درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع:جریان استصحاب عدم ازلی /اجمال مخصص/ عام و خاص

خلاصه جلسه گذشته

محقق نایینی رحمه الله برای انکار استصحاب عدم ازلی سه مقدمه ذکر کردند، که در مقدمه دوم فرمودند: جزء الموضوع در«اکرم کل عالم لیس باموی» عدم نعتی است، و عدم نعتی مثل وجود نعتی نیاز به وجود موضوع دارد و قبل از وجود موضوع «اموی بودن» وجود نعتی و عدم نعتی ندارد، لذا استصحاب به لحاظ عدم نعتی اموی نبودن جاری نیست چون حالت سابقه ندارد ولی عدم محمولی قبل از وجود موضوع حالت حالت سابقه دارد ولی استصحاب آن برای موضوع حکم شرعی که عدم نعتی است، اصل مثبت است.[1]

استصحاب عدم ازلی

تفسیر مقدمه دوم محقق نایینی رحمه الله

بحث در تفسیر مقدمه ثانیه محقق نایینی رحمه الله بود، فهم عرفی ما از این مقدمه این است که سالبه محصله به انتفاء موضوع مثل«هذا لم یکن امویا حین ما لم یکن» یا غلط است و یا عرفا مباین با سالبه محصله به انتفاء محمول«هذا العالم لیس امویا» می باشد و حتی سالبه محصله بالمعنی الاعم نیز مباین با سالبه محصله به انتفاء محمول می باشد، و سالبه محصله به انتفاء محمول یک قضیه ی بسیط است، مرکب از دو جزء «وجود موضوع» و «عدم الاتصاف بالمحمول» نیست تا گفته شود با ضم الوجدان یعنی وجود موضوع بالاصل یعنی استصحاب عدم اتصاف موضوع به محمول به نحو استصحاب عدم ازلی حکم بر آن مترتب می شود.

شاهد بر این مطلب انصراف دلیل استصحاب از استصحاب عدم ازلی می باشد و وقتی به عرف گفته می شود «لاتنقض الیقین باشک ابدا» و بعد به او گفته می شود «جئنی بحجر لیس بابیض» در صورت شک در سیاه یا سفید بودن این سنگ، سفید نبودن آن در حال عدم وجودش را استصحاب نمی کند و می گوید: این حالت سابقه برای این سنگ گرچه عقلا صحیح است ولی«لاتنقض الیقین بالشک» نمی خواهد آن را بگوید.

این بیان در کلمات محقق بروجردی رحمه الله نیز وجود دارد، ایشان می فرمایند:

الظاهر عدم صحة استصحاب عدم الازلی بکلاقسمیه و انصراف لاتنقض عن مثل هذا الاستصحاب... : إن عدم المحمول في حال وجود الموضوع يعتبر بنظر العرف مغايرا للعدم الّذي يفرض في حال عدم الموضوع، فإن الموضوع للأول أمر يمكن أن يشار إليه بهذا، دون الثاني، ففي الحقيقة ليس لنا متيقن مشكوك البقاء حتى‌ يستصحب، فتبين مما ذكرنا: أن استصحاب العدم الأزلي من الأمور المخترعة في المدرسة، و لا أساس له عند العرف و العقلاء.»[2]

این یک مطلب مهمی است که براساس آن آقای زنجانی حفظه الله نیز استصحاب عدم ازلی را انکار کردند و محصل آن به دو مطلب بر می گردد:

مطلب اول: غرض از جریان استصحاب عدم ازلی، چه در استصحاب عدم عنوان خاص برای اثبات موضوع حکم عام و چه برای نفی خود حکم خاص اثبات سالبه محصله به انتفاء محمول می باشد و آن عرفا یک قضیه ی بسیطه مغایر با سالبه محصله به انتفاء موضوع می باشد و لااقل احتمال تغایر آن دو داده می شود و لذا احراز وحدت آن دو قضیه نمی شود بنابراین شبهه مصداقیه وحدت قضیه ی متیقنه و مشکوکه خواهد بود که در آن و یا در شبهه مفهومیه آن نمی توان به دلیل استصحاب تمسک کرد.

