درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: لزوم فحص از مخصص / عام و خاص/

بیان یک نکته از بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص

کلام مرحوم بروجردی رحمه الله: عدم اثبات تخصص با وجود جریان اصالة العموم

مرحوم بروجردی رحمه الله می فرمایند: اگر مولی بگوید: «اکرم کل عالم» و در خطاب دیگر بگوید:«لاتکرم زیدا»، این دوصورت دارد:

صورت اول: مراد از زید معلوم است که مثلا زید بن عمرو است ولی نمی دانیم عالم است یا جاهل،در این جا نمی توان به اصالة العموم تمسک کرد و گفت که زید تخصصا از تحت عام خارج است. چون تخصیص موجب مختل شدن مراد استعمالی خطاب عام نمی شود، بلکه مراد جدی یعنی اصالة التطابق بین اراده ی استعمالی و اراده ی جدی را مختل می کند.و قبل از مخصص منفصل گفته می شد:«کل ما اراده استعمالا فقد اراده جدا» و بعد از ورود مخصص منفصل، آن مخصص مانع از جریان این اصل نسبت به مورد تخصیص می شود.

و جریان این اصل عقلایی فرع بر احراز فردیت فرد برای عام است یعنی باید اول احراز شود که زید عالم است و بعد گفته می شود آن داخل در مراد استعمالی خطاب عام است و نسبت به آن اصالة الاطلاق جاری شود، ولی در فرضی که فردیت آن برای عام مشکوک است مثل این که شک دارید که زید عالم ست یا جاهل، اصلا اصالة التطابق جاری نمی شود تا اثبات شود که اگر زید عالم بود پس مراد جدی مولی اکرام او بود، بنابراین نمی توان با تمسک به اصالة العموم اثبات کرد که زید تخصصا خارج است.

صورت دوم: فردیت فرد برای عام محرز است مثلا می دانیم زید بن عمرو عالم است و زید بن بکر جاهل است ولی نمی دانیم مراد مولی از زید در «لاتکرم زیدا» کدام یک از آن دو است، در این جا چون حجت اقوایی وجود ندارد بر رفع ید از اصالة العموم نسبت به زید بن عمرو، به این عموم عمل می شود و اثبات می شود که او واجب الاکرام است ولی مثبتات آن یعنی اثبات محرم الاکرام بودن زید بن بکر با این که از مثبتات اماره است، اثبات نمی شود چون بناء عقلاء بر حجیت جمیع لوازم این اماره نیست.

ایشان در ادامه کلام محقق نایینی رحمه الله را نقل می کند که می فرمایند: لوازم اماره حجت است و بعد از این که با جریان اصالة العموم ثابت شد که زید بن عمرو تحت عموم باقی است و واجب الاکرام است لازمه ی آن -یعنی محرم الاکرام بودن زید بن بکر- ثابت می شود.

و در رد آن می فرمایند: این جریان اصالة العموم برای اثبات تخصص است، )که ما گفتیم عقلاء چنین اصلی جاری نمی کنند(.[1]

بررسی کلام مرحوم بروجردی رحمه الله

کلام ایشان تمام نیست چون:

اولا: کلام محقق نایینی رحمه الله مربوط به صورت اول است که مراد از زید معلوم است و شک در عالم یا جاهل بودن او داریم، در این صورت می گویند: علم به مراد مولی داریم و شک در کیفیت اراده داریم که عدم وجوب اکرام زید به نحو تخصیص است یا به نحو تخصص ، در این جا نمی توان با تمسک به اصالة العموم اثبات کرد که این زید عالم نیست چون بناء عقلاء بر حجیت نقیض عام یعنی« فمن لایجب اکرامه فلیس بعالم و هذا الزید لایجب اکرامه فلیس بعالم» نیست، و این ربطی به صورت دوم که مراد مولی نسبت به زید بن عمرو مشکوک است و نمی دانیم که شارع او را واجب الاکرام می داند یا نه، ندارد، و در این جا بنابر جریان اصالة العموم مثبتات آن نیز حجت هستند، و بعید هم نیست که حق با محقق نایینی رحمه الله باشد چون عقلاء در اقاریر به لوازم عموم اقرار اخذ می کنند، مثل این که شخصی اقرار می کند که در فلان روز و فلان ساعت در منزل بود، در این جا گفته می شود پس شما همان کسی هستید که در فلان روز در این منزل بودید و طبق فیلمی که وجود دارد مرتکب این جنایت شدید،و به لوازم اقرار اخذ می شود.

