درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: صور حمل مطلق بر مقید / تنبیهات / مطلق و مقید

صور حمل مطلق بر مقید

صورت سوم

خطاب مطلق و خطاب مقید متوافقین باشند و هر دو مثبت حکم باشند و مطلق نیز بدلی باشد. مثل: «ان افطرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة مومنة»

فروض صورت سوم

در این صورت سه فرض وجود دارد:

فرض اول: احراز وحدت جعل

از خارج وحدت حکم را احراز کنیم. یعنی علم پیدا کنیم به این که حکم مستفاد از ظاهر خطابِ مطلق و ظاهر خطاب مقید واحد است و بیش از یک وجوب عتق مثلا جعل نشده است.

در این صورت خطاب مطلق با خطاب مقید تنافی دارند چون حکم واحد یا به مطلق تعلق گرفته است و یا به مقید، و لذا امر دایر است بین حمل مطلق بر مقید و بین رفع ید از ظهور خطاب مقید در وجوب و حمل آن بر استحباب و این که خطاب مقید از باب بیان افضل الافراد است.

و در این فرض از ظهور خطاب مطلق در اطلاق رفع ید می‌شود و حمل بر مقید می‌گردد. سه وجه برای تقدیم خطاب مقید بر خطاب مطلق بیان شده است:

وجه اول:

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: ظهور خطاب مقید در وجوب اقوی از ظهور خطاب مطلق در اطلاق است، لذا مقدم بر خطاب مطلق می‌شود[1] .

این وجه مبتنی بر مبنای خودشان است که دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب را بالوضع می‌دانند[2] .

اما این وجه تمام نیست چون:

اولا: طبق نظر صحیح دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب بالاطلاق است، و بنا بر این مبنا استفاده وجوب از صیغه‌ی امر نیز متوقف بر مقدمات حکمت است کما این که استفاده اطلاق از خطاب مطلق نیز متوقف بر مقدمات حکمت است، لذا دلالت هیچ‌کدام اقوی از دیگری نیست.

ثانیا: بر فرض که صیغه امر بالوضع دلالت بر وجوب داشته باشد ولی صرف اقوائیت ظهور منشأ تقدیم یک خطاب بر خطاب دیگر نیست، و خود ایشان خطاب عام را با مطلق منفصل در مواردی که نسبت بین آن دو عموم بالوجه باشد، متعارض گرفت با این که ظهور عام در عموم اقوی از ظهور خطاب مطلق در اطلاق است ولی ایشان فرموده‌اند وجهی برای تقدیم عام بر مطلق در این فرض وجود ندارد[3] .

وجه دوم

وجه تقدیم خطاب مقید بر مطلق جریان اصالة التطابق در خطاب مقید است. یعنی عرفا وقتی قید مومنه در موضوع خطاب اخذ شد اصل عقلایی تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوتِ جعل، اقتضاء می‌کند که در مقام ثبوت جعل نیز این قید اخذ شده باشد.

محقق عراقی[4] و شهید صدر[5] رحمهما الله در موارد مختلف به این اصل اخذ می‌کنند.

این وجه نیز صحیح نیست، چون:

اولا: این وجه مستلزم تقدیم خطاب «اکرم الفقیه» بر خطاب «اکرم العالم» است چون در این جا نیز مقتضای اصالة التطابق این است که عنوان «الفقیه» در مقام ثبوت جعل نیز موضوع وجوب اکرام باشد لذا «العالم» نمی‌تواند تمام الموضوع برای وجوب اکرام باشد چون تمام الموضوع جعل یا «العالم» است و یا «الفقیه» و معنا ندارد که هر دو تمام الموضوع وجوب اکرام باشند و اگر «العالم» تمام الموضوع وجوب اکرام باشد اخذ «الفقیه» در موضوع خطاب لغو محض است بنابراین طبق مبنای شما باید خطاب اکرم الفقیه مقدم شود در حالی که شما قائل به مفهوم لقب نشدید.

ثانیا: مقتضای اصالة التطابق این نیست که خطاب مقید حمل بر استحباب نشود زیرا حمل آن بر استحباب منافات با این اصل ندارد، چون می‌توان گفت این رقبة مومنه دخیل در موضوع حکم استحبابی است.

