درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخصیص عام به خبر واحد / عام و خاص/

تخصیص عام به خبر واحد

بحث در تخصیص عام به خبر واحد ظنی الصدور بود. مشهور قائل به جواز تخصیص شده‌اند در مقابل، شیخ طوسی رحمه الله قائل به عدم جواز شده است. مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله نیز فرمودند: «ما ذكرت من اتّفاقهم على تخصيص القرآن بخبر الواحد كذب محض، و فرية بلا مرية، كيف و كلماتهم في كتبهم الأصوليّة و غيرها تنادي بفساد ذلك، و أنّ جمعا منهم لا يرضون بذلك و يقولون: لا يجوز فكيف يعارض خبر الواحد كتاب اللّه، سيّما بعد ملاحظة أخبار آحاد كثيرة لا تحصى أنّ ما خالف كتاب اللّه يجب ترك العمل به»[1]

ابتناء بحث بر در مقام تفاصیل احکام بودن آیات الاحکام

این بحث بناء بر این است که آیات الاحکام در مقام بیان تفاصیل باشند و الا بناء بر این که این آیات در مقام بیان اصل تشریع باشند این اخبار که به ظاهر مخصص قرآن هستند هیچ تنافی با قرآن ندارند چون قرآن اصلا در مقام بیان تفاصیل نیست.

مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه کفایه فرمودند: «ربما قيل ان عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كل البعد كما يشهد به سياقاتها و على هذا فيعود الاخبار المخصصة سواء كانت اخبار الآحاد أو غيرها تفسيرا لها و بيانا لتفاصيلها لا مخصصة بالتخصيص المصطلح.»[2]

این مطلب خلاف ظاهر است چون قطعا بعضی از آیات مثل آیه ارث ﴿يُوصيكُمُ‌ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ … وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ له ولد﴾[3] در مقام بیان تفاصیل احکام است و لذا خبر «القاتل لایرث»[4] مخصص آن است. و نمی توان گفت که این آیات و همچنین امثال آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ مِنْكُمْ﴾[5] و ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[6] -که در مورد پدری که فرزندش را بکشد در روایات تخصیص خورده است- در مقام بیان نیستند.

البته نظر آیت الله شبیری حفظه الله که قائل هستند به این که عمومات کاشفیت نوعیه از نفی تخصیص ندارند بلکه باید با اطلاق مقامی بعد از ملاحظه ی مجموع خطابات شارع نفی تخصیص کنیم و بعد از آن به عموم تمسک کنیم و الا صرف عموم کاشف نوعی از انتفاء مخصص منفصل نیست» مطلب معقولی است ولی بنا بر این مبنا نیز این خبر خاص یک تنافی بدوی با عام دارد چون ولو عام فی حد نفسه کاشف نوعی از انتفاء مخصص منفصل نیست اما مدلولش و ظاهرش تنافی بدوی با عام دارد.

البته این بیان ایشان با کلام مرحوم علامه رحمه الله فرق دارد چون مرحوم علامه رحمه الله فرمودند: آیات الاحکام در مقام بیان اصل تشریع هستند و در مقام بیان تفاصیل نیستند لذا ایشان به عموم کتاب هیچگاه تمسک نمی کنند ولی آیت الله شبیری حفظه الله بعد از فحص و یاس از تخصیص به عام تمسک می کنند و فقط قائل هستند به این که عام، کاشف نوعی از عدم تخصیص نیست ولی بعد از فحص و نیافتن مخصص با اطلاق مقامی، به عمومات تمسک می‌کنند.

تتمه بررسی طایفه‌ی سوم از روایات دال بر عدم اعتبار خبر مخالف با قرآن

بحث در بررسی وجه سوم از وجوه دال بر عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی بود، که عبارت بود از این که: «روایاتی دلالت دارند بر این که خبر مخالف کتاب باید طرد شود و خبر اخص مطلق از عام نیز عرفا مخالف کتاب است.»

ما در جواب گفتیم این روایات سه طایفه هستند و از دو طایفه اول جواب دادیم، و اما طایفه‌ی سوم که مفاد صحیحه ابن أبی یعفور بود چهار احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول: مراد از شاهد دلیل باشد.

این احتمال صحیح نیست و قطعی البطلان است، چون مفاد آن طبق این احتمال عدم صدور روایاتی است که شاهد قرآنی ندارد، در حالی که ما علم داریم به صدور احادیث زیادی که ممکن است مخالف قرآن نباشند ولی شاهد قرآنی، موافق با آن‌ها نیز نداریم و چه بسا اصلا قرآن متعرض آن احکام نشده است.

احتمال دوم: مراد از شاهد نظیر و شبیه و موید است.

یعنی اگر حدیثی به شما واصل شد و نظیری در قرآن یا سنت قطعیه داشت به آن اخذ کنید و الا ما اصلا چنین حدیثی را بیان نمی‌کنیم و شأن ما بیان چنین حدیثی نیست.

