درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة / عام و خاص/

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

اگر استثناء بعد از چند جمله وارد شود مثل: «سلم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم» آیا این استثناء ظهور در رجوع به تمام جمله ها دارد و یا ظهور در رجوع به جمله ی اخیر دارد و یا قدر متیقن رجوع به جمله ی اخیر و نسبت به جمله ها ی سابق موجب اجمال می شود و یا موارد مختلف است که نظر مرحوم امام و خویی است.

در این مسأله در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: امکان رجوع استثناء به جمیع جمله‌ها

بعضی قائل شدند به این که رجوع استثناء به جمیع جمله‌ها محال است و لذا نوبت به بحث اثباتی نمی‌رسد.

وجه محال بودن رجوع استثناء به جمیع جمله‌ها این است که «الا» دلالت دارد بر نسبت استثنائیه و نسبت استثنائیه متقوم به دو طرفش یعنی مستثنی و مستثنی منه است، اگر مستثنی منه متعدد باشد نسبت استثنائیه نیز قطعا متعدد می‌شود و معنا ندارد که دو مستثنی منه وجود داشته باشد و نسبت استثنائیه واحد باشد لذا رجوع استثناء به بیش از یک جمله مستلزم استعمال آن در بیش از یک نسبت استثنائیه است و این استعمال لفظ در اکثر از معنا است که به نظر مشهور محال است و یا لااقل خلاف ظاهر است.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرمودند: مفاد «الا» اگر به دو مستثنی منه بر‌گردد مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا است به شرط این که به دو مستنثی منه نظر وحدانی نشود ولی اگر به دو جمله مستثنی منه نظر وحدانی و مجموعی شود مستثنی منه به این اعتبار وحدت پیدا می کند و استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم نمی‌آید. البته این که دو جمله «سلم علی العلماء و تصدق علی الفقراء» را به عنوان واحد مجموعی لحاظ شوند خلاف ظاهر است ولی محال نیست.

البته اگر به جای «الا»، «استثنی منهم ذلک» استعمال شود خلاف ظاهر نیز نخواهد بود، چون مفهوم اسمی استثناء بکار رفته است و می توان کلی استثناء را از آن اراده کرد که دارای دو فرد از استثناء است یکی مربوط به «سلم علی العلماء» و دیگری مربوط به «تصدق علی الفقراء» است.

ولی در «الا» که مفاد آن واقع نسبت استثنائیه است که معنای حرفی است بدون لحاظ وحدت مجموعی در دو جمله سابق، ممکن نیست که استثناء از هر دو باشد[1] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام تمام نیست چون بالوجدان دو چیز می‌توانند طرف یک نسبت قرار گیرند و معنای حرفی نیاز به طرف دارد و این طرف می‌تواند یک چیز باشد و می‌تواند دو چیز باشد. مثل: «صم و اقرأ القرآن فی شهر الرمضان» محذوری ندارد که طرف نسبت ظرفیه هم صوم و هم قرائت قرآن باشد بدون این که لحاظ وحدت بین آن دو شده باشد و اعتبار وحدت و اعتبار مرکب مجموعی بودن آن دو عرفی نیست.

و این که گفته شود مراد اعتبار وحدت و مرکب مجموعی نیست بلکه مراد تقدیر گرفتن«کل منهما» است، نیز صحیح نیست چون تقدیر گرفتن نیز خلاف ظاهر است.

و اصلا نیاز نیست که طرف نسبت ظرفیة -مثلا- در رتبه سابق یک شیء واحد باشد. مثل: «زید و عمرو فی الدار».

مقام دوم: بررسی ظهور عرفی جمله‌ی استثنائیه

بنابراین محذور ثبوتی و حتی اثباتی در رجوع نسبت استثنائیه به جملات متعدده نیست و فقط باید در ظهور عرفی رجوع آن به جمله ی اخیر و یا به تمام جملات سابق بحث شود.

کلام محقق خویی رحمه الله

محقق خویی رحمه الله فرمودند: در مقام سه صورت متصور است:

صورت اول

موضوع در جملات سابق متعدد باشد و محمول واحد باشد، این نیز دارای دو قسم است:

    1. محمول تکرار نشود. مثل: «اکرم العلماء و الاشراف و السادة الا الفساق منهم»

در این فرض شکی نیست که ظاهر اسثتناء رجوع به کل جلمات است چون ثبوت یک حکم واحد برای علماء و اشراف و سادات قرینه است بر این که مولی در مقام جعل این‌ها را موضوع واحد لحاظ کرد لذا استثناء نیز به همه‌ی این‌ها می‌خورد.

