درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیه هشتم/ تنبیهات / مطلق و مقید

تنبیهات

تنبیه هشتم: فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی

بحث در فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بود.

اطلاق لفظی این است که طبیعت مذکور در خطاب، تمام الموضوع برای حکم باشد و مقتضای ظهور حالی هر متکلمی که حکم را بر طبیعت مترتب می‌کند و قید زاید ذکر نمی‌کند این است که آن قید زاید دخیل در غرضش نیست.

اطلاق مقامی این است که قرینه وجود داشته باشد بر این که مولی در مقام بیان تمام مرادات خود است. و آن دو قسم است:

اقسام اطلاق مقامی

قسم اول: اطلاق مقامی شخص خطاب

اطلاق مقامی در شخص خطاب و آن عبارت است از این که قرینه وجود داشته باشد بر این که مولی در مقام بیان تمام مرادات خود در همین خطاب است به نحوی که موجب شود خطاب ظهور پیدا کند در این که مولی تمام واجبات را در همین خطاب بیان کرده است.

و این قرینه به یکی از اشکال زیر می‌تواند باشد:

قرینه سیاق، مثل «اکرم زیدا و اخاه و اکرم عمرا» که در این جا مقتضای اطلاق مقامی عدم وجوب اکرام برادر عمرو است. و الا اگر اکرام براد عمرو نیز واجب بود مقتضای قرینه سیاق ذکر آن بود.

قرینه حالیه، مثل این که مولی نوعا صبح اول وقت تمام واجبات آن روز را به عبد بیان می‌کند در این صورت وقتی در یک روز به عبد می‌گوید: «اشتر الخبز و اشتر اللحم» در این صورت اطلاق مقامی آن در عدم وجوب شراء فاکهة در آن روز منعقد می‌شود.

قرینه نوعیه، مثل این که یک خطاب دلالت کند بر این که ثوبی که بول به آن اصابت کند، قذر است و کیفیت تطهیر آن را بیان نکند در این صورت اطلاق مقامی آن به خاطر قرینه عامه در تعارف یک کیفیت نزد عرف، اقتضاء می‌کند که کیفیت عرفیه تطهیر که غسل واحد[1] با آب است، برای تطهیر آن کافی است و الا اگر شارع کیفیت دیگری مد نظرش بود خلاف اطلاق مقامی است که بیان نکند. و در صورتی که دلیل خاص اقامه شود بر لزوم کیفیت دیگری مثل غسل مرتین، این دلیل خاص موجب رفع ید از اطلاق مقامی می‌شود.

و همچنین گاهی غفلت عامه منشأ می‌شود که کلام ظهور پیدا کند در این که مولی تمام واجبات خود را در همین خطاب بیان می‌کند. و این نیز به عنوان یک قرینه نوعیه منشأ انعقاد اطلاق مقامی می‌شود.

چند مثال‌ فقهی برای قسم اول

مثال اول

صحیحه علی بن جعفر علیه السلام است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِه‌»[2]

مقتضای اطلاق مقامی این روایت عدم لزوم اجتناب از نساء و سایر محرمات احرام که قبل از طواف نساء بر او حرام بود، قبل از طواف نایب می‌باشد و الا باید آن را بیان می‌کرد و سکوت از آن عرفی نیست.

و کلام امام علیه السلام که در صدر روایت فرموده‌اند: «يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ» ظهور ندارد در این که این کفاره برای همین جماع است بلکه ممکن است کفاره‌ برای ترک طواف نسیانا باشد.

مثال دوم

در روایت داریم که زنی قبل از طواف نساء حیض شد و قافله برای او صبر نمی کرد امام فرمود او هم با آنها برود، اما نفرمود برای طواف نساء نائب بگیرد ، مقتضای اطلاق مقامی این است که اصلا نیازی به نائب گرفتن برای طواف نساء نیست، البته آقایان احتیاط می‌کنند طواف نساء را نائب بگیرد برایش انجام بدهد بحث دیگری است، اما ظاهر این روایت صحیحه این است که لازم نبود نائب بگیرند[3]

در اطلاق مقامی در موارد شک در این که مولی در مقام بیان تمام مرادات خود است، اصل بر این نیست که مولی در مقام بیان است بلکه اصل بر این است که در مقام بیان نیست لذا باید قرینه وجود داشته باشد بر این که مولی در مقام بیان تمام مرادات خود است. زیرا در اطلاق مقامی مراد دیگری غیر از مراد از جمله گفته شده است و اصل این است که در مقام بیان آن مراد دیگر نیست.