این احتمال نیز صحیح نیست چون قطعا شأن امام علیه السلام این است که حدیثی بیان کند که موید قرآنی و سنت قطعیه نداشته باشد و ما احادیثی داریم که قطع به صدور آن ها داریم درحالی که در قرآن اصلا متعرض آن نشده است.

پس مراد از «فوجدتم له شاهدا» این است که خبر مخالف با روح و سنخ احکام خداوند و کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نباشد و با سنخ احکام الهی سازگار باشد. و این تعبیر نیز گاهی به کار می‌رود مثلا گفته می‌شود «این شعر شبیه اشعار حافظ نیست حافظ اینگونه شعر نگفته است» یعنی این شعر مخالف روحی با سبک اشعار حافظ دارد.

این دو احتمال بنا بر این است که مراد از «فالذی جاءکم به اولی به»، «اولی به من الامام» باشد یعنی این سخن اگر شاهدی از قرآن و سنت قطعیه نداشت لایق خود این راوی است نه لایق امام علیه السلام.

اما دو احتمال بعدی بنا بر این است که مراد از «فالذی جاءکم به اولی به» «الذی جاءکم به اولی منکم» باشد یعنی حدیثی را که شاهدی از قرآن و حدیث پیامبر طبق آن نباشد نپذیرید و توقف کنید شاید از ما صادر شده باشد و شاید هم از ما صادر نشده باشد. شبیه روایت عبدالله بن بکیر از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمایند: «اذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم.»[7]

احتمال سوم: شاهد به معنای دلیل باشد.

در این صورت مفاد این حدیث این است که اگر خبری به شما واصل شد و موافق با آیات قرآن و سنت قطعیه بود به آن عمل کنید و الا آن حدیث معتبر نیست.

در این صورت مفاد این حدیث عرفا الغاء حجیت خبر واحد است چون در صورت موافقت دلیل قرآنی با آن در واقع به دلیل قرآنی عمل می‌شود و آن اعتبار دارد و الا خود حدیث اعتبار ندارد و لذا اگر دلیل قرآنی موافق با آن نباشد حجت نیست. و چنین خبر واحدی که حجیت و قبول مفادش مستلزم نفی حجیت خود آن است (زیرا خودش نیز خبر واحدی است که دلیلی از قرآن مطابقش نیست) نزد عقلاء اعتبار ندارد. و مثل خبر فاسقی است که مفادش عدم اعتبار خبر فاسق باشد، چون خود این خبر نیز مصداق خبر فاسق است.

احتمال چهارم: شاهد به معنای نظیر و شبیه و موید است.

یعنی حدیثی که به شما واصل شد اگر شبیه و نظیری در قرآن و سنت قطعیه موافق با آن بود حجت است و الا حجت نیست.

و این تقیید حجت خبر واحد است به خبری که یک شبیه و موید در قرآن و حدیث قطعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد.

بررسی کلام مرحوم بروجردی رحمه الله

مرحوم بروجردی رحمه الله فرمودند: خود همین خبر از اخبار واحدی است که شبیه و نظیری از قرآن و سنت قطعیه ندارد لذا خودش را نیز نفی می کند[8] .

این کلام تمام نیست چون ممکن است گفته شود: اولا: مراد احتمال چهارم این است که احادیثی که نزدیک به قرآن هستند و عمل به آن‌ها ما را به قرآن نزدیک می‌کند معتبر هستند و در این صورت شامل خودش نمی‌شود چون گرچه موافق قرآنی ندارد ولی مردم را به عمل به قرآن نزدیک می‌کند چون می‌گوید به احادیثی که شاهد و شبیهی از قرآن بر طبق او است عمل کنید، لذا شامل خودش نمی‌شود و شامل احادیثی می‌شود که شاهد قرآنی ندارند.

ثانیا: ممکن است گفته شود خود این صحیحه شاهد قرآنی ﴿وَ لا تَقْفُ‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌[9] دارد چون مفاد آن نفی اعتبار خبر واحدی است که شاهد قرآنی ندارد این آیه نیز دلالت دارد بر عدم اعتبار ظن می کند.

بنابراین مفاد روایت طبق احتمال چهارم این است که شرط اعتبار خبر ظنی این است که یک شبیه و مؤیدی در قرآن و حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم با آن همراه باشد.

ولی اشکال این است که از میان این احتمالات احتمال چهارم متعین نیست و اقرب به ذهن همان احتمال اول و دوم است که دلالت داشت بر این که «الذی جائکم به اولی به من الامام» نه «اولی به منکم» و اگر آن را استظهار نکنیم لااقل محتمل است.