    2. محمول تکرار شود. مثل: «اکرم العلماء و الاشراف و اکرم السادة الا الفساق منهم»

در این صورت ظاهر استثناء این است که به جمله ی اخیر برمی‌گردد چون محمول در آن تکرار شده است و موجب اجمال در جملات سابق نیز نمی‌شود چون آن چیزی صلاحیت برای قرینیت دارد که مولی بتواند در تفهیم مقصودش به آن اعتماد کند ولو برای مخاطب روشن نباشد. در حالی که در مقام اگر مقصود مولی استثناء از علماء و اشراف نیز باشد برای بیان مقصودش نمی‌تواند به استثنائی که در این خطاب ذکر شد اعتماد کند، و آن مستلزم اخلال به غرض است. لذا این استثناء مایصلح للقرینیة نیز نیست تا موجب اجمال جملات قبل و مانع از انعقاد ظهور در عموم در آن‌ها شود.

صورت دوم:

تعدد جمله‌ها به تعدد محمول های این جملات باشد ولی موضوع واحد باشد. این صورت نیز دارای دو قسم است:

    1. موضوع واحد تکرار نشود. مثل آیه:

ظاهر این صورت رجوع استثناء به جمیع جملات است چون موضوع واحد است و تکرار نشده است و آن شبیه این است که شخصی به وکیلش بگوید: «بع کتبی و اعرها الا ما کان مکتوبا علیه انه مخصوص بی» که ظاهر آن این است که «الا ما کان مکتوبا علیه انه مخصوص بی» استثناء از هر دو جمله است.

    2. موضوع تکرار شود. مثل: «اکرم العلماء و اضفهم و جالس العلماء الا الفساق منهم»

ظاهر آن رجوع استثناء به جمله‌ی اخیر است و موجب اجمال جملات سابق نیز نمی شود لذا اصالة العموم در آن‌ها جاری می‌شود.

صورت سوم

تعدد جملات به تعدد موضوع و محمول است. مثل: «اکرم العلماء و اضف الاشراف و جالس السادة الا الفساق منهم»

ظاهر آن رجوع استثناء به جمله اخیر است و اصالة العموم در سایر جملات جاری می‌شود[2] .

کلام امام رحمه الله

مرحوم امام رحمه الله فرمودند: باید بین صور ذیل تفسیر داد:

صورت اول

اسم ظاهر تکرار نشود بلکه یک بار اسم ظاهر را بیان کنند و در سایر جملات ضمیر را ذکر کنند. مثل: «اکرم العلماء و سلم علیهم الا الفساق منهم»

ظاهر این صورت رجوع استثناء به جمیع جملات است چون ضمیر فقط برای اشاره وضع شده است و در «سلم علیهم» اسم ظاهر تکرار نشده و لذا ظاهر آن رجوع استثناء به مرجع است یعنی ضمیر در «الا الفساق منهم» به ضمیر در «سلم علیهم» برنمی‌گردد بلکه به همان اسم ظاهر «العلماء» در جمله «اکرم العلماء» برمی‌گردد و لذا جمله‌ی اول نیز داخل در این استثناء می‌شود.

و در مواردی که ضمیر ذکر نشده است مثل: «اکرم العلماء و سلم علیهم الا بنی‌امیة»، ضمیر مقدر است یعنی «الا بنی امیة منهم». و اگر در تقدیر نیز نباشد آن ضمیر «سلم علیهم» صلاحیت ندارد که طرف استثناء باشد چون فقط اشاره می‌کند و آن چیزی که صلاحیت دارد طرف استثناء باشد مرجع ضمیر است و لذا آن جمله‌ی اول که مشتمل بر اسم ظاهر است نیز طرف نسبت استثنائیه است.

صورت دوم

اسم ظاهر تکرار شود مثل: «اکرم العلماء و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم»

در این صورت قدر متیقن رجوع استثناء به اسم ظاهر اخیر یعنی «تصدق علی الفقراء» است و لکن جمله‌ی اول مجمل می ‌شود چون این جمله‌ی استثنائیه ما یصلح للقرینیة برای جمله‌ی اول است لذا موجب اجمال آن می‌شود.

صورت سوم:

تلفیقی از دو صورت قبل می شود و در بعضی جملات اسم ظاهر تکرار شده است و در بعضی از آن ها ضمیر آمده است مثل: «اکرم العلماء و تصدق علی الفقراء و ألبسهم الا الفساق منهم».

در این صورت استثناء به آخرین اسم ظاهر می‌گردد و مابعد آن داخل در استثناء هستند و جملات قبل از آن مجمل می‌شوند[3] .

