درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

مثال اول را توضیح دادیم و مثال فقهی‌اش هم این بود که ما علم اجمالی داریم یا این آب نجس است یا این لباس، بعد استصحاب می‌گوید این آب نجس است اگر مخصص ما مثل نظر آقای خوئی قائل بشویم منفصل است، قبح ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی حکم عقلی نظری است به نظر مرحوم آقای خوئی نه بدیهی و این به مثابه مخصص منفصل است پس ظهور قاعده طهارت در شمول نسبت به این دو طرف منعقد می‌شود، ‌علم اجمالی داریم به این‌که یکی از این دو ظهور علی الاقل حجت نیستند بعد این علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به عدم حجیت این ظهور در مورد این ثوب مستصحب النجاسة، در مورد آب این ظهور می‌شود حجت بلامعارض، مشکل جایی است که ما معتقد بشویم مخصص اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی متصل است که نظر امام و صاحب بحوث است که ما هم همین نظر را قائلیم می‌گوییم ارتکاز عقلاء که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را نقض غرض می‌دانند از حکم واقعی این موجب انصراف می‌شود نسبت به خطاب اصل عملی که شامل هر دو طرف بخواهد بشود. این می‌شود مخصص متصل، مجمل هم هست چون شاید هیچ‌کدام از این دو مجرای اصل طهارت نباشند، قدرمتیقن این است که یکی از این دو حتما مجرای اصل طهارت نیست.

در تعلیقه بحوث اشکال کردند در تمسک به عموم دلیل قاعده طهارت نسبت به آن آب حتی بعد از جریان استصحاب نجاست ثوب. بیان‌شان را دیروز عرض کردیم و ما از این تعجب می‌کنیم واقعا ملتزم هستند به این اشکال؟ ما در جلد 5 بحوث هیچ تعلیقه‌ای از ایشان ندیدیم که در این فرع اشکال کنند در انحلال علم اجمالی، اشکال کنند در جریان قاعده طهارت در این آب.

و تعجب است از آقای صدر که این را به عنوان مثال فقهی ذکر کرده این‌جا در حالی که مثال فقهی برای این بحث نیست. آن اکرم کل عالم الا زیدا و مخصص منفصل که می‌گفت لاتکرم زید بن بکر فرق می‌کند آن‌جا مخصص لفظی مجمل است مانع از انعقاد ظهور می‌شود در خطاب عام نسبت به هر دو فرد تفصیلی.

مثال دوم برای ثمره عملیه این است که ما احد الفردین از این مخصص مجمل می‌بینیم مشمول یک خطاب عامی است بر خلاف این عموم که مبتلا به مخصص مجمل است. اکرم کل عالم الا زیدا، زید مردد است بین زید بن عمرو که عادل است و زید بن بکر که فاسق است، و ما خطابی داریم که لایجب اکرام‌ ایّ فاسق، زید بن بکر مشمول یک خطاب عامی است بر خلاف این خطاب عام اکرم کل عالم الا زیدا، اگر این الا زیدا متصل باشد به آن اکرم کل عالم، ما مشکلی نداریم، چرا؟ به خطاب لایجب اکرام‌ ایّ فاسق تمسک می‌کنیم می‌گوییم اکرام زید بن بکر که فاسق است واجب نیست، چون این خطاب لایجب اکرام‌ ایّ فاسق مبین است شامل زید بن بکر می‌شود او فاسق است و فرض این است که اکرم کل عالم الا زیدا نسبت به زید بن بکر مجمل است، ‌المجمل لایعارض المبین. آن وقت ما که معتقدیم اکرم کل عالم الا زیدا می‌گوید هر دو زید تخصیص نخورده است پس یکی از این دو واجب الاکرام است از طرف دیگر عموم لایجب اکرام‌ ایّ فاسق گفت زید بن بکر واجب الاکرام نیست پس واجب الاکرام کیست؟ واجب الاکرام نتیجه می‌گیریم زید بن عمرو است.

