درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص العام بالمفهوم / عام و خاص/

تعارض عام و مفهوم

صاحب کفایه فرمودند: در تقدیم مفهوم موافق بر عموم عام اشکالی وجود ندارد و محل اشکال تقدیم مفهوم مخالف بر عموم عام است[1] .

ما راجع به مفهوم موافق بحث کردیم و در ضمن آن یک فرضی را مطرح کردیم که عبارت است از این که: اگر مولی در یک خطاب عام بگوید: «لایجب اکرام العلماء» و در خطاب دیگر بگوید: «یجب اکرام الفقهاء» که اطلاق این خطاب دوم نسبت به فقیه فاسق اگر به مفهوم موافق دلالت کند بر وجوب اکرام هر عالمی ولو فقیه نباشد مجموع این خطاب خاص با مفهوم موافقش مباین با خطاب عام است.

در این جا یک قاعده ای وجود دارد که مورد قبول مشهور اصولیون است و آن عبارت است از این که هر گاه در دو خطاب امر دایر شود بین رفع ید از عموم یکی و بین رفع ید از اصل خطاب دیگر، نزد عقلاء رفع ید از عموم خطاب اول متعین است. و نکته ی تقدیم خطاب خاص بر عام نیز همین است چون امر دایر است بین رفع ید از عموم عام یا الغاء خطاب خاص، و عرف از عموم عام رفع ید می‌کند.

و در مقام نیز لازمه‌ی عمل به اطلاق «یجب اکرام الفقهاء» نسبت به فقیه فاسق طرح خطاب «لایجب اکرام العلماء» است و طبق این قاعده باید اصل خطاب «لایجب اکرام العلماء» حفظ شود و از اطلاق خطاب «یجب اکرام الفقهاء» نسبت به فقیه فاسق رفع ید شود و آن را حمل بر اکرام فقیه عادل کرد یعنی، و بعد از این حمل خطاب دوم نسبت به خطاب اول اخص مطلق می‌شود و برای این که اصل این خطاب طرح نشود عموم خطاب «لایجب اکرام العلماء» را به آن تخصیص می‌زنیم و نتیجه آن «لایجب اکرام العلماء الا الفقهاء العدول» می‌شود.

و ما در جلسه قبل در موافقت با شهید صدر رحمه الله این بیان را پذیرفتیم.

ولی این بیان صحیح نیست چون ما در جمع عرفی تابع قرینیت عرفیه هستیم و الا در موردی که دو خطاب متباین باشند و هر کدام دارای قدر متیقن باشند مثل «ثمن العذرة سحت» و «ثمن العذرة لاباس به» که قدر متیقن خطاب اول عذره غیر ماکول اللحم و قدر متیقن خطاب دوم عذره ماکول اللحم است، این قاعده نیز مطرح است و امر دایر است بین رفع ید از اطلاق «ثمن العذرة لاباس به» نسبت به عذره حیوان حرام گوشت و بین طرح خطاب «ثمن العذرة سحت» چون قدر متیقن از آن عذره غیر مأکول اللحم است.

و لذا محقق داماد رحمه الله بخاطر همین قاعده در این مثال به همین نحو با رفع ید از اطلاق هر کدام به سبب قدر متیقن دیگری بین دو خطاب جمع کردند.

ولی به نظر ما این جمع، عرفی نیست البته ما نمی گوییم که جمع فقط در مواردی که تصرف در یک خطاب باشد عرفی است چون گاهی مقتضای جمع عرفی تصرف در هر دو خطاب است مثل: «ان افطرت فاطعم ستین مسکینا» و «ان افطرت فصم ستین یوما» که ما می‌دانیم دو واجب تعیینی وجود ندارد لذا هر دو را حمل بر تخییر می‌کنیم.

ولی این که در دو خطاب متباین با اخذ به قدر متیقن هر کدام از عموم خطاب دیگر رفع ید شود، این جمع عرفی نیست، و مقام نیز شبیه همین است. چون دو خطاب «لایجب اکرام العلماء» و «یجب اکرام الفقهاء» وجود دارد و مدلول مطابقی خطاب دوم گرچه اخص است ولی اطلاقش نسبت به فقیه فاسق یک مفهوم موافق دارد که مقتضای آن وجوب اکرام کل علماء است و کانّ گفته «لایجب اکرام العلماء» و «یجب اکرام العلماء» که قدر متیقن خطاب اول غیر از فقیه عادل است و قدر متیقن خطاب دوم فقیه عادل است و با اخذ به قدر متیقن هر کدام از اطلاق دیگری رفع ید می‌کنید و این همان جمع تبرعی است و صرف این که در مانحن فیه مدلول مطابقی خطاب دوم اخص است روشن نیست که موجب جمع عرفی در مقام شود مخصوصا این که اگر مفهوم موافق لازم بیّن باشد که آن نیز ظهور خطاب است منتهی ظهور التزامی خطاب است.

