درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیه هفتم و هشتم/ تنبیهات / مطلق و مقید

تنبیهات

تنبیه هفتم: حمل مطلق بر مقید در مستحبات

مشهور در مستحبات مطلق را حمل بر مقید نمی‌کنند. مثلا اگر امام علیه السلام در یک روایت بفرمایند: «زر الحسین علیه السلام» و در روایت دیگر بفرمایند: «زر الحسین علیه السلام مع الطهارة»، حمل بر اختلاف مراتب فضلیت شده است نه این که خطاب مطلق حمل بر مقید شود.

اشکال این است که چه فرقی بین واجبات و مستحبات است که در واجبات حمل مطلق بر مقید می شود ولی در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی‌شود.

وجوهی برای فرق بین واجبات و مستحبات و عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات ذکر شده است:

وجه اول

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در مستحبات غالبا مراتب فضلیت مختلف است، و این سبب می‌شود که خطاب مستحب ظهور در وحدت مطلوب نداشته باشد و لذا خطاب مقید حمل بر افضل الافراد می‌شود ولی در واجبات غلبه اختلاف مراتب فضلیت ثابت نیست لذا ظهور اولی خطاب مقید این است که وحدت مطلوب است و فرد فاقد قید ملاک واجب را ندارد[1] .

بررسی وجه اول

بررسی مناقشه محقق خویی رحمه الله در وجه اول

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: خطاب مقید ظهور در قرینیت عرفیه دارد و مجرد غلبه خارجیه اختلاف مراتب فضلیت در مستحبات، مانع از ظهور خطاب مقید در قرینیت عرفیه بر تقیید نیست[2] .

این اشکال وارد نیست زیرا اصل این که گاهی غلبه موجب تبدیل یک ظهور می‌شود قابل انکار نیست، و از همین قبیل است غلبه انحلالی بودن مفسده در محرمات که منشأ شده است که خطاب نهی ظهور در انحلال پیدا کند، و چنین نیست که غلبه هیچ کجا مانع از انعقاد ظهور نشود. و بهتر بود که ایشان اشکال صغروی می‌کردند به این نحو که غلبه‌ای که مانع از ظهور خطاب مقید در تقیید شود برای ما محرز نیست.

وجه دوم

صاحب کفایه رحمه الله همچنین فرموده‌اند: در مستحبات نیز حمل مطلق بر مقید می‌شود ولی با این وجود از باب تسامح در ادله سنن قائل به استحباب مطلق نیز می‌شویم چون خطاب مطلق «زر الحسین علیه السلام» به ما واصل شده است و « من بلغه ثواب علی عمل فعمله أعطی ذلک الثواب و ان لم یکن کما بلغه»[3] بر آن صدق می‌کند[4] .

بررسی وجه دوم: مناقشات محقق خویی رحمه الله در وجه دوم

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: این کلام تمام نیست، چون:

اولا: اگر خطاب مقید «زر الحسین علیه السلام متطهرا» ظهور در تقیید داشته باشد عرفا نسبت به خطاب مطلق بلوغ صدق نمی‌کند. زیرا بلوغ عرفا منصرف است به خبری که تام الدلالة بالفعل است و بعد از جمع عرفی بین خطاب مطلق و مقید و حمل مطلق بر مقید دیگر خبر تام الدلالة بالفعل بر مطلق صدق نمی‌کند[5] .

این اشکال تمام است.

ثانیا: مفاد اخبار من بلغ این نیست که عملی که «بلغ علیه الثواب» به عنوان ثانوی یعنی به عنوان بلغ علیه الثواب مستحب است. مثل استحباب عملی که مومن آن را از کسی خواسته است که به عنوان اجابت دعوت مومن مستحب است بلکه مفاد اخبار من بلغ ارشاد به حسن احتیاط است همراه با وعده عطاء آن ثوابی که به شما رسیده است.

اصل این اشکال به صاحب کفایه رحمه الله وارد است البته این اخبار فقط دال بر صرف ارشاد به حسن عقلی احتیاط نیستند بلکه علاوه بر آن دلالت بر ترغیب شرعی به احتیاط نیز می‌کنند.

ثالثا: بر فرض که مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد دیگر وجهی برای حمل خطاب مقید بر افضل الافراد وجود ندارد بلکه آن دو، دو امر مستحب هستند یکی زیارت امام حسین علیه السلام با طهارت و دیگری زیارت امام حسین علیه السلام بدون طهارت به عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب»[6] .

ان قلت: وجه حمل مقید بر افضل الافراد این است که مقید یعنی زیارت امام حسین علیه السلام با طهارت دو ملاک دارد یکی ملاک اولی طبق این خبر مقید و دیگری ملاک ثانوی که مشمول خبر مطلق و مصداق «ما بلغ علیه الثواب» است، ولی زیارت امام حسین علیه السلام بدون طهارت فقط ملاک ثانوی دارد.

