درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج

توجیه حجیت فتوای مجتهد برای مقلد در موارد عدم علم وجدانی مجتهد به حکم شرعی

بحث در توجیه حجیت فتوای فقیه در مواردی که فتوای او بدون علم وجدانی به حکم شرعی و بر اساس امارات و اصول عملیه باشد، بود. در صورتی که مستند فقیه بر حکم شرعی اماره باشد جواز افتاء به حکم شرعی از باب جواز افتاء بر اساس طریق معتبر است.

نکته ای در مورد فتوای فقیه بر اساس استصحاب

در موردی که مستند او استصحاب باشد، چون استصحاب اصل عملی است و طریق معتبر به واقع نیست توجیه حجیت فتوای فقیه مشکل است.

بررسی دلالت صحیحه عبد الله بن سنان بر رکنیت واقع الحدوث برای استصحاب

شهید صدر[1] رحمه الله و آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: مستفاد از صحیحه عبدالله بن سنان این است که رکن استصحاب واقع حدوث است نه یقین به حدوث، و عامی ولو یقین به حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور ندارد ولی همین که واقع حدوث ثابت است کافی است برای این که عامی نیز مشمول دلیل استصحاب شود البته خودش متوجه نیست ولی مجتهد به او خبر می‌دهد که نماز جمعه به مقتضای استصحابی که در حق تو جاری است، بر تو واجب است

ولی این کلام تمام نیست چون اولا: مفاد این صحیحه مسلم نیست که استصحاب باشد بلکه شاید قاعده طهارت باشد. ثانیا: بر فرض تمامیت دلالت آن بر استصحاب، شاید مراد از «ان اعرته ایاه و هو طاهر»[2] تنبیه به این است که تو قطعا یقین به طهارت داشتی و شاهد این مطلب روایات دیگری است که یقین به حدوث را به عنوان رکن استصحاب بیان کرده است.

آیت الله سیستانی فرموده‌اند: دلالت این صحیحه بر استصحاب و رکنیت واقع الحدوث تمام است ولی این روایت معارض با صحیحه‌ی دیگری از ابن سنان است که در آن آمده «لاتصل فیه حتی تغسله»[3] و مفاد آن عدم اعتناء به طهارت سابق است، و مورد آن نیز این است که لباسش را به ذمی می‌دهد و شک می کند که آن را نجس کرده است یا نه. و از این جهت نمی‌توان به مفاد صحیحه اولی ابن سنان اخذ کرد.

این کلام نیز تمام نیست زیرا اگر این دو صحیحه حاکی از یک حدیث باشند که بعید نیز نیست، اطمینان پیدا می‌کنیم به این که صحیحه اولی درست است چون بعید است که راوی این همه اشتباه در نقل داشته باشد و امام علیه السلام فرموده باشند: «لاتصل فیه حتی تغسله» و ابن سنان بگوید: امام علیه السلام فرموده‌اند « لاتغسله من اجل ذلک فانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه فلابأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه.» و اگر دو حدیث از امام علیه السلام صادر شده باشد نیز با هم تعارض ندارند زیرا جمع عرفی دارند و جمع عرفی آن دو به حمل صحیحه ثانیه بر کراهت است.

بنابراین صحیحه اولی ابن سنان از این جهت مشکل ندارد و مشکل در اصل دلالت آن بر رکنیت واقع الحدوث در استصحاب است.

لذا با توجه به این که دلیلی بر مسلک نیابت وجود ندارد تنها توجیه فتوای مجتهد در این مورد، تقلید طولی است و مجتهدی که ملتفت است باید در رساله عملیه خود اشاره کند به حالت سابقه این حکم و بگوید «همان گونه که نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده است در عصر غیبت هم واجب است.»

ان قلت: بنابر مسلک تقلید طولی وقتی مقلد قبل از فتوای طولی مجتهد موضوع برائت است چرا مجتهد با بیان حالت سابقه برای او، موجب می‌شود که او موضوع استصحاب شود و به زحمت بیفتد، و مقتضای شریعت سهله بودن اسلام نیز این است که مجتهد با عدم بیان حالت سابقه به عوام موجب آسان شدن امور بر آن‌ها شود.

