درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص العام بالمفهوم / عام و خاص/

تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرمودند: در مقام در دو فرض بحث می شود:

فرض اول: احراز شود که مراد استعمالی از جمله ی دوم مضیق است.

در این صورت اگر مراد از «المطلقات» بعض المطلقات باشد، استخدام در ضمیر رخ نمی‌دهد، ولی اگر مراد از آن کل المطلقات باشد، مستلزم استخدام در ضمیر «بعولتهن» خواهد بود.

بنابراین در این فرض دو اصل اصالة العموم در خطاب اول و اصالة عدم الاستخدام در ضمیر در خطاب دوم با هم تعارض می‌کنند چون مقتضای اصالة العموم این است که مراد از «المطلقات» کل المطلقات باشد و نتیجه‌ی اصالة عدم الاستخدام این است که مراد از «المطلقات» نیز بعض المطلقات باشد.

ایشان در ادامه فرمودند : کلام صاحب کفایه در عدم جریان اصالة عدم الاستخدام به خاطر معلوم بودن مراد و این که شک در کیفیت اراده است[1] ، صحیح نیست، چون غرض از جریان اصالة عدم الاستخدام در ضمیر «بعولتهن» فهم مراد از «المطلقات» است چون نتیجه‌ی اصالة عدم الاستخدام در ضمیر این است که مراد از «المطلقات» بعض المطلقات است نه این که غرض از جریان این اصل فهم مراد از «بعولتهن» باشد.

و مقام با مثال «رایت اسدا» که می دانیم مراد استعمالی از آن رجل شجاع است و شک در مجاز یا حقیقی بودن آن داریم، تفاوت دارد و در این مثال نمی توان با اجرای اصالة الحقیقة حقیقی بودن استعمال را اثبات کرد، چون این استعمال کاشف از وضع اسد در رجل شجاع نیست زیرا گرچه غلبه استعمال در استعمال حقیقی است ولی یک غلبه دیگر نیز وجود دارد و آن عبارت است از این که غالب معانی بخاطر کثرت معانی و قلت الفاظ موضوع له الفاظ نیستند، و این غلبه باعث می‌شود ظن به این که معنای حقیقی لفظ اسد رجل شجاع است، پیدا نشود چون غالب معانی، معانی حقیقی الفاظ نیستند.

علاوه بر نکته‌ی طریقی مذکور دو نکته ی نفسیه نیز در حجت‌های عقلائیه وجود دارد که در این مثال هیچکدام وجود ندارد، این دو نکته عبارت هستند از:

نکته ی اول: آن چیزی که حجت است اخبار متکلم است. و جریان اصالة الحقیقة برای کشف و فهم موضوع حجت یعنی اخبار متکلم است و در مواردی که علم به اخبار متکلم داریم مثل مثال مذکور که علم داریم که متکلم خبر از دیدن رجل شجاع می‌دهد، جریان اصالة الحقیقة برای کشف اخبار این مخبر بی معنا است.

نکته ی دوم: غرض از جریان اصالة الحقیقة فهم مراد جدی از ظهور تصوری است و در مواردی مثل مثال مذکور که مراد جدی متکلم معلوم است جریان اصالة الحقیقة بی معنا خواهد بود.

ولی این دو نکته در مقام وجود دارند چون غرض از جریان اصالة عدم الاستخدام فهم مراد جدی متکلم از «المطلقات» و همچنین فهم اخبار متکلم از جمله‌ی «المطلقات یتربصن»، است. بنابراین قیاس مقام با مثال مذکور صحیح نیست.

بنابراین اگر مقید منفصل باشد و از خارج بدانیم مراد از «و بعولتهن» بعض المطلقات است اصالة عدم الاستخدام در ضمیر با اصالة العموم در «و المطلقات» تعارض می کند و موجب اجمال خطاب عام می شود.

ولی یک ظهور دیگری که عبارت است از ظهور وحدت مراد استعمالی ضمیر و مرجع آن -چه مقید متصل باشد و چه منفصل- در مقابل اصالة العموم در خطاب اول است، چون ضمیر برای اشاره وضع شده است و اگر مراد از مرجع چیزی غیر از مراد از ضمیر باشد خلاف این ظهور است و موجب خروج ضمیر از اشاره بودن به معنای سابق می شود، و این موجب اجمال خطاب اول می شود.

فرض دوم: علم به این که مراد جدی از ضمیر بعض افراد عام است، و شک در این که مراد استعمالی از آن نیز خاص است و یا مراد استعمالی از آن همان عام است.

ایشان فرمودند: مشهور در این فرض قائل به جریان اصالة العموم در «المطلقات» هستند.

سیاق کلام ایشان این است که در فرض متصل بودن مقید بحث می‌کند و ما بعید می دانیم که مشهور در این فرض قائل به جریان اصالة العموم شوند. مثلا در مثال «احترم العلماء و اغسل عمامتهم» که مقید متصل دلالت دارد بر این که مراد از «و اغسل عمامتهم» علماء معمم است، بعید است که مشهور در این مورد قائل به جریان اصالة العموم در «احترم العلماء» شوند.

