درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: صور مجمل و مبین / مجمل و مبین/

مجمل و مبین

بحث در خطاب مجمل بود مثل این که در یک خطاب آمده «اکرم زیدا» و مراد از زید مردد است که زید بن عمرو است یا زید بن بکر است، و در ‌خطاب دیگری آمده «لاتکرم زید بن عمرو».

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله در بحوث فقه فرموده‌اند: اگر جهت صدور خطاب مجمل قطعی نباشد و احتمال تقیه در آن داده شود که در این صورت نیاز به جریان اصالة الجد است، نمی توانیم با خطاب مبین ثابت کنیم که مراد از زید در «اکرم زیدا» زید بن بکر است. چون وقتی خطاب مبین می گوید: «لاتکرم زید بن عمرو» مراد استعمالی خطاب «اکرم زیدا» مردد است بین وجوب اکرام زید بن عمرو که مقطوع التقیه و عدم الجد است و بین وجوب اکرام زید بن بکر که مقطوع الجد است و عقلاء در این موارد که خطاب مجمل است و مراد استعمالی مردد است بین یک معنای مقطوع الجدیة و یک معنای مقطوع عدم الجدیة، چنین نیست که با جریان اصالة الجد آن را حمل بر معنایی که مقطوع الجدیة است، کنند.

مثل این که امام علیه السلام بفرمایند: «اکرم هاشما» و مراد ایشان مردد است بین هشام بن عبدالملک که در این صورت قطع داریم به این که از باب تقیة صادر شده باشد و بین هشام بن سالم که مقطوع الجد است، و عقلاء در این موارد بنا نمی‌گذارند بر این که مراد قطعا هشام بن حکم است بلکه احتمال می‌دهند که مراد هشام بن عبد الملک است و از باب تقیة صادر شده باشد[1] .

ولی ایشان در بحوث اصول -که ظاهرا متاخر از بحوث فقه است- این کلام را رد کردند و فرموده‌اند: در مقام نیز اصالة الجد جاری می‌شود چون اصالة الجد مربوط به شئون تکلم است نه مراد استعمالی (موضوع اصالة الجد کلام است نه مراد استعمالی) و بر فرض صدور این کلام از معصوم علیه السلام و شک در این که کلام به داعی جد است یا به داعی غیر جد، اصالة الجد در آن جاری می‌شود و اثبات می‌کند که کلام به داعی جد صادر شده است چون ظهور حال هر متکلمی این است که به داعی جد سخن می‌گوید، و در این صورت خطاب «اکرم زیدا» به ضمیمه اصالة الجد موضوع قضیه‌ی شرطیه «اذا وجب اکرام احد الزیدین فالواجب هو اکرام زید بن بکر» که مدلول التزامی خطاب «لاتکرم زید بن عمرو» اثبات می‌شود.

ان قلت: در بحث عام مبتلی به مخصص منفصل مثل: «اکرم کل عالم» بحث شد که آیا مخصص منفصل مثل: «لاتکرم العالم الفاسق» کشف می‌کند از این که خطاب عام در ما عدای مراد مخصص منفصل استعمال شده است -که شیخ انصاری رحمه الله ادعا کردند - و یا خطاب عام در همان معنای عموم استعمال شده و مخصص منفصل فقط کشف می‌کند که نسبت به مورد مخصص، داعی جد وجود نداشته است- که مدعای صاحب کفایه رحمه الله بوده است- بعضی برای اثبات قول اول فرموده‌اند: اصالة الجد دلالت دارد بر این که هر چیزی که مراد استعمالی مولی در «اکرم کل عالم» است مراد جدی او نیز هست و چون مراد جدی مولی وجوب اکرام عالم غیر فاسق است پس مراد استعمالی او نیز وجوب اکرام عالمی است که فاسق نباشد. پس با جریان اصالة الجد اثبات می‌شود که مراد استعمالی در خطاب عام ما عدای مورد مخصَّص است. چون اعم بودن مراد استعمالی مخالف با اصالة الجد است.

به این مطلب اشکال شده است که اصالة الجد در مواردی جاری می‌شود که مدلول استعمالی معلوم و مراد جدی مشکوک باشد و با جریان این اصل اثبات می‌شود که مراد جدی نیز همان مراد استعمالی است، ولی در مواردی که مراد جدی معلوم است و مراد استعمالی مشکوک است این اصل برای تشخیص مراد استعمالی و این که آن همان مراد جدی است، جاری نمی‌شود. و این اشکال نیز در مقام مطرح می‌شود و نمی‌توان با اصالة الجد در خطاب «اکرم زیدا» اثبات کرد که مراد استعمالی از آن زید بن بکر است.

