درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: لزوم فحص از مخصص / عام و خاص/

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجوه دال بر لزوم فحص از مخصص منفصل بود که وجه اول ادله ی وجوب تعلم بود که از آن جواب دادیم. وجه دوم علم اجمالی به وجود مخصصاتی درکتب معتبره بود که این وجه اخص از مدعا است و بعد از ظفر به مقدار معلوم بالاجمال علم اجمالی منحل می شود درحالی که مشهور قائل به بقاء وجوب فحص هستند. وجه سوم این بود که عام در کتاب و سنت در معرض تخصیص است و با عام در کلمات عرف فرق می کند، چون در معرض تخصیص است باید آن قدر فحص شود تا از معرض تخصیص بودن خارج شود. و گفته شد که در معنای «معرض تخصیص بودن خطاب عام» چند احتمال وجود دارد: که اولین معنا: احتمال عقلایی وجود مخصص است که گفتیم صرف این احتمال موجب لزوم فحص نمی شود.

ادامه بررسی وجه سوم از وجوه دال بر لزوم فحص از مخصص منفصل

احتمال دوم در معنای در معرض تخصیص بودن خطاب عام: کلام محقق بروجردی رحمه الله

محقق بروجردی رحمه الله فرمودند: گاهی دأب مولی ایصال خطاب تکلیف به مکلف است در این صورت ولو غالبا اعتماد بر مخصص منفصل نیز کند، خطاب عام او حجت است و عقلاء عبد را در ترک خطاب عام به خاطر این که دنبال فحص از مخصص منفصل احتمالی هست، معذور نمی دانند.

و گاهی شأن مولی قانون گذاری است و خطابات خود را در معرض وصول قرار می دهد دراین جا باید از مخصص منفصل احتمالی فحص کرد[1] .

بررسی احتمال دوم

مولایی که قانون گذار است ولی دأبش اعتماد بر مخصص منفصل نیست با تحصیل خطاب عام دیگر وجهی برای فحص از مخصص منفصل وجود ندارد. مثلا وقتی فتوای مفتی را به شکل عام به دست آوردیم دیگر صرف احتمال مخصص منفصل موجب لزوم فحص از آن نمی شود بلکه به همان فتوای عام عمل می شود.

مثلا وقتی مرحوم خویی رحمه الله در بحث نکاح به نحو عام فرمودند: ازدواج مسلمان با زن یهودیه و مسیحیه جایز است، در این جا فحص از مخصص که در کتاب حدود و تعزیرات منهاج ایشان آمده است لازم نیست[2] .

اما این که «مولای عرفی که دأبش بیان مخصص به نحو منفصل است ولی چون خطابات خود را به تک تک مکلفین ایصال می کند، عقلاء عبدش را در ترک عمل به خطاب تکلیف عام معذور نمی دانند.» قائلین به لزوم فحص نیز این را قبول دارند و می گویند در زمان فحص نباید خطاب عام را ترک کند بلکه باید احتیاط کند.

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: روایات بر دو قسم است:

    1. روایات در مقام افتاء، یعنی روایاتی که به غرض بیان وظیفه ی فعلیه سائل مطرح می شوند.

در این قسم از روایات اعتماد بر مخصص منفصل مستهجن است، چون وقتی راوی سوال از وظیفه ی فعلیه خود می کند که به آن عمل کند گفتن خطاب عام به تنهایی به او اغراء به جهل است، و مخصص منفصل نمی تواند این کلام عام را از اغراء به جهل بودن خارج کند.

    2. روایات در مقام تعلیم احکام کلیه به شاگردان مثل زراره و محمد بن مسلم.

در این قسم اعتماد بر مخصص منفصل عرفی است، مثل پزشک که در دانشکده ی پزشکی تدریس می کند و در یک جلسه یک قانون عام پزشکی را بیان می کند و در جلسه دیگر مخصص های آن را بیان می کند و این کاملا عرفی است در حالی که همین پزشک در مطب در مقام ویزیت بیماران، مستهجن است که به مخصص منفصل اعتماد کند. لذا شاگرد او در دانشکده پزشکی نمی تواند به محض شنیدن یک خطاب عام از ایشان به آن اعتماد کند بلکه باید فحص نماید و مخصص های آن را پیدا کند.

در مقام نیز روایاتی که در مقام تعلیم هستند همینطورند، و در آن موارد روات فحص از مخصص منفصل می کردند و به خطاب عام امام علیه السلام اعتماد نمی کردند چون دأب استاد این است که تمام مطالب را در یک جلسه بیان کند.

این بیان را مرحوم امام رحمه الله نیز در کتاب بیع به مناسبت یک حدیثی در بحث وقف مطرح کردند که مخصص منفصل برای روایاتی است که امام علیه السلام برای اصحابشان که تعلم فقه می کردند ذکر می فرمود نه روایاتی که مردم عادی برای فهم وظیفه ی عملیه خود سوال می کردند[3] .

