درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعقب عام بضمیر یرجع الی بعض افراده / عام و خاص/

تعقب عام بضمیر یرجع الی بعض افراده

اگر بعد از خطاب عام جمله‌ای مشتمل بر ضمیری که ثابت شده مراد از آن بعض افراد عام است، بیاید، آیا موجب اشکال در جریان اصالة العموم در خطاب عام می شود و یا مانع از جریان آن نمی شود؟

دو مثال برای این مطلب ذکر شده است:

مثال اول: آیه ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ‌ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِك﴾‌[1] که ثابت شده مراد از «و بعولتهن احق بردهن» خصوص مطلقات رجعیه است و شامل مطلقات طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم نمی شود، در این جا بحث شده است که آیا علم به اراده ی خاص از ضمیر موجب می شود که خطاب عام نیز مختص به مطلقات رجعیه شود و یا مانع از جریان اصالة العموم در «المطلقات» در جمله ی اول نمی شود لذا نسبت به این مطلقاتی که شوهر آن ها حق رجوع ندارد نیز وجوب عده اثبات می شود.

مثال دوم: صحیحه هشام بن حکم: «الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ‌ وَ لَا يَنْوِي‌ الصَّوْمَ‌ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى.»[2]

جمله ی دوم «إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى» در نظر مشهور یقینا مختص به صوم مستحب است و شامل صوم قضاء نمی شود و بحث در این است که آیا این مطلب موجب اختصاص جمله ی اول یعنی «إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ» به صوم مستحب می شود و یا مانع از جریان اصالة العموم در آن نمی شود و لذا شامل صوم قضاء و یا صوم های واجب غیر معین مثل صوم کفاره نیز می شود؟

کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله: اختصاص بحث به فرض وجود قرینه متصل بر مراد از ضمیر

مرحوم شاهرودی رحمه الله فرمودند: بحث در مقام مختص به صورتی است که دلیل بر این که «مراد از ضمیر بعض افراد عام است»، متصل باشد،و کلمات بزرگان در این مسأله مربوط به قرینه متصله است. چون دلالت قرینه منفصله بر این که مراد از ضمیر بعض افراد عام است، موجب از بین رفتن ظهور نمی شود، مثلا در آیه‌ی مذکور ظهور «و المطلقات یتربصن» و «و بعولتهن احق بردهن» در عموم منعقد شده است، و اقامه مقید منفصل بر این که شوهر مطلقه به طلاق خلع و طلاق ثالث حق رجوع ندارد موجب از بین رفتن ظهور دو جمله در عموم نمی شود بلکه فقط کشف از ضیق مراد جدی در جمله ی دوم نسبت به مراد استعمالی می کند[3] .

بررسی کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله: اعم بودن بحث نسبت به مقید متصل و مقید منفصل

این کلام تمام نیست و بحث اعم است و شامل مواردی که قرینه بر این که مراد از ضمیر خصوص بعض افراد عام است، منفصله باشد مثل آیه ی مذکور و صحیحه هشام، نیز می شود.

و خود شهید صدر رحمه الله نیز در بحوث و مباحث الاصول بحث را به نحو اعم مطرح کردند و آن را مختص به فرض مقید متصل نکردند. و مختار ایشان حتی در فرضی که قرینه منفصل باشد اجمال خطاب عام است. علاوه بر این که مقتضای دلیلی که بعدا اقامه می شود نیز کاشف از اعم بودن مسأله است.

بنابراین بحث اعم است و شهید صدر رحمه الله نیز به این مطلب تصریح می کند و می فرمایند: «إِنْ كان العلم بالتخصيص في الضمير منفصلًا عن الكلام أو موجباً لإجمال الظهور في العموم إِنْ كان العلم بالتخصيص بقرينة متصلة.»

مختار ایشان نیز در این مسأله تفصیل بین مطلق و عام است یعنی اگر خطاب اول عام باشد مثل آیه ی مذکور در این جا علم به اختصاص ضمیر به بعض افراد عام موجب اجمال خطاب عام نسبت به مطلقه‌ی به طلاق بائن می‌شود ولی اگر خطاب اول مطلق باشد مثل: «المطلقة تعتد ثلاثة قروء و بعلها احق بردها فی ذلک» علم به این که مراد جدی از ضمیر در جمله ی دوم مقید است، کشف از مقید بودن موضوع جمله‌ی اول می‌کند نه این که موجب اجمال آن شود[4] .

