درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص العام بالمفهوم / عام و خاص/

صور تعارض عام با مفهوم موافق

صورت اول: عدم تنافی فی ذاته منطوق با خطاب عام

در صورت اول منطوق فی ذاته با خطاب عام تنافی ندارد، مثل خطاب عام «لایجب اکرام العلماء» و خطاب «یجب اکرام خادم الفقهاء» که منطوق این خطاب فی ذاته تنافی با خطاب عام ندارد، ولی به لحاظ مفهوم موافق آن یعنی «یجب اکرام الفقهاء انفسهم بالاولویة» که لازم اصل این منطوق است، خطاب عام را تخصیص می‌زند.

ولی اگر لازم اصل منطوق نباشد بلکه لازم اطلاق آن باشد مثل خطاب عام «لاتکرم العالم الفاسق» و خطاب «اکرم خادم الفقهاء» که این خطاب به اطلاقش شامل خادم فاسق فقهاء نیز می شود و لازمه و مفهوم موافق این اطلاق وجوب اکرام فقیه فاسق است، چون لازمه ی وجوب اکرام خادم فاسق این است که خود مخدوم فاسق نیز اکرامش واجب باشد، و نسبت آن با خطاب عام، عموم و خصوص من وجه است چون اطلاق آن که شامل خادم فقیه فاسق می شود با اطلاق «لاتکرم العالم الفاسق» نسبت به اکرام فقیه فاسق تنافی دارد و در صورت تقدم خطاب عام و تقیید اطلاق این خطاب به «اکرم الخادم العادل للفقیه العادل» تعارض مرتفع می‌شود چون در این صورت مفهوم موافقی که دلالت بر وجوب اکرام فقیه فاسق کند، نخواهد داشت تا با خطاب عام تعارض کند. بنابراین دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند و بخاطر عدم وجود مرجح تساقط می‌کنند.

صورت دوم: اخص بودن منطوق از عام

در این صورت خود منطوق اخص از عام است و اگر علاوه بر منطوق، مفهوم موافق آن نیز عام را تخصیص بزند، در واقع خطاب عام دو مخصص خواهد داشت یکی منطوق و دیگری لازم آن ، مثل: خطاب «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام النحوی» که خطاب دوم، اخص از خطاب اول است و مفهوم موافق آن عبارت است از «عدم وجوب اکرام عالم صرفی» است در این صورت هم عالم نحوی و هم عالم صرفی از خطاب عام خارج می شود چون اطلاق خاص یا اصل خاص با تمام لوازمش عام را تخصیص می زند. یعنی اگر مفهوم موافق اصل خطاب خاص یا اطلاق آن نسبت به یک صنف از عالم نحوی، عدم وجوب عالم صرفی باشد، اطلاق این خطاب خاص با تمام لوازمش مقدم بر عموم عام می‌شود.

استثثناء دو فرض از صورت دوم

از این صورت دو فرض استثناء می شود:

فرض اول:

اگر مجموع منطوق و مفهوم موافق مستوعب افراد عام یا کالمستوعب برای آن باشد به نحوی که تخصیص عام به آن دو مستلزم اختصاص عام به فرد نادر شود، که مستهجن است.

مثلا در صورتی که اکثر عالم ها یا نحوی هستند یا صرفی، تقدم خطاب خاص با لوازمش بر خطاب عام مستهجن است چون مستلزم اختصاص خطاب به فرد نادر است، و در این صورت دو خطاب با هم تعارض می‌کنند، و چنین نیست که خطاب خاص مقدم شود چون در این صورت خطاب خاص نسبت به خطاب عام قرینیت ندارد و حجیت آن مقدم بر حجیت عام نیست بلکه معارض با آن است.