بنابراین طبق احتمال اول و دوم مضمون صحیحه قابل التزام نیست مگر این که گفته شود مراد آن نفی حجیت خبر مخالف با روح کتاب است. و طبق احتمال سوم مفاد آن نفی حجیت خبر واحد است و حدیثی که نفی حجیت خبر واحد می‌کند چون شامل خودش می شود و حجیتش مستلزم عدم حجیتش است عند العقلاء حجت نیست، و احتمال چهارم مفید بود ولی آن متعین نیست.

کلام محقق خویی رحمه الله

محقق خویی رحمه الله فرمودند: مفاد صحیحه ابن أبی یعفور عدم حجیت خبر واحد است چه خبر ثقه باشد و چه خبر غیر ثقه، و دلیل حجیت خبر ثقه این حدیث را تخصیص می‌زند.

ظاهرا ایشان این حدیث را طبق احتمال سوم معنا کردند چون فرمودند: مفاد آن عدم حجیت خبر واحد است.

ولی این جمع عرفی نیست چون در این صحیحه به مورد خبر ثقه تصریح شده است آنجا که راوی می‌گوید: «سألته عن اختلاف الحدیث- اختلاف حدیث یعنی تنوع حدیث، ‌حدیث‌های متنوع‌- یرویه من نثق به و منهم من لانثق به» و در این صورت که به مورد خبر ثقه تصریح شده است اخراج آن از عموم جواب امام علیه السلام عرفی نیست. مثل این است که از امام علیه السلام سوال شود «هل اکرام العالم العادل و الفاسق واجب» و امام علیه السلام در جواب بفرمایند: «یجب اکرام العالم» در این صورت نمی‌توان گفت با دلیل خارجی عالم فاسق از تحت «یجب اکرام العالم» خارج می‌شود چون در مورد روایت به عالم فاسق تصریح شده است.

دوران بین نسخ و تخصیص

در این مسأله در دو صورت بحث می‌شود:

صورت اول: اول خاص وارد شود و بعد عام

در این صورت دلیل عام گاهی قبل از وقت عمل به خاص صادر می شود،

در این فرض احتمال نسخ خاص منتفی است چون نسخ قبل از وقت عمل به حکم منسوخ محال است چون لغو است، و لذا تخصیص عام به خاص متعین است.

و گاهی عام بعد از وقت عمل به خاص صادر شود، که در این فرض دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: عام ناسخ خاص باشد.

احتمال دوم: خاص مخصص عام باشد.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: در این فرض نیز به خاطر غلبه تخصیص و ندرت نسخ تخصیص متعین است[10] .

این کلام تمام نیست چون:

اولا: غلبه فقط مفید ظن است و ظن نیز معتبر نیست.

ثانیا: چنین غلبه‌ای وجود ندارد و اتفاقا عام متاخر اگر از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم صادر شده باشد که هنوز شریعت کامل نشده است احتمال نسخ زیاد است. به خاطر روایات «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»[11] و «ان فی ایدی الناس ناسخا و منسوخا»[12] .

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

و لذا آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: اگر عام متاخر از پیامبر ص صادر شود نسخ متعین است و به عموم عام اخذ می‌شود.

ایشان ملتفت به یک اشکال است لذا آن را بیان می‌کنند و از آن جواب می‌دهند.

بیان اشکال:

گرچه کلام صاحب کفایه رحمه الله تمام نیست ولی نسبت بین این عام متاخر مثل «لایجب اکرام العالم» و خاص متقدم مثل «یجب اکرام الفقیه» عموم و خصوص من وجه است چون مفاد خطاب خاص وجوب اکرام عالم فقیه به نحو مطلق است چه قبل از صدور خطاب عام و چه بعد از صدور آن، و مفاد خطاب عام عدم وجوب اکرام عالم است چه فقیه باشد و چه غیر فقیه، و لذا آن دو در مورد اجتماع یعنی وجوب اکرام عالم فقیه بعد از صدور خطاب عام تعارض و تساقط می‌کنند.

بیان جواب آقای سیستانی حفظه الله:

دلالت عام بر عموم بالوضع است ولی دلالت خاص بر وجوب اکرام فقیه بعد از صدور خطاب عام به اطلاق زمانی است و عام وضعی عند التعارض بر اطلاق خاص مقدم می‌شود.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

این کلام تمام نیست چون:

اولا: بحث منحصر به عام وضعی نیست و فرض ما فقط صورتی که عام متاخر به لسان عموم است و خاص متقدم اطلاق زمانی دارد، نیست

ثانیا: اصل کبری یعنی تقدم عام بر مطلق در فرض تعارض آن دو به عموم من وجه، صحیح نیست.

و این که در روایات آمده است که در روایات پیامبر صلی الله علیه و له و سلم ناسخ و منسوخ وجود دارد صحیح است و فی الجمله این ثابت است که در کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناسخ و منسوخ وجود دارد ولی باید ثابت شود که این عام متاخر ظهور در نسخ دارد.