در کنارش نقل نکرده، نفی می‌کنیم متصل بودن این مخصص را، ولی اگر مخصص لبی باشد و ما احتمال بدهیم این مخصص لبی، مخصص لبی متصل بوده، نمی‌توانیم با سکوت راوی آن را نفی کنیم به عنوان مخصص متصل. چرا؟ برای این‌که راوی آنچه را که دیده است در مجلس امام و شنیده است ملتزم است نقل کند، اما قیود لبیه را اگر هم متصل باشد این به معنای این هست که یک ارتکاز متشرعی یا عقلایی در ذهن این راوی بوده که این موجب این بود که این عام مخصص لبی داشته باشد، و راوی ملزم نیست که علاوه بر نقل کلام امام و قرائن لفظیه در کلام امام و یا قرائن حالیه شخصیه در مجلس امام قرائن لبیه را که ناشی است از ارتکاز برای مستمعین نقل بکند، چون آن ارتکازی که راوی داشت و منشأ بود که این خطاب عام مخصص لبی پیدا کند مستمع و مخاطب این راوی هم آن ارتکاز عام را دارد، نیازی نیست که راوی بگوید این خطاب عام مخصص لبی متصل دارد، ‌خود این راوی از کجا فهمید این مخصص لبی متصل را، مستمع و مخاطب این راوی هم می‌فهمد آن را، نیازی به گفتن نیست. بعد که یدا بید می‌رسد به دست مثل کلینی، ‌کلینی در کتاب کافی می‌نویسد این حدیث را، ‌زمان بر آن می‌گذرد ارتکاز کم‌رنگ می‌شود، ما شک می‌کنیم که آیا این ارتکاز اساسا بود یا نبود، ‌یا شک می‌کنیم این ارتکاز به حدی قوی بود که به مثابه قرینه لبیه متصله باشد یا در این حد واضح نبود ولی اصل ارتکاز وجود داشت که به مثابه قرینه لبیه متصله بشود، ‌این‌جا ما با سکوت راوی نمی‌توانیم نفی کنیم احتمال مخصص لبی متصل را.

این‌که مشهور هست بین بزرگان‌ که شک در قرینه متصله شک در مخصص متصل، مجرای اصل عدم قرینه هست، این اساسی ندارد. بازگشت اصالة عدم القرینة المتصلة شهادت سکوتیه راوی است که قرینه متصله‌ای در کلام امام نبود ولی مختص است به قرینه لفظیه یا قرینه حالیه شخصیه در مجلس امام که اگر قرینه‌ای بود بر خلاف عموم ملزم بود راوی آن را بگوید و اگر نگوید این خلاف وثاقتش بود اما قرائن حالیه نوعیه اگر باشد هم راوی نمی‌گوید، ملزم نمی‌داند خودش را که بگوید.

ما مثال می‌زدیم می‌گفتیم یکی از دوستان شما رفت مجلس درس یکی از علماء، بعد برای شما نقل کرد که آن عالم در درس فرمود نماز شب بر طلبه‌ها واجب است، خود آن دوست شما فهمیده است با قرینه لبیه متصله که مراد از واجب، مستحب مؤکد است یا به تعبیر دیگر واجب اخلاقی است چون بر غیر پیامبر که نماز شب قطعا واجب نبود، برای شما هم که نقل می‌کند نمی‌گوید که این قرینه لبیه است چون شما هم همین احساس را دارید. شما هم برای شخص ثالث نقل می‌کنید آن شخص ثالث این احساس را دارد. بعد در کتاب نوشته می‌شود، ارتکاز‌ها کم‌رنگ می‌شود‌، بعدها شک می‌کنند که این جمله‌ای که آن عالم گفت که نماز شب بر طلبه‌ها واجب است نکند نظر او این بود که واجب است در مقابل مستحب؟

پس نتیجه می‌گیریم ما اگر احتمال بدهیم این مخصص مجمل متصل بود به خطاب عام ولی مخصص لبی بود، احتمال اتصال آن یعنی احتمال می‌دهیم قرینه حالیه نوعیه‌ای بود بخاطر واضح بودن و بدیهی بودن کالقرینة المتصلة‌ به عام بود، ‌این احتمال را بدهیم، ‌چطور این احتمال را می‌خواهیم نفی کنیم؟‌ این‌که بگوییم شک در قرینه متصله است اصل عدمش است کدام اصل؟ جاهای دیگر که می‌گویند اصل عدم قرینه متصله است به شهادت سکوتیه راوی تمسک می‌کنند که راوی سکوت کرد، ذکر نکرد قرینه را، پس لابد قرینه‌ای بر خلاف ظهور اولیه خطاب نبود و الا خلاف وثاقت بود که سکوت کند و آن را نگوید، این در قرینه لفظیه است، ‌این در قرینه حالیه شخصیه است که راوی در مجلس امام یک قرینه‌ای دید ولی نگفت این خلاف وثاقتش می‌شود، نه قرائن حالیه نوعیه که نسبت آن قرینه حالیه نوعیه بین این راوی و بین مخاطبین این راوی یکسان است و نیازی به گفتن ندارد.