اما اگر مخصص مجمل منفصل باشد، اکرم کل عالم، لاتکرم زیدا، آن خطاب عام هم می‌گوید لایجب اکرام‌ ایّ فاسق، ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر منعقد می‌شود دیگر مجمل نیست، مبین است، ظهورش هم نسبت به وجوب اکرام زید بن عمرو منعقد می‌شود، فقط علم اجمالی به وجود مخصص تعارض در حجیت این دو ظهور ایجاد می‌کند، این دو ظهور با هم نمی‌توانند حجت باشند چون بر خلاف آن علم اجمالی به تخصیص است. این علم اجمالی که فقط بین ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر و ظهور آن نسبت به وجوب اکرام زید بن عمرو نیست، یک علم اجمالی دیگر هم هست. همان‌طور که ما یک علم اجمالی داریم (خوب دقت کنید!) ‌که یا ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید بن عمرو خلاف واقع است، یا ظهورش نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر خلاف واقع است و این علم اجمالی باعث تعارض حجیت این دو می‌شود یک علم اجمالی دیگر داریم یا ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر خلاف واقع است یا ظهور لایجب اکرام‌ ایّ فاسق نسبت به عدم وجوب اکرام زید بن بکر خلاف واقع است، هر دو ظهور که نمی‌تواند مطابق با واقع باشد.

ظهور اکرم کل عالم که منفصل است از الا زیدا منعقد شده این ظهور می‌گوید اکرام زید بن بکر واجب است، ظهور یجب اکرام‌ ایّ فاسق می‌گوید اکرام زید بن بکر چون فاسق است واجب نیست، این دو ظهور هم با هم معارض هستند، علم اجمالی به کذب یکی از این دو ظهور هم داریم. معنا ندارد ما یک چشم‌مان را باز کنیم علم اجمالی اول را ببینیم بگوییم ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید بن عمرو تعارض می‌کند با ظهور آن نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر، ولی لایجب اکرام‌ ایّ فاسق ظهورش نسبت به عدم وجوب اکرام زید بن بکر بلامعارض است، چرا بلامعارض است؟ علم اجمالی دوم را هم چشم دوم‌تان را باز کنید ببینید که یا این ظهور لایجب اکرام‌ ایّ فاسق نسبت به عدم وجوب اکرام زید بن بکر خلاف واقع است یا ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر.

‌وجوب اکرام زید بن بکر طرف دو معارض است، دو تا معارض دارد: یک معارض بالعرض: ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید بن عمرو، به برکت آن مخصص تعارض بالعرض بین‌شان رخ داد، و یک معارض بالذات: ظهور لایجب اکرام‌ ایّ فاسق نسبت به عدم وجوب اکرام زید بن بکر چون نسبت بین اکرم کل عالم و لایجب اکرام‌ ایّ فاسق عموم من وجه است، زید بن بکر عالم است اکرم کل عالم می‌گیرد او را، فاسق است لایجب اکرام‌ ایّ فاسق می‌گیرد او را، تعارض به عموم من وجه است، چرا یک معارض را می‌بینید یک معارض را نمی‌بینید.

ممکن است بگویید این مطلب که واضح است چرا اینقدر داد می‌زنید. می‌گوییم واضح نیست، اگر واضح بود بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی دچار اشتباه نمی‌شدند. کجا؟ در بحث خطاب مختص و خطاب مشترک. چی هست این بحث؟ در اطراف علم اجمالی گاهی اصل عملی که جاری می‌شود می‌بینیم مثلا علم اجمالی داریم یا این آب نجس است یا این لباس، یک اصل مشترک دارند: قاعده طهارت، ولی یکی‌شان یک اصل مختص دارد: قاعده حل، کدام‌ها قاعده حل دارند؟ بناء بر نظر آقای خوئی کما هو الصحیح، کل شیء لک حلال فقط در حلیت تکلیفیه است، لباس نجس پوشیدن که حرام تکلیفی نیست تا قاعده حل در آن جاری بشود، خوردن آب نجس حرام تکلیفی است، ‌کل شیء لک حلال خطاب مختص است نسبت به شرب این آب، وضوء با این آب را نمی‌گوییم، این آب را آقای خوئی می‌گوید با قاعده حل می‌توانیم بخوریم اما قاعده اشتغال می‌گوید نه با این آب وضوء بگیر و نه در آن لباس نماز بخوان، آب را می‌توانی بخوری. اما بزرگانی هم هستند معتقدند آب را هم نمی‌توانی بخوری مثل مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول و آقای سیستانی، ‌این‌ها معتقدند خطاب مختص هم از اطراف علم اجمالی منصرف است. هر خطاب اصل عملی ترخیصی ظهورش این است که من می‌خواهم علاج شبهات بدویه بکنم، ‌شبهات مقرونه به علم اجمالی خارج از تیررس من است. البته ما این را قبول نداریم، ‌چرا خارج از تیررس باشد، کل شیء لک حلال چه مشکلی دارد، شامل این آب می‌شود.