ثانیا: اصل این ادعا که جریان اصالة التطابق مبتنی بر احراز فردیت فرد برای عام است، صحیح نیست، چون وقتی زید مردد بین زید جاهل و زید عالم است و اگر عالم باشد هم نمی دانیم واجب الاکرام است یا نه، در این جا با تمسک به عموم «اکرم کل عالم» می توان گفت که اگر زید عالم است واجب اکرام است، و احراز عالم بودن او لازم نیست. چون موضوع اصالة التطابق واقع اراده ی استعمالیه است نه فرد معلوم، و آن در مقام دلالت دارد بر این که مراد استعمالی مولی وجوب اکرام هر عالمی است و زید هم اگر عالم باشد اکرامش واجب است. و غرض از آن اثبات عکس نقیض یعنی «زید واجب الاکرام نیست پس عالم نیست» نمی باشد و آن را ما نیز حجت نمی دانیم، اما این مقدار که اگر زید عالم است واجب الاکرام است را اثبات می کند.

و این ممکن است ثمراتی نیز داشته باشند و عقلاء آن ها را نیز مترتب می کنند. مثل این که مولی بگوید:«اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی» و ما علم اجمالی داریم به این که یا زید عالم است پس واجب الاکرام است و یا عمرو هاشمی است پس او واجب الاکرام است، و عقلاء در این موارد با این که فردیت زید و عمرو برای خطاب عام محرز نیست ولی اصالة التطابق جاری می کنند.و وجهی ندارد که گفته شود موضوع اصالة التطابق فرد معلوم است.

البته ما جریان اصالة عدم تخصیص برای اثبات تخصص را عقلایی نمی دانیم چون عقلاء در فرض علم به مراد مولی و شک در کیفیت اراده بنایی ندارند که بگویند اصل این است که این عموم تخصیص نخورده است پس کشف می شود که زید عالم نیست و تخصصا از تحت عام خارج است و الا باید جعل شارع مقید می شد«اکرم کل عالم الا زیدا».

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرمودند: عکس نقیض نیز ظهور است و عقلاء باید بناء بر حجیت آن بگذارند.

و بعد ایشان بین صورتی که خطاب خاص قضیه ی حقیقیه باشد و صورتی که قضیه خارجیه باشد تفصیل دادند، که در صورت دوم اطلاق خاص بر عموم عام مقدم می شود.[2]

به نظر ما در مقام دو صورت متصور است:

صورت اول: علم داریم به این که مولی در هنگام صدور خطاب«لاتکرم زیدا» به حال فعلی زید جاهل بود.

در این جا ولو نسبت بین دو خطاب عموم و خصوص من وجه است اما تخصیص «اکرم کل عالم» نسبت به زید عرفی است و بیان حرمت اکرام زید مشروطا بکونه جاهلا با خطاب«لاتکرم زیدا» عرفی نیست و یا مخالفت آن با ظهور عرفی شدیدتر است چون اگر غرضش این بود باید می گفت«ان کان زید جاهلا فلاتکرمه» و لذا در این فرض اطلاق خطاب خاص بر عکس نقیض عام مقدم می شود.

ولی این یک فرض غیرواقعی است چون در هر خطاب خاصی احتمال داده می شود که مولی تخصصش را از خطاب عام احراز کرد، و لذا برای خطاب خاص ظهور در اطلاق یعنی«لاتکرم زیدا و ان کان عالما» منعقد نمی شود.

علاوه بر این که اصل عکس نقیض خطاب عام حجت نیست.

صورت دوم: دلیل خاص «لاتکرم زیدا» به نحو قضیه خارجیه باشد در اینجا نیز شهید صدر فرموده اند اطلاق خاص بر عموم عام مقدم است که ما این کلام ایشان را نمی پذیریم.

لزوم فحص از مخصص

سه وجه برای لزوم فحص ذکر شده است.

وجه اول: ادله ی وجوب تعلم

مقتضای ادله ی وجوب تعلم مثل«هلاتعلمت»[3] و «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»[4] وجوب تعلم خطاب مخصص منفصل می باشد. چون این ادله انحلالی هستند و مفاد آن ها وجوب تعلم هر خطاب شرعی از جمله خطاب مخصص منفصل می باشد.[5]

بررسی وجه اول

این وجه صحیح نیست چون مراد از تعلم در این ادله تعلم حکم شرعی است نه تعلم خطابات شرعیه، اگر عام قبل از فحص حجت باشد مصداق تعلم حکم شرعی خواهد بود.

