درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع:جریان استصحاب عدم ازلی /اجمال مخصص/ عام و خاص

خلاصه مختار استاد حفظه الله در استصحاب عدم ازلی

ما در شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد استصحاب عدم ازلی شبهه داریم، منشأ شبهه این است که معلوم نیست عرفا عدم عرض قبل از وجود محل با عدم عرض بعد از وجود محل، یکی باشند، ‌مثلا این دیوار قبل از وجودش سفید نبود، این صحیح است و غلط نیست اما این سفید نبودن عرفا غیر از آن سفید نبودن بعد از وجود دیوار است و این حداقل منشأ شبهه در شمول «لاتنقض الیقین بالشک» نسبت به حالت سابقه به نحو سالبه به انتفاء موضوع، می شود و عرفا این را حالت سابقه متیقنه‌ای که رکن استصحاب است نمی‌داند. و لذا اگر به او گفته شود شارع گفته «لاتنقض الیقین بالشک»، بعد بگوییم این حیوان ‌که ذبح شده است قبل از وجودش خنزیر نبود، و استصحاب می گوید بعد از وجودش نیز خنزیر نیست، عرف آن را مستغرب می کند.

استصحاب عدم ازلی

کلام شهید صدر رحمه الله:ارجاع استصحاب عدم ازلی درذاتیات به استصحاب عدم نعتی

شهید صدر رحمه الله خواستند به نحوی استصحاب عدم ازلی «عدم کونه خنزیرا» را به استصحاب عدم نعتی برگردانند. ایشان می فرمایند: یک زمانی بر این حیوان گذشته است که موجود بود ولی خنزیر نبوده است چون عنوان عرفی خنزیر از ابتدا منطبق بر این موجود نبود و لذا زمانی که مضغه و علقه بود موجود بود ولی خنزیر نبود بلکه نطفة الخنزیر بود، مثل این که به انسان ها اشاره می شود و گفته می شود:«أ لم یک نطفة من منی یمنی» یعنی «کان نطفة» و این به معنای «لم یکن انسانا» می باشد که نیاز به استصحاب عدم ازلی ندارد، و در مقام نیز به نحو استصحاب عدم نعتی گفته می شود: این حیوان یک زمانی بود و خنزیر نبود و الان کما کان.[1]

ایشان استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه را جاری نمی دانند و چون خنزیر وصف ذات است نه وصف وجود سعی می کند با استصحاب عدم نعتی در آن مشکل را حل کند.

مرحوم حکیم رحمه الله نیز می فرمایند: استصحاب «این انسان قبل از وجودش زن نبود و الآن کما کان» برای اثبات زن نبودن این شخص جاری نمی شود چون زن بودن در ذات انسان ها هست، و این زن از ازل زن بوده ولی موجود نشده است لذا نمی توان گفت این انسان قبل از وجودش زن نبوده است.[2]

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

در این جا نیز شبهه انصراف دلیل استصحاب مطرح می شود و عرف این حالت های سابقه را در جریان استصحاب لحاظ نمی کند.

بعضی از بزرگان در موارد شک در آب مطلق بودن یا آب انار بودن این مایع فرمودند: استصحاب آب مطلق بودن این مایع می شود، چون اگر آب انار باشد نیز قبل از آن آب بوده و به ریشه های درخت رفته و تبدیل به انار شده است، و استصحاب در فرض شک می گوید هنوز هم آب است.

ولی این درست نیست چون عرفا این از قبیل تولد است نه تحول که به معنای علقه شدن نطفه و یا انسان شدن مضغه باشد چون از نظر عرف وقتی درخت آبیاری می شود توان تولید میوه و آب میوه پیدا می کند، و لذا این آب انار عرفا قبلا آب نبوده است ولو از نظر دقی عقلی آب بوده است، و بر فرض که عرفا در این جا نیز تحول باشد ولی این حالت های سابقه دقیه را عرف در مقام استصحاب لحاظ نمی کند و این ها در نظر عرف مستغرب می باشد، لذا قرار دادن این حالت های سابقه غیر عرفیه به عنوان رکن استصحاب مشکل است.

بنابراین دلیل استصحاب یا قطعا منصرف از استصحاب عدم ازلی است و یا بخاطر احتمال اختلاف عدمین، احتمال قوی انصراف آن داده می شود.

و اما استصحاب «عدم البیاض لهذا الجدار» اگر مراد استصحاب «هذا الجدار لم یکن بابیض قبل وجوده» باشد، احتمال انصراف دلیل استصحاب از این مورد داده می شود و اگر مراد استصحاب مطلق «عدم البیاض» برای اثبات «فهذا الجدار لیس بأبیض»باشد، اصل مثبت خواهد بود.

فروعات فقهی استصحاب عدم ازلی

در این مساله خیلی اختلاف وجود دارد و و در دو فرع فقهی این مساله خیلی سرنوشت ساز است[3] .

