درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران امر بین رجوع به عام و استصحاب حکم خاص /اجمال مخصص/ عام و خاص

دوران امر بین رجوع به عام و استصحاب حکم خاص

بحث در این بود که اگر از خطاب عام یک فرد تخصیص بخورد مثل:«اکرم کل عالم» که با خطاب منفصل اکرام زید روز جمعه از او خارج شده است، آیا می توان برای اثبات وجوب اکرام زید در زمان های دیگر غیر از زمان متیقن از تخصیص که روز جمعه است، به عام تمسک کرد؟

بررسی قول به تفصیل در مقام

مرحوم شیخ و آخوند رحمهما الله: بین صورتی که زمان ظرف برای عام باشد و صورتی که زمان قید باشد تفصیل دادند که در صورت قید بودن به عام تمسک می شود ودر صورت ظرف بودن نمی توان به عام تمسک کرد، چون اصالة العموم نسبت به زید ساقط شده است لذا نسبت به او نمی توان به اصالة العموم تمسک کرد.[1]

مراد آن ها عدم جواز تمسک به عام برای زمان بعد از تخصیص می باشد ولی لازمه ی دلیلی که بیان کردند، این است که قبل از زمان تخصیص نیز نمی توان وجوب اتیان را اثبات کرد، و شامل این صورت نیز می شود. چون وقتی اصالة العموم نسبت به زید ساقط شده است قبل از تخصیص نیز نسبت به او نمی توان به اصالة العموم تمسک کرد.

ما به تبع بزرگانی مثل مرحوم خویی رحمه الله قائل به جواز رجوع به عام شدیم[2] چون دلیل عام اماره است و فقط به مقداری که حجت بر خلاف آن وجود دارد از آن رفع ید می شود و در مقام، دلیل خاص فقط نسبت به زمان متیقن حجت است لذا بیش از آن حجت بر خلاف عام وجود ندارد، و دلیل عام محکم خواهد بود.

دو استثناء از مرجعیت عام

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: در دو مورد نسبت به غیر زمان متیقن نمی توان به عام تمسک کرد.

استثناء اول: مفاد عام حدوث عند الحدوث باشد

مورود اول: مفاد خطاب عام فقط حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشد و بقاء الحکم ببقاء الموضوع مدلول التزامی خطاب عام باشد.

مثال: ظاهر دلیل خمس یعنی«الخمس فی کل ما أفاد الناس» این است که خمس به حدوث فایده حادث می شود و با دلیل خاص «لاخمس فی المئونة» خانه ای که مئونه است خمس به آن تعلق نمی گیرد، و اگر بعد از مدتی این خانه از مئونه خارج شود نمی توان با تمسک به عموم عام اثبات کرد که به این خانه خمس تعلق می گیرد، چون مفاد دلیل خمس حدوث الخمس عند حدوث الفایده است و در آن زمان این خانه چون مئونه بود با دلیل خاص از آن خارج شد.

البته این با توجه به نظر مشهور است که قائل هستند به این که عدم تعلق خمس به مئونه استثناء از حکم وضعی خمس است که صحیح نیز همین است ولی به نظر مرحوم خویی رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله که عدم تعلق خمس به مئونه استثناء از حکم تکلیفی خمس است این استدلال اشکال دارد چون معنای این قول این است که خانه در زمانی که مئونه است خمس به آن تعلق می گیرد و فقط پرداخت خمس آن واجب نیست و لذا بعد از خروج آن از مئونه برای اثبات حدوث خمس در آن دلیلی بر تمسک به عموم دلیل خمس نداریم بلکه همان زمانی که ربح به دست آمد طبق مفاد«الخمس فی ما أفاد الناس» خمس به آن تعلق گرفته است منتهی زمانی که مئونه بود پرداخت خمس آن واجب نبود و بعد از این که از مئونه خارج شد چون مال غیر و امام علیه السلام است تصرف در آن جایز نیست و باید آن را به مالکش ایصال کرد و قبل از خروج از مئونه بخاطر دلیل خاص تصرف در آن جایز بود.

توضیح بیشتر آن که: مرحوم خویی رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: در خمس یک حکم وضعی است که عبارت است از تعلق خمس به این مال، و یک حکم تکلیفی است که عبارت است وجوب اداء خمس، مثل صبی که مشهور قائل هستند به این که خمس به مال او تعلق می گیرد ولی چون تکلیف ندارد اداء آن بر او واجب نیست، و همچنین مثل ربح السنة که با حدوث ربح خمس به آن تعلق می گیرد و لی اداء آن واجب نیست.

