درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد/ عام و خاص/

تتمه بحث تعقب الاستثناء للجمل المتعددة

اگر خطاب به نحو «اکرم العلماء و قلدهم الا من کان فاسقا» باشد، به نظر ما گر چه جمله ی اخیر مشتمل بر ضمیر است ولی دلیل نمی‌شود که عرف برای آن اصالت قائل نشود و بگوید استثناء برای جمله ی مشتمل بر اسم ظاهر است و جمله ی مشتمل بر ضمیر به تبع، طرف استثناء است.

ان قلت: بعد از علم به این که مراد جدی از ضمیر در «قلدهم» عالم غیرفاسق است، ظهور سیاقی در وحدت مراد استعمالی و جدی ضمیر و مرجع آن- که در بحث «تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده» آن را پذیرفتید- اقتضا می‌کند که مراد جدی از مرجع آن یعنی «العلماء» نیز خصوص عالم غیر فاسق باشد.

و براساس همین اشکال مرحوم شاهرودی رحمه الله فرمودند: ظاهر استثناء این است که به هر دو جمله برمی‌گردد.

قلت: این ظهور سیاقی به عنوان مقتضی است یعنی این ظهور اقتضاء وحدت بین ضمیر و مرجع را دارد نه این که علت تامه باشد و لذا در صورتی به مقتضای آن اخذ می‌شود که مانع از آن وجود نداشته باشد و در مقام مانع از آن وجود دارد و آن عبارت است از اصالة العموم در خطاب «اکرم العلماء» که اقتضاء می‌کند که «العلماء» شامل عالم فاسق نیز شود لذا این دو مقتضی با هم تعارض می کند چون اصالة العموم اقتضاء می‌کند که «العلماء» شامل عالم فاسق نیز شود و ظهور سیاقی مذکور اقتضاء می‌کند که شامل عالم فاسق نشود و لذا این دو مقتضی با هم تعارض می‌کنند و موجب اجمال خطاب می‌شوند. و وجهی برای تقدیم مقتضی ظهور سیاقی در وحدت ضمیر با مرجع بر مقتضی دیگر وجود ندارد.

ذوق عرفی نیز موافق با این بیان است. چون عرف احتمال می دهد که شاید فقط «قلدهم» طرف استثناء باشد واستظهار نمی کند که «اکرم العلماء» نیز طرف استثناء است. و لذا اگر در یک خطاب دیگر گفته شود «اکرم کل عالم» عرف آن را چون مبین است مقدم بر خطاب «اکرم العلماء و قلدهم الا من کان فاسقا» می‌کند. در حالی که طبق ادعای کسانی که قائل هستند به رجوع استثناء به مرجع ضمیر باید خطاب منفصل «اکرم کل عالم» به این خطاب «اکرم العلماء و قلدهم الا من کان فاسقا» تقیید بخورد، در حالی که به نظر ما عرف چنین کاری نمی‌کند بلکه این خطاب را مجمل می‌داند و به خطاب منفصل «اکرم کل عالم» که مبین است اخذ می کند.

کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله

مرحوم شاهرودی رحمه الله فرمودند: اگر جمله‌ی استثنائیه به نحو «اکرم العلماء و السادة الا من کان فاسقا» باشد، ظاهر آن استثناء از جمیع است چون فعل تکرار نشده است و ظاهر عطف که گفت «و السادة» این است که در تمام مراد جدی از «اکرم العلماء» به او عطف می‌شود یعنی ظاهر عطف این است که تمام جمله قبل را که یکی از قیود آن «الا من کان فاسقا» است حساب می‌کند، و بعد عطف بر آن می‌شود یعنی در ظاهر «و السادة» قبل از «الا من کان فاسقا» است ولی در فهم عرفی تاخر از این استثناء دارد. یعنی در واقع «الا من کان فاسقا» بالاصالة می‌خورد به «العلماء»؛ و «السادة» در این وجوب اکرامی که فاسق از آن استثناء شده است، عطف به «العلماء» می‌شود[1] .

بررسی کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله

این کلام نیز عرفی نیست چون عرف استظهار نمی‌کند که «الا من کان فاسقا» به علماء هم می‌خورد. مثل: «تصدق علی المساکین و الفقراء الامن کان فاسقا» که ممکن است مولی از تصدق بر فقیر که احسن حالا از مسکین است فساق را استثناء کرده باشد ولی وجوب تصدق بر مساکین مطلق باشد و مقید به عدم فسق آن‌ها نباشد چون مسکین کسی است که زمین‌گیر شده است و به نان شب محتاج است برخلاف فقیر که چنین نیست که به نان شبش نیز محتاج باشد، -و حکم این دو گاهی فرق دارد مثلا آیت الله زنجانی حفظه الله در کفاره احتیاط واجب می‌کند که کفاره به مساکین داده شود نه فقراء[2] - و این که گفته شود ظاهر این جمله استثناء از هر دو است، خلاف وجدان است.

و «واو» عطف عرفا در قوه تکرار است و «تصدق علی المساکین و الفقراء» عرفا یعنی «و تصدق علی الفقراء»، و لذا صلاحیت دارد که «الا من کان فاسقا» فقط به همین «و الفقراء» که در قوه «وتصدق علی الفقراء» بخورد.

بنابراین این‌که در مقام تفصیل دهیم و بگوییم «استظهار ما در بعض موارد رجوع استثناء به جمیع جمله‌ها است و در مواردی که فعل یا اسم ظاهر تکرار شده باشد ملتزم به اجمال می‌شویم که نظر مرحوم شاهرودی رحمه الله است به نظر ما این هم قابل قبول نیست..

تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد

سید مرتضی[3] و شیخ طوسی[4] رحمهما الله قائل به عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد هستند.

مرحوم علامه حلی رحمه الله فرمودند: وجه عدم جواز تخصیص عمومات به خبر واحد نزد سید مرتضی رحمه الله این است که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌داند.

ولی این کلام تمام نیست چون سید مرتضی رحمه الله تصریح کردند به این که حتی بناء بر حجیت خبر واحد نیز دلیلی بر جواز تخصیص عموم کتاب به آن وجود ندارد.

شیخ طوسی نیز با وجود این که قائل به حجیت خبر واحد است ولی تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد را جایز نمی‌داند.

جواز تقیید مطلقات قرآن به خبر واحد

ممکن است گفته شود عموم کتاب به خبر واحد قابل تخصیص نیست ولی اطلاق کتاب چون اضعف دلالتا است با خبر واحد قابل تقیید است.

و لکن اولا: نکته‌ای که برای عدم جواز تخصیص عمومات به خبر واحد ذکر کردند در مطلقات نیز می‌آید. چون نکته‌ای که برای عدم جواز بیان می‌شود قصور مقتضی است، یعنی دلیلی بر حجیت خبر واحد مخالف ظاهر کتاب وجود ندارد، چون قدر متیقن از عمل اصحاب به خبر واحد، اخباری است که مخالف ظهور کتاب نباشد چه ظهور عمومی کتاب و چه ظهور اطلاقی آن.

سید مرتضی رحمه الله نیز همین مطلب را بیان کردند و فرمودند: قدر متیقن از حجیت خبر واحد بنا بر حجیت آن، خبر واحدی است که مخالف با ظهور کتاب نباشد.

ثانیا: مراد قدماء از عموم، عموم مقابل اطلاق نبود، بلکه عموم به معنای شمول بود، چه این شمول بالوضع باشد و چه شمول به مقدمات حکمت.

کلام محقق حلی رحمه الله

محقق حلی در کتاب معارج ابتدا فرمودند: تخصیص عموم کتاب به خبر واحد جایز است. ولی در ادامه بعد از بیان استدلال مجوزین تخصیص -که عبارت است از این که «بعد از تعارض عموم کتاب با خبر واحد، تخصیص عموم کتاب به خبر واحد مستلزم عمل به دو دلیل است چون به اصل دلیل عام عمل شده است و به خبر خاص نیز عمل شده است در حالی که عدم تقدیم خبر واحد موجب طرح خبر واحد می شود. و لذا تخصیص عام به خاص واجب است»- فرمودند: «أنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق، لأن الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به‌»[5]

بنابراین نظر نهایی ایشان عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد است.

ادله ی مانعین از تخصیص عموم کتاب به خبر واحد

قائلین به عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد برای اثبات مدعای خود وجوهی بیان کردند:

وجه اول: قطعی السند بودن کتاب و ظنی السند بودن خبر واحد

کتاب قطعی السند است و خبرواحد ظنی السند است و نمی‌توان از یک دلیل قطعی به سبب دلیل ظنی رفع ید کرد.

از این وجه جواب هایی داده شده است:

جواب اول

کتاب سندا قطعی است ولی دلالت آن بر عموم ظنی است مثل: ﴿حَرَّمَ‌ الرِّبا﴾[6] و خبر واحد گرچه سندش ظنی است ولی ظن معتبر است و دلالتش بر حکم خاص دلالت قطعیه است مثل: «لا ربا بین الوالد و الولد و لا بین الزوج و زوجته» است. لذا می‌توان عموم قرآن که قطعی السند ولی ظنی الدلالة است را به آن تخصیص زد.

مناقشه در جواب اول

بعضی از معاصرین فرمودند: این جواب تمام نیست و تخصیص عموم کتاب با خبر واحد جایز نیست. چون:

اولا: دلیل حجیت خبر واحد اجماع و سیره متشرعه است که قدر متیقن آن خبر واحدی است که مخالف دلالت قرآنیه نباشد.

ثانیا: عمومات کتاب ظنی الدلالة نیستند و قول به ظنی الدلالة بودن آن به معنای ابطال اعجاز قرآن است[7] و اساسا ظهور قطعی الدلالة است چون متکلم وقتی قصد تفهیم یک معنایی را به مخاطب دارد معقول نیست که به نحوی خطاب را بیان کند که مخاطب مقصود را از آن خطاب نفهمد.

بنابراین دلالت ظواهر بر معانی خود دلالت عقلیه است و دلالت ظنیه نیستند[8] .

البته نقل شده است که ایشان از این نظر برگشتند و بعدها گفتند: ما مخالف تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد نیستیم منتهی خبر واحد حسابی نه امثال خبر عمار ساباطی.

رد مناقشه مذکور

این کلام صحیح نیست چون:

اولا: اگر تخصیص قرآن به خبر واحد جایز باشد فرقی بین روات ثقه در این امر وجود ندارد.

ثانیا: ظنی الدلالة بودن قرآن منافات با معجزه بودن آن ندارد چون قرآن با همین ظهورات ظنی الدلالة و همین متشابهاتش معجزه است و اعجاز آن بیشتر به لحاظ فصاحت و بلاغتش است واین که مثلا آیه ﴿حَرَّمَ‌ الرِّبا﴾[9] مخصَّص باشد یا نباشد مفید یا مضر به اعجاز آن نیست بلکه مهم فصاحت و بلاغت آن است که کسی نمی‌تواند شبیه آن را بیاورد و همه نیز به آن اعتراف می‌کنند.