فرع اول: سن یائسگی

مشهور از جمله صاحب عروه و مرحوم بروجردی و امام[4] رحمهم الله و آیت الله زنجانی حفظه الله قائل هستند به این که«زن قرشیه تا شصت سال حیض می‌بیند و زن غیر قرشیه تا پنجاه سال»[5] و «قرشیه» کسی است که منسوب است به نضر بن کنانه[6] لذا اعم از سید و هاشمی می باشد و از آنجا که نسب سادات معمولا حفظ می شد ولی نسب غیر سید ولو قرشی اصراری بر حفظ آن نبوده است لذا زنهای زیادی شک می کنند که قرشی هستند یا خیر.

در این جا اگر نسبت به یک زن شک شود که قرشی است یا غیر قرشی، مثبتین استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم ازلی او را به غیر قرشیه ملحق می کنند و حکم غیر قرشی برای او اثبات می شود.

صاحب عروه رحمه الله با این که منکر استصحاب عدم ازلی است ولی با تمسک به قاعده ی مقتضی و مانع اثبات می کند که این زن مشکوکه ملحق به غیر قرشیه است چون زن بودن مقتضی حیض شدن تا پنجاه سالگی است و قرشی بودن مانع از طرو یأس در سن پنجاه سالگی می باشد و در صورت شک در وجود مانع، عقلاء بناء بر عدم مانع می‌گذارند، و این از‌ باب استصحاب نیست.[7]

مرحوم نایینی رحمه الله که منکر استصحاب عدم ازلی و قاعده ی مقتضی و مانع است، می فرماید: تسالم فقهاء بر این که مشکوک القرشیة به حکم قرشیة است بخاطر استصحاب عدم ازلی نیست تا گفته شود تسالم در این مساله کاشف از تسالم فقهاء بر استصحاب عدم ازلی است بلکه منشا تسالم آنها همانطور که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرمودند:«اصالة عدم الانتساب المعول علیها عند الفقهاء فی جمیع المقامات»[8] می باشد که بازگشت آن به یک اصل عقلائی است که عبارت است از این که عقلاء تا انتساب یک فرد به یک قبیله احراز نشود اصل بر عدم آن می گذارند.

و در مقابل برخی مثل مرحوم بروجردی و امام[9] رحمهما الله این اصل ها را قابل اعتماد نمی دانند و می فرمایند: فرد مشکوک القرشیة باید احتیاط کند یعنی باید بین پنجاه سال تا شصت سال هم وظیفه ی حائض و هم وظیفه ی مستحاضه را مراعات کند. البته این احتیاط برای زن ها واقعا مشکل است.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرمودند: « و المرأة التي تكون بين الخمسين و الستين إن شكّت بأنّها قرشية أم لا، حكمها حكم من لم تتجاوز الخمسين سنة.» یعنی «مشکوک القرشیة»در این مساله بنابر قرشی بودن می گذارد. و تسالمی که مرحوم نایینی رحمه الله مطرح می کنند صغرویا ثابت نیست.[10]

ظاهرا دلیل ایشان روایت «الحمرة حیض » می باشد. یعنی خونی که علائم حیض دارد تعبدا محکوم به حیض است. لذا با این اماریت صفات حیض مشکل حل می شود.

حکم واقعی حیض مشروط است به عدم یأس کما این که مشروط است به بلوغ ولی حکم ظاهری آن مشروط به شرطی نیست و لذا دختری که شک در بلوغ دارد اگر خونی با این ویژگی ها ببیند حکم به حیض بودن آن و در نتیجه بالغ شدن او می شود، و این اماره است و مقدم بر استصحاب عدم بلوغ می باشد.

ما این بیان آقای زنجانی را در محل خودش تقویت کرده ایم.

فرع دوم: اثبات غیر هاشمی بودن با استصحاب عدم ازلی در مستحق زکات

صاحب عروه فرمودند: اگر کسی ادعا کند که من سید فقیرم به من سهم سادات بدهید، نمی توان به او سهم سادات داد چون ادعای او مسموع نیست و همچنین غیر سید نیز نمی تواند به او زکات دهد چون خودش ادعا کرده که سید است و «اقرار العلماء علی انفسهم جائز» ولی اگر کسی بگوید:«انا لست بسید» در این جا کلام او قبول می شود چون مطابق با «اصالة عدم کونه هاشمیا» می باشد و لذا در صورت فقیر بودن می توان به او سهم سادات داد.[11]

ایشان منکر استصحاب عدم ازلی است و لذا احتمالا مراد ایشان از «اصالة العدم» همان «اصالة عدم الانتساب» است که شیخ انصاری رحمه الله ادعا کرده است.

ولی امام رحمه الله فرمودند: چنین اصلی وجود ندارد[12] و چون استصحاب عدم ازلی نیز معتبر نیست لذا نمی توان گفت«این‌ شخص قبل از وجودش سید نبود الان هم نیست.»