خود ایشان با دو بیان قائل به اجمال خطاب عام می‌شوند:

بیان اول: در این فرض همانطور که مراد جدی از ضمیر بعض المطلقات است ممکن است مراد استعمالی از آن نیز بعض المطلقات باشد، و این احتمال برای اجمال خطاب عام کافی است. چون جمله ی «و المطلقات یتربصن...» در کنار جمله‌ی «و بعولتهن احق بردهن فی ذلک» است محتمل است در مراد استعمالی آن استخدام رخ داده باشد و این به معنای اتصال کلام به ما یصلح للقرینیه است، لذا اگر مخصص متصل باشد خطاب اول نیز مجمل می شود.

این وجه مختص به قرینه متصله است.

بیان دوم: ظهور سیاقی در وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع است، و حال که مراد جدی از ضمیر در «بعولتهن» بعض المطلقات است ظاهر سیاق اقتضاء می کند که مراد از «و المطلقات» نیز بعض المطلقات باشد. و این ظهور سیاقی با ظهور «و المطلقات» در عموم تعارض داخلی دارند. و این در صورتی که مقید متصل باشد موجب اجمال حقیقی خطاب اول می شود و در فرضی که مقید منفصل باشد موجب تعارض الاصلین و اجمال حکمی خطاب اول می شود[2] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

کلام ایشان در فرض اول تمام نیست چون:

اولا: این که ایشان فرمودند: «معانی زیاد و الفاظ کم هستند» صحیح نیست چون در اکثر استعمالات، لفظ در معنای کلی استعمال می شود و تطبیق بر مصادیق می شود نه این که استعمال در مصادیق شود. مثلا وقتی به این شخص انسان گفته می شود به معنای استعمال انسان در این فرد نیست بلکه انسان در معنای کلی خودش استعمال شده است ولی تطبیق بر این فرد شده است. و معانی کلیه خیلی بیشتر از الفاظ نیستند بلکه مصادیق زیاد هستند ولی کثرت آن‌ها سبب کثرت عدم وضع الفاظ برای معانی حقیقی نمی‌شود.

ثانیا: نکته ی نفسیه حجیت ظواهر می تواند امر سومی باشد که عبارت است از این که میثاق عقلایی بین مردم این است که ظهور یک کلام را کاشف از مراد از همان کلام قرار دهند نه کاشف از مراد از یک کلام دیگر، در مقام ولو «و بعولتهن احق بردهن فی ذلک» ظهور در عدم استخدام دارد اما وقتی مراد از آن معلوم است دیگر عقلاء برای کشف مراد از یک کلام دیگر یعنی «و المطلقات یتربصن» اصالة عدم الاستخدام در ضمیر جاری نمی کنند.

البته اصل بیان ایشان در تعارض اصالة العموم با ظهور در وحدت ضمیر و مرجع آن، و اجمال خطاب عام صحیح است.

و همچنین بیان دوم ایشان در فرض دوم نیز صحیح است بلکه ما در این فرض احتمال استخدام در مراد استعمالی را موهوم می دانیم ولی همین که مراد جدی از «و بعولتهن»، «و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان کن رجعیات» باشد، کافی است برای این که ظهور سیاقی وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن، اقتضاء کند که مراد جدی از «و المطلقات» نیز بعض المطلقات باشد و لااقل شبهه آن وجود دارد.

بنابراین ما بر خلاف دوره‌های سابق درمقید منفصل نیز قائل به اجمال خطاب اول می‌شویم و حداقل شک داریم در این که عرف قائل به عموم خطاب اول شود.

تخصیص العام بالمفهوم

در این مسأله در دو مقام بحث می شود:

مقام اول: تخصیص عام به مفهوم موافق

مقام دوم: تخصیص عام به مفهوم مخالف

و ابتدا مقام اول را بحث می‌کنیم.

مقام اول: تخصیص عام به مفهوم موافق

بیان دو مطلب

مطلب اول: عدم اختصاص نزاع به مفهوم موافق

این بحث مختص مفهوم موافق نیست، چون مفهوم موافق یعنی لازم بیّن خطاب مثلا در یک خطاب بگوید لایجب اکرام العلماءو در خطابیدیگر بگوید یجب اکرام خدام الفقهاء، مفهوم موافقش این است که به اولویت قطعیه حال که اکرام خدام فقهاء واجب است، اکرام خود فقهاء بطریق اولی واجب است. عموم لایجب اکرام العلماء را با این مفهوم موافق این خطاب دوم تخصیص می زنیم، اما گاهی مخصص عام، لازم عقلی و از باب عدم الفصل است که لازم غیر بیّن است ولی این بحث در این جا نیز می آید گر چه نام آن مفهوم موافق نیست چون لازم بیّن خطاب نیست زیرا لازم بیّن آن چیزی است که اثبات تلازم در آن نیاز به برهان ندارد بلکه واضح و بدیهی است اما لازم عقلی غیر بین چنین نیست. مثلا: اجماع وجود دارد بر این که بین فقهاء و اصولیون در وجوب اکرام فرقی وجود ندارد، یعنی یا هر دو وجوب اکرام دارند و یا هر دو وجوب اکرام ندارند، لذا اگر مولی در یک خطاب بگوید: «یجب اکرام الفقهاء» با عدم قول بالفصل گفته می‌شود اکرام اصولیون نیز واجب است و موجب تخصیص خطاب «لایجب اکرام کل عالم» می شود.

