درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد/ عام و خاص/

وجوه منع تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد

قائلین به عدم جواز تخصیص وجوهی برای اثبات مدعای خود ذکر کرده‌اند:

وجه اول:

خبر واحد ظنی السند است ولی قرآن کریم قطعی السند است و با دلیل ظنی نمی توان دلیل قطعی را تخصیص زد.

بررسی وجه اول

این وجه تمام نیست چون عموم کتاب ظنی الدلالة است و خبر واحد وقتی دلیل معتبر بر حجیت آن اقامه شد می‌تواند عمومات کتاب را تخصیص بزند .

صاحب کتاب المحصول فی علم الاصول در جواب مذکور مناقشه کردند و فرمودند: ظهور قطعی الدلالة است نه ظنی الدلالة چون متکلمی که در مقام تفهیم یک مطلبی است عقلا کلامی را بیان می‌کند که مفید مقصودش باشد نه این که کلامی را که مفید مطلب دیگری است، بیان کند چون این خلاف حکمت تفهیم است. پس این کلام که ظاهر در یک معنا است متکلمی که به صدد تفهیم یک معنایی است قطعا قصد تفهیم همین معنای ظاهر کرده است، و معقول نیست که غیر آن را اراده کند مثل این که شخصی بخواهد از قم به تهران برود ولی جاده کاشان را انتخاب کند[1] .

این مطلب را بزرگان دیگری نیز بیان کردند ولی صحیح نیست چون این مطلب که «اگر متکلم به قصد تفهیم یک معنایی کلامی را بگوید حتما باید قصدش تفهیم همان معنایی باشد که ظاهر این کلام هست» ضرورت به شرط محمول است ولی ما می‌گوییم ممکن است این متکلم به صدد تفهیم تمام مقصودش نباشد و می‌خواهد مقصود خود را مخفی کند البته چون این خطاب «اکرم کل عالم» دارای قدر متیقن است که اکرام عالم عادل است و این قدر متیقن هم مقصودش است و هم دیگران آن را می فهمند، لغو نیست و فقط دیگران امر زایدی نیز متوجه می شوند که آن اکرام عالم فاسق است ولی این مراد او نیست ولی او قصد ندارد تمام مقصودش که اکرام عالم عادل است را تفهیم کند بلکه بعدا با یک دلیل منفصلی آن را تفهیم خواهد کرد.

و نیز ممکن است مقصود او تفهیم وجوب اکرام عالم به نحو مطلق باشد ولی داعی او این نیست که مردم از آن کشف کنند که مراد جدی مولی وجوب اکرام عالم به نحو مطلق است بلکه داعی او از تفهیم این معنای عام ضرب قانون است تا در موارد شک به این قانون کلی رجوع شود.

و لذا این وجه تمام نیست.

وجه دوم

دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع است و قدر متیقن از آن خبری است که مخالف عموم یا اطلاق کتاب نباشد و لذا در حجیت خبر واحد مخالف عموم یا اطلاق کتاب شک می‌شود و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت آن است[2] .

بررسی وجه دوم

این وجه نیز تمام نیست چون:

اولا: دلیل حجیت ظهورات کتاب نیز اجماع یا سیره عقلاء و متشرعه است و در این صورت شک در حجیت خبر واحد مخالف با عموم کتاب مستلزم شک در حجیت عموم کتاب است چون شک داریم که عقلاء در موارد دوران بین عام قطعی الصدور و بین خاص ظنی السند، به کدام عمل می‌کنند، آیا به خاص عمل می‌کنند و با آن عام را تخصیص می‌زنند و یا به آن عمل نمی‌کنند و به عموم عام اخذ می‌نمایند؟ لذا هر دو مشکوک می شوند و هیچکدام حجت نخواهند بود.