فرض دوم:

مفهوم موافق لازمه‌ی اطلاق منطوق باشد و اگر خطاب عام با اطلاق منطوق و مفهوم موافق آن تخصیص زده شود، موردی برای عام باقی نمی ماند. مثل خطاب عام «یجب اکرام العلماء» و خطاب خاص «لایجب اکرام الفقهاء» که لازمه ی اطلاق آن نسبت به فقیه عادل (فرضا) این است که علماء غیر فقیه نیز واجب الاکرام نیستند، در این صورت اگر به اطلاق منطوق و مفهوم موافق آن اخذ شود موردی برای عام باقی نمی ماند و از تقدیم آن و مفهومش بر عام طرح خطاب عام لازم می آید ولی از تقدیم خطاب عام طرح خطاب خاص لازم نمی آید چون فقط اطلاقش تخصیص می خورد به حصه‌ای که مفهوم موافق ندارد، بنابراین خطاب عام بر اطلاق منطوق مقدم می شود چون آن مستلزم هیچ محذوری نیست و فقط موجب تقیید اطلاق منطوق به حصه ای می شود که دارای مفهوم موافق نیست.

صورت سوم و چهارم خیلی غیر عرفی است البته مطالب فنی در آن است که ارزش گفتن ندارد، و چون مثال‌های آن دو فرضی است آن‌ها را بحث نمی کنیم، البته اشکالاتی در کلام شهید صدر رحمه الله در بحوث[1] هست که ان‌شاءالله آن‌ها را در نوشته‌ای تقدیم می‌کنیم.

مقام دوم: مفهوم مخالف

این مقام نیز دارای صور مختلفی است:

صورت اول: اخص مطلق بودن مفهوم از خطاب عام

مفهوم مخالف گاهی اخص مطلق از عام است مثل: «یجب اکرام کل عالم» و «یجب اکرام العالم ان کان عادلا» در این صورت مفهوم شرط آن که عبارت است از «ان لم یکن العالم عادلا فلاتجب اکرامه» اخص از خطاب عام است و موجب تخصیص آن می شود.

ان قلت: دال بر مفهوم شرط اطلاق جمله ی شرطیه است یعنی اطلاق جمله‌ی شرط مفهوم شرط را اقتضاء می کند پس طرف معارضه خطاب عام اطلاق جمله ی شرط است. و چون تقدیم خطاب عام موجب الغاء دلیل خاص لازم نمی گردد بلکه فقط موجب تقیید اطلاق آن می‌شود و این سبب تقدم خطاب خاص نمی شود چون تقید خاص بر عام در مواردی است که از عدم تقدیم خطاب خاص الغاء دلیل خاص لازم بیاید ولی در مقام عدم تقدیم آن موجب الغاء دلیل خاص نمی‌شود، بلکه فقط موجب می‌شود که جمله‌ی شرط مفهوم نداشته باشد و چون مفهوم از اطلاق جمله‌ی شرط استفاده می شود در اینجا می گوییم جمله شرط در مقام بیان مفهوم شرط نیست و محذوری پیش نمی‌آید.

قلت: مفهوم بالجمله مستفاد از اطلاق جمله‌ی شرط است ولی مفهوم فی الجمله آن مستفاد از اطلاق خطاب نیست بلکه از باب دلالت اقتضاء و صونا للکلام الحکیم عن اللغویة است چون اگر اکرام عالم به نحو مطلق واجب باشد ذکر وصف عادل در خطاب «اکرم العالم العادل» لغو خواهد بود.

بنابراین اطلاق خاص یعنی مفهوم بالجمله نیاز به مقدمات حکمت دارد ولی اصل خاص بودن و مفهوم فی الجملة نیاز به مقدمات حکمت ندارد، و بعد از این که این خطاب خاص است اطلاق گیری می‌شود و اطلاق آن مقدم بر عموم عام می‌شود.

و این که بعضی جملات شرطیه مثل آیه ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ‌ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا﴾[2] مفهوم فی الجملة نیز ندارند چون اکراه کنیز بر زنا مطلقا حرام است و اراده عفاف او نقشی بر حرمت اکراه او بر زنا ندارد، ولی این موجب نقض کلام مذکور نمی‌شود چون در این آیه قرینه وجود دارد بر این که بیان شرط در این آیه به خاطر یک نکته‌ی عرفیه است که عبارت است از تهییج احساسات مخاطب بر این که وقتی کنیز می‌خواهد عفیف باشد چرا او را وادار به زنا می‌کنید؟ و لذا عدم دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم در این آیه موجب لغویت ذکر شرط نمی‌شود.

مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله وجه عدم دلالت این آیه بر مفهوم را شرط محقق موضوع بودن جمله‌ی شرط بیان کردند چون اگر کنیز اراده تحصن و عفیف بودن نداشته باشد اکراه صدق نمی‌کند[3] .