قلت: این کلام صحیح نیست زیرا معنای افضل الافراد این است که هر دو فرد افضل و غیر افضل دارای اصل ملاک اولی هستند ولی فرد افضل ملاک بیشتری دارد و چون فرد غیر افضل دارای اصل ملاک است اتیان آن موجب استیفاء ملاک اولی و سقوط موضوع فرد افضل می‌شود مثل صلات در بیت و صلات در مسجد که هر دو دارای اصل ملاک صلات هستند ولی صلات در مسجد دارای ملاک بیشتری است و لذا صلات در بیت مسقط آن ملاک اولی است و با نماز در بیت موضوع نماز در مسجد ساقط می‌شود. ولی در مقام زیارت امام حسین علیه السلام بدون طهارت ملاک اولی را استیفاء نمی‌کند و فقط ملاک ثانوی را استیفاء می‌کند و این خلف تعبیر افضل الافراد است.

در حالی که طبق بیان صاحب کفایه رحمه الله اتیان فرد غیر افضل مثل نماز شب در اول شب فقط ملاک ثانوی را استیفاء می‌کند و مکلف می‌تواند با خواندن نماز شب در آخر شب ملاک اولی را نیز استیفاء کند در حالی که اگر افضل الافراد بود خواندن نماز شب در اول شب موجب سقوط موضوع نماز شب در آخر شب می‌شد، و خواندن دوباره آن در آخر شب تشریع بود.

بنابراین این اشکال نیز به این وجه وارد است.

وجه سوم

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: خطاب مقید در مقام به چند صورت متصور است:

صورت اول: منطوق یا مفهوم خطاب مقید، نفی استحباب از فرد فاقد قید کند مانند «انما تستحب زیارة الحسین علیه السلام متطهرا» که مفهوم حصر دارد. در این صورت خطاب مطلق «یستحب زیارة الحسین علیه السلام» حمل بر مقید می‌شود.

صورت دوم: ظاهر خطاب مقید ارشاد به شرطیت باشد. مثل: «و لتکن زیارة الحسین علیه السلام مع الطهارة» که در این صورت نیز حمل مطلق بر مقید می شود. البته زیارت بدون طهارت حرام ذاتی نیست و می‌توان از باب رجاء آن را اتیان کرد.

صورت سوم: دو امر نفسی استحبابی وجود دارد مثل :«زر الحسین علیه السلام» و «زر الحسین علیه السلام مع الطهارة».

در این صورت حمل مطلق بر مقید نمی‌شود، چون وجه حمل مطلق بر مقید در واجبات این بود که خطاب مقید مثل: «اعتق رقبة مومنة» ظهور در وجوب تعیینی عتق رقبة مومنة داشت و چون فرض وحدت حکم است باید مطلق حمل بر مقید شود ولی اگر خطاب مقید، استحبابی باشد که متضمن ترخیص در ترک است وجهی برای حمل مطلق بر مقید وجود ندارد[7] .

بررسی وجه سوم

گاهی خطاب مطلق استحبابی، شمولی است مثل: «زر الحسین علیه السلام فی کل وقت» در این صورت خطاب مقید «زر الحسین علیه السلام فی لیلة الجمعة» تنافی با آن ندارد. و کلام ایشان در این فرض صحیح است و حمل مطلق بر مقید نمی‌شود و ظهور قید «فی لیلة الجمعة» در احترازیت موجب حمل مطلق بر مقید نمی‌شود چون ذکر این قید به جهت بیان فرد مستحب موکد از زیارت برای خروج آن از لغویت کافی است، و عدم حمل مطلق بر مقید موجب لغویت ذکر این قید نمی‌شود.

در واجب شمولی مثل: «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» نیز حمل مطلق بر مقید نمی‌شد چون بین دو خطاب تنافی وجود نداشت البته در «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» ظهور قید «عادل» در احترازی بودن منشأ می‌شود که گفته شود چنین نیست که «اکرام عالم» مطلقا واجب است بلکه بعضی از افراد آن واجب الاکرام نیستند (که توضیح آن قبلا گذشت).

ولی گاهی خطاب مطلق استحبابی، بدلی است مانند« زر الحسین علیه السلام» با« زر الحسین علیه السلام مع الطهارة» که هر زمانی دو بار که نمی توانم زیارت کنم و یا مانند «زر الحسین علیه السلام لیلة الجمعة» و «زر الحسین علیه السلام فی لیلة الجمعة مع الطهارة» که این خطاب شمولی نیست چون مکلف در هر شب جمعه فقط یک بار می‌تواند زیارت کند و خطاب مطلق دلالت دارد بر این که این زیارت می‌تواند بدون طهارت باشد و خطاب مقید دلالت دارد بر این که باید با طهارت باشد.