مثال دیگری که ممکن است برای اطلاق مقامی زده شود این است که: وقتی شخصی یک کیلو گندم می‌خرد، مقداری خاک در آن است لذا از یک کیلو کمتر است ولی چون این یک امر متعارف است که در هر کیلو گندم معمولا مقداری خاک وجود دارد، متقضای اطلاق مقامی ادله بیع مکیل و موزون این است که این مقدار معفو است.

این مثال صحیح نیست و معفو بودن مقداری خاک از باب اطلاق مقامی نیست زیرا مفهوم یک کیلو گندم عرفا بر این مقدار گندم که در آن مقداری خاک است صادق است بخلاف یک کیلو طلا که در صورت وجود مقدار کمی ناخالصی در آن یک کیلوطلا بر آن صدق نمی‌کند، چون وضع ترکیبی یک کیلو گندم به این نحو است که به خاطر کثرت استعمال نزد عرف ظهور پیدا کرده است در اعم از آن یک کیلو گندمی که مقدار متعارفی نیز خاک در آن است.

مثال صحیح آن فروش اشیاء با ظرف آن است مثل این که میوه را با جعبه آن می‌فروشند و جعبه را جدا حساب نمی‌کنند، و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که بیع آن به شکل موزون به این است که با جعبه وزن شود.

لازم به ذکر است که موارد ترک استفصال که راوی سوال می‌کند و سوال او مجمل و مردد بین دو احتمال است و امام علیه السلام به صورت مطلق جواب می‌دهد، شمول جواب امام علیه السلام نسبت به دو صورت از قبیل اطلاق مقامی نیست بلکه آن مقتضای اطلاق لفظی جواب است.

قسم دوم: اطلاق مقامی مجموع ادله که عبارت است از این که قرینه وجود داشته باشد بر این که مولی در مقام بیان تمام مرادات خود در مجموع خطاباتش است. لذا احراز آن نیاز به بررسی مجموع ادله دارد.

ان قلت: انعقاد اطلاق مقامی متوقف است بر این که شارع در مجموع خطابات خود قرینه ذکر نکرده باشد، و در این صورت گفته می‌شود (شارع مراد دیگری نداشته است) در حالی که ممکن است شارع قرینه بر خلاف بیان کرده باشد و به ما واصل نشده و از بین رفته باشد، لذا با وجود این احتمال اطلاق مقامی منعقد نمی‌شود.

قلت: این اشکال اولا: فقط در قسم دوم قابل ذکر است ولی در قسم اول که اطلاق مقامی در شخص خطاب است، که در این قسم بعد از ظهور خطاب در این که مولی در مقام بیان تمام مرادات خود در این خطاب است گفته می‌شود اگر چیز دیگری نیز واجب بود مولی آن را در خطاب بیان می‌کرد و حال که بیان نکرد معلوم می‌شود که واجب نیست. ولی در قسم دوم که اطلاق مقامی مجموع ادله است می‌توان گفت ممکن است شارع در یک خطاب قرینه را بیان کرده باشد ولی به ما واصل نشده باشد و با وجود این احتمال دیگر اطلاق مقامی منعقد نمی‌شود. و لذا برای انعقاد اطلاق باید از جمیع خطابات مولی فحص کرد.

ثانیا: این بیان نسبت به مواردی که مبتلی به عموم مردم است مثل وجوب قصد قربت در برخی واجبات حتی در قسم دوم نیز نمی‌آید، زیرا در این موارد اگر بیان ولو منفصل، از شارع صادر شده بود لااقل در کلمات علماء بیان می‌شد چون مورد اهتمام و ابتلاء عموم بود. و احتمال از بین رفتن آن دلیل در مواردی است که مورد ابتلاء عموم نباشد.

بررسی مثال قصد قربت در متعلق جعل

یکی دیگر از مثال‌های اطلاق مقامی در واجب تعبدی و توصلی است که بنابر نظر مشهور که اخذ قصد قربت در متعلق جعل محال است.