مطلب دوم: بر فرض اتحاد قضیه ی سالبه محصله به انتفاء محمول با سالبه محصله به انتفاء موضوع، ولی کاشفیت خطاب استصحاب از این که صورتی که حالت سابقه به نحو سالبه به انتفاء موضوع باشد نیز مراد مولی است، محرز نیست و آن انصراف از این مورد دارد و یا لااقل شبهه ی انصراف دارد.

استظهار و فهم عرف از خطاب استصحاب شمول آن نسبت به سالبه محصله به انتفاء محمول و عدم محمولی می باشد.

بررسی قاعده ی«عدم مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم»

محقق نایینی[3] و خویی[4] رحمهما الله قائل هستند به این که عرف فقط مرجع در تشخیص مفاهیم است و مرجع تشخیص مصادیق نیست و لذا تشکیک عرف در مصادیق مهم نیست و مصادیق را باید با نظر دقی تشخیص دهیم.

ولی این مطلب به اطلاقش تمام نیست توضیح آن که گاهی شک متمحض در مصداق است مثل این که مولی می گوید:«اذا تصورت شیئا موجودا فتصدق»و عرف عام فرشته را شیء موجود نمی داند و لکن برهان قائم شد بر وجود ملک، در این جا در تشخیص مصداق به عرف رجوع نمی شود چون اختلاف ما با عرف در این جا فقط در کشف از یک امر تکوینی است. ولی گاهی بازگشت اختلاف با عرف به سعه و ضیق مفهوم است مثل این که شخص یک کیلو گندم می خرد و بعد متوجه وجود حدود100 گرم خاک در آن می شود و فقط 900گرم گندم خالص هست در این جا وقتی برای گرفتن مقدار پولی که به ازاء آن 100گرم گرفته شد به بایع رجوع می شود او می گوید: یک کیلو گندم یعنی همین و این با یک کیلو طلا فرق دارد، و در این جا باید به عرف رجوع کرد و رجوع به عرف برای تشخصیص مصداق نیست بلکه برای فهم سعه و ضیق مفهوم یک کیلو گندم می باشد.

و رجوع به عرف در مقام نیز از همین قبیل می باشد یعنی برای فهم سعه و ضیق مفهوم«مفهوم لاتنقض الیقین بالشک» به عرف رجوع می شود که به نظر ما عرف یقین به حالت سابقه به نحو سالبه به انتفاء موضوع را از این خطاب استفاده نمی کند و از این خطاب این مفهوم وسیع را نمی فهمد، و رجوع ما به عرف برای تشخیص مصداق از قبیل قسم اول نیست تا اشکال شود که عرف مرجع تشخیص مصداق نمی باشد.

امام رحمه الله می فرمایند: عرف مرجع در تشخیص مصداق نیز می باشد و شاهد بر آن این است که رنگ خون باقی مانده روی لباس عقلا کشف از وجود خون می کند ولی عرفا خون نیست و مهم در این جا فهم عرف است و این دلیل بر مرجیعت عرف در تشخیص مصادیق می باشد.[5]

ولی این کلام تمام نیست چون رجوع به عرف در این مثال از باب تشخیص سعه و ضیق مفهوم دم می باشد که مفهوم دم آیا شامل این «اللون المتبقّی فی الثوب» نیز می شود یا خیر؟

در مقام بر فرض اتحاد قضیه ی سالبه به انتفاء موضوع و بالمعنی الاعم با قضیه ی سالبه به انتفاء محمولی گفته می شود« لاتنقض الیقین بالشک»انصراف مفهومی از استصحاب عدم ازلی دارد. و عرف مرجع در تشخیص این ظهور است.

کلام محقق خویی رحمه الله: صغروی بودن نزاع در استصحاب عدم ازلی

در مقام نزاع یک کبرای کلی وجود دارد که عبارت است از این که: «اگر جزء الموضوع عدم نعتی باشد مثل: «کل عالم متصف بانه لیس باموی» استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون استصحاب عدم ازلی«این عالم قبل وجوده لم یکن متصفا بانه اموی»برای اثبات«فهو متصف الان بانه لیس باموی»اصل مثبت است. ولی اگر جزء الموضوع عدم محمولی مثل« کل عالم لیس متصفا بانه اموی»باشد با استصحاب«این عالم قبل از وجودش متصف نبود به اموی بودن»به نحو عدم محمولی می توان آن را اثبات کرد.»