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: دلیل استثناء مئونه، حکم تکلیفی خمس را تخصیص زده است چون تعبیر شده به«یجب علیهم الخمس بعد مئونتهم» که مفاد «یجب علیهم الخمس» حکم تکلیفی است لذا استثناء نیز از حکم تکلیفی است، ولی ادله ای که مفادشان حکم وضعی است مثل«‌الخمس فیما افاد الناس»مخصص ندارند.[3]

ولی این کلام تمام نیست چون ظاهر عرفی«علیهم الخمس بعد مئونتهم» نیز بیان حکم وضعی خمس است و حمل آن بر حکم تکلیفی«یجب علیهم الخمس» خلاف ظاهر می باشد، و تعبیر«علیهم» با حکم وضعی منافات ندارد چون حکم وضعی نیز ثقل آور است.

مورد دوم: افاده استمرار حکم عام با مفهوم اسمی

مورد دومی که ایشان استثناء می کنند این است که اگر استمرار حکم عام با مفهوم اسمی بیان شود مثل این که مولی بگوید:«یجب اکرام کل عالم وجوبا واحدا مستمرا» در این صورت اگر مفاد خطاب خاص استثناء از ابتدا باشد مثل این که بیع الغبن از ابتدا از تحت «اوفوا بالعقود» خارج شود و تخصیص بخورد، در این جا بعد از انقضاء فوریت خیار غبن به عام تمسک می شود و اثبات لزوم بیع الغبن می شود و یک حکم واحد مستمر ثابت می شود منتهی با تاخیر، ولی اگر مفاد خطاب خاص خروج فرد در اثناء وقت از تحت عام باشد مثل «لایجب اکرام زید العالم فی یوم الجمعة» بعد از زمان متیقن نمی توان با تمسک به عام وجوب اکرام زید را اثبات کرد چون آن دیگر یک حکم واحد مستمر نیست بلکه دو حکم است یکی وجوب اکرام زید قبل از روز جمعه و دیگری وجوب اکرام زید بعد از روز جمعه و نمی توان آن را از خطاب عام که مفادش یک حکم واحد مستمر است کشف کرد.

بررسی استثناء دوم

اولا: اصل این کلام درست است ولی مصداق فقهی ندارد و در فقه موردی که با مفهوم اسمی استمرار حکم بیان شود، وجود ندارد، البته واقع الاستمرار به معنای حرفی در فقه هست مثل﴿اوفوا بالعقود﴾[4] که مفاد آن لزوم مستمر بیع می باشد منتهی این استمرار با تعدد دال و مدلول و مقدمات حکمت استفاده می شود و اگر دلیل دیگری اقامه شود بر این که بعد از علم به غبن و قبل از انقضاء فوریت اعمال خیار غبن، بیع الغبن لازم نیست، با تعدد دال و مدلول از استمراری بودن حکم رفع ید می شود و بخاطر این مخصص منفصل ملتزم به دو لزوم بیع می شویم، یکی لزوم بیع قبل از علم به غبن و دیگری لزوم بیع بعد از مضی زمان فوریت اعمال خیار غبن.

ثانیا: بعید نیست گفته شود در مواردی که استمرار حکم به نحو مفهوم اسمی بیان شود مثل:«یجب اکرام العالم وجوبا مستمرا» عرف آن مفهوم اسمی را مشیر به واقع استمرار می داند و لذا اگر دلیل دیگری بگوید:«لاتکرم زیدا یوم الجمعة» عرف برای حکم به استمرار در خطاب عام موضوعیت نمی بیند و این دو خطاب را متباین نمی داند، بلکه می گوید: این مستمر بودن عنوان مشیر است به ثبوت حکم در جمیع ازمنه، و مثل این است که از ابتدا گفته باشد:«یجب اکرام کل عالم فی جمیع الازمنة».

تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص

اگر مولی در یک خطاب عام بگوید:«اکرم کل عالم» و در خطاب دیگر بگوید:«لاتکرم زیدا»:

گاهی زید مردد است بین زید عالم و زید جاهل و نمی دانیم مراد از زید در خطاب«لاتکرم زیدا» زید جاهل است تا خروج آن از خطاب عام از باب تخصص باشد و یا زید عالم است تا خروج آن از باب تخصیص باشد، در این جا نسبت به زید عالم به اصالة العموم تمسک می شود و وجوب اکرام او اثبات می شود و لازمه ی آن این است که مراد از زید در خطاب دوم زید جاهل است.