ضمن این که اگر مراد، تعلم خطابات شرعیه بود لازمه ی آن این است که اگر نسبت به یک حکم شرعی ده روایت مترادف وجود داشته باشد تعلم همه ی آن ها واجب باشد در حالی که قطعا چنین نیست و وقتی روایات مشابه هم هستند تعلم یکی از آن ها کافی است.

شهید صدر رحمه الله در بحوث یک روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم[6] نقل می کند که عبارت است از:« ان مجدورا اصابته جنابة فغسلوه فکُزّ و مات »[7]

مجدور -یعنی کسی که بیماری آبله داشت- محتلم شد و دوستانش او را غسل جنابت دادند، و بیمار سرما خورد یا زخمش چرک کرد و فوت کرد.

این روایت به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است که عبارت است از:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.»[8]

و مفاد این روایت وجوب سوال می باشد، بنابراین سوال از مخصص منفصل نیز واجب است.[9]

ولی این روایت دلالت بر مدعا نمی کند چون:

اولا: احتمال دارد مراد، سوال از این باشد که آیا غسل دادن این شخص موجب ضرر به او می شود یا خیر؟ نه این که مراد، سوال از حکم شرعی باشد.

ثانیا: بر فرض مراد، سوال از حکم شرعی باشد، مراد سوال از حکم شرعی خوف ضرر می باشد که آیا خوف ضرر در این حد، موجب حرمت غسل جنابت می شود یا خیر، و این ربطی به فحص از مخصص منفصل ندارد.

ثالثا: ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدا﴾[10] نسبت به ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[11] مخصص متصل است، و بحث ما در فحص از مخصص منفصل می باشد.

شهید صدر رحمه الله نیز این استدلال را رد کردند و فرمودند: مفاد این روایت وجوب سوال از حکم شرعی است و این که عام قبل از فحص، حجت شرعی نیست، اول الکلام است. اگر عام حجت باشد با سؤال از عام ما سؤال از حکم شرعی کرده ایم (و دیگر روایت دلالتی بر لزوم سؤال از مخصص ندارد).

این اشکال نیز درست است ولی شاید اشکالات ما به این استدلال اولی باشد.

وجه دوم: علم اجمالی به وجود مخصصات در روایات

متصدی استنباط حکم شرعی به وجود مخصصاتی نسبت به عمومات علم اجمالی دارد و این علم اجمالی منجز است، و لازمه ی آن فحص از مخصص منفصل می باشد.[12]

بررسی وجه دوم

دو اشکال به این وجه گرفته شده است:

اشکالات وارد بر وجه دوم

اشکال اول:

علم اجمالی در صورتی منجز است که متعلق به تکلیف الزامی باشد، ولی علم اجمالی به تکلیف ترخیصی منجز نیست. مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف، که منجز است و موجب عدم جریان اصالة الطهارة در دو طرف می شود. ولی علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب نجس منجز نیست و استصحاب نجاست در دو آب ساقط نمی شود چون علم اجمالی به حکم ترخیصی یعنی طهارت یکی از دو آب نجس منجز نیست و لذا استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود.

بررسی اشکال اول

این اشکال تمام نیست چون:

اولا: بین اصل و اماره فرق است، علم اجمالی به این که یکی از این دو آب پاک شده است مانع از جریان استحصحاب نجاست در یکی از این دو نیست چون لازمه ی استصحاب نجاست در ظرف الف، طهارت ظرف ب می باشد و لوازم اصل عملی حجت نیست. اما وقتی اماره قائم شود بر این که یکی از این دو عام مخصص دارد ولو دو عام الزامی مثل«اکرم کل عالم»و «اکرم کل هاشمی»ما علم پیدا می کنیم به این که یا«اکرم کل عالم»تخصیص خورد به«لاتکرم زیدا العالم»و یا«اکرم کل هاشمی»تخصیص خورد به«لاتکرم عمرو الهاشمی»، و چون لازمه ی جریان اصالة العموم در هر طرف تخصیص خطاب دیگر است، این علم اجمالی به مخصص باعث تعارض بالعرض بین دو عام می شود، چون مثبتات اصالة العموم است و بنابر نظر مشهور مثبات اصالة العموم حجت می باشند، به خلاف مرحوم بروجردی رحمه الله که مثبتات اصالة العموم را حجت نمی داند.[13]

ان قلت: مقتضای علم اجمالی عدم جریان اصالة العموم در هر خطاب به نحو تعیینی می باشد ولی اصالة العموم نسبت به ثانی العمومین ( الغیر المعلوم بالاجمال ) بدون معارض جاری می شود، لذا ثانی العمومین حجت خواهد بود و مقتضای آن وجوب اکرام یکی از آن دو است.