قلت: در صورتی که مجتهد اطمینان دارد که هیچ مجتهدی در عالم حاضر نیست حالت سابقه را حتی در صورت درخواست خود عوام به آن‌ها بیان کند، و همچنین ملتزم شویم که فحص و یاس عامی به فحص و یأس از فتوای معتبر است، می‌توان به مجتهد گفت شما نیز حالت سابقه را به مکلف بیان نکنید تا او عاجز از تعلم اماره بر حدوث تکلیف و همچنین تعلم از اماره بر بقاء تکلیف در عصر غیبت شود، زیرا در این صورت عامی موضوع برای برائت می‌شود چون او فحص کرد و یاس از فتوای معتبر پیدا کرده است. زیرا همانطور که آیت الله تبریزی رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله در بحث استدلالی خود فرموده‌اند: متعلق «هلاتعلمت» در حق عامی، تعلم از فتوای معتبر است لذا اگر عامی در حرمت حلق لحیه شک کند و هیچ مجتهدی حاضر به بیان حکم او نشود، و یا فتوای دو مجتهد مساوی در این مسأله با هم تنافی داشته باشد یکی قائل به حرمت و دیگری قائل به حلیت باشد، او موضوع برای برائت می‌شود زیرا فحص کرد و فتوای معتبره بلامعارض پیدا نکرد.

ولی اولا: تضمینی برای اباء تمام مجتهدین از بیان حدوث تکلیف به عامی وجود ندارد و اگر یک مجتهد حاضر به بیان حدوث تکلیف در سابق به عامی شود او مشمول دلیل برائت نیست. ثانیا: همانطور که مرحوم سید یزدی و محقق خویی رحمهما الله فرموده‌اند: هلاتعلمت اطلاق دارد و ظاهر آن این است که شبهه حکمیه قبل از فحص مشمول دلیل برائت نمی‌شود، و فحص عامی صرف فحص از فتوای معتبر نیست بلکه در صورت اباء مجتهدین از بیان فتوا اگر احتمال داده شود که با درس خواندن و بررسی روایات کتاب وسایل الشیعه ممکن است به اماره متعبره‌ای بر حرمت حلق لحیه دست پیدا کند، دیگر مشمول دلیل برائت نمی‌شود.

صورت چهارم: توجیه حجیت فتوای مجتهد مستند به علم اجمالی

در مواردی که مجتهد براساس علم اجمالی خود فتوا به احتیاط می‌دهد که دأب علماء نیز همین است این حکم خود او است که علم اجمالی دارد و عامی که چنین علم اجمالی ندارد موضوع برای اصل احتیاط نیست. و اصلا گاهی آن علم اجمالی حتی به ذهن بسیاری از علماء نیز نرسیده است چه رسد به عوام و فقط به ذهن او رسیده است.

بیان چند مورد که مجتهدین براساس علم اجمالی خود فتوا به احتیاط داده‌اند

مثال اول

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: در مواردی که صائم نمی‌داند فلان قول را خداوند بیان کرد یا بیان نکرد اگر بگوید خداوند این قول را گفت و یا بگوید این قول را نگفت، روزه او باطل است. زیرا گرچه کذب علی الله مبطل صوم است و قول به غیر علم کذب نیست ولی چون در موارد قول به غیر علم مکلف علم اجمالی دارد به این که یا اخبار به این که خداوند این را فرموده است کذب علی الله و مبطل صوم است و یا اخبار به این که خداوند این را بیان نکرده است کذب علی الله و مبطل صوم است، و هر قول به غیر علمی چنین است. و این علم اجمالی منجز است و موجب می‌شود که مکلف هر طرف را انتخاب کند و بگوید، روزه‌اش باطل شود زیرا به نظر مشهور کذب علی الله و علی رسوله مبطل صوم است.

در حالی که چنین علم اجمالی در ذهن عوام وجود ندارد و بدون این که ابتدا آن‌ها را متوجه وجود چنین علمی کنید و به آن‌ها بگویید: «یوجد هنا علم اجمالی و لاجل ذلک نقول بلزوم الاحتیاط» تا آن‌ها نیز علم اجمالی پیدا کنند و تقلید طولی شود، فتوا به احتیاط دهید، درست نیست.

