درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج

عدول صاحب کفایه رحمه الله از تعبیر شیخ انصاری رحمه الله در رسائل

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در ابتدای بحث قطع فرموده‌اند: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن.»[1]

صاحب کفایه رحمه الله از این تعبیر عدول کردند و فرموده‌اند: «أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به او بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا، وعلى الثاني لابد من انتهاءه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير.»[2]

یعنی اگر شخص قطع به حکم شرعی فعلی اعم از واقعی و ظاهری پیدا نکند نوبت به حکم عقل به حجیت ظن مطلق از باب انسداد بنابر مسلک حکومت می‌رسد و در صورت عدم وجود آن رجوع به اصول عملیه عقلیه می‌شود.

البته خود ایشان نیز به این بیان متعهد نیستند و لذا تقسیم مباحث آینده را بر اساس همان بیان شیخ رحمه الله مطرح می‌کند ولی از نظر فنی بحث را به این نحو ارائه فرموده است.

نسبت به این بحت نکاتی را در ضمن چند مطلب بیان خواهیم کرد:

مطلب اول: وجه عدول صاحب کفایه رحمه الله از تعبیر «مکلف» به «البالغ العاقل الذی وضع علیه القلم»

صاحب کفایه رحمه الله از لفظ «المکلف» در عبارت شیخ رحمه الله عدول کرده و مقسم را «البالغ الذی وضع علیه القلم» قرار داده است. شاید وجه عدول ایشان دفع این شبهه باشد‌ که ظاهر عنوان مکلف این است که مکلف بالفعل باشد و چون نزد مشهور علاوه بر بلوغ و عقل، قدرت و التفات نیز از شرایط عامه تکلیف هستند، زیرا توجه تکلیف به شخص غیر ملتفت جاهل مرکب یا غافل لغو است چون قابل انبعاث و انزجار نیست و در این صورت قید «اذا التفت» در عبارت شیخ رحمه الله زائد است زیرا خود «المکلف» متضمن این قید است و اگر التفات نباشد اصلا تکلیف نیست.

ولی اولا: این شبهه فی حد ذاته صحیح نیست زیرا ظاهر «المکلف» نیز بالغ عاقل است نه مکلف در خصوص این واقعه تا گفته شود صدق مکلف متوقف بر این است که در این واقعه ملتفت به حکم شرعی باشد، و اصلا ممکن است در این واقعه حکم شرعی نباشد و این فعل در واقع حلال باشد مخصوصا بنا بر مبنای امثال محقق خوئی رحمه الله که می‌گویند حلال می‌تواند به معنای عدم التحریم باشد نه انشاء حکم وجودی به نام ترخیص، لذا حلال است یعنی حرام نیست[3] .

ثانیا: بر فرض صحت این شبهه، تعبیر صاحب کفایه رحمه الله نیز مشکل را حل نمی‌کند، چون ظاهر «الذی وضع علیه القلم» نیز وضع قلم تکلیف بر شخص در خصوص این واقعه است زیرا ظاهر «وضع القلم علیه» وضع قلم حکم تکلیفی الزامی بر او است. بنابراین همانطور که در تعبیر «وضع علیه القلم» گفته می‌شود مراد وضع قلم بر او در خصوص این واقعه نیست بلکه مشیر به عاقل بالغ است در «المکلف» نیز همین گفته می‌شود.

مطلب دوم: عدم صحت قرار دادن «بالغ» به عنوان مقسم

شیخ انصاری و صاحب کفایه رحمهما الله مقسم را «البالغ العاقل» قرار دادند، در حالی که این صحیح نیست و ممکن است این تقسیم نسبت به غیر بالغ نیز مطرح شود زیرا مسأله یک بحث عقلی است و شامل هر کسی که احتمال تکلیف در حق خود می‌دهد می‌شود لذا باید مقسم را «کل من کان ملتفتا الی تکلیف فی حقه» قرار داد تا شامل غیر بالغ مثل صبی ممیز نیز شود. چون ممکن است صبی ممیز در بعضی موارد احتمال ثبوت تکلیف در حق خود را بدهد و در این صورت باید تحصیل حجت کند.

ان قلت: ضرورت فقه است که صبی ممیز تکلیف ندارد.

