درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعقب عام بضمیر یرجع الی بعض افراده / عام و خاص/

تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده

خلاصه جلسه گذشته

اگر بعد از عام یک جمله‌ای مشتمل بر ضمیری که به عام رجوع می کند، ذکر شود و کشف شود که مراد از آن ضمیر بعض افراد عام است، آیا این سبب سقوط اصالة العموم در جمله ی اول می شود؟ مثالی که برای این مسأله بیان می‌کنند آیه ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ﴾[1] است، که جمله ی دوم یعنی ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ قطعا مخصوص به مطلقات رجعیه است و بحث در این است که آیا آن سبب سقوط اصالة العموم در جمله‌ی اول نسبت به مطلقات غیر رجعیه مثل مطلقه به طلاق خلع یا مبارات و یا طلاق سوم می شود یا خیر، چون جمله ی دوم شامل آن ها نمی شود. یعنی همانطور که عموم آن قطعا نسبت به مطلقه‌ی غیر مدخول بها یا مطلقه یائسه تخصیص خورده است آیا نسبت به مطلقه به طلاق بائن نیز تخصیص خورده است؟

کلام محقق بروجردی رحمه الله

محقق بروجردی رحمه الله شبیه مرحوم خویی[2] رحمه الله فرمودند: در مقام اصلا بحث اصالة عدم الاستخدام مطرح نیست چون استخدام خلاف وضع ضمیر است و ضمیر وضع شده برای اشاره لذا استخدام، استعمال ضمیر در معنای جدیدی غیر از موضوع له آن است.

این کلام ایشان کاملا صحیح است، ما نمی گوییم استخدام غلط است بلکه به عنوان صنعت معانی بیان غلط نیست مثل «اقر الله عین الامیر و کفاه شرها و اجری له عذبها و اکثر لدیه تبرها» این یک نوع معما گونه سخن گفتن است که مراد از عین در جمله‌ی «اقر الله عین الامیر» چشم است و در جمله‌ی «کفاه شرها» ضمیر به عین برمی گردد ولی استخدام در آن است و به معنای چشم زخم است ودر جمله‌ی سوم ضمیر به عین برمی‌گردد ولی به معنای چشمه است و در جمله‌ی چهارم نیز ضمیر به عین بر‌می‌گردد ولی به معنای قطعه‌های شمش طلا است[3] . این نحو تکلم کردن و استعمال کلمات قطعا غیر عرفی است مخصوصا در این مثال که عین به امیر اضافه شده و مضیق به آن شده است ولی در جمله‌ها‌ی بعد دیگر به معنای عین الامیر نیست بلکه عین به معنای چشم زخم یا چشمه و شمش طلا است.

بنابراین استخدام در محاورات عرفیه اصلا محتمل نیست و لذا محقق بروجردی رحمه الله فرمودند: بحث اصالة عدم الاستخدام نباید در مقام مطرح شود.

ایشان در ادامه اشکالی مطرح کردند و فرمودند: شک در ناحیه‌ی ضمیر مسبب از شک در مراد از خطاب عام است چون اگر عام در عموم استعمال شده باشد در ناحیه‌ی ضمیر استخدام صورت می‌گیرد –بنا بر عرفی و محتمل بودن استخدام- و اگر در معنای مخصَص استعمال شده باشد در ناحیه‌ی ضمیر استخدام صورت نمی‌گیرد و در همان معنای مرجعش استعمال می‌شود. و اصالة العموم در جمله‌ی اول به عنوان اصل سببی جاری می شود و مقدم بر اصالة عدم الاستخدام می گردد[4] .

بررسی کلام محقق بروجردی رحمه الله

این کلام تمام نیست چون بحث شک سببی و مسببی و تقدم اصل لفظی سببی بر اصل لفظی مسببی در امارات مطرح نمی‌شود بلکه تقدم اصل سببی بر مسببی مختص به اصول عملیه که برای رفع تحیر در مقام وظیفه فعلیه جاری می‌شوند، است. مثلا اصالةالطهارة‌ در آب که لباس نجس را با او می‌شوییم بر استصحاب نجاست این لباس مقدم است، چون منشأ شک در نجاست این لباس که با این آب شسته شده شک در طهارت این آب است و استصحاب طهارت یا قاعده طهاره نسبت به این آب مقدم بر استصحاب نجاست ثوب است.