و لی گاهی مراد از زید معلوم است، مثل این که مولی گفت«لاتکرم هذا المسمی بزید» ولی نمی دانیم او عالم است تا تخصیصا از تحت عام خارج باشد و یا جاهل است تاتخصصا از عام خارج باشد، در این جا بحث است که آیا می توان با تسمک به اصالة العموم اثبات کرد که مراد زید جاهل است و او تخصصا از عام خارج شده است و یا نمی توان به عام برای اثبات خروج تخصصی آن تمسک کرد؟

کلام مرحوم شیخ رحمه الله: جواز تمسک به عام برای اثبات تخصص

مرحوم شیخ رحمه الله فرمودند: در این جا اصالة عدم التخصیص جاری می شود و لازمه اش این است که این زید جاهل است و تخصصا از تحت عام خارج است و لذا احکام جاهل بر او بار می شود.[5]

مناقشه صاحب کفایه در جریان اصالة العموم برای اثبات تخصص

مرحوم آخوند رحمه الله فرمودند: اصالة العموم از اصول عقلائی است و عقلاء برای فهم مراد مولی آن را جاری می کنند ولی در موردی که مراد مولی مشخص است که «اکرام این شخص واجب نیست» و تنها کیفیت اراده او معلوم نیست که عدم اراده وجوب اکرام زید از باب تخصیص است یا از باب تخصص، عقلاء اصول لفظیه را برای فهم کیفیت اراده متکلم جاری نمی کنند، و آن اختصاص به اصالة العموم نیز ندارد و در دیگر اصول لفظیه عقلائیه نیز چنین است و عقلاء آن ها را برای فهم کیفیت اراده جاری نمی کنند، مثل این که متکلم گفته «رایت الیوم اسدا» و ما می دانیم که مراد او رجل شجاع است ولی نمی دانیم اسد حقیقت است در رجل شجاع تا استعمال حقیقی باشد و یا مجاز در آن است تا استعمال مجازی باشد، در این جا نیز عقلاء اصالة الحقیقة را برای فهم کیفیت اراده ی مولی و اثبات این که کیفیت اراده ی او نسبت به رجل شجاع حقیقت است، جاری نمی کنند.[6]

این مناقشه ایشان به جریان اصالة العموم برای اثبات تخصص وارد است.

تفصیل شهید صدر رحمه الله بین قضیه ی خارجیه و قضیه حقیقیه

شهید صدر رحمه الله فرمودند: وجه حجیت اصول لفظیه نزد عقلاء کاشفیت آن ها از واقع می باشد، و خطاب «اکرم کل عالم» دو ظهور و کاشفیت دارد یکی ظهور در وجوب اکرام هر عالمی که مدلول مطابقی آن است و دیگری ظهور در «من لایجب اکرامه فلیس بعالم» که عکس نقیض آن است، و نکته ای وجود ندارد که عقلاء بخاطر آن این ظهور دوم خطاب عام را حجت ندانند چون ظهور عند العقلاء حجت است و این نیز ظهور می باشد، چون عمل آن ها به امارات از باب کاشفیت است نه تعبد، بنابراین در صورت عدم وجود مانع ما ملتزم به این ظهور و جریان اصالة عدم التخصیص لاثبات التخصص می شویم، پس اصالة العموم فی حد نفسه جاری می شود و حجت بر«من لایجب اکرامه فلیس بعالم» می باشد ولی در مقام دلیل خاص «لاتکرم زیدا» حجت اقوی است، و اطلاق آن شامل صورتی که زید عالم باشد نیز می شود یعنی مفاد آن عدم جواز اکرام زید است ولو عالم باشد، و اطلاق دلیل خاص بر عموم دلیل عام مقدم است و لذا اصالة العموم بخاطر ظهور اقوی جاری نمی شود نه بخاطر قصور دلیل عام و لذا اگر قضیه خارجیه باشد مثل این که مولی بگوید:«اکرم جیرانی» و در خطاب دیگر بگوید:«لاتکرم زیدا» اگر زید جار مولی باشد مخصص خطاب عام خواهد بود ولی اگر زید مشکوک باشد بین زیدی که جار مولی است و زیدی که جار مولی نیست، در این جا چون قضیه خارجیه است و اطلاق ندارد زیرا تصدی تطبیق شأن مولی است و شاید خود مولی تشخیص داد که زید جار او نیست، لذا به اطلاق «اکرم جیرانی» عکس نقیض آن یعنی «فمن لا یجب اکرامه فلیس من جیرانی» اخذ می شود و چون اکرام زید واجب نیست اثبات می شود که او همسایه مولی نیست، یعنی تخصصا از تحت عام خارج است.[7]

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام از ایشان بعید است چون اولا: این که گفتند: « عمل عقلاء به ظواهر از باب تعبد نیست بلکه از باب ارتکازات عقلائیه خود است ودر مقام نیز خطاب عام ظهور در عکس نقیض دارد لذا باید به آن عمل کرد.» منافات با کلام خودشان در بحث شهرت دارد، ایشان در آن بحث فرمودند: گاهی همان درجه کاشفیت خبر ثقه در شهرت نیز وجود دارد ولی چون به اندازه کافی خبر ثقه نیازهای زندگی شان را تامین می کند خودشان را بی نیاز از عمل به شهرت می دانند. بنابراین اینطور نیست که تمام علت برای بناء عقلاء در عمل به امارات کاشفیت و ظهور اماره باشد بلکه نکات دیگری نیز وجود دارد گر چه ما آن ها را به تفصیل ندانیم.