البته قول به تقید مطلق در جمله‌ی اول عجیب است و بعید است ایشان ملتزم به این مطلب شود.

تبیین مراد صاحب کفایه رحمه الله از عبارت ایشان در کفایه

صاحب کفایه رحمه الله در کفایه فرمودند: «لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلا فيحكم عليه بالإجمال.»

ایشان فرمودند: اصالة العموم در جمله‌ی اول بلامعارض جاری می شود چون اصالة عدم الاستخدام در جمله‌ی دوم جاری نمی شود تا با اصالة العموم تعارض کند. اگر اصالة عدم الاستخدام جاری شود با هم تعارض می کنند چون مقتضای اصالة العموم این است که مطلقه به طلاق بائن نیز باید عده نگه دارد و مقتضای اصالة عدم الاستخدام (استخدام یعنی: مراد از ضمیر رجوع به موضوع مرجع نباشد بلکه بعض مرجع یا غیر مرجع آن مراد باشد) این است که این مطلقه لازم نیست عده نگه دارد.

البته جریان اصالة العموم در جمله‌ی اول به شرطی است که جمله‌ی دوم به نحوی نباشد که ظهور جمله‌ی اول در عموم را از بین ببرد[5] ‌.

در تفسیر این تعبیر ایشان اختلاف شده است:

مرحوم شاهرودی رحمه الله فرمودند: مراد صاحب کفایه از عبارت مذکور تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل است، که در صورت اول اگر عبارت چنین بود «المطلقات یتربصن بانفسهم ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک و لایحل للزوج فی طلاق الخلع او الطلاق الثالث ان یرجع ابدا» این باعث می شود که جمله ی دوم مانع از انعقاد ظهور جمله‌ی اول در عموم شود ولی اگر مخصص منفصل باشد مثل آیه ی مذکور ظهور جمله‌ی اول در عموم منعقد می شود[6] .

ولی مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: مراد صاحب کفایه رحمه الله بیان صورتی است که جمله‌ی دوم نسبت به جمله‌ی اول ما یصلح للقرینیة باشد، که در این صورت مانع از انعقاد ظهور جمله ی اول در عموم می شود[7] .

بنابراین طبق این برداشت چون جمله‌ی ثانیه نوعا متصل به جمله‌ی اول است صاحب کفایه رحمه الله بخاطر وجود ما یصلح للقرینیة قائل به اجمال خطاب اول می شود.

وبعید نیست که مراد صاحب کفایه رحمه الله نیز همین باشد چون جمله‌ی دوم عرفا متصل به جمله ی اول است گرچه با مخصص منفصل کشف شد که مراد از آن خصوص مطلقات رجعیه است، ولی وجود آن می تواند ما یصلح للقرینة باشد و مانع از انعقاد ظهور جمله اول در عموم شود که نتیجه ی آن اجمال جمله ی اول است، و این کلام با ذوق عرفی نیز سازگار است.

مختار استاد حفظه الله

ما در دوره های سابق در مقید منفصل قائل شدیم به این که ظهور در عموم در جمله ی اول منعقد شده است و قرینه‌ای بر این که مراد استعمالی در جمله‌ی دوم به نحو استخدام است، وجود ندارد بلکه فقط مراد جدی مضیق است و الا ضمیر در «بعولتهن» به همان «المطلقات» (با حفظ عمومیت آن) برمی‌گردد و فقط مراد جدی «و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان کن رجعیات» است، و این مستلزم استخدام نیست بلکه فقط قید حکم در مراد جدی «ان کن رجعیات» است.

و لکن بعد از تامل به این نتیجه رسیدیم که عرف این بحث‌های فنی را نمی‌پذیرد، و بعد از علم به این که مراد از جمله ی دوم مضیق است در عموم جمله ی اول نیز تشکیک می کند، چون خطاب ظهور در وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن دارد. یعنی مخصص منفصل گرچه به مراد استعمالی ضربه نمی زند ولی به لحاظ اراده ی جدیه کشف می کند که مراد از جمله ی دوم مضیق است و در این صورت ظهور سیاقی عرفی-که یساعده الذوق العرفی- در وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن اقتضاء می کند که مراد از مرجع نیز مضیق باشد.