و یک صغری وجود دارد که عبارت است از این که:« مأخوذ در موضوع «کل عالم لیس باموی» اتصاف العالم بانه لیس باموی هست که محقق نایینی رحمه الله آن را ادعا می کند و آن عدم نعتی می نامد، و یا موضوع «عدم الاتصاف بکونه امویا» می باشد که محقق خویی و شهید صدر و مرحوم شاهرودی رحمهم الله ادعا می کنند و آن را عدم محمولی می نامند.»

محقق خویی و شهید صدر و مرحوم شاهرودی رحمهم الله می فرمایند: نزاع در مقام صغروی است و الا همه کبری را قبول دارند.

محقق خویی رحمه الله می فرمایند: اخذ عدم نعتی در موضوع حکم ثبوتا محال می باشد و بر این اساس نوبت به مقام استظهار نمی رسد مگر این که آن را به موجبه معدولة المحمول برگردانید مثل«الانسان جاهل» چرا که نقیض عالم «لیس بعالم»می باشد و موجبه معدولة المحمول آن «نادان»می باشد که در عربی به معنای«جاهل»است،و آن چون دارای حظی از وجود می باشد اتصاف موضوع به آن می تواند در موضوع اخذ شود. ولی خود عدم نعتی نمی تواند در موضوع حکم اخذ شود چون جوهر متصف به وجود العرض می شود نه عدم العرض و عرض در وجود خود نیاز به جوهر دارد اما در عدم خود نیاز به جوهر ندارد بنابراین ثبوتا معقول نیست که در موضوع «اتصاف العالم بانه لیس باموی» اخذ شود.[6]

ایشان در موسوعه می گویند: بحث در کون رابط کلامی نیست و الا «الانسان موجود» نیز کون رابط کلامی دارد بلکه ‌بحث در وجود رابط خارجی است و وجود رابط خارجی فقط بین عرض و محل است نه بین عدم عرض و محل.[7] این صریح در اشکال به محقق نایینی رحمه الله می باشد.

ولی این مطلب ایشان تمام نیست چون اولا:ایشان در اصول کون رابط خارجی را مطلقا حتی بین عرض و محل انکار کردند.[8] ثانیا: گاهی عرض انتزاعی است مثل فوق و گاهی عرض اعتباری است مثل طاهر و زوج که ‌این‌ها اصلا وجود تکوینی ندارند.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله نیز قائل به عدم معقولیت عدم نعتی می باشند ولی برهان دیگری بر آن اقامه می کنند.

نعت یعنی نسبت تحصیصیه و نسبت تضییقیه مثل «امویة العالم» که بین عرض و محلش نسبت تحصیصیه برقرار است اما در «عدم امویة العالم» عدم نسبت تحصیصیه با عالم ندارد بلکه «امویة العالم» نفی شده است و آنچه مضیق شده منفی، یعنی امویة العالم است.این که «عدم الامویة» اطلاق داشته باشد و بعد آن را مضیق کنید به عدم الامویتی که مربوط است به عالم و لذا همیشه عرض نعتیت دارد و عدم العرض نعتیت ندارد.[9]

کبروی بودن نزاع در استصحاب عدم ازلی

بنابرتقریب ما از مقدمه دوم نزاع کبروی است چون نزاع در این است که آیا سالبه محصله به انتفاء موضوع غلط می باشد و یا لااقل عرف آن را مباین با سالبه محصله به انتفاء محمول می داند که محقق نایینی رحمه الله اداعا می کند و یا آن صحیح است و با قضیه ی سالبه به انتفاء موضوع نیز متحد می باشد و اختلاف آن دو فقط اختلاف در حالات است.

موید کبروی بودن نزاع این است که محقق نایینی رحمه الله فقط در خصوص اثبات موضوع عام که ممکن است موضوع در آن «العالم المتصف بعدم کونه امویا»باشد اشکال نمی کند بلکه در نفی موضوع خاص نیز اشکال می کند در حالی که در خطاب خاص مثل«یحرم اکرام الاموی» موضوع حکم حرمت قطعا«اتصاف الشخص بکونه امویا» می باشد و بحث «الاتصاف بعدم کونه امویا»مطرح نیست تا اشکال شود که استصحاب «عدم الاتصاف» به نحو عدم ازلی اثبات «اتصاف به عدم» نمی کند و وجه آن این است که در این جا نیز قضیه ی«این شخص زمانی که نبود اموی نبود» از نظر محقق نایینی رحمه الله غلط می باشد.