مختار استاد حفظه الله

به نظر ما همانطور که صاحب کفایه[4] رحمه الله فرمودند استثناء ظهور در رجوع به هیچکدام ندارد و فقط قدر متیقن رجوع استثناء به جمله‌ی اخیر است و جملات قبل از آن به خاطر وجود ما یصلح للقرینیة مجمل می‌شوند. مگر این که قرینه‌ای مثل مناسبات حکم و موضوع و غیر آن بر رجوع آن به جملات قبل وجود داشته باشد. ولی در صورت عدم وجود قرینه عرف در این که ظهور در رجوع به کدام دارد متحیر می‌ماند و بین جمیع صور مذکور فرق وجود ندارد. و عرف حتی در مواردی که موضوع و محمول هر دو تکرار شوند مثل: «سلم علی العلماء و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم» و همچنین در موردی که جمله‌ی اخیر مشتمل بر ضمیر باشد مثل: «احترم الفقراء و تصدق علیهم و البسهم الا الفساق منه» در صورت عدم وجود قرینه متحیر می‌ماند و احتمال می‌دهد که استثناء از جمله‌ی اخیر باشد کما این که احتمال می‌دهد که استثناء از جمیع جملات باشد. و در مثال «احترم الفقراء و تصدق علیهم و البسهم الا الفساق منهم» استثناء از ضمیر نیست تا اشکال شود که ضمیر صرف اشاره است و نمی تواند مستثنی باشد بلکه استثناء از «تصدق علیهم» است.

و این که محقق خویی رحمه الله فرمودند: «آن چیزی صلاحیت قرینیت دارد که مولی بتواند در تفهیم مقصودش به آن اعتماد کند» صحیح نیست چون گاهی غرض مولی مجمل گویی است و غرضش این است که مخاطب از این خطاب مطلق نفهمد. لزومی ندارد که مولی با این خطاب مراد جدی خود را تبیین کند تا گفته شود چون این استثناء برای تبیین استثناء تمام این جمله‌ها صلاحیت ندارد، نمی تواند با این خطاب مراد جدی خود را بفهماند. چون گرچه این استثناء چنین صلاحیتی ندارد ولی شاید غرض مولی این باشد که مخاطب بیش از این نفهمد.

به عبارت دیگر: لازم نیست که آن لفظ صلاحیت بیان تمام المراد متکلم را داشته باشد چون شاید مولی نخواهد با این خطاب تمام مراد خودش را بیان کند، بلکه غرضش این است که مخاطبین از این خطاب فقط قدر متیقن از آن را استفاده کنند و این مقدار مجمل گویی موجب تحیر مردم نیز نمی‌شود چون به قدر متیقن از آن اخذ می‌کنند. و اصلا شاید در واقع مراد مولی نیز همین قدر متیقن باشد ولی لازم نیست که بگوید تمام مراد من همین قدر متیقن است.

بنابراین در تمام جملات چه موضوع و محمول تکرار شود و چه موضوع و محمول تکرار نشود و چه ضمیر در جمله ی اخیر ذکر شود و چه اسم ظاهر در آن ذکر شود، قدر متیقن رجوع استثناء به جمله ی اخیر است و سایر جملات مجمل می‌شوند.

تخصیص قرآن به خبر واحد ظنی الصدور

کلام محقق خویی رحمه الله

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: «الظاهر عدم الخلاف بین الامامیة فی جواز تخصیص عموم الکتاب بالخبر الواحد فی ما نعلم و انما العامة منعوا من ذلک.»[5]

خوب شد که ایشان فرمودند: عدم وجود مخالف در این بحث «فی ما نعلم» است و الا اشکال بر ایشان خیلی واضح بود چون سید مرتضی رحمه الله فرمودند: « اختلف العاملون فی الشریعة باخبار الآحاد فی تخصیص عموم الکتاب بها و الذی نذهب الیه ان اخبار الآحاد لایجوز تخصیص العموم بها علی کل حال و لو سلمنا ان العمل بها لا علی وجه التخصیص واجب»

و شیخ طوسی رحمه الله نیز فرمودند: «اختلف العاملون فی الشریعة باخبار الآحاد فی تخصیص عموم الکتاب بها …و الذی نذهب الیه ان اخبار الآحاد لایجوز تخصیص العموم بها علی کل حال …و لو سلمنا ان العمل بها لا علی وجه التخصیص واجب»[6]

شیخ طوسی در عده فرمودند: « اعلم أنّ من قال أنّ خبر الواحد لا يجوز العمل‌، به فقوله خارج عن هذا الباب، و إنّما الخلاف في ذلك بين من أوجب العمل به‌.

و اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة:… و الّذي أذهب إليه: أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال‌»[7]

بنابراین چنین نیست که مسأله بین امامیه اتفاقی باشد.