ولی این توجیه صحیح نیست چون گاهی کنیز اراده‌ی تحصن ندارد ولی حاضر نیست با هر شخصی نیز باشد بلکه می‌خواهد فقط با افراد خاصی که دوست دارد، باشد.

وصف نیز فقط مفهوم فی الجملة دارد. مثل :«اکرم العالم العادل» که دلالت دارد بر این که اکرام عالم غیر عادل فی الجملة واجب نیست ولی ممکن است اکرام عالم غیر عادل هاشمی واجب باشد. لذا این که مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: «مفهوم «اکرم العالم العادل» خطاب عام «اکرم کل عالم» را تخصیص می‌زند و آن را مختص به اکرام عالم عادل می‌کند.» صحیح نیست، چون «اکرم العالم العادل» مفهوم فی الجمله دارد و نفی وجوب اکرام عالم هاشمی نمی کند لذا موجب تخصیص مطلق خطاب عام نمی‌شود به نحوی که آن را مختص به عالم عادل کند بلکه فقط موجب خروج عالم غیر عادل به شرط عدم وجود امتیاز جایگزین عادل، از آن می‌شود. و نکته‌ی آن نیز لغویت عرفیه اعتماد بر وصف است که ظهور عرفی اعتماد بر وصف، احترازی بودن قید است.

بنابراین دلالت جمله‌ی شرط بر مفهوم فی الجملة یک ظهور عرفی است از باب ظهور وصف در احترازی بودن، و این مفهوم یک ظاهر خطابی است که اخص از خطاب عام است لذا آن را تخصیص می‌زند.

صورت دوم: اخص من وجه بودن مفهوم نسبت به خطاب عام

مثال: «اذا کان الماء قدر کر لاینجسه شیء» مفهوم آن عبارت است از «اذا لم یبلغ الماء‌ قدر کر یتنجس بملاقاة النجس» که اطلاق آن شامل آب قلیلی که متصل به ماده است یعنی آب چشمه و آب چاه که قلیل است و آب قلیل راکد که متصل به ماده نیست، می شود.

و این اطلاق با اطلاق صحیحه ابن بزیع که عبارت است از: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ»[4] تعارض می‌کند، چون صحیحه ابن بزیع دلالت می‌کند بر این که آب چاه به طور مطلق معتصم است ولو قلیل باشد در حالی که اطلاق مفهوم خطاب «اذا کان الماء قدر کر لاینجسه شیء» دلالت می‌کند بر نجاست آب چاه قلیل با ملاقات نجس، و لذا نسبت به آب چاه قلیل دو اطلاق تعارض و تساقط می‌کنند.

برخی فرموده اند ظهور عام، ظهور منطوقی و اقوی از ظهور مفهوم است ما می گوییم ولی این اقوائیت موجب تقدیم آن نمی‌شود چون ظهور آن بر فرض اقوی باشد ولی اقوی بودن یک ظهور منشأ تقدیم آن بر ظهور دیگر نیست، بلکه برای مقدم شدن باید قرینه عرفیه بر خطاب دیگر باشد.

مثال: مولی در یک خطاب می گوید: «اکرم العلماء اجمعون اکتعون ابصعون» و در خطاب دیگر می‌گوید: «لاتکرم الفساق» در این جا نمی توان گفت خطاب اول نسبت به اکرام عالم فاسق مقدم می شود چون ظهور آن بخاطر تاکید به «اجمعون اکتعون ابصعون» اقوی است زیرا این تعابیر قرینیت عرفیه درست نمی کنند.

البته ممکن است نسبت به مثال «ماء البئر واسع» گفته شود اگر بنا باشد ماء البئر مختص به ماء بئر کر شود، دیگر ماء البئر خصوصیت نخواهد داشت چون ماء کر چه ماء البئر باشد و چه نباشد معتصم است، و خصوصیتی برای ماء البئر نمی‌ماند مگر این که گفته شود این تعبیر برای دفع شبهه است چون در ذهن بعضی ها شبهه بود که ماء البئر ولو کر باشد نجس می شود و این بیان برای دفع این شبهه است.

این تمام الکلام در بحث تخصیص العام بالمفهوم است.