قلت: جریان اصالة الجد در بحث عام اشکال دارد چون غرض از جریان آن اثبات و تعیین مدلول استعمالی خطاب عام است ولی در مقام غرض از جریان آن اثبات و تعیین مدلول استعمالی خطاب «اکرم زیدا» نیست. بلکه می‌خواهیم اثبات کنیم که این تکلم که از امام علیه السلام صادر شده به داعی جد بوده است و با آن موضوع قضیه‌ی شرطیه «اذا وجب اکرام احد الزیدین فالواجب هو اکرام زید بن بکر» که مدلول التزامی خطاب مبین «لاتکرم زید بن عمرو» است را احراز کنیم نه این که مراد استعمالی خطاب «اکرم زیدا» را تعیین کنیم[2] .

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام تمام نیست چون در مواردی که خطاب مجمل است و مردد است بین دو معنا که یک معنای آن مقطوع الکذب و یا مقطوع التقیة و یا مبتلی به معارض است، عرف این خطاب را حمل بر معنای صحیح نمی‌کند، بلکه احتمال می‌دهد که مراد همان معنای اول باشد و از باب تقیه مثلا صادر شده باشد. مثل این که «من» دارای دو مقدار است یکی من تبریزی که سه کیلو است و دیگری من شاهی که شش کیلو است و هر کدام در بعضی از شهرها معروف و مصطلح هستند در این صورت وقتی مولی در یک خطاب می‌گوید: «اگر روزه ات را خوردی باید یک من به فقیر بدهی» و در خطاب دیگر می‌گوید: «اگر روزه ات را خوردی باید دو من گندم به فقیر بدهی و کمتر از آن قبول نیست.» و ما نسبت به هر دو خطاب شک داریم که مراد از «من» کدام معنا است آیا مراد در خطاب اول «من تبریزی» و در خطاب دوم «من شاهی» است تا بین دو خطاب تنافی نباشد و یا نه مراد از «من» در هر دو خطاب یکی است تا با هم تنافی داشته باشند. عرف در این موارد اگر مطمئن شود که مراد مولی از خطاب اول «من تبریزی» است و در خطاب دوم «من شاهی» است به آن عمل می‌کند و اجمال رفع می شود ولی در صورت تحیر و عدم علم، چنین نیست که عرف با حمل خطاب اول بر «من تبریز» و خطاب دوم بر «من شاهی» اجمال دو خطاب را رفع کند. و در این امر فرقی بین مجمل مقطوع الجد و مجمل غیر مقطوع الجد، وجود ندارد.

و لذا این که مرحوم تبریزی رحمه الله در تحدید کر به وزن فرموده‌اند: «تحدید کر به وزن ثابت نیست.»[3] صحیح است، اما بنابر اعتبار مراسیل ابن أبی عمیر صحت این کلام واضح است چون وقتی در صحیحه محمد بن مسلم آمده «الکر ستمأة رطل»[4] و در مرسله ابن ابی عمیر آمده «الکر الف و مأتا رطل»[5] احتمال داده می‌شود که مراد از «رطل» در هر دو خطاب یکی باشد لذا دو خطاب با هم تنافی دارند و این که گفته شود «رطل» در خطاب اول حمل بر رطل مکی و در خطاب دوم حمل بر رطل عراقی می‌شود و به این نحو اجمال دو خطاب رفع و به آن دو اخذ می‌شود، صحیح نیست و وجهی برای این حمل وجود ندارد چون ما تابع ظهورات هستیم و وقتی خطاب ظهور در معنایی ندارد، از این جهت حجت نیست. و این که گفته شود «لازمه‌ی حجیت خبر ثقه این است که دو خبر را به نحوی معنا کنیم که طرح آن‌ها لازم نیاید و به آن‌ها اخذ شود» نیز درست نیست چون مراد از ادله‌ی حجیت خبر ثقه عمل به خبری است که ظهور آن مشخص است و الا وقتی ظهور آن مشخص نیست ممکن است راوی اشتباه کرده باشد و عدم عمل به آن منافاتی با ادله‌ی حجیت خبر واحد ندارد.

اصالة عدم الخطا نیز در موردی جاری می شود که کلام راوی ظهور در یک معنایی داشته باشد و یا مردد است بین معانی‌ای که تمام آن معانی محتمل الصدق هستند ولی در مواردی که خطاب مردد است بین معانی‌ای که بعضی از آن‌ها مقطوع الکذب یا مقطوع التقیة است جاری نمی‌شود.

و این که در بحوث گفته اند حمل بر معنای محتمل الصدق نمی‌کنیم بلکه با آن موضوع قضیه‌ی شرطیه درست می‌شود تعارف است و در عمل حمل می شود.