مرحوم حکیم رحمه الله نیز اشکال کردند.[13]

ولی طبق نظر مرحوم خویی رحمه الله استصحاب عدم ازلی«این شخص قبل از وجودش هاشمی نبود الان هم نیست» جاری می شود لذا غیرهاشمی مثل هاشمی می تواند به او زکات دهد.[14]

غیر از این دو فرع در سایر فروع عدم جریان استصحاب عدم ازلی کار را راحت تر می کند که به یک نمونه اشاره می شود:

فرع سوم: حکم شک در فلس دار بودن ماهی

اکل ماهی های بدون فلس حرام است، و در مواردی که شک در فلس دار بودن یک ماهی می شود مرحوم امام رحمه الله بخاطر قاعده ی حل حکم به حلیت آن می کنند چون ایشان منکر استصحاب عدم ازلی هستند.[15]

ولی مرحوم حکیم، مرحوم خویی، شهید صدر و مرحوم تبریزی رحمهم الله با جریان استصحاب عدم ازلی«این ماهی قبل از وجودش فلس نداشت و الان کما کان» قائل به جواز اکل آن می شوند.

و شهید صدر رحمه الله نیز ممکن است بگوید: در این جا استصحاب عدم نعتی «این ماهی یک زمان بود و فلس نداشت» جاری می شود.

ولی این حالت های سابقه عرفی نیست چون فلس دار بودن نوع ماهی مهم است نه وجود بالفعل آن لذا بچه‌ی ماهی فلس دار که هنوز فلسش در نیامده است اکلش جایز است.

ما مثل مرحوم امام رحمه الله بخاطر قاعده ی حل قائل به جواز اکل آن می شویم.

کلام محقق سیستانی حفظه الله

ولی آقای سیستانی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند در تن ماهی دچار مشکل شدند، چون این ها اسمشان تن ماهی است ولی ظاهرا همانطور که خودشان هم نوشتند لزوما از ماهی تن نیستند و از ماهی‌های دیگری نیز تولید می شوند. در این صورت اگر در عرف شهری که شهر شیعه است برای کشف فلس به میکروسکوپ اعتماد می کنند نمی توان ماهی ها را خورد چون شاید از ماهی باشد که فلس ندارد، ولی اگر در آن شهر چنین مظنه ای وجود نداشته باشد، اکل آن جایز است.

دوران امر بین استصحاب حکم خاص و رجوع به دلیل عام

در دوران امر بین رجوع به دلیل عام یا استصحاب حکم خاص، وظیفه چیست؟

مثال عرفی آن: مولی می گوید:«اکرم کل عالم» و بعد می گوید:«لاتکرم زیدا یوم الجمعة» و در روز شنبه شک می شود که هنوز اکرام زید حرام است یا اکرام او واجب است، مقتضای استصحاب حکم خاص حرمت آن می باشد و مقتضای دلیل عام وجوب آن می باشد.

مثال فقهی آن: برای این بحث مثال خروج از مئونه را برخی مطرح کرده اند، توضیح آن که عده ای مثل مرحوم امام رحمه الله فرمودند: کسی که خانه خرید و چند سال مئونه او بود، اگر آن را برای خرید خانه دیگر بفروشد به محض این که فروخت باید خمس آن را بدهد.

و راه حلی که ایشان ارائه می دادند این بود که می گفتند: خانه را با خانه دیگر معاوضه کنید یا ابتدا خانه بخرید و بعد خانه خودتان را بفروشید.[16]

برخی فرمودند: وجه این فتوای امام رحمه الله این است که بعد از خروج این خانه از مئونه به عموم «الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر» رجوع می شود، یعنی فایده یا به نظر امام رحمه الله ارباح مکاسب خمس دارد و این خانه چون ربح کسب و فایده است خمس دارد، و دلیل خاص دلالت داشت بر این که «لاخمس للمئونة» و این خانه تامادامی که مئونه بود خمس به آن تعلق نمی گرفت ولی بعد از این که از مئونه بودن خارج شد باید به عموم دلیل«الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر» رجوع کرد.

و کسانی که این حکم را قبول ندارند سعی کردند به نحوی این اشکال را جواب دهند مثلا آیت الله زنجانی حفظه الله فرمودند: یک سال مهلت دارید اگر در طول یک سال خانه بخرید آن مئونه خواهد بود و خمس به آن تعلق نمی گیرد و الا باید خمس آن را پرداخت کنید.

ما باید بررسی کنیم که این فرع فقهی آیا مصداق این باب هست و یا همه باید قائل به رجوع به دلیل عام شوند، و اگر کسی قائل به عدم تعلق خمس به این خانه می شود باید به یک دلیل دیگر غیر از استصحاب حکم خاص رجوع کند.