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

اصل کلام ایشان صحیح است ولی اولا: خود ایشان در بعضی از مباحث مطرح کردند که تعلیم نیز محدود به یک مدت خاصی است و در مقام تعلیم نیز استاد نمی تواند خطاب مخصص را از مدت مضروبه برای تعلیم به تاخیر بیندازد، و قبل از آن مدت مضروبه حتی اگر مخصص منفصل نیز فعلا صادر نشده باشد شاگرد باید توقف کند نه بخاطر لزوم فحص بلکه بخاطر این که آن مخصصی که در مجلس آخر بیان می شود عملا به حکم مخصص متصل است. چون آن عام ظهور در نفی مخصص منفصل ندارد زیرا ممکن است مخصص منفصل قبل از مضی مدت مضروبه تعلیم از مولی صادر شود.

و بسیاری از روایات مقام تعلیم به این شکل بودند که امام علیه السلام خطاب عامی را به زراره مثلا بیان می کردند، و زراره اگر خودش عمل نمی کرد ولی چون فقیه بود به دیگران بیان می کرد و منتظر صدور خطاب خاص از امام علیه السلام در زمان دیگر نمی ماند.

و اصلا قبل از مضی مدت مضروبه برای تعلیم، تعبیر به مخصص منفصل صحیح نیست چون آن مخصص، کالمتصل است و مثل این است که هنوز خطاب واحد تمام نشده باشد، و لذا اگر شاگرد در یک جلسه غایب باشد و احتمال دهد که استاد مخصص منفصلی را برای عام در آن جلسه بیان کرده است، نمی تواند به عام تمسک کند. و ما نیز احتمال می دهیم که در کتبی که از بین رفتند مثل کتب ابن ابی عمیر و مدینة العلم مرحوم صدوق رحمه الله، مخصصات منفصلی بوده که به ما واصل نشده است، و اگر احتمال دهیم که قبل از مدت مضروبه برای تعلیم صادر شده باشند و در حکم متصل باشند کار مشکل می شود.

ثانیا: روش ائمه علیهم السلام حتی نسبت به زراره و محمد بن مسلم روش تدریس منظم نبود، البته جلسات علمی وجود داشت ولی ظاهر آن این بود که تمام آن چه مربوط به سوال زراره بود امام علیه السلام بیان می کردند و جلسه منظم تدریس نبود که امام علیه السلام بفرمایند:«تتمة الکلام غدا ان شاء الله» و لذا زراره منتظر صدور خطاب منفصل نمی ماند.

بنابراین این کلام ایشان که شبیه بیان محقق بروجردی رحمه الله است تمام نیست.

احتمال سوم

اگر مولی یک مولایی است که عادتش برخلاف منهج متعارف عرف عام، اعتماد بر مخصص منفصل است و چون قانون گذار است دأبش ایصال خطاب به تک تک مکلفین نیست، باید از مخصص منفصل احتمالی او فحص کرد.

کلام محقق حائری رحمه الله

مرحوم حائری رحمه الله در متن درر فرمودند: نسبت به مولایی که کثیرا به مخصص منفصل اعتماد می کند، سیره عقلاء بر عدم تمسک به عمومات او قبل از فحص است، لذا «فیصیر حال المخصص المنفصل فی کلامه کحال المخصص المتصل فی کلام غیره» یعنی مخصص منفصل در کلام این مولی در حکم مخصص متصل است لذا اجمال آن به عام سرایت می کند و شک در وجود آن مثل شک در وجود مخصص متصل است که اگر بعد از یاس و عدم ظفر به مخصص متصل اصالت عدم تخصیص جاری شود در مخصص منفصل نیز می توان آن را جاری کرد.

واین خیلی کار را دشوار می کند، ولی خوشبختانه در تعلیقه درر از این نظر برگشتند و فرمودند: مخصص منفصل هادم ظهور عام در عموم نیست، فحص از آن لازم است ولی درحد فحص از معارض محتمل برای این خطاب ولی همان گونه که معارض رافع ظهور خطاب نیست مخصص منفصل نیز رافع ظهور خطاب نیست و اجمال آن به عام سرایت نمی کند.[4]

بررسی کلام محقق حائری رحمه الله

این کلام تمام نیست چون: اولا: این که مخصص منفصل در حد مخصص متصل است یا معارض دست ما نیست، و اگر بناء شارع خارج از منهج متعارف عرف عام است چه کسی می گوید بناء عقلاء بر اعتماد به عمومات او خواهد بود، چون دیگر کاشفیت از عدم مخصص منفصل ندارد و دأب ایشان این است که مخصص منفصل را در جاهای دیگر بیان می کند.