تقریب آقای خوئی این است که فرموده قاعده طهارت مبتلا به تعارض داخلی است، می‌دانم عموم کل شیء نظیف نسبت به یکی از این دو یا این آب یا این ثوب، ‌قطعا مراد مولی نیست، چون نمی‌تواند هر دو را بگوید کل شیء طاهر؛ ترخیص در مخالفت قطعیه است و این قبیح است به حکم عقل، اما قاعده حل مبتلا به تعارض داخلی نیست شامل جواز شرب ماء می‌شود بلامعارض.

می‌گوییم: آقای خوئی! شما که می‌گویید قبح ترخیص در مخالفت قطعیه حکمٌ عقلیٌ منفصل، ‌یک وقت مثل امام اصلا معتقدید حکم عقل، متصل و منفصل ندارد همه‌اش متصل است، مولی می‌تواند در مقام تفهیم مرادش اعتماد کند به حکم عقل، بدیهی است نظری است، فرقی نمی‌کند، ‌نظری باشد، مشکل مربوط به آن‌هایی است که فهم‌شان قاصر است ‌این حکم نظری عقل را نمی‌فهمند‌، مولی اعتماد می‌کند در مقام تفهیم مرادش به آن. آقای خوئی این‌جور نیست، آقای خوئی می‌گوید بالاخره این آقا که نمی‌فهمد حکم نظری عقل را، بالاخره نمی‌فهمد، ظهور در خطاب منعقد می‌شود، هر کس به این حکم نظری عقلی رسید مخصص منفصل پیدا کرده، اگر نرسید، مخصص منفصل به او واصل نشده.

و لذا آقای خوئی فرق می‌گذارد بین توارد حالتین که استصحاب طهارت و نجاست در این ثوبی که توارد حالتین در او شده جاری نیست آن‌جا می‌گوید حکم بدیهی عقل است موجب عدم انعقاد ظهور دلیل استصحاب می‌شود چون کیست که نفهمد که تناقض‌گویی نباید کرد هم استصحاب طهارت دارد این ثوب هم استصحاب نجاست در توارد حالتین؟ اما ترخیص در مخالفت قطعیه بعضی‌ها ممکن است قائل بشوند، بدیهی نیست قبحش، نظری است، اجتهادی است، من قبول دارم، بدیهی نیست که همه باید قبول کنند.

اما امام، آقای صدر و ما به تبع این بزرگان چون معتقدیم ظهور قاعده طهارت از اطراف علم اجمالی از جمع بین دو طرف علم اجمالی منصرف است، مقید لبی متصل دارد، قاعده حل در این آب مبین است، تعارض داخلی ندارد، ولی قاعده طهارت بخواهد شامل آن ثوب بشود مجمل است چون مقید لبی متصل مجمل دارد، اجمالش سرایت می‌کند به عام.

نگویید شما که قبول کردید ظهور عام این است که هر دو خارج نیستند از قاعده طهارت. می‌گوییم: باشد، اما ثوب خارج نیست از قاعده طهارت؟ این را که نگفته. تازه بهتر، وقتی که قاعده حل را در این آب جاری کردیم بالالتزام می‌گوییم ضدش نیست، وقتی شما می‌گویید زید قائم است یعنی ضدش که جلوس است نیست دیگر، ‌قاعده حل در آب هست پس قاعده طهارت در ثوب نیست، چه بهتر، ثابت می‌کنیم با همان ظهوری که یکی از این‌ها اصل طهارت ندارد اما دیگری ظهور می‌گوید هنوز خارج نشده است تخصیص نخورده است، ثابت می‌کنیم که ثوب قاعده طهارت ندارد چون ضد قاعده حل است، قاعده حل که دلیلش می‌گوید هست پس ضدش که قاعده طهارت است در ثوب نیست، ‌پس آن اصل طهارتی که عموم کل شیء نظیف می‌گفت در یکی از این‌ها هست در کجاست؟ در آب است. تازه بالاتر از آقای خوئی می‌شود که آقای خوئی می‌گفت فقط می‌توانی آب را بخور، ‌با این بیان می‌توانی با این آب وضوء هم بگیری.

مگر کسی ادعای انصراف اثباتی کند در قاعده طهارت، ‌آن بحث دیگری است اما اگر گفت قاعده طهارت یک اصل طهارت را در این‌جا از آن تخصیص می‌زند عقل، اصالة العمومش می‌گوید برای چی می‌گویید دو تا اصل طهارت‌ها خارج شده، بگویید یکی از این اصل طهارت‌ها باقی است، ‌حالا معلوم نیست در آب است یا در ثوب است، بعد قاعده حل می‌گوید در ثوب نیست، چون من ضد قاعده طهارت در ثوب هستم پس او نیست، من که اماره‌ام معتبر است هستم پس او نیست، ‌او که نبود پس آنی که اصل طهارتی که هست در آب می‌شود.