شهید صدر رحمه الله متوجه این مطلب بودند و لذا فرمودند: محقق نایینی رحمه الله در مقام فقط جریان استصحاب عدم ازلی برای اثبات موضوع حکم عام را انکار می کنند ولی در رساله لباس مشکوک برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی برای اثبات موضوع حکم خاص نیز دلیل اقامه می کنند که آن عبارت است از این که: وقتی گفته می شود«اذا کان الانسان امویا»اموی بودن عرض است، عرض یک ماهیت دارد و یک وجود- فلاسفه قدیم می گویند: ماهیت عرض، ماهیت مستقله است چون در ذهن مستقلا تصور می شود و مثل معانی حرفی نیست و لذا نیاز به تصور موضوع ندارد ولی وجودش وجود رابطی است چون آن در خارج بدون موضوع محق نمی شود.- و نعتی بودن از عوارض وجود عرض است نه عوارض ماهیت عرض و الا ماهیت عرض مثل ماهیت سفیدی نعتی بودن در ماهیت آن اخذ نشده است برای همین است که بدون محل تصور می شود، بنابراین وجود سفیدی و وجود اموی بودن وجود نعتی است و الا خود سفید بودن و امویة ماهیت مستقله ای دارد مثلا امویت یعنی انتساب به امیه که بدون محل تصور می شود.

محقق نایینی رحمه الله در ادامه می فرمایند: مراد از عدم که در مقابل وجود نعتی قرار می گیرد، اگر «عدم وجود نعتی ماهیت» باشد، این معقول نیست چون عدم نمی تواند به وجود اضافه شود بلکه آن عارض بر ذات ماهیت می شود.

و اگر مراد عدم خود سفیدی باشد(یعنی عدم ماهیت)، اشکال آن این است که سفیدی که ماهیت است اصلا وجود نعتی ندارد و آن مقابل وجود نعتی نیست.

لذا باید خود عدم نعت شود برای این محل یعنی «العدم النعتی» در مقابل وجود نعتی قرار می گیرد.

ایشان در ادامه می فرمایند: مراد از عدم اگر«عدم وجود نعتی ماهیت» باشد یعنی عدم عارض بر وجود شده باشد، این درست نیست چون عدم عارض بر ذات ماهیت می شود و عارض بر وجود نمی شود و نمی توان گفت«عدم وجود نعتی امویة» چون آن مثل این است که گفته شود «سفیدی سیاه» که صحیح نیست بلکه باید گفت«وجود سفیدی و عدم سفیدی» نه «عدم وجود سفیدی». لذا باید خود عدم نعتی شود مثلا وقتی گفته می شود «اگر سنگ سفید بود حرام است آن را بردارید» واین که گفته شود این سنگ هنگامی که نبود سفید نبود آن چیزی که در مقابل وجود نعتی است که موضوع حرمت برداشتن می باشد نمی تواند عدم هذا الوجود النعتی باشد چون عدم اضافه به وجود نمی شود بلکه باید «العدم النعتی» باشد یعنی خود عدم، نعت برای این محل شود.

بنابراین وقتی گفته می شود«اذا کان الحجر أبیض فیحرم أخذه» نمی توان گفت استصحاب عدم این وجود نعتی می شود چون عدم عارض بر وجود نمی شود و همچنین نمی توان استصحاب کرد که «این سنگ هنگامی که سفید نبود سفیدی نداشت» چون اصلا این جسم نبود تا نعت عدمی داشته باشد کما این که نعت وجودی هم نداشت بلکه باید استصحاب به نحو عدم نعتی جاری کرد.[10]

ما بعدا این کلام مرحوم نایینی رحمه الله را بررسی می کنیم. اما مقصود از بیان آن در اینجا این بود که شهید صدر معتقد است نزاع با مرحوم نایینی -در اثبات موضوع عام با استصحاب عدم ازلی عنوان خاص- صغروی است و این که مرحوم نایینی این استصحاب را در نفی حکم خاص قبول ندارد دلیل دیگری دارد.

کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله

مرحوم شاهرودی رحمه الله نیز قائل هستند به این که نزاع صغروی است البته ایشان به خلاف مرحوم خویی و شهید صدر رحمهما الله عدم نعتی را محال نمی دانند و فقط آن را خلاف ظاهر می دانند.