ثالثا: وجه عدم نیاز به این اصل این است که ظاهر خطاب «ان افطرت فاعتق رقبة مومنة» این است که در مقام بیان وجوب تعیینی است و ظاهر خطاب مطلق که مطلق بدلی است، تعلق وجوب به مطلق است، و چون بعد از افطار عمدی دو وجوب وجود ندارد باید حمل مطلق بر مقید شود.

وجه سوم:

عرف خطاب مقید را قرینه بر تصرف در خطاب مطلق می‌داند و جمع موضوعی را مقدم بر جمع حکمی می‌کند.

شاهد بر آن این است که اگر این دو خطاب در کلام واحد بیان شوند مثل: «ان افطرت فاعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة» عرف از آن تقیید خطاب مطلق را استفاده می‌کند نه این که خطاب مقید را حمل بر استحباب ‌کند مگر این که تاخیر در بیان خطاب مقید مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت باشد که در این صورت با توجه به این که خطاب مطلق متضمن ترخیص در تطبیق است و مکلف با تمسک به این خطاب عتق رقبة کافرة می‌کند، چون حمل مطلق بر مقید مستلزم القاء در مفسده است عرف در جمع بین آن دو (وتقیید خطاب مطلق) مردد می‌شود.

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این در صورتی است که خطاب مطلق از روایات در مقام افتاء باشد و در این صورت خطاب مقید حمل بر حکم غیر لزومی می‌شود. ولی اگر از روایات در مقام تعلیم باشد حمل مطلق بر مقید می‌شود چون در مقام تعلیم متعارف است که خطابات مطلق در یک جلسه بیان کند و خطاب مقید را در جلسه دیگر بیان کند.

و این کلام قابل توجهی است.

و مناط قرینه بودن خطاب مقید برای خطاب مطلق در نظر عرف این است که ارتکاز عرفی از آنجا که خطاب مقید نص در موضوع خود است آن را منشأ تقدیم بر خطابی می‌داند که نص در آن موضوع نیست بلکه به اطلاقش شامل آن موضوع می‌شود. و این یک مصادره‌ی وجدانی است که مشهور نیز به آن ملتزم هستند.

و التزام مشهور به این مطلب که تعبیر می‌کنند به «الجمع الموضوعی متقدم علی الجمع الحکمی» شاهد بر صحت این مصادره‌ی وجدانیه است.

فرض دوم: احراز تعدد حکم

از خارج تعدد حکم را احراز کنیم، یعنی علم پیدا کنیم به این که شارع بعد از افطار عمدی دو وجوب جعل کرده است از باب تعدد مطلوب یکی وجوب عتق رقبه و دیگری وجوب عتق رقبه مومنه.

شبیه این که نذر کنید نماز صبح خود را اول وقت بخوانید که در این جا دو وجوب وجود دارد یکی وجوب طبیعی نماز صبح در داخل وقت و دیگری وجوب نماز صبح در اول وقت.

در این جا خطاب مطلق با مقید تنافی ندارند و وجهی برای حمل مطلق بر مقید وجود ندارد و اتیان مقید موجب امتثال هر دو خطاب می‌شود و در صورت اتیان مطلق در ضمن فرد دیگر فقط امتثال خطاب مطلق شده و خطاب مقید عصیان شده است.

و این یک امر متعارفی در بین مردم است مثل این که گفته می‌شود «نان بخر» و «نان سنگک بخر»، لذا این نحو امر کردن محذور عقلی ندارد و اما کیفیت ثبوتیه این وجوب به چه نحو است ان شاء الله بعدا بیان می‌شود.

و در این مورد حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد زیرا مورد حمل مطلق بر مقید جایی است که وحدت حکم باشد.

فرض سوم: شک در وحدت و تعدد حکم

در وحدت و تعدد حکم شک کنیم. و نمی‌دانیم وحدت حکم است تا حمل مطلق بر مقید شود و یا تعدد حکم است.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده ‌اند: در موارد احتمال تعدد حکم در صورتی که خطاب مقید ظهور در امر تکلیفی نفسی داشته باشد – نه ظهور در ارشاد به شرطیت و مانعیت- نمی‌توان حمل مطلق بر مقید کرد بلکه باید ملتزم به تعدد حکم شد.