یک نکته‌ای در بحوث دارند عرض کنم. چون در بحوث هم قبول دارند که شک در قرینه حالیه نوعیه و یا شک در این‌که این قرینه حالیه نوعیه آنقدر واضح بود که کالقرینة المتصلة‌ بشود یا واضح نبود تا کالقرینة المنفصلة بشود، این مجرای اصل عدم القرینة نیست، و لکن یک مطلبی دارند، می‌گویند: اگر امروز وقتی خطاب القاء می‌شود به عرف امروز عموم می‌فهمد، آن مخصص لبی‌ای که شک داریم متصل است یا منفصل است، امروز قطعا متصل نیست در ارتکاز مردم، یا اصلا بالاتر بگوییم، اصلا آن قرینه حالیه، دیگر از بین رفته است، امروز وقتی به مردم می‌گویید غسل جمعه واجب است مردم وجوب می‌فهمند از خودشان می‌پرسند که پس نظر این آقا این است که غسل جمعه واجب است، ‌ما چه بکنیم؟ اصالة‌ الثبات در ظهورات می‌گوید برگردید به عقب، بروید به زمان شارع بگویید در زمان شارع هم مردم همین گونه می‌فهمیدند، یعنی فهم امروز مردم حجت عقلاییه است بر این‌که در زمان صدور خطاب از شارع هم مردم این گونه می‌فهمیدند و لذا چون مردم امروز از خطاب همان ظهور اولیه‌اش را می‌فهمند اگر عام است همان عموم را می‌فهمند، بگوییم در زمان شارع هم همین‌جور بود.

ما این را قبول نداریم. ما می‌گوییم اصلی در بین عقلاء به نام اصالة الثبات یا به تعبیر دیگر بزرگان اصالة ‌عدم النقل استصحاب قهقرایی، جز اطمینان ما نداریم. اگر عقلاء عمل می‌کنند چون اطمینان پیدا می‌کنند، اگر شک بکنند و منشأ شک عقلایی باشد ثابت نیست که عقلاء تعبدا بگویند ما امروز چون وجوب می‌فهمیم پس 1400 سال قبل هم بگوییم همین‌طور می‌فهمیدند بعد از این‌که یک منشأ عقلایی دارد که احتمال بدهند که ظهور در این لفظ تغییر کرده است. و لذا ما این فرمایش بحوث را که در جلد 5 صفحه 488 بیان کردند قبول نداریم.

تنبیه دوم این است که بحث شده که این‌که مخصص مجمل مردد باشد بین متباینین، اگر متصل به عام باشد یا منفصل از عام باشد،‌ ثمره عملیه دارد؟ یا نه، ‌بحث علمی محض است،‌ به قول شماها بحث کاربردی نیست،‌ آن وقت اگر بحث کاربردی نباشد طلبکار زیاد پیدا می‌کنیم که این بحث‌هایی که کاربردی نیست اصلا چرا مطرح می‌کنید؟

مشکل در جایی است که واقع معینی نداشته باشد آن مخصص. مثل قاعده طهارت، فرض کنید ما یک آب داریم، ‌یک لباس داریم، ‌علم اجمالی داریم یکی نجس است، مقید لبی متصل می‌گوید هر دو نمی‌تواند اصل طهارت داشته باشد، ولی اگر شارع برای هیچ‌کدام اصل طهارت قرار نداده باشد آن معلوم بالاجمال من تعین ندارد که آنی که من علم اجمالی دارم اصل طهارت ندارد ثوب است یا آب است، چون فی علم الله ممکن است هیچ‌کدام اصل طهارت نداشته باشد. ایشان در بحوث گفتند ما که گفتیم دو تا ظهور ناقص پیدا می‌کند کل شیء نظیف، ظهور ناقص در این‌که اصل طهارت برای آب هست به شرط کذب ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای ثوب، یعنی در ظرف کذب این ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای ثوب، ظهور می‌گوید در این خطاب که اصل طهارت در آب هست، و همین‌طور یک ظهور ناقص دیگری در ثوب است، ‌می گوید در فرض کذب ظهور این کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای آب، ظهور خطاب می‌گوید اصل طهارت در ثوب است. دو تا ظهور ناقص، یا به تعبیر دیگر بگویید اصل طهارت دارد این آب به شرط نجاست آن ثوب، اصل طهارت دارد آن ثوب به شرط نجاست آب.

حالا یک مخصص منفصل مبینی آمده گفته هرکدام از این آب یا خاک حالت سابقه‌اش نجاست است فلاتنقض الیقین بالشک، و صبح حالت سابقه‌اش نجاست است پس احراز می‌کنیم او نجس است و شرط اصل طهارت در آب نجس بودن ثوب بود، استصحاب احراز کرد این شرط را گفت الثوب نجس پس اصل طهارت برای آب جعل شده. پس این مثال در آن هیچ ثمره‌ای بین مخصص متصل و منفصل نیست.