بنابراین این جمع عرفی که شهید صدر رحمه الله بیان کردند[2] و ما نیز در جلسه قبل پذیرفتیم صحیح نیست.

البته ما قبول داریم که اگر مولی در یک خطاب بگوید: «یجب اکرام العلماء» و در خطاب دیگر بگوید: «لایجب اکرام النحاة» که مفهوم موافق آن عدم وجوب اکرام صرفیون است، خطاب اول با منطوق و مفهوم موافق خطاب دوم تخصیص زده می‌شود و محذوری لازم نمی‌آید ولی در این مثال محل بحث چون خطاب خاص و مفهوم موافقش مستوعب خطاب عام «لایجب اکرام العلماء» هستند، جمع عرفی مشکل می‌شود.

تعارض عام با مفهوم مخالف

مثل این که مولی در یک خطاب بگوید: «اذا بلغ الماء‌ قدر کر لاینجسه شیء» که مفهوم مخالف آن این است که آب قلیل به ملاقات نجس، متنجس می‌شود و آن با عموم «ماء البئر واسع لایفسده شیء» که مقتضای آن عدم تنجس ماء قلیل با ملاقات به نجس است، به عموم من وجه در آب چاهی که قلیل است، تعارض دارد چون مقتضای خطاب دوم عدم انفعال ماء بئر قلیل به سبب ملاقات با نجس است و مقتضای مفهوم مخالف خطاب اول نجاست آن است. لذا این دو خطاب در مورد آب چاهی که قلیل است فی حد نفسه با هم تعارض و تساقط می کنند.

کلام مرحوم خویی رحمه الله

مرحوم خویی رحمه الله در مقام، ابتدا کلام مرحوم آخوند رحمه الله را بیان کردند و از آن برداشتی کرده است که با مبانی آخوند سازگار نیست و بعد به این برداشت اشکال کردند.

تفسیر محقق خویی رحمه الله از کلام صاحب کفایه رحمه الله

مراد صاحب کفایه رحمه الله این است که اگر این خطاب عام با مفهوم مخالف که نسبت آن ها عموم من وجه باشد هر دو عام وضعی یا هر دو بالاطلاق و مقدمات حکمت باشند تعارض و تساقط می‌کنند. ولی اگر یکی بالوضع و دیگری به مقدمات حکمت باشد مثل «ماء البئر واسع لایفسده شیء» که مطلق است و خطاب «انما لایتنجس بملاقاة النجس الماء الکر» که مفاد «انما» حصر است و بالوضع دلالت بر مفهوم حصر می‌کند در این جا چون عام وضعی است مقدم بر اطلاق خطاب اول می شود. و اگر خطاب اول عام وضعی بود یعنی «کل ماء بئر واسع» و در مقابل آن جمله ی شرطیه «اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شیء» بود که نیاز به مقدمات حکمت دارد تا دلالت کند بر عدم بدیل برای کر بودن آب برای حکم اعتصام، در این صورت خطاب اول مقدم می‌شود.

و در این حکم بین این که آن دو در خطاب واحد باشند یا در دو خطاب باشند فرقی وجود ندارد و فقط در صورتی که هر دو بالوضع یا بالاطلاق باشند در صورت اتصال تعارض آن دو منشأ اجمال حقیقی می‌شود و در صورت انفصال تعارض آن دو منشأ اجمال حکمی می‌گردد.