ثانیا: این که فرمودند: «در صورت شک در وجود مخصص اصل عدم مخصص جاری می شود.» صحیح نیست چون ما چنین اصلی نداریم، مثلا اگر یک حدیث نسخه بدل داشته باشد و در ذیل حدیث موجود در نسخه بدل برای صدر حدیث مخصص ذکر شده باشد، نمی توان گفت چون شک در وجود مخصص متصل دارید اصل عدم مخصص متصل جاری کنید. چون اگر مراد از این اصل، استصحاب است که آن اثبات ظهور تصدیقی خطاب نمی کند مگر بنابر اصل مثبت، و اگر مراد اصل عقلایی است ما چنین اصل عقلایی نداریم.

ثالثا: این که گفتند: «در حد شک در معارض از مخصص منفصل فحص می شود، همانطور که معارض هدم ظهور نمی کند و فقط موجب هدم حجیت می شود مخصص منفصل نیز هدم ظهور نمی کند.» نیز صحیح نیست چون در موارد احتمال وجود معارض فحص لازم نیست، به عنوان معذوریت در مقام عمل خطاب، عذر است و شک در معارض آن مانع این معذریت نیست. مثل این که دو شاهد عادل یا ثقه خبره شهادت می دهند به اعلمیت یک مرجع تقلید، در این جا اگر احتمال وجود معارض برای این شهادت داده شود فحص از آن لازم نیست، و عقلاء فحص از معارض نمی کنند.

البته سیره ی عقلاء این است که مجتهد و کارشناس برای اعمال کارشناسی باید استفراغ وسع کند، و اگر فحص نکند استفراغ وسعش ناقص خواهد بود، چون از نظر عقلاء استنباط و استفراغ وسع بدون فحص از معارض اعتبار ندارد مثلا اگر توثیقی از نجاشی در مورد راوی ای دید باید بگردد ببیند معارضی برای آن وجود دارد یا خیر، اما به عنوان عمل خود مکلف مثل اعتماد شخص عامی به اعلمیت فلان مرجع، فحص از معارض لازم نیست.

بررسی احتمال سوم

این احتمال نیز صحیح نیست، چون در مقام سه صورت متصور است:

صورت اول: احراز شود که روش شارع خارج از منهج متعارف عرف است.

بسیاری از بزرگان قائل به این مطلب هستند و لذا می گویند: «ما من عام الا و قد خص» و محقق نایینی رحمه الله نیز فرمودند: اقوی العمومات« لایضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال»» می باشد که آن نیز به مخصص منفصل تخصیص خورده است[5] .

در این صورت فحص از مخصص منفصل لازم است ولی این قول مستلزم این است که احتمال وجود مخصص منفصل ـ ولو قابل وصول برای ما نباشدـ نیز مانع از کاشفیت خطاب عام از عموم باشد، چون شاید مخصص منفصلی در کتاب ابن ابی عمیر مثلا بود و به ما واصل نشد، و یا الان نیز موجود است ولی سند آن ضعیف است.

شبیه این که دأب یک مرجع تقلید برخلاف منهج متعارف عرف عام، اعتماد بر مخصص منفصل باشد، در این صورت به عموماتی که از او شنیده می شود ـ با وجود احتمال صدور مخصص منفصل از او در زمان دیگر و یا صدور مخصص منفصل از او و عدم وصول آن به ماـ اعتماد نمی شود، و عرف اعتماد خود به عمومات صادر از این مرجع تقلید را از دست می دهد.

صورت دوم: عدم احراز خروج شارع از منهج متعارف عرف.

نظر آیت الله زنجانی حفظه الله همین است. ایشان می فرمایند: بسیاری از این مخصصات منفصل کشف می کند که یک قرینه ی متصله ای در خطاب بود و راوی غفلت کرد و آن را بیان نکرد. که در بحوث نیز شهید صدر رحمه الله این را به عنوان یک احتمال بیان کردند و گفتند: ممکن است گفته شود نتیجه ی نقل به معنا و عدم دقت روات در نقل این است که گاهی مخصص های منفصل ذکر نمی‌شود در حالی که این مخصص ها در احادیثی که به ما رسیده است منفصل است ولی ممکن است اگر خودمان در مجلس امام علیه السلام حضور داشتیم این را به عنوان قرینه متصله در کلام امام علیه السلام می دیدیم ولی راوی در نقل دقت نکرد و لذا اختلاف منهج شارع با منهج عرف عام را احراز نمی کنیم.[6]

اشکال این صورت این است که وقتی عرف عام در صورت عدم وجود علم اجمالی، فحص از مخصص منفصل نمی کند چرا در خطابات شرعیه فحص از مخصص منفصل لازم است؟ شاهدش این است که زراره به کتب معاصرین خود رجوع نمی کرد و نهایتا به کتاب خودش رجوع می کرد.