مثال سوم: این مثال واضح است، همه قبول دارند ولی از بس واضح است مطرح نکردند. می‌گوید: اعط زکاتک لکل فقیر لیس ابن عمک و لاتعطها لموالیک، و لاتعطها لموالیک مجمل است چون نمی‌دانیم موالی یعنی ابناء عم یا عبید، اگر و لاتعطها لموالیک متصل باشد نسبت به اعطاء زکات به عبید هم ما دچار اجمال می‌شویم چون شاید و لاتعطها لموالیک مخصص دومی می‌خواهد ذکر کند و مراد از موالی ابناء عم نباشد بلکه عبید باشد. اما اگر مخصص منفصل است و لاتعط زکاتک لموالیک مخصص منفصل باشد، مجمل است دیگر، ‌آن اعط زکاتک لکل فقیر لیس ابن عمک شامل عبید هم می‌شود، عبید که ابن عم نیستند، و لاتعطها لموالیک شاید مخصص زایدی نباشد، شاید مراد از آن هم لاتعطها لابناء عمک باشد که تکرار همان مخصص متصل است، و لذا اگر لاتعطها لموالیک منفصل باشد ما به عموم اعط زکاتک لکل فقیر لیس ابن عمک تمسک می‌کنیم می‌گوییم ان‌شاءالله عبید مکلف خارج از این عموم اعط زکات لکل فقیر لیس ابن عمک هست و می‌آید مکلف زکاتش را می‌دهد به عبیدش.

این ثمره ثمره خوبی است. حالا در فقه مثال دارد یا نه، دیگر ظاهرا ندارد، شاید هم آقایانی که با روایات کار می‌کنند پیدا کنند.

کلام واقع می‌شود در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص.

مخصص متصل باشد که واضح است نمی‌شود به عام تمسک کرد. چرا؟ برای این‌که اصلا ظهور منعقد نمی‌شود نسبت به آن فرد مشکوک، اکرم کل عالم لیس بفاسق نمی‌دانیم زید عادل است یا فاسق می‌شود شبهه مصداقیه خود عام، ‌تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام اصلا کفر بالاصول، کسی قائل نیست چون اول باید شما مصداق را معین کنید بعد به خطاب تمسک کنید.

آنی که محل بحث است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل است. بعضی‌ها می‌خواهند بگویند می‌شود تمسک کرد و بزرگانی مثل صاحب بحوث و برخی از آقایان دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل را اگر شبهه شبهه حکمیه باشد فی حد نفسه و لو شبهه مصداقیه مخصص منفصل است جایز می‌دانند. این مثال را بزنم بقیه بحث بماند برای فردا ان‌شاءالله.

کل بیع نافذ عام است، لاینفذ البیع عند وقت صلاة الجمعة الواجبة، ‌این هم مخصص منفصل است، بیع وقت النداء الی صلاة جمعة فی عصر الغیبة می‌شود شبهه مصداقیه مخصص منفصل، شبهه مفهومیه که نیست، ولی خود همین شبهه مصداقیه فی حد ذاته شبهه حکمیه است که آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا واجب نیست اما به لحاظ خطاب لاینفذ البیع فی وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة که حساب بکنیم بیع وقت نداء به صلات جمعه در عصر غیبت شبهه مصداقیه آن است، شبهه مفهومیه آن‌ که نیست، گفته می‌شود چه اشکال دارد، ما به خطاب کل بیع نافذ تمسک می‌کنیم نسبت به بیع وقت نداء الی صلاة الجمعة فی عصر الغیبة چون ‌شأن مولی است بیان این حکم.

بعضی‌ها هم که توسعه دادند، گفتند در هر شبهه مصداقیه مخصص منفصلی مولی ظاهر حالش این است که بیان حال افراد کرده، گفته: اکرم کل عالم، شامل این زید هم می‌شود، ما حجت داریم بر وجوب اکرام زید چون اکرم کل عالم شاملش شده، و ما حجت نداریم بر عدم وجوب اکرام او چون لاتکرم العالم الفاسق نسبت به این زید شبهه مصداقیه پیدا می‌کند، حجت نیست بر عدم وجوب اکرام او، رفع ید از وجوب اکرام این زید می‌شود رفع ید از حجت که عموم اکرم کل عالم است به لاحجت که لاتکرم العالم الفاسق است که نسبت به این فرد لاحجت است.

تامل بفرمایید بینیم آیا این مطالب درست است یا ان‌شاءالله درست نیست، ان‌شاءالله فردا بحث را دنبال می‌کنیم.