قلت: این کلام صحیح نیست چون ضرورت فقه بر عدم تکلیف او نیست بلکه بر عدم عقاب اخروی او است. البته همین نیز به نحو مطلق نیست و دلیل مطلقی بر آن وجود ندارد بلکه باید موارد آن بررسی شود. سه مورد وجود دارد که شخص گرچه علم به بالغ بودن خود ندارد اما عقلا واجب است تحصیل حجت کند. علاوه بر این که حجت منحصر به تکالیف نیست و برخی از عبادات مثل صلات و صوم برای صبی مشروع و مستحب است و صبی برای انجام صحیح این عبادت باید شرایط آن را از مجتهد تقلید کند، مثل این که می‌خواهد با غسل جمعه بدون وضوء نماز بخواند و برای این که نمازش صحیح باشد و بتواند اکتفاء به غسل کند باید تقلید کند و در صورت مغنی بودن غسل جمعه از وضوء طبق نظر مجتهد به آن اکتفاء کند. و همچنین در صورتی که مبتلی به جنابت یا شبهه جنابت شود باید برای اتیان صلات و صوم صحیح تقلید کند و تحصیل حجت کند. البته این تحصیل حجت از این جهت نیست که در صورت عدم تحصیل حجت خلاف تنجیز عقلی عمل کرده است بلکه با قطع نظر از آن برای وصول به ثواب نیاز به تحصیل حجت است.و لذا برخی از فقهاء فرموده‌اند: اگر صبی ممیز تقلید کند و مرجع تقلید او قبل از بلوغ او از دنیا برود در صورت اعلم بودن آن مجتهد، بقاء بر تقلید او واجب است. و این از این جهت است که تقلید صبی ممیز نیز تقلید از حجت معتبره است یعنی این فتوی در حق او هم معتبر و حجت است. زیرا حجت صرفا منجزیت و معذریت نیست بلکه وجه غالب آن منجزیت و معذریت است و الا شخصی که با استصحاب بقاء وضوء‌ نماز شب می‌خواند بعد از نماز شب شک می‌کنید وضوء داشت یا نداشت، قاعده فراغ جاری می‌کند، این‌که به معنای منجز و معذر نیست، چون فوقش برای نماز شب وضوء نداشت ‌مثل کسی می‌شود که نماز شب نخواند، عقاب نمی‌شود. پس این‌جا حجیت قاعده فراغ به معنای منجزیت و معذریت نیست و این که به چه معنا است ان شاء الله بعدا توضیح خواهیم داد، پس اجمالا حجیت در این‌جا مساوق با منجزیت و معذریت نیست.

موارد عدم اشتراط تحصیل حجت (به معنای منجز و معذر) به علم به بلوغ

علاوه بر این که تاثیر حجت به معنای معذر و منجز در سه مورد مشروط به بلوغ نیست:

مورد اول: شمول تکالیف عقلیه بر صبی

احکام عقلیه مثل قبح ظلم اختصاص به بالغین ندارد و شامل صبی ممیز نیز می‌شود چون عقل صدور ظلم را مطلقا قبیح می‌داند و صرف احتلام و عدم احتلام شخص در نظر عقل فرق ندارد، و بنابر قاعده‌ی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع – که ظاهر کلام مشهور در تبیین آن این است که شارع نمی‌تواند مطابق درک عقل، حکم نکند- ، حرمت شرعی ظلم برای صبی نیز اثبات می‌شود. و در این صورت این حکم عقل مخصص حدیث «رفع القلم عن الصبی» خواهد بود گرچه مفاد آن رفع قلم تکلیف از صبی باشد.

البته به نظر ما قاعده‌ی ملازمه تمام نیست و شارع حتی در مورد بالغین نیز می‌تواند به حکم و ادراک عقل اکتفاء کند و لزومی ندارد که جعل تحریم برای فعل قبیح نماید، چه این ادراک عقل برای عقاب کافی باشد -کما هو الصحیح- و چه کافی نباشد که مختار محقق حائری رحمه الله است، که معتقد است اگر قبیح هتک مولی باشد مثل تجری برای عقاب کافی است ولی اگر هتک مولی نباشد تا شارع آن را حرام نکند نمی‌تواند شخص متخلف را عقاب کند.