قلت: ما نیز جریان اصالة العموم نسبت به ثانی العمومین را در فرض علم اجمالی تخصیص احد العامین قبول داریم ولی مدعای مستشکل جریان اصالة العموم در هر دو خطاب به نحو تعینی و اثبات حجت تفصیلی هر دو خطاب می باشد.

ثانیا: عقلاء در فرض علم اجمالی به مخصص، مطلقا به عام عمل نمی کنند،و بین علم اجمالی منجز و علم اجمالی غیر منجز فرق نمی گذارند و لذا در فرضی که یک طرف علم اجمالی نیز خارج از محل ابتلاء باشد که در این صورت منجز نیست، به عام عمل نمی کنند.

اشکال دوم: اخص از مدعی بودن

این وجه اخص از مدعا است چون لازمه ی آن این است که بعد از انحلال علم اجمالی تمسک به عام بدون فحص جایز باشد. مثلا اگر علم اجمالی داشته باشید(چه علم اجمالی کبیر به وجود مخصصاتی در کتاب و سنت و چه علم اجمالی صغیر نیز به وجود مخصصاتی در کتب معتبره) به وجود هزار مخصص، بعد از یافتن هزار مخصص، علم اجمالی منحل می شود و دیگر در مازاد از آن فحص لازم نیست با این که به حد یاس نرسیده است.(در حالی که مدعا لزوم فحص به نحو مطلق می باشد)

این اشکال وارد است ولی مرحوم نایینی و عراقی[14] رحمهما الله خواستند از این اشکال جواب دهند:

پاسخ محقق نایینی رحمه الله به اشکال دوم

محقق نایینی رحمه الله در جواب از این اشکال فرمودند: علم اجمالی دو صورت دارد:

صورت اول: علم اجمالی بدون علامت، مثل علم اجمالی به وجود سه ظرف نجس در میان این صد ظرف، در این جا با تحصیل مقدار متیقن علم اجمالی منحل می شود.

صورت دوم: علم اجمالی دارای علامت، مثل این که شخص بدهکاری های خود را در دفتری یادداشت می کند و الان آن دفتر در دسترسش نیست. ولی اجمالا می داند که مثلا به عده ای از مردم بدهکار است. که در این مثال علم اجمالی دارای علامت است یعنی علم اجمالی به بدهکار بودن به افرادی که در دفتر ثبت هستند.

در این موارد با تحصیل مقدار متیقن علم اجمالی منحل نمی شود مثلا در مثال مذکور اگر شخص با تفکر علم به چند نفر از طلبکارها به صورت تفصیلی پیدا کند، این موجب انحلال علم اجمالی نمی شود، چون این شخص علم اجمالی داشت به بدهکار بودن به افرادی که در دفتر ثبت هستند،لذا باید احتیاط کند و یا آن دفتر را پیدا کند و بر اساس علم تفصیلی عمل کند.

و علم اجمالی در مقام از قبیل صورت دوم می باشد، چون علم اجمالی در این جا نیز به وجود مخصصاتی در کتب رواییه وجود دارد تعلق گرفته است، که آن نیز دارای علامت و عنوان است لذا با تحصیل مقدار متیقن منحل نمی شود. [15]

بررسی کلام محقق نایینی رحمه الله

این کلام ایشان عجیب است، چون:

اولا:فرض این است که مقداری از مخصصات که پیدا شدند نیز دارای همان علامت هستند، مثلا در مثال مذکور شخص علم تفصیلی پیدا می کند به این که زید و عمرو و بکر که به آن ها بدهکار هستم ،کسانی هستند که در دفتر اسم آن ها ثبت است. یعنی همان علامت و عنوانی که مردد بین اقل و اکثر هست، ما قدر متیقن از همان عنوان را تحصیل می کنیم. در اینجا نیز قدرمتیقنی از مخصصات که پیدا می شود از همان کتب رواییه است.

ثانیا: لازمه کلام شما این است که اگر دسترسی به دفتر ممکن نباشد و آن از بین رفته باشد باید احتیاط کرد، در حالی که قطعا احتیاط لازم نیست و به قدر متیقن آن اخذ می شود، و نهایتا گفته شود که فحص از دفتر لازم است که آن نیز بعید نیست ولی این غیر از عدم انحلال علم اجمالی کبیر می باشد.