البته اگر دلیل حجیت ظهورات کتاب، دلیل لفظی بود و دلیل حجیت خبر واحد می‌خواست مخصص عموم دلیل لفظی «ظهور الکتاب حجة» باشد اشکال وارد بود چون در این صورت وقتی دلیل حجیت خبر واحد نسبت به خبر مخالف با عمومات کتاب اطلاق ندارد، به عموم دلیل حجیت ظهور کتاب اخذ می‌شود. ولی فرض این است که دلیل حجیت ظواهر کتاب نیز اجماع و سیره عقلاء است و لذا دلیل حجیت ظواهر کتاب و حجیت خبر واحد، یکی است و شک در وجود اجماع یا سیره بر حجیت خبر واحد مخالف با عموم کتاب مساوی با شک در وجود اجماع و سیره بر حجیت عموم کتاب است.

البته اگر گفته شود ما علم داریم به عدم بناء عقلاء بر حجیت خبر واحد مخالف کتاب، در این صورت این اشکال به آن‌ها وارد نخواهد بود.

ثانیا: دلیل حجیت خبر واحد منحصر به اجماع نیست بلکه به سیره عقلاء و روایاتی که مستفیض است اجمالا نیز بر حجیت آن استدلال شده است- چه حجیت به معنای اعتبار علمیت باشد که محقق نایینی و عراقی و خویی رحمهم الله قائل هستند و چه به معنای منجزیت و معذریت باشد که مرحوم آخوند رحمه الله قائل است- در این صورت دلیل حجیت خبر واحد اجمال ندارد چون عقلاء در حجیت خبر ثقه بین مواردی که مخالف دلیل قطعی باشد و غیر آن فرق نمی‌گذارند.

البته ما در بناء عقلاء بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نوعی نباشد تشکیک کردیم که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله ظاهرا و آیت الله زنجانی حفظه الله نیز چنین تشکیکی را مطرح کردند و آیت الله سیستانی حفظه الله در حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق شخصی نباشد تشکیک می کنند ولو مخالف عمومات کتاب نباشد.

بنابراین یکی از ادله‌ای که به آن برای اثبات حجیت خبر واحد تمسک می‌شود بناء عقلاء است چه به نحو مطلق و چه در صورتی که مفید وثوق نوعی باشد -که مختار ما است- و در نظر عقلاء فرقی بین خبر مخالف عمومات کتاب و غیر آن وجود ندارد.

و به روایات مستفیض اجمالا نیز برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه استدلال شده است که اهم آن‌ها صحیحه حمیری است که امام علیه السلام فرمودند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ....قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‌»[3]

ظاهر آن این است که چون عمری ثقه است کلام او معتبر است.

و عموم آن دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه مطلقا و لو مخالف کتاب باشد و با آن رفع ید از حجیت عموم کتاب می‌شود.

وجه سوم:

روایاتی وجود دارد که دلالت بر مردود بودن خبر مخالف با کتاب می‌کند و خبر اخص مطلق از عموم کتاب عرفا مخالف با کتاب است.

شهید صدر رحمه الله قائل هستند به این که حتی خبر حاکم بر عمومات و اطلاقات کتاب مثل «لاربا بین الوالد و الولد» که حاکم بر عموم یا اطلاق تحریم ربا در قرآن است، نیز عرفا مخالف کتاب است. و خبر خاص و حاکم همانطور که در صورت صدور از غیر معصوم علیه السلام مخالف کتاب است در صورت صدور از معصوم علیه السلام نیز مخالف با کتاب شمرده می‌شود[4] .

بنابراین خبری که مخالف با ظهور اولی کتاب است عرفا مخالف با کتاب است ولو با آن جمع عرفی داشته باشد.، لذا روایاتی که دلالت دارند بر عدم حجیت خبر مخالف با کتاب شامل آن نیز می‌شود.

این روایات عبارت هستند از:

روایت اول: صحیحه ایوب بن حر

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرف.»[5]

ظاهر «کل حدیث لایوافق کتاب الله» مخالفت آن با کتاب الله است مثل این که گفته شود «من گمان نمی کنم که این درست باشد» یعنی «من گمان می‌کنم که این درست نیست».