این ادعا که شاید دأب امام مانند منهج متعارف بین مردم باشد خلاف استقرایی است که در روایات می شود این همه روایات که مطلق یا عام است و مقید یا مخصص منفصل دارند بگوییم همه اینها را روات دقت نکردند و با این که قرائن متصله بوده است روات آن را نقل نکرده اند این محتمل نیست و الا خلاف وثاقت روات می شود.

و این که در این صورت احتمال داده می شود که شارع خارج از منهج متعارف عرف است با هیچ اصلی نمی توان اثبات کرد که چنین نیست زیرا اصل عقلایی بر این که «تا احراز خارج بودن شخصی از منهج متعارف نشود بناء بر عدم خروج او از منهج متعارف است» وجود ندارد.

در این صورت اگر چنین احتمالی مومن نداشته باشد، شک در مخصص منفصل نیز ولو با فحص پیدا نشود کار را مشکل می کند.

مختار استاد حفظه الله

تنها توجیه ما این است که تمسک به عمومات در کلمات اهل بیت علیه السلام ولو روش آن ها خارج از منهج متعارف باشد و مطابق با بناء عقلاء نباشد ولی از روش ائمه و ارجاع آن ها به روایات می فهمیم که آن عمومات را برای ما حجت قرار دادند.

و امام علیه السلام بخاطر ظروف تقیه و مانند آن مصلحت بود که به مخصصات منفصل اعتماد کند، و ما از روش ائمه علیه السلام فهمیدیم که این عمومات برای ما حجت هستند ولی قدر متیقن این است که بعد از فحص و یاس از ظفر به مخصص منفصل حجت هستند.

و اما نسبت به زمان خود ائمه علیهم السلام، این که ائمه علیه السلام در خطابات خود با اصحاب اعتماد بر مخصص منفصل می کردند، واضح نیست و اگر هم واضح باشد ولی فحص از مخصص منفصل برای آن ها مستلزم حرج و خلاف تقیه بود و لذا در زمان ائمه علیه السلام سیره ی متشرعه بر عدم فحص از مخصص منفصل به عرض عریض و بالجمله بود ولو فی الجمله در کتاب خود و اصحاب قبل از خود فحص می کردند ولی به کتب معاصرین مراجعه نمی کردند.

ولی زمان ما ظرف تقیه نیست و با زمان ائمه علیهم السلام فرق دارد لذا در زمان ما حجیت خطاب عام قبل از فحص و یاس از ظفر به مخصص منفصل احراز نمی شود گرچه آن کاشف نوعی عقلایی از عموم نباشد ولی ما باید مثل اصل عملی به آن عمل کنیم کما این که عقلاء به سایر عمومات عمل می کنند.

اما اگر احراز کنیم که شارع از منهج متعارف عرف عام خارج نیست دلیلی بر وجوب فحص بعد از انحلال علم اجمالی وجود ندارد.

کلام محقق داماد رحمه الله: بیان ادله ی تعبدی بر لزوم فحص

مرحوم داماد رحمه الله برای اثبات وجوب فحص به ادله ی تعبدی تمسک کردند.

دلیل اول: امام علی علیه السلام با خلیفه دوم راجع به مسح بر خفین منازعه کردند، مغیرة بن شیعه گفت: من دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسح بر خفین کردند. امام علیه السلام فرمودند: قبل از سوره مائده یا بعد از آن؟ مغیره گفت: نمی دانم. امام علیه السلام فرمودند: «سبق الکتاب الخفین انما انزلت المائدة قبل ان یقبض رسول الله بشهرین او ثلاثة» یعنی وقتی آیه ی « و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین» نازل شد دیگه مسح علی الخفین کنار می رود.

و این یعنی شما منسوخ را ملاحظه کردید ولی ناسخ را ندیدید.

دلیل دوم: در احتجاج آمده که امام صادق علیه السلام به ابوحنیفه فرمودند: من انت؟ عرض کرد من ابوحنیفه ام فرمود: مفتی اهل العراق؟ قال نعم، قال بم تفتیهم؟ قال بکتاب الله. امام علیه السلام فرمودند:‌ تو عالمی به ناسخ قرآن و منسوخ قرآن و محکم و متشابه قرآن؟ گفت بله. حضرت علیه السلام مدام سوال کردند تا او در جواب ماند[7] .[8]

بررسی کلام محقق داماد رحمه الله

این ها دلیل بر لزوم فحص نمی شود، چون این ها بلد نبودند و ناسخ و منسوخ قرآن را نمی فهمیدند، مشکل در فهم آن ها بود نه در فحص آن ها.