مثلا در صحیحه هشام گر چه قرینه متصله وجود ندارد بر این که مراد از «احتسب له من الوقت الذی نوی» صوم مستحب است ولی مقید منفصل وجود دارد بر این که نیت صوم قضاء بعد از زوال مشروع نیست و عرف در این صورت می گوید ممکن است محور این دو جمله صوم مستحب باشد.

کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز مانند همین کلام را دارند ایشان می فرمایند: موضوع این خطاب فرض متعارف بوده است و فرض متعارف از مطلقات، مطلقاتی هستند که بعد از دخول طلاق رجعی داده می شوند، و طلاق ثالث و خلع که طلاق غیر رجعی هستند، غیر عرفی هستند عرف می گوید ما از این که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک کشف شد و لو با مقید منفصل که مراد مطلقات رجعیه هستند می گوید نکندمد نظر در مطلقات هم همین مطلقات رجعیه بوده [8] .

بنابراین اشکال مهم در مقام این است که علم به این که مراد از جمله ی دوم بعض افراد عام است ولو به لحاظ مراد جدی، چه دلیل بر آن متصل باشد و چه منفصل، موجب اجمال خطاب عام یا مطلق در جمله‌ی اول می‌شود، و عقلاء و عرف در این موارد به اطلاق و عموم جمله‌ی اول احتجاج نمی کنند.

به عبارت دیگر: مقتضای ظهور سیاقی اتحاد ضمیر و مرجع آن حتی در مراد جدی، است، و وقتی از خارج علم پیدا کردیم به این که مراد از «و بعولتهن احق بردهن» مطلقات رجعیه است ظهور سیاقی مانع از انعقاد ظهور جمله‌ی اول در عموم می شود و دیگر نمی توان برای اثبات لزوم نگه داشتن عده برای مطلقات به طلاق بائن به اصالة العموم در خطاب اول تمسک کرد.

و ظاهر کلام شهید صدر رحمه الله نیز همین است[9] . و بعید نیست که ایشان در مخصص منفصل نیز این مطلب را بیان کنند.

و لذا کلام محقق خویی رحمه الله در بحث صوم در ذیل این صحیحه هشام که قائل به عموم جمله‌ی اول و شمول آن نسبت به صوم واجب غیر معین شدند، صحیح نیست، چون:

اولا: بعید نیست این مقید متصل باشد و اختلاف تعبیر در جمله‌ی دوم نشان می دهد که مجزی از صوم واجب نیست، چون در صوم قضاء باید کل صوم ماه رمضان که در یک روز از من فوت شده است، را تدارک کنم و این تعبیر که «حسب له من الوقت الذی نوی» در مورد آن تطبیق نمی شود، و عرف در مقید متصل خطاب عام را مجمل می داند.

ثانیا: اگر مقید منفصل باشد نیز خطاب عام مجمل است، و از این جهت فرقی با قرینه متصل ندارد.

کلام محقق خویی رحمه الله

محقق خویی رحمه الله فرمودند: اگر مقید متصل یا منفصل منشا استخدام در ضمیر شود، اصل بر عدم استخدام است، لذا ظهور خطاب اول در عموم را از می برد. مثل «رایت اسدا و ضربته» که بعد از علم به این که مراد از «ضربته» رجل شجاع است کشف می شود که مراد از «رایت اسدا» نیز رجل شجاع است چون ظهور تطابق بین ضمیر و مرجع آن اقوی از ظهور «رایت اسدا» در رویت حیوان مفترس است، و در مقام نیز ظهور در عدم الاستخدام اقوی از ظهور جمله‌ی اول در عموم است و لذا عموم آن را مختل می کند. اما در مقید های منفصلی مثل آیه مذکور استخدام لازم نمی آید چون مراد جدی مضیق به «ان کنّ رجعیات» است[10] .

بررسی کلام محقق خویی رحمه الله

ما نیز بحث استخدام را مطرح نمی‌کنیم بلکه ادعای وجود ظهور سیاقی در اتحاد ضمیر و مرجع آن در اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه می‌کنیم.