در تعلیقه بحوث گفتند: اما ظهور ناقص که ما فاتحه‌اش را خواندیم چهلمش هم گذشت، اما این‌که شما می‌گویید حتی در آن مثال اکرم کل عالم الا زیدا می‌گویید ظهور دارد این خطاب در وجوب اکرام فرد آخر غیر من هو المراد من المخصص اگر مراد از مخصص زید بن بکر است فرد آخر می‌شود زید بن عمرو، این ظهور ظهور ثالثی است؟ دو تا ظهور داریم، ‌ظهور در وجوب اکرام زید بن عمرو ظهور در وجوب اکرام زید بن بکر، با آن مخصص متصل مجمل هر دو ظهور نابود شد، عنوان مشیر به دو تا ظهور نابود شده که دیگر ارزشی ندارد. و لذا گفتند ما این مثال را به عنوان ثمره قبول داریم. قبول داریم وقتی مخصص مجمل متصل بود اصلا نابود می‌کند ظهور‌ها را، و ظهور اجمالی عنوان مشیر الفرد الآخر غیر ما هو مراد من المخصص، این ظهور ثالثی نیست، ما دو فرد بیشتر نداریم زید بن بکر زید بن عمرو ظهورهایشان منعقد نشد تمام شد و رفت ولی اگر مخصص منفص باشد ظهورها منعقد شده.‌ آن وقت آن بیان درست است که ما علم اجمالی به تخصیص احدهما را با علم تفصیلی به تخصیص زید بن بکر منحل می‌کنیم.

این اشکال تعلیقه بحوث درست نیست. چه اشکالی دارد، در آن مثال اکرم کل عالم الا زیدا چه اشکالی دارد ما ظهور ثالث داشته باشیم؟‌ ما فرد ثالث نداریم در خارج نه این‌که ظهور ثالث در یک خطاب نداریم. به حضرت عباس این اکرم کل عالم الا زیدا ظهور دارد که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است، نگفت الا زید بن عمرو و زید بن بکر،‌ ظهورش این است که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است،‌ یعنی ظهور دارد در این‌که آن فردی که غیر از مراد مولی است از زید، باقی است تحت عموم، این ظهور هست، چرا این را انکار می‌کنید؟ پس در جایی که واقع معینی دارد مراد مولی از مخصص، اشکال نکنید. اگر اشکالی دارید در آن جایی که واقع معینی ندارد اشکال کنید. مثل کل شیء نظیف، آن جایی که یک آب است یک لباس، من می‌دانم هر دو اصل طهارت ندارد شاید هیچ‌کدام نداشته باشد. آن‌جا ما چون احتمال می‌دهیم ثبوتا اصل طهارت را در آب جعل کرده یا اصل طهارت را در ثوب جعل کرده باشد ترجیح بلامرجح نیست، آن‌جا هم ما همین را می‌گوییم، چه اشکال دارد، قابل ادعاء است که بگوییم کل شیء نظیف ظهورش در این‌که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است از این عموم چون مخصص لبی متصل گفت حداقل یک فرد باید اصل طهارت نداشته باشد، بیش از این‌که مقید متصل نگفت، و لذا مانعی ندارد ظهور این خطاب عام منعقد بشود در فرد دیگر غیر از یک فرد از این دو طرف باقی است تحت عموم. و این واقعا تعین هم دارد یعنی واقعا اصالة الطهارة برای مولی جعلش مشکل ندارد جعل بکند اصالة الطهارة‌ را در آب، علم اجمالی من تعین ندارد، ولی آنی که اصل طهارت مولی برایش جعل می‌کند که او واقع معین می‌تواند داشته باشد، مولی امتیاز داده آب را بر لباس اصل طهارت برای او جعل کرده، اشکالی ندارد. یک وقت ادعای انصراف می‌کنید از هر دو طرف، ‌ادعای انصراف بحث اثباتی است و مقرر بحوث کسی نیست که ادعای انصراف کند، این ادعای انصراف را آقای زنجانی می‌کند، ادعای انصراف که نمی‌کنید، ظهور منعقد می‌شود در شمول اصل طهارت نسبت به فرد آخر غیر آن یک فردی که یقینا تخصیص خورده است، بعد این قضیه شرطیه تشکیل می‌شود که اگر لباس اصل طهارت ندارد پس شارع برای آب اصل طهارت جعل کرده است، ‌استصحاب نجاست می‌آید می‌گوید لباس اصل طهارت ندارد، شرط ثابت می‌شود که اگر لباس اصل طهارت ندارد پس شارع برای آب اصل طهارت جعل کرده است. بله، گاهی دو طرف علم اجمالی متشابه هم هستند، علم اجمالی می‌گوید یکی از این دو لباس نجس است این‌جا احتمال جعل قاعده طهارت برای یکی دون دیگری ثبوتا هم ممکن است بگوییم نیست چون خارج از فرض است، این‌جا معنایش علم تفصیلی است به عدم جعل اصل طهارت برای این لباس و آن لباس، خارج از فرض می‌شود، این علم تفصیلی می‌شود علم اجمالی نمی‌شود، بحث ما در علم اجمالی به مخصص است.

پس به نظر ما این مثال اول نمی‌تواند ثمره باشد و بیان تعلیقه بحوث درست نیست. اما مثال دوم را ببینیم چیست، انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.