ولی اگر خطاب مقید ظهور در ارشاد به شرطیت یا جزئیت داشته باشد مثل: «ان افطرت فاعتق رقبة» و «ولتکن الرقبة مومنة» که آن امر به تقید است نه امر به مقید و ظهور در ارشاد به شرطیت قید مومنه دارد، حمل مطلق بر مقید می‌شود[6] .

کلام محقق خویی رحمه الله

در این فرض چهار احتمال وجود دارد:

حمل مطلق بر مقید.

طبق این احتمال در صورت عجز از عتق رقبة مومنه دیگر عتق رقبة واجب نیست.

و همین احتمال صحیح است چون سه احتمال دیگر خلاف ظاهر می‌باشند.

حمل مقید بر افضل الافراد.

این احتمال خلاف قاعده‌ی اخذ به ظهور قرینه و تقدیم آن بر ظهور ذو القرینة است.

از قبیل واجب فی الواجب است.

مثل این که گفته می‌شود نماز واجب است و اقامه در نماز به نحو واجب فی الواجب، واجب است. و لذا اگر نماز بدون اقامه بخواند نمازش صحیح است ولی تدارک اقامه نیز ممکن نیست چون آن واجب نفسی در ضمن صلات واجب است، و بعد از اتیان صلات واجب دیگر نمی‌توان آن را اتیان کرد.

بعضی از علماء نیز قنوت نماز صبح را از قبیل واجب فی الواجب می‌دانند.

و در مقام نیز طبق این احتمال رعایت قید مومنه بودن در ضمن امتثال امر به عتق رقبة واجب است به عنوان واجب فی الواجب، ولی در صورت عدم رعایت آن و عتق رقبة کافره آن واجب فی الواجب عصیان شده است و قابل تدارک نیز نیست.

این احتمال نیز خلاف ظاهر است زیرا امر به نحو «واجب فی الواجب» به خود قید تعلق می‌گیرد مثل: «اقم فی صلاتک» و در مقام اگر می‌گفت: «راع قید الایمان فی امتثال الامر بعتق الرقبة» حمل بر واجب فی الواجب وجهی داشت ولی اولا: در خطاب مقید امر به قید نشده است بلکه امر به ذات مقید شده است و گفته «اعتق رقبة مومنه»[7] .

ثانیا: ظاهر امر به قید نیز در ارشاد به شرطیت قید است و حمل آن بر وجوب نفسی به عنوان واجب فی الواجب خلاف ظاهر است.

حمل بر تعدد واجب.

این احتمال به دو صورت متصور می‌شود:

صورت اول:

اتیان مقید موجب سقوط دو تکلیف با هم شود. یعنی عتق رقبة مومنه موجب سقوط هر دو تکلیف می‌شود.

صورت دوم: اتیان مقید موجب سقوط دو تکلیف با هم نمی‌شود بلکه باید دو عتق رقبة کند یکی در ضمن رقبة مومنه و دیگری در ضمن مطلق رقبة، و صرف عتق رقبة مومنه موجب امتثال هر دو امر نمی‌شود.

و هیچ کدام از این دو صورت تمام نیستند، اما صورت اول صحیح نیست چون در صورتی که اتیان به مقید موجب سقوط هر دو امر شود امر به مطلق نسبت به کسی که امر مقید برای تحریک او کافی است، لغو است. البته جعل خطاب مطلق به نحو ترتبی نسبت به کسی که امر مقید برای تحریک او کافی نیست، محذوری ندارد و مولی می‌تواند بگوید: «اعتق رقبة مومنة فان لم یعتقه فاعتق رقبة کافرة».

اما صورت دوم صحیح نیست چون این که مولی دو عتق رقبة بخواهد و خطاب مطلق با عتق رقبة مومنه امتثال نشود نیاز به قرینه دارد.

علاوه بر این که این احتمال به تخییر بین اقل و اکثر بر‌می‌گردد[8] .