طبق مبنای آیت الله زنجانی حفظه الله که اصالة العموم یک اصل عملی عقلایی است و ممکن است گفته شود مثبتاتش حجت نیست - کما این که خود محقق بروجردی رحمه الله نیز در مواردی فرمودند: مثبتات اصالة العموم حجت نیست- ولی احتمال این که نکته ی حجیت اصالة العموم کاشفیت باشد نه صرف رفع تحیر در مقام عمل، کافی است که دیگر تقدم اصالة العموم در سبب احراز نشود.

و لذا اگر یک عموم دلالت کند بر این که این آب پاک است و عموم دیگر دلالت کند بر نجس بودن این لباسی که با این آب شسته شده است، این دو عام با هم تعارض می‌کنند، چون لازمه‌ی طهارت این آب عدم نجاست این لباس است و لازمه‌ی نجاست این لباس عدم طهارت این آب است، و نمی توان احراز کرد که عقلاء اصالة العموم در آب را مقدم می کنند.

و تقدم اصالة العموم، جمع عرفی نیز نمی باشد چون جمع عرفی در مواردی است که یک خطاب اخص باشد البته گاهی عرف بین عامین من وجه نیز ممکن است جمع کند ولی نکته‌ی آن سبب بودن یکی و مسبب بودن دیگری نیست.

و بحث حکومت و ورود نیز که نکته ی تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است، در مقام نمی آید.

مختار استاد حفظه الله در مقام

محقق بروجردی و خویی رحمهما الله فرمودند: محل بحث ما در فقه در موردی است که از خارج علم پیدا کردیم به این که مراد جدی از جمله‌ی دوم مضیق است -نه این که استخدام در جمله‌ی دوم رخ داده باشد- و علم به تضیق مراد جدی موجب از بین رفتن ظهور خطاب نمی شود لذا اصالة العموم در خطاب اول بدون مانع و معارض جاری می‌شود.

این بیان بنا بر صحت آن، مختص به صورتی است که کاشف از ضیق مراد جدی در جمله‌ی دوم مقید منفصل باشد، ولی اگر کاشف از آن مقید متصل باشد مثل «احترم العلماء و نظّف عمامتهم» که مقید متصل لبی یا لفظی است برای این که مراد از «نظّف عمامتهم» عالم معمّم است، و در این جا نمی توان در جمله‌ی اول نسبت به عالم غیر معمّم اصالة العموم جاری کرد. چون عرف ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن را .به لحاظ مجموع خطاب، مدنظر قرار می دهد و شمول جمله‌ی اول نسبت به عالم غیر معمم خلاف این ظهور است. و مراد ما بحث استخدام در ضمیر نیست بلکه بحث در این است که مراد از جمله ی دوم عالم معمّم است و لو با این تقیید «و نظف عمامتهم ان کانوا معممین»، و عموم جمله‌ی «احترم العلماء» نسبت به عالم غیر معمّم خلاف ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن است.

و لذا این که محقق خویی رحمه الله در صحیحه هشام فرمودند: «جمله‌ی دوم یعنی«و ان نواه بعد الزوال احتسب له من الوقت الذی نوی» مختص به صوم مستحب است ولی جمله‌ی دوم یعنی «ان نوی الصوم قبل الزوال احتسب له من یومه» شامل صوم قضاء نیز می شود.» [5] صحیح نیست چون اولا: مقید در این روایت متصل است چون «احتسب له من الوقت الذی نوی» عرفا از صوم قضاء انصراف دارد زیرا ظاهر وحدت اداء و قضاء این است که تمام صومی که فوت شد باید استیفاء شود، لذا شما نیز باید قائل به عدم جریان اصالة العموم در خطاب اول و اختصاص آن به صوم مستحب شوید.