مطلب دوم: اختصاص محل نزاع به موارد وجود تلازم واقعی بین منطوق و لازمش

محقق نایینی[3] و خویی[4] رحمهما الله فرمودند: مفهوم عملا به معنای لازم المنطوق است لذا مآل تعارض بین عام و مفهوم به تعارض بین عام و منطوق است. چون تعارض بین دو دلیل ظنی است و حال آن که مفهوم لازم عقلی منطوق است و آن چیزی که دلیل ظنی است خود منطوق است لذا خطاب منطوق طرف معارضه با خطاب عام است البته منشأ تعارض خطاب منطوق با خطاب عام لازم این منطوق (یعنی مفهوم) است و الا ممکن است خود منطوق فی حد ذاته منافاتی با عام نداشته باشد. بنابراین لازم المنطوق حیثیت تعلیلیه تعارض بین منطوق و خطاب عام است.

این مطلب صحیح است. البته بحث در این جا در لازم عقلی منطوق است که ثابت شده است تکوینا یا تشریعا قابل انفکاک از منطوق نیست. اما مواردی که تلازم بین منطوق و لازمش تلازم ظاهری باشد که قابل انفکاک است، خارج از محل بحث است. مثال: «یجوز النظر الی الوجه و الکفین للمرأة» که گفته می‌شود جواز نظر به وجه و کفین تلازم ظاهری با جواز کشف الوجه و الکفین بر خود زن دارد. و این تلازم ظاهری است و چنین نیست که قابل انفکاک نباشد لذا ممکن است یک دلیل خاص دلالت کند بر این که «یجوز النظر الی وجه الاجنبیة و لکن یجب علیها ستر وجهها»، در این موارد ممکن است به لحاظ این لازم عرفی خطاب عام «‌یجب علی المرأة ستر جسدها» تخصیص زده شود. ولی این محل بحث نیست و ممکن است احکام خاصی برای خودش داشته باشد مثلا تعارض بین عام و مفهوم به خود منطوق سرایت نکند چون قابل انفکاک از هم هستند، و بحث در مواردی است که لازم واقعی منطوق است که قابل انفکاک نیستند.

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: قدماء اتفاق دارند بر این که عام با مفهوم موافق تخصیص می خورد. مثلا وقتی شارع در یک خطاب می‌گوید: «لایجب اکرام العلماء» و در خطاب دیگر می گوید: «یجب اکرام خدام الفقهاء» که مفهوم موافق آن وجوب اکرام خود فقهاء است، عموم خطاب اول با این مفهوم موافق تخصیص زده می شود. البته بین اعلام در تخصیص عام به مفهوم مخالف اختلاف است[5] .

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

این که ایشان فرمودند: در تخصیص عام به مفهوم موافق شک و شبهه‌ای وجود ندارد، صحیح نیست بلکه مسأله دارای صوری است که باید تک تک این صور بررسی شود.

صورت اول از تعارض مفهوم با خطاب عام

منطوق خطاب اصلا فی حد ذاته تنافی با خطاب عام ندارد. مثل «اکرم خدّام الفقهاء» و «لایجب اکرام العلماء» چون خدام الفقهاء، فقهاء نیستند و لذا منطوق خطاب اول بیگانه با خطاب دوم است. ولی مفهوم موافق آن «یجب اکرام الفقهاء» بالالویة است که نسبت آن اخص از خطاب عام است.

در این موارد اگر این مفهوم موافق، مفهوم اصل خطاب باشد قطعا خطاب عام را تخصیص می زند ولی اگر مفهوم موافق، مفهوم اطلاق خطاب باشد، مثلا مفهوم موافق اطلاق خطاب «اکرم خدّام الفقهاء» نسبت به خادم فاسق فقهاء وجوب اکرام خود فقهاء باشد، در این صورت نسبت عموم و خصوص من وجه است و خطاب عام با اطلاق «یجب اکرام خدام الفقهاء» که شامل خادم فاسق نیز می‌شود تعارض می‌کند.

در این جا خطاب عام به مفهوم موافق تخصیص زده نمی شود چون تعارض بین خطاب عام و اطلاق منطوق خطاب دیگر است که آن اخص از خطاب عام نیست لذا نسبت به اکرام الخادم الفاسق که مستلزم وجوب اکرام فقهاء است بین اطلاق دو خطاب تعارض می‌شود و تساقط می‌کنند.