صاحب کفایه رحمه الله در بحث اعتبار قصد قربت در واجب تعبدی چون مثل مشهور اخذ آن در متعلق جعل را محال می‌دانند، فرموده‌اند: اگر قصد قربت در سقوط امر دخیل است مولی باید آن را در یکی از خطابات خود بیان می‌کرد، و از عدم بیان آن کشف می‌شود که دخیل در سقوط امر نیست و این اطلاق مقامی مجموع ادله است.

ایشان این بیان را در قصد وجه و قصد تمییز نیز بیان می‌کنند[4] .

شهید صدر رحمه الله به ایشان اشکال کردند که در اطلاق مقامی اگر مولی در خطاب دیگر اعتبار قصد قربت را بیان کند نقض غرض نیست و اطلاق منعقد نمی‌شود، لذا صرف عدم ذکر قصد قربت در شخص خطاب نقض غرض نیست و انعقاد اطلاق متوقف بر علم به عدم ورود بیان قصد قربت در سایر خطابات شارع است[5] .

طبق این کلام صاحب کفایه رحمه الله برای انعقاد اطلاق باید مجموع خطابات را بررسی کنیم و احتمال نرسیدن یک خطابی ما را از راه «لو کان لبان» حل کنیم.

البته کلام صاحب کفایه رحمه الله صغرویا اشکال دارد و اطلاق در این مثال‌ها اطلاق مقامی در شخص خطاب هستند نه اطلاق مقامی در مجموع خطاب‌ها، مثلا در شخص خطاب «ادّ الزکاة» اطلاق مقامی منعقد می‌شود، چون متعارف این است که در صورت عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیز آن را در همان خطاب به نحوی که ممکن است مثل اخبار بیان کند مثلا بگوید: «بدانید اگر بدون قصد قربت اداء زکات کنید مسقط تکلیف نیست چون دخیل در همین غرض است»

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده اند: اطلاق لفظی یک خطاب بر اطلاق مقامی مقدم است.

ایشان در بحث نجاست خمر فرموده‌اند: در مقام سه طایفه روایت وجود دارد:

طایفه‌ اول: روایات دال بر طهارت خمر (به نص یا به اطلاق لفظی).

طایفه دوم: روایات دال بر نجاست خمر که ظهور آن قوی و مساوی با ظهور روایات طایفه اول است (به نص یا به اطلاق لفظی).

طایفه سوم: روایات دال بر نجاست خمر که ظهور آن در نجاست خمر ضعیف است. مثل روایت عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام: «سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ‌ أَعَرْتَهُ‌ إِيَّاهُ‌ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.»[6]

وجه دلالت این روایت بر نجاست خمر این است که از سوال سائل که گفت «أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ» کشف می‌شود که مرتکز سائل این بود که خمر نجس است و امام علیه السلام نیز این ارتکاز او را ردع نکردند. و این ظهور سکوتی موجب انعقاد اطلاق مقامی در نجاست خمر می‌شود. که البته یک ظهور سکوتی ضعیف است.

این طایفه سوم با هیچ‌کدام از دو طایفه دیگر طرف معارضه نیست اما عدم تعارضش با طایفه دوم واضح است و اما عدم معارضه با طایفه اول به خاطر این است که جمع عرفی دارند و طایفه اول عرفا قرینه بر تصرف در آن است و لذا مقدم بر آن می‌شود. ولی طایفه‌ی دوم با طایفه‌ی اول تعارض دارند و چون بین آن‌ها جمع عرفی وجود ندارد تساقط می‌کنند و به روایت عبدالله بن سنان (شبیه) عام فوقانی رجوع می‌شود[7] .

بررسی کلام شهید صدر حمه الله

این کلام تمام نیست زیرا هیچ قرینیتی بین ظهور اطلاقی روایات دال بر طهارت خمر و ظهور سکوتی در صحیحه عبدالله بن سنان - اگر واقعا سکوت امام علیه السلام ظهور در تایید مرتکز روای داشته باشد- وجود ندارد، و وجهی برای تقید ظهور اطلاقی روایات دال بر طهارت خمر بر صحیحه عبدالله بن سنان وجود ندارد و لذا این روایت نیز هم عرض با طایفه‌ی دوم طرف معارضه با روایات دال بر طهارت خمر است.