و کلام شما در مطلق بدلی در واجبات که گفتید: «با وجود خطاب مقید خطاب مطلق لغو است» در مستحبات نیز می‌آید و باید در این جا نیز به نحو ترتبی بگویید: «با طهارت زیارت کنید و اگر با طهارت زیارت نمی‌کنید مستحب است بدون طهارت زیارت کنید.»

وجه چهارم: مختار استاد حفظه الله

با این که تعدد مطلوب در واجبات خلاف منهج عقلایی است و لذا عرف در صورت عدم وجود قرینه خاصه بر آن بناء بر وحدت حکم می‌گذارد ولی در مستحبات منهج عقلایی بر تعدد استحباب است چون در مستحبات الزام نیست بلکه ترغیب است واستحباب بیشتر جنبه ارشاد به محبوبیت دارد و دو امر می‌توانند محبوب مولی باشند منتهی مولی نسبت به یکی از آن دو حب شدید دارد. مثلا مولی به زیارت بدون طهارت و زیارت با طهارت هر دو حب دارد ولی حب او نسبت به زیارت با طهارت شدید است. و کاملا عقلایی است که در این موارد مولی ترغیب به جامع کند و در عین حال به فرد افضل نیز (مستقلا) ترغیب نماید.

علاوه بر این که ظهور خطاب مقید در مستحبات به قرینه مناسبت حکم و موضوع ترغیب به قید است و ممکن است عرف از «زر الحسین علیه السلام متطهرا» استظهار کند که «کن متطهرا حین زیارة‌ الحسین علیه السلام» و حداقل این مناسبت حکم و موضوع مانع از انعقاد ظهور در امر به مقید می‌شود.

تنبیه هشتم: تفاوت اطلاق لفظی با اطلاق مقامی

اطلاق لفظی دو قسم است:

قسم اول: اطلاقی که موجب توسعه است که یا توسعه در موضوع حکم است مثل عالم در «اکرم العالم» که شامل تمام اقسام عالم می‌شود و در مطلق شمولی هر فردی حکم دارد و در مطلق بدلی به هر فردی ترخیص در تطبیق دارد. و یا توسعه در متعلق حکم است مثل اکرام در مثال مذکور که تمام المتعلق حکم است و شامل تمام افراد اکرام می‌شود و نسبت به تمام افراد آن ترخیص در تطبیق دارد و لذا اتیان طبیعت اکرام در ضمن هر فردی از افراد آن مجزی است. و یا توسعه در حکم است مثل اطلاق صیغه امر در مثال مذکور که تعیینی بودن وجوب را اقتضا می‌کند یعنی وجوب ثابت است چه شیء دیگری را اتیان کنید و چه شیء دیگری را اتیان نکنید در مقابل وجوب تخییری که اثباتا عبارت است از وجوب این شیء در صورت عدم اتیان شیء دیگر.

قسم دوم: اطلاقی که موجب تضییق است. یعنی اطلاقی که منشأ انصراف می‌شود. مثل: «ماء» که اطلاق آن فقط شامل آب مطلق می‌شود و شامل ماء مضاف نمی‌گردد.

در بحث صیغه امر نیز گفته شد که دلالت آن بر وجوب به اطلاق انصرافی و اطلاق تضییقی است.

بررسی شبهه مرحوم امام رحمه الله در اطلاق تضییقی

امام رحمه الله در مقام اشکال به این بیان فرموده‌اند: وجوب از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده نمی‌شود چون معنای اطلاق و مقدمات حکمت این است که طبیعت و جامع لابشرط از خصوصیات اراده شده است، و وقتی موضوع له صیغه‌ی امر جامع طلب است معنا ندارد که گفته شود مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت حصه‌ای از آن یعنی طلب وجوبی است. البته گاهی کثرت استعمال موجب انصراف موضوع له به حصه‌ای از آن می‌شود ولی صیغه امر کثرت استعمال در وجوب به این نحو ندارد[8] .

ولی این کلام تمام نیست چون این اطلاق ، اطلاق تضییقی است که ناشی از یک نکته‌ی عرفیه است چون مفاد صیغه‌ی امر «ابراز اراده به فعل غیر» است و عرف در موارد صدور امر از مولی به نحو مطلق بدون این که بعد از آن ترخیص در ترک دهد، اراده‌ی تشریعیه مولی را به اراده‌ی تکوینی او قیاس می‌کند و می‌گوید: همانطور که اراده‌ی تکوینی مولی از مرادش منفک نمی‌شود، در اراده‌ی تشریعیه او نیز مراد از اراده‌اش منفک نمی‌شود پس مرادش وجوب است نه استحباب چون در استحباب مراد از اراده منفک می‌شود و این اطلاق است منتهی اطلاقی که موجب انصراف می‌شود شبیه اطلاق «اکرم زیدا» است که موجب انصراف زید به زید مشهور می‌شود.