بررسی تفسیر محقق خویی از کلام صاحب کفایه رحمه الله

این مطلب با مبانی مرحوم آخوند رحمه الله سازگار نیست چون ایشان در بحث ترجیح ظهور عموم بر اطلاق و تقدیم تقیید بر تخصص تصریح کردند به این که اگر عام و مطلق متصل به هم باشند عام مانع از انعقاد اطلاق در خطاب مطلق می شود مثل:«اکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق» که «اکرم کل عالم» باعث عدم جریان مقدمات حکمت در «لاتکرم الفاسق» می‌شود و لذا مختص به جاهل فاسق می‌شود. ولی اگر این دو خطاب منفصل باشند مثل: «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» مقدمات حکمت در «لاتکرم الفاسق» جاری می‌شود چون جریان مقدمات حکمت متوقف بر عدم بیان متصل است و با عدم بیان متصل ظهور آن در اطلاق منعقد می‌شود و این ظهور اطلاقی با ظهور وضعی تکاذب دارد و وجهی برای تقدیم ظهور وضعی بر آن وجود ندارد[3] .

البته در تقدیم خطاب عام بر مطلق سه قول وجود دارد:

قول اول: خطاب عام مطلقا بر خطاب مطلق مقدم می‌شود.

شیخ انصاری[4] و محقق نایینی[5] و امام خمینی[6] و محقق خویی[7] رحمهم الله قائل به این قول هستند.

قول دوم: خطاب عام در صورت اتصال مقدم بر خطاب مطلق می‌شود ولی در صورت انفصال با هم تعارض می‌کنند.

مرحوم آخوند رحمه الله قائل به این قول است.

قول سوم: خطاب عام مطلقا بر خطاب مطلق مقدم نمی‌شود.

ما این قول را اختیار کردیم و گفتیم در فرض اتصال نیز خطاب عام مقدم بر خطاب مطلق نمی‌شود، چون ممکن است «لاتکرم الفاسق» در خطاب «اکرم کل عالم و لاتکرم الفاسق» تبصره بر «اکرم کل عالم» باشد و لذا مراد مولی اکرام عالم عادل باشد، البته مقدمات حکمت در آن جاری نمی‌شود و لکن وجود این مطلق تصوری در کنار «اکرم کل عالم» صلاحیت دارد که مولی اعتماد به آن کند لذا آن ما یصلح للقرینیة است و موجب اجمال خطاب عام می‌شود و با وجود آن نمی توان احراز کرد که مدلول جدی خطاب عام، عموم است.

محقق خویی رحمه الله قول اول را به مرحوم آخوند رحمه الله نسبت می‌دهد ولی این نسبت ولو با عبارت مرحوم آخوند رحمه الله در مقام تنافی نداشته باشد ولی با مطلبی که ایشان در بحث ترجیح ظهور عموم بر اطلاق بیان کردند منافات دارد.

اشکال به محقق خویی رحمه الله این است که شما تقدیم خطاب عام بر خطاب مطلق را قبول دارید و لذا عموم خطاب «کل ماء بئر واسع لایفسده شیء» را بر اطلاق مفهوم خطاب «اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شیء» مقدم می‌کنید، چون ظهور عام ظهور بیانی است و ظهور اطلاق ظهور سکوتی و لابیانی است. در عین حال در مقام فرمودید: تفصیل مرحوم آخوند رحمه الله در مقام صحیح نیست و باید تفصیل داد بین این که گاهی مفهوم ولو نسبتش با خطاب عام، عموم من وجه است ولی حاکم بر عموم عام است و اطلاق آن مقدم می شود مثل: «ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا» که مفهوم مخالف آن «النبأ ان لم یجئ به الفاسق فلایجب التبین عنه» است- ایشان مفهوم آیه نبأ را قبول دارند- و این مفهوم مطلق است چون اطلاق این جمله‌ی شرطیه اقتضاء می‌کند که خبر عادل چه در موضوعات و چه در احکام و چه خبر واحد و چه خبر متعدد حجت باشد در مقابل عموم ذیل آیه یعنی «ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» دلالت دارد بر عدم جواز عمل به غیر علم و عمل به خبر واحد نیز از مصادیق عمل به غیر علم است. و این دو در ابتدا نسبت به عمل به خبر عادل با هم تعارض می کنند، چون مقتضای مفهوم صدر، حجیت آن و مقتضای عموم ذیل عدم حجیت آن است ولی مفهوم صدر حاکم بر عموم ذیل است چون جعل حجیت برای خبر عادل می کند و جعل حجیت یعنی «جعل و اعتبار خبر العادل علما» و این حاکم بر عموم است چون مفاد ذیل عدم جواز عمل به غیر علم است و مفاد صدر آیه علم بودن خبر عادل است[8] .