برای توضیح بیشتر توجه به چند مطلب لازم است:

مطلب اول:

اگر در یک روایت امام علیه السلام بفرمایند: «هشام رجل صالح» و هشام مردد باشد بین هشام بن عبد الملک که در این صورت روایت از باب تقیه صادر شده است یا هشام بن سالم تا دلالت بر عدالت هشام بن سالم کند عقلاء در این موارد آن را حمل بر هشام بن سالم نمی‌کنند بلکه احتمال می‌دهند که مراد هشام بن عبدالملک است و روایت از باب تقیه صادر شده است، و در این موارد اصالة الجد در خطاب جاری نمی‌کنند.

یا امام علیه السلام در یک خطاب بفرمایند: «هشام رجل صالح» و در خطاب دیگر بفرمایند: «هشام لیس برجل صالح»، در این جا نیز احتمال می‌دهیم که هر دو از باب تقیه صادر شده است و مراد از هشام در خطاب اول هشام بن عبد الملک و در خطاب دوم مراد هشام بن سالم است که امام علیه السلام برای حفظ جان او و از باب تقیه این خطاب را بیان کردند. و چنین قاعده‌ای وجود ندارد که گفته شود عقلاء در این موارد خطاب اول را حمل بر هشام بن سالم و در خطاب دوم حمل بر هشام بن عبدالملک می‌کنند. به خصوص در مواردی که احتمال قرینه نوعیه متصله داده شود که وقتی امام علیه السلام می‌گویند: «هشام رجل صالح» و مرادش هشام بن عبدالملک است، همه می‌دانند که امام علیه السلام این را از باب تقیه بیان کرده است و در این موارد اصلا ظهور در جد منعقد نمی‌شود و لذا اصالة الجد جاری نمی‌شود زیرا اصالة الجد یعنی ظهور حالی متکلم در اینکه هر چه می گوید از روی جد می گوید نه از روی هزل یا تقیه، و وقتی در این جا قرینه وجود دارد بر این که امام علیه السلام از باب تقیه این کلام را بیان کردند چنین ظهوری منعقد نمی‌شود.

مطلب دوم

در مواردی که کلام مجمل قطعی الجهة است مثل: «الکر ستمأة رطل» که احتمال تقیه در آن وجود ندارد، در این جا نیز نمی‌توان اجمال خطاب را رفع کرد زیرا احتمال دارد که این کلام مجمل را راوی اشتباها بیان کرده باشد و امام علیه السلام به این نحو نگفته باشند. و عقلاء در چنین مواردی که خطاب دارای دو معنا است که یک معنای آن مقطوع الکذب یا مقطوع التقیة است، احتمال می‌دهند که این خطاب را راوی اشتباها به این نحو بیان کرده است و در این موارد اصالة عدم الخطا برای حمل آن بر معنای صحیح جاری نمی‌کنند.

البته این در صورتی است که وثوق پیدا نشود و الا اگر وثوق پیدا شود به آن عمل می‌شود.

بررسی کلام محقق بروجردی رحمه الله

محقق بروجردی رحمه الله فرموده‌اند: محمد بن مسلم اهل طائف بود و اهل طائف نیز فرهنگ اهل مکه را داشتند، لذا امام علیه السلام در خطاب به ایشان رطل مکی را بیان کردند، و با ابن ابی‌عمیر که کوفی است رطل عراقی را حساب کردند.

این کلام تمام نیست و این بیانات شاهد ندارد، و محمد بن مسلم از همان بچگی از طائف به کوفه آمد و ساکن آن جا شد و این که گفته شود قطعا فرهنگش باید همان فرهنگ طائف باشد و امام علیه السلام نیز باید طبق ادبیات طائف با او صحبت کند» شاهد ندارد، و لذا هر دو کلام مجمل است.

اما بنابر عدم اعتبار مراسیل ابن أبی عمیر- که مرحوم تبریزی رحمه الله نیز قائل به عدم اعتبار مراسیل ایشان است- باز صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید: «الکر ستمأة رطل» چون مجمل است، احتمال دارد مراد از آن رطل عراقی یا رطل مدنی باشد که با روایات تحدید کر به مساحت سازگار نیست، و وجهی وجود ندارد که گفته شود برای ان که با روایات تحدید کر به مساحت که «ثلاثة اشبار و نصف فی ثلاثة اشبار و نصف فی ثلاثة اشبار و نصف» است، تنافی نداشته باشد حمل بر رطل مکی می‌شود. و این نحو حمل نه بین عقلاء شاهد دارد و نه در روایات.