روایت دوم: صحیحه یونس

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ‌ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (ص) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص).»[6]

روایت سوم: صحیحه هشام

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.»[7]

سند این روایت به نظر ما تمام است ولو در سند آن محمد بن اسماعیل است ولی ایشان که مراد محمد بن اسماعیل نیسابوری است که گاهی از ایشان تعبیر به بندفر نیز می‌شود ثقه است چون مرحوم کلینی رحمه الله حدود761 روایت از ایشان نقل کرده است و این موجب اطمینان می‌شود به این که ایشان مورد اعتماد مرحوم کلینی رحمه الله بود.

روایت چهارم: روایت علی بن فضال

«عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِالْحَدِيثِ فَانْحَلُونِي أَهْنَأَهُ وَ أَسْهَلَهُ وَ أَرْشَدَهُ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْه‌.»[8]

روایت پنجم: صحیحه جمیل و موثقه سکونی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.»[9]

شبیه این روایت را نیز سکونی نقل می‌کند.[10]

روایت ششم: صحیحه ابن أبی یعفور

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ‌ مَنْ‌ نَثِقُ‌ بِهِ‌ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِه‌.»[11]

این روایت دلالت دارد بر حجیت خبری که شاهدی از کتاب یا سنت قطعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، در این صورت حدیث ظنی‌ای که مخالف با ظهور کتاب یا ظهور کلام قطعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد به طریق اولی حجت نیست.

بررسی وجه سوم

اولا: این روایات سه دسته بودند:

طایفه اول: روایاتی که صدور خبر مخالف با کتاب را نفی می‌کنند. مثل روایت اول و سوم.

طایفه دوم: روایاتی که حجیت خبر مخالف با کتاب را نفی می‌کنند. مثل صحیحه جمیل چون ظاهر «لم نقله» عدم اعتبار آن خبر است نه عدم صدور آن.

طایفه ی سوم: روایاتی که حجیت خبری که شاهد از قرآن و سنت ندارد را نفی می‌کند، که آن به طریق اولی دلالت بر عدم حجیت خبر مخالف با کتاب می‌کند. مثل خبر ششم

این طایفه سوم را باید مستقلا بررسی کرد.

بررسی طایفه‌ی اول از روایات

این طایفه قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی‌شود چون علم اجمالی داریم به صدور مخصصات کثیره از معصومین علیهم السلام نسبت به عمومات کتاب در حالی که لسان این روایات استیحاش صدور است.

این روایت حتی شامل خبر مخالف به نحو عموم من وجه نیز نمی‌شود چون امر آن به لحاظ صدور از خبر اخص مطلق اسهل است، مثلا وقتی خداوند متعال فرمودند: «لاتکرم الفاسق» وقتی خبر اخص مطلق مثل «اکرم العالم عادلا او کان فاسقا» که تصریح به مورد اختلاف می‌کند و لذا نص در مخالفت با کتاب الله است پذیرفتید که از امام علیه السلام صادر می‌شود و «زخرف» نیست، محتمل نیست که گفته شود خبر «اکرم کل عالم» که تصریح به خلاف نمی‌کند بلکه ظهور در مخالفت با قرآن دارد، زخرف است و از معصوم علیه السلام صادر نشده است.

بنابراین مراد از خبر مخالف با کتاب در این روایات یا خبر مخالف به نحو تباین است و یا مراد مخالف روحی است که شهید صدر[12] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله بیان می‌کنند.

و مخالف روحی حتی ممکن است از نظر منطقی نسبت آن با کتاب عموم و خصوص مطلق باشد ولی با روح قطعی کتاب تنافی دارد مثل: «الاکراد طائفة من الجن» که آن با روح کتاب یعنی ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ‌ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم‌﴾[13] تنافی دارد.

و یا مثلا روایت «عَنْهُ(أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِي‌) عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ ثَلَاثَةٌ إِنْ‌ لَمْ‌ تَظْلِمْهُمْ‌ ظَلَمُوكَ‌ السَّفِلَةُ وَ زَوْجَتُكَ وَ خَادِمُكَ»[14] که دلالت دارد بر جواز ظلم به زن با روح قرآن کریم ﴿وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ‌ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى﴾‌[15] تنافی دارد.