و این مثال با مثال «ان کان هذه رمانا فلاتاکله لانه حامض» که مفهوم آن «ان لم یکن رمانا فیجوز اکله و لو کان حامضا» است، و این مفهوم با عموم «لانه حامض» که دلالت دارد بر عدم جواز هر چیز حامضی، نسبت به شیء غیر رمان حامض تعارض و تساقط می‌کنند فرق دارد چون در این مثال هیچکدام بر دیگری حاکم نیست.

بررسی کلام محقق خویی رحمه الله

این کلام ایشان صحیح نیست چون:

اولا: مفهوم صدر آیه بر فرض که «النبأ ان لم یجئ به الفاسق فلایجب التبین عنه» باشد ولی مفاد آن اعتبار علم برای خبر عادل نیست چون جعل حجیت نه ثبوتا منحصر به جعل علمیت است و نه اثباتا مفاد جعل حجیت جعل علمیت است.

ثانیا: عموم ذیل ظهور در علم وجدانی دارد و دلالت دارد بر عدم جواز به غیر علم وجدانی، و اعتبار علم به واقع برای خبر ثقه آن را علم وجدانی نمی‌کند، و لذا عموم ذیل حجیت خبر عادل را نفی می‌کند گرچه مفاد دلیل جعل حجیت جعل علمیت برای آن باشد.

ایشان در ادامه فرمودند: در تعارض عموم خطاب «ماء البئر واسع لایفسده شیء» و مفهوم خطاب «اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شیء» خطاب عام مقدم بر مفهوم خطاب دوم می‌شود. و وجه تقدیم آن عبارت است از این که اولا: تقدیم اطلاق مفهوم خطاب دوم مستلزم الغاء عنوان ماء البئر در خطاب اول است، یعنی لازمه ی آن این است که دیگر عنوان ماء البئر خصوصیت نداشته باشد و وجهی برای ذکر آن وجود نداشته باشد.

این وجه صحیح نیست چون ممکن است بیان این عنوان برای دفع توهم حظر باشد چون بعضی از جمله مشهور فقهاء آب کر راکد را معتصم می‌دانستند ولی آب چاه را ولو کر بود معتصم نمی‌دانستند، و امام علیه السلام برای دفع توهم حظر فرمودند: «ماء البئر واسع لایفسده شیء» لذا الغاء عنوان لازم نمی آید.

ثانیا: در خطاب عام امام علیه السلام وجه اعتصام ماء البئر را «لان له مادة» بیان کردند یعنی وجه اعتصام ماء البئر این است که آب چاه دارای ماده است و آب کر نیاز به ماده ندارد لذا «لان له مادة» کالصریح است در این که کر بودن آب چاه مهم نیست بلکه مهم ماده داشتن آن است[9] .

این کلام ایشان متین است و این را قبول داریم.

بنابراین اشکال ایشان بر صاحب کفایه رحمه الله وارد نیست چون ایشان مبنای صاحب کفایه در تقدیم عام بر مطلق –بنابر برداشت ایشان از کلام مرحوم آخوند رحمه الله در مقام- را پذیرفتند ولو ما در این مبنا مناقشه کردیم. مرحوم صاحب کفایه رحمه الله در یک عبارت کلی فرموده است «الا اذا کان احدهما اظهر»[10] و محقق خویی رحمه الله وجه اظهریت را در قالب این دو مثال بیان کردند و مطرح کردن این دو به عنوان اشکال بر صاحب کفایه صحیح نیست.

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

اگر در یک خطاب بعد از بیان جملات متعدد یک استثناء یا یک قید ذکر شود مثل: «سلّم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم»، در این جا در این که «الا الفساق منهم» استثناء از کدام جمله است چند وجه وجود دارد:

وجه اول: به تمام جملات برمی‌گردد.

وجه دوم: فقط به جمله‌ی اخیر بر‌می‌گردد و عموم جملات قبل را مختل نمی‌کند.

وجه سوم: قدر متیقن رجوع به جمله‌ی اخیر است لکن سایر جملات نیز مبتلی به اجمال می شود.

البته بحث اختصاص به استثناء ندارد و اگر به جای آن یک قید دیگر مثل «سلّم علی العلماء و صل خلفهم ان کانوا عدولا» آمده بود نیز نسبت به قید «ان کانوا عدولا» اختلاف مذکور مطرح است.