ثانیا: این بحث در مواردی که کاشف از ضیق مراد در خطاب دوم مقید منفصل باشد نیز مطرح می شود لذا در روایت اگر مقید منفصل نیز باشد مقتضای ظهور سیاقی در وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن اختصاص خطاب اول به صوم مستحب است، و نمی توان از این ظهور رفع ید کرد چون عرف در این موارد بعد از علم به اختصاص جمله‌ی دوم به صوم مستحب احتمال می‌دهد که شاید مراد از جمله‌ی اول نیز خصوص صوم مستحب باشد و لذا همانطور که آیت الله زنجانی حفظه الله فرمودند عرف در این موارد متحیر می ماند.

کلام شهید صدر رحمه الله

ایشان فرمودند : در مقام دو فرض وجود دارد:

فرض اول: احراز شود که مراد استعمالی از جمله ی دوم مضیق است.

مثل: «احترم العلماء و قلدهم» که یقین داریم مراد از «قلدهم» فقهاء هستند اما نمی دانیم مراد از «احترم العلماء» فقهاء هستند یا مطلق علماء.

( البته ما با بیاناتی که داشتیم معلوم شد که احتمال استخدام در این جمله به این که مراد از «احترم العلماء» مطلق علماء باشد ولی مراد استعمالی از «قلدهم» خصوص فقهاء باشد، اصلا عرفی نیست و لذا این فرض اصلا موضوع ندارد، بلکه در مقام دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد استعمالی از «قلدهم» «قلد الفقهاء منهم» است.

لازمه‌ی این احتمال این است که مراد از «احترم العلماء» نیز عالم فقیه باشد و شمول آن نسبت به عالم غیر فقیه خلاف محاوره عرفیه است چون خلاف وضع ضمیر است و لذا مراد از جمله‌ی اول نیز باید خصوص فقهاء باشد و جمله اول مجمل نمی شود.

احتمال دوم: مراد از «قلدهم»، «قلدهم اذا کانوا فقهاء» است. که در این صورت به نظر این بزرگواران مراد جدی مضیق است نه مراد استعمالی.

ما این احتمال دوم را بیان کردیم، و لازمه‌ی آن نیز این است که مراد از «احترم العلماء» «احترم الفقهاء» باشد.

طبق این احتمال جمله‌ی اول مجمل خواهد بود چون در این صورت از یک طرف مقتضی اراده عموم از «احترم العلماء» است و از طرف دیگر چون عموم آن نسبت به عالم غیر فقیه خلاف ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن است، احتمال دارد مراد از آن خصوص عالم فقیه باشد، لذا مجمل می شود.

و شاهد بر آن این است که در جمله‌ی «قلد العلماء و احترمهم» علم خارجی به این که مراد جدی از «قلد الفقهاء» فقهاء هستند، قطعا مانع از جریان اصالة العموم در «احترمهم» می شود و بعید است کسی به استناد این که علم به مضیق بودن مراد جدی در جمله‌ی اول موجب از بین رفتن ظهور آن در عموم نمی شود، ملتزم به جریان اصالة العموم در «احترم العلماء» شود، و این ادعا در این جا واضح البطلان است، درحالی که بیان این بزرگوران اقتضا می کند که در «احترم العلماء» نیز اصالة العموم جاری شود.

و عدم جریان اصالة العموم در «احترم العلماء» کاشف از این است که وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن مانع از این است که در یک جمله عموم قبول شود و در جمله ی دیگر عموم پذیرفته نشود.)

شهید صدر رحمه الله در ادامه فرمودند: در این فرض اصالة العموم در جمله ی اول با اصالة عدم الاستخدام در جمله ی دوم تعارض می کند و این که کلام صاحب کفایه در عدم جریان اصالة عدم الاستخدام به خاطر معلوم بودن مراد و این که شک در کیفیت اراده است[6] ، صحیح نیست، چون بنا بر پذیرش ظهور «قلدهم» در عدم استخدام قطعا این ظهور نزد عقلاء حجت است زیرا بناء عقلاء بر حجیت ظواهر از باب تحکم و تعبد نیست بلکه عقلاء یعنی ارتکاز من و شما و لذا حجیت ظهور منفک از ظهور نمی شود.