و وجه صحت این ملازمه نسبت به بالغین این است که بعد از حکم عقل به قبح ظلم به ضمیمه روایاتی که دلالت دارند بر این که «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة»[4] گفته می‌شود این فعل عقلا قبیح است و شارع نیز براساس این روایات باید در آن موقف داشته باشد و چون ترخیص در ارتکاب قبیح عقلی، از طرف شارع قبیح است اثبات می‌شود که موقف شارع نیز تحریم این قبیح عقلی است. اما در مورد صبی ممیز چنین چیزی وجود ندارد و ممکن است ملحق به غیر ذوی العقول باشد و امر او قبل از بلوغ مهمل باشد و شارع به صورت کلی در مورد او موقفی نداشته باشد و این خلاف مفاد این روایات نیست.

به عبارت دیگر: شارع نسبت به تک تک افعال صبی ممیز موقفی ندارد، و موقف او در مورد صبی این است که ما هنوز صبی را در آن حد از رشد عقلی نمی‌دانیم که او را مکلف بکنیم نه این‌که به او ترخیص در ارتکاب قبیح داده‌ باشیم بلکه امر او مهمل است و ‌این محذوری ندارد. و با توجه به این‌که مفاد ادله دیگر طبق استظهار جمع کثیری از علماء این است که بلوغ شرط تکلیف است، منافات ندارد که در مورد صبی امر صبی مهمل باشد.

البته به نظر ما در ادله‌ای که راجع به صبی است یک خطاب عامی بر عدم تکلیف صبی نیز وجود ندارد بلکه مفاد روایات فقط عدم عقاب او و عدم کتابت سیئات او است و این با قاعده ملازمه نیز سازگار است که قبیح عقلی بر صبی حرام شده باشد ولی شارع او را عقاب نکند. در قوانین دنیا نیز چنین است که قانون شامل همه می‌شود ولی برای مجازات سن خاصی معین می‌کنند. و دلیل «رفع القلم عن الصبی» بیش از این ظهور ندارد و قدر متیقن آن رفع قلم مواخذه و کتابت سیئات است کما علیه الشیخ الاعظم[5] . و در صورتی که دلیلی بر رفع تکلیف از صبی وجود ندارد فرقی بین قول به قاعده‌ی ملازمه و عدم قول به آن نیست زیرا بنا بر قول به این قاعده اگر دلیل بر رفع تکلیف از صبی نیز وجود داشته باشد، باید تخصیص زده شود و بنابر عدم قول به ملازمه – کما هو المختار- در صورت شک در تکلیف صبی در ملازمه عقلیه باید به عمومات رجوع شود زیرا دلیل بر رفع تکلیف از صبی وجود ندارد و عمومات تکالیف عقلائیه و عقلیه نیز انصراف از صبی ممیز ندارند.

نکته این که تکلیف صبی و عدم عقاب او با این که ضمانت اجرایی قانون به عقاب است منافات ندارد چون گرچه این که ضمانت اجرایی قانون به عقاب است، فی الجمله درست است ولی مراد از عدم عقاب او عدم عقاب انتقامی او است که به سبب قصور ذهنی در نوع صبی‌ها عقاب انتقامی نمی‌شود گرچه عقاب تادیبی می‌شود و همین تادیب در دنیا ضمانت اجرای تکالیف است.

بنابراین بعد از عدم دلیل بر رفع قلم تکالیف از صبی، مرجع عمومات تکالیف و مرتکزات متشرعه است و در امثال نماز و روزه و حج علاوه بر ارتکاز متشرعه دلیل خاص نیز بر عدم تکلیف او وجود دارد اما اطلاقات حرمت ظلم و نمامی کردن و غیر آن شامل او نیز می‌شود. و ثمرهی آن نیز این است که بر دیگران علاوه بر حرمت ترغیب صبی به ظلم، ترغیب او به ارتکاب محرماتی که عرفا ظلم نیستند مثل دروغ گفتن نیز حرام است زیرا ترغیب به منکر است و ترغیب به منکر طبق موازین جایز نیست.