در مقام نیز بالوجدان عقلاء به اصالة عدم تخصیص برای اثبات تخصص عمل نمی کنند و وقتی می دانند زید واجب الاکرام نیست به این که واجب الاکرام نبودن او از باب تخصیص خطاب عام است یا از باب تخصص است توجه نمی کنند. و ممکن است نکته ی آن این باشد که در موارد علم به خروج یک فرد از تحت عام، تخصص غلبه ندارد بلکه تخصیص نیز زیاد است، و عمل عقلاء به امارات ممکن است از باب غلبه مطابقت با واقع باشد.

مثال فقهی: دلیل اقامه شده است بر این که «کل نجس منجس» و در یک روایت آمده که آب استنجاء منجس نیست و نمی دانیم که این آب نجس است تا تخصیصا از تحت عام خارج باشد و یا اصلا نجس نیست تا تخصصا از تحت آن خارج باشد، عقلاء در این جا اصالة عدم تخصیص برای اثبات تخصص جاری نمی کنند.

البته در صورتی که خود خطاب بیان ملازمه کند مثل«کل ما قصرت افطرت» که بین وجوب تقصیر و وجوب افطار، بیان ملازمه می کند، اگر از خارج فهمیده شود که سفر برای صید لهوی وجوب افطار ندارد، با تمسک به اصالة عدم تخصیص اثبات می شود که وجوب تقصیر نیز ندارد چون مفاد خطاب بیان ملازمه بین دو معنا است. و همچنین در امور تکوینیه که تخصیص معنا ندارد به عکس نقیض خطاب عام اخذ می شود مثل «النار حارة»که عکس نقیض آن «فما لیس بحار فلیس بنار» می باشد. ولی در مواردی که مفاد خطاب بیان حکم است مثل«اکرام کل عالم واجب» عکس نقیض آن حجت نیست.

ثانیا: بر فرض که عقلاء در این موارد به اصالة العموم برای اثبات تخصص تمسک کنند، فرقی بین قضیه ی حقیقیه مثل:«اکرام کل عالم واجب»و قضیه ی خارجیه مثل«اکرم جیرانی» وجود ندارد و در هر دو به اصالة العموم تمسک می شود، چون هر خطاب خاصی مثل:«لاتکرم زیدا»نسبت به موضوع خودش به نحو قضیه ی خارجیه است و شاید وجه«لاتکرم زیدا» این باشد که مولی تشخیص داد که زید عالم نیست و لذا اطلاق ندارد که گفته شود اکرام زید ولو عالم نباشد جایز است.

ان قلت: مولی که می گوید:«لاتکرم زیدا» توجه به الان دارد که او جاهل است ولی او ممکن است بعدا عالم شود لذا دلیل«لاتکرم زیدا» اطلاق دارد و دلالت دارد بر عدم جواز اکرام زید و ان صار عالما.

قلت: اگر تحول حالات در خطاب خاص ملاحظه شده باشد، نسبت بین دو خطاب عموم من وجه خواهد بود نه عام و خاص مطلق، یعنی «اکرم کل عالم» شامل زیدی که ده سال دیگر مثلا عالم می شود نیز می باشد،«لاتکرم زیدا» نیز به اطلاق خود شامل زیدی که بعدا عالم شود نیز می شود و لذا نسبت بین آن دو عموم من وجه است.

بنابراین اگر خطاب خاص نسبت به حال فعلی زید ملاحظه شود، آن اطلاق ندارد چون شاید مولی تشخیص داد که زید الان جاهل است و لذا گفت«لاتکرم زیدا»، و اگر نسبت به آینده ی زید که ممکن است بعدا عالم شود ملاحظه شود رابطه ی آن با عام عموم و خصوص من وجه خواهد بود و این دلیل خاص نیست تاگفته شود اطلاق آن مقدم می شود.

علاوه بر این که این بیان در عنوان ملازم مثل«اکرم کل هاشمی»نمی آید و نمی توان گفت «لاتکرم زیدا» اطلاق دارد چه زید هاشمی باشد چه نباشد[8] ، چون ممکن است که خود شارع تشخیص داده باشد که او هاشمی نیست.