ان قلت: لازمه‌ی این کلام این است که در «رایت اسدا» که علم داریم به این که مراد استعمالی رجل شجاع است و شک در حقیقی یا مجازی بودن آن داریم، مثل سید مرتضی رحمه الله قائل به جریان اصالة الحقیقة و اثبات حقیقی بودن استعمال و وضع اسد برای رجل شجاع شویم، چون بنا بر این که ظهور هر استعمالی در استعمال حقیقی باشد، ظهور «رایت اسدا» در استعمال حقیقی و حجت است.

قلت: در این مورد اصالة الحقیقة جاری نمی شود چون حجیت ظهور در نزد عقلاء مثل سایر امارات یک نکته‌ی کاشفیت دارد که عبارت است از غلبه مطابقت با واقع و یک نکته ی موضوعیه و نفسیه دارد که عبارت است از مضبوط بودن و قابلیت احتجاج به آن علیه مخاطب یا متکلم، و در مثال «رایت اسدا» نکته‌ی طریقیت و کاشفیت وجود ندارد زیرا از آنجا که الفاظ کم و معانی زیاد هستند وضع این الفاظ کم برای همه‌ی معانی ممکن نیست لذا دو سوم معانی لفظی برای آن ها وضع نشده است و لذا در اینجا غلبه با معنای مجازی بودن است. در «رایت اسدا» گاهی می دانید که معنای اسد حیوان مفترس است ولی در این که متکلم چه چیزی اراده کرده است شک دارید، در این جا فقط غلبه اول یعنی استعمال لفظ در معنای حقیقی مطرح است، ولی گاهی می دانید که اسد در رجل شجاع استعمال شده است و در وضع آن برای رجل شجاع شک دارید در اینجا غلبه دوم یعنی غلبه عدم وضع لفظ برای این معنی مطرح است. لذا در این مورد نکته ی کاشفیت وجود ندارد تا اصالة الحقیقة جاری شود برای اثبات وضع الاسد للرجل الشجاع چون خلاف غلبه دوم است.

ولی در مانحن فیه غرض فهم مراد متکلم از «المطلقات» است نه وضع آن، لذا اصالة عدم الاستخدام در «بعولتهن» برای اثبات این که مراد متکلم از «المطلقات» بعض المطلقات است نه کل المطلقات، جاری می‌شود[7] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام تمام نیست چون در مقام نیز دو غلبه وجود دارد:

زیرا در بحث غلبه گاهی اینطور است که غلبه در مردم شهر تهران با مسلمان بودن است ولی غلبه در یک منطقه‌ی تهران مثل مجیدیه با مسیحی بودن است، و اگر نسبت به شخصی که در تهران می‌بینید شک کنید که آیا مسیحی است یا مسلمان به خاطر غلبه مسلمان بودن اهالی تهران احراز ظنی می‌کنید که این شخص مسلمان است، ولی اگر نسبت به شخصی در منطقه مجیدیه شک کنید مقتضای غلبه دوم احراز ظنی مسیحی بودن او است. در مقام نیز گاهی شک در مراد استعمالی از ضمیر داریم مقتضای اصالة الحقیقة این است که مراد استعمالی همان معنای حقیقی است و این مثل غلبه در مسلمان بودن اهالی تهران است، ولی گاهی مراد از ضمیر را می‌دانیم مثلا می‌دانیم مراد از «و بعولتهن» خصوص مطلقات رجعیه است، این مثل منطقه‌ی مجیدیه است که باید غلبه نسبت به خودش را لحاظ کرد و ممکن است غلبه با این باشد که مراد از «المطلقات» «کل المطلقات» باشد و «بعولتهن»، «بعولة الرجعیات منهن» باشد، لذا نکته‌ی کاشفیت در مقام نیز وجود ندارد و غلبه بر عدم استخدام در این فرض نیست.