بنابراین گرچه شخص صبی ممیز بالغ نیست ولی احتمال ثبوت یک سری احکام را در حق خود می‌دهد و ضرورت فقه نیز بر عدم جعل این احکام نیست و اگر اطمینان به عدم عقاب انتقامی دارد – که استظهار ما همین است- براساس این اطمینان چیز بر عهده‌ی او نیست و الا باید تحصیل حجت کند. لذا موضوع لزوم تحصیل حجت «مکلف شرعی» نیست بلکه «مکلف عقلی» است یعنی « کسی که عقل او را تکلیف می‌کند به اجتناب از قبایح یا به لزوم فحص از حکم شرعی محتمل التکلیف.»

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله در این مورد همان بیان ما را مطرح کردند و فرموده‌اند: بنابر قاعده ملازمه باید قائل به تخصیص حدیث رفع القلم شویم. ولی بنابر عدم قول به قاعده ملازمه- که همین قول نیز صحیح است- برای نفی تکلیف حتی در موارد ملازمه عقلیه، به عموم رفع القلم عن الصبی تمسک می‌شود[6] .

مورد دوم: شک در بلوغ به نحو شبهه حکمیه

شخص در بلوغ خود به نحو شبهه حکمیه شک کند. مثل این که دختری شک دارد که در 9سالگی بالغ می‌شود یا در 13 سالگی در این موارد نیز گرچه این شخص احراز نکرده که بالغ است ولی عقل از باب دفع عقاب محتمل او را ملزم به تحصیل حجت می‌داند.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله نسبت به مورد دوم فرموده‌اند: در صورت عدم انصراف عمومات تکالیف از صبی، به عمومات تکالیف رجوع می‌شود ولی در صورت انصراف آن‌ها از صبی، برائت از تکلیف جاری می‌شود[7] .

این کلام تمام نیست چون یک خطاب عام وجود دارد که دلالت دارد بر این که «صبی مادامی که محتلم نشود تکلیف ندارد» و قدر متیقن از تخصیص آن صورتی است که پسر پانزده سال داشته باشد و محتلم نشده باشد ولی در غیر این صورت به این خطاب اخذ می‌شود و این خطاب مخصص عمومات تکلیف است لذا نسبت به این شخص به این خطاب رجوع می‌شود نه به عمومات تکالیف گرچه شامل صبی نیز شود. و در مورد دختر‌ها نیز به روایاتی که دلالت دارند بر این که دختر تا قبل از حیض تکلیف ندارد، رجوع می‌شود.

مورد سوم: شک در بلوغ به نحو شبهه مفهومیه

شخص در بلوغ خود به به نحو شبهه مفهومیه شک کند. مثل این که در صدق «نبت علیه الشعر الخشن» بر مویی که از آن حالت نرمی اجمالا خارج شده اما هنوز متیقن الخشونة نیست، شک دارد و یا در احتلام شک دارد که قوه‌ و شأنیت احتلام شرط است یا فعلیت آن.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله نسبت به این مورد نیز فرموده‌اند: دلیل منفصل «من لم ینبت علیه شعر الخشن فلیس بمکلف» مخصص عمومات تکلیف است و در مقام که این دلیل مخصص، مجمل است به عمومات تکالیف رجوع می‌شود[8] .

این کلام نیز صحیح نیست بلکه در این مورد نیز به عموم دلیل احتلام رجوع می‌شود نه به عمومات تکالیف.

شهید صدر رحمه الله مثال شعر خشن را شبهه مفهومیه می‌داند ولی به نظر ما طبق تعریفی که خود ایشان در بحث خروج از محل ابتلاء برای شبهه مفهومیه بیان کردند و فرموده‌اند: «شبهه مفهومیه آن است که نسبت مولی و عبد به آن علی حد سواء نباشد و جهل مولی به واقع امر در آن معقول نباشد.»[9] این مورد، شبهه مفهومیه نیست چون در این مورد نسبت مولی به عبد علی حد سواء است و لذا در این موارد قائل به رجوع به عمومات نیستیم و لذا اگر از مولی بما هو مولی (نه بما هو عالم الغیب) نیز سوال شود می‌گوید: من نمی‌دانم و باید به عرف مراجعه شود. لذا در این موارد ما قائل به رجوع به عام منفصل نیستیم. توضیح آن ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.