مثال دوم

شخصی جنب بود و نماز خواند و بعد از نماز شک کرد که با غسل نماز خوانده یا بدون غسل، محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: در صورتی که محدث به حدث اصغر نشده باشد نسبت به این نماز قاعده فراغ و نسبت به نمازهای بعدی استحصاب بقاء جنابت جاری می‌شود لذا برای نمازهای بعدی باید غسل کند. ولی اگر محدث به حدث اصغر باشد، علم اجمالی وجود دارد به این که یا قبل از این نماز که خواند غسل نکرده است پس اعاده آن واجب است، یا قبل از این نماز غسل کرده است پس برای نماز بعدی وضوء واجب است،‌ و غسل احتیاطی برای نماز بعدی کافی نیست، و در این صورت قاعده فراغ در نماز قبلی با استصحاب بقاء جنابت که اثرش این است که این غسل احتیاطی که بعد از نماز می‌خواهد انجام دهد مغنی از وضوء است و دیگر برای نمازهای بعدی وضوء واجب نیست، تعارض و تساقط می‌کنند، لذا باید احتیاط کند.

و براین اساس ایشان فتوا می‌دهند به این که باید غسل کند و صلاتی که خوانده است را اعاده نماید. در حالی که علماء نیز به سختی متوجه این علم اجمالی می‌شوند، و شما براساس آن فتوا به وجوب احتیاط می‌دهید در حالی که موضوع وجوب احتیاط در حق دیگران محقق نشده است.

ممکن است در توجیه این فتوای مجتهد گفته شود خود عامی نیز علم اجمالی دارد ولو خودش متوجه نیست، در این صورت عامی نیز موضوع قاعده‌ی احتیاط است. ولی در نوع موارد چنین نیست و عامی متوجه این علم اجمالی نیست.

لذا جواب اول همان مسلک تقلید طولی است که مجتهد به نحوی به عامی بفهماند که چنین علم اجمالی وجود دارد. جواب دیگر نیز مسلک نیابت است که مجتهد علم اجمالی خود را نازل منزله علم اجمالی سایرین می داند که البته آن دلیل ندارد.

جواب دیگر این است که گفته شود در شبهه حکمیه مثل مثال غسل جنابت، رای مجتهد به وجود تکلیف اجمالی، بر عامی حجت است یعنی فتوای او براساس علم اجمالی، موجب تنجز آن علم اجمالی بر عامی می‌شود، و این رای اجمالی مجتهد موضوع وجوب احتیاط بر عامی می‌شود و این وجوب احتیاط نسبت به مجتهد عقلی است زیرا موضوع آن علم اجمالی مجتهد است ولی نسبت به عامی شرعی است نه عقلی زیرا وجوب آن از باب حجیت رای اجمالیه مجتهد در حق عامی است نه علم اجمالی خود عامی.

البته این در صورتی است که مجتهد غیر اعلم در این مورد، قائل به انحلال علم اجمالی نباشد و الا اگر مجتهد غیر اعلم قائل به انحلال علم اجمالی در این مورد باشد مثل این که در مثال غسل جنابت بعضی قائل هستند اعاده نماز قبلی مطلقا لازم نیست، فتوای او حجت تفصیلیه است برای عامی بر انحلال علم اجمالی و جریان قاعده‌ی فراغ نسبت به صلاتی که خوانده شد و لزوم غسل برای نمازهای بعدی، مگر این که مجتهد اعلم او را تخطئه کند و بگوید علم اجمالی منحل نمی‌شود و این ها نیاز به تقلید طولی یا نیابت دارد.

مرحوم شاهرودی رحمه الله در حاشیه بحوث فرموده‌اند: رای اجمالی این مجتهد اعلم حجت است ولو آن را ابراز نکند. [4]

این کلام صحیح است ولی به شرط این که «لو سئل لابرز رأیه» چون بعضی از اعلام هستند که حاضر به بیان رای خود نیستند وحتی اگر از آن‌ها سوال نیز شود رای خودشان را بیان نمی‌کنند.

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: رای مجتهد حجت نیست بلکه فتوای او یعنی ابراز رای او حجت است.

ولی این کلام تمام نیست و آنی که حجت است رای مجتهد است و فتوا و ابراز رای فقط طریقیت محضه دارد.

مطلب چهارم: ثلاثی یا ثنایی بودن تقسیم

تعریف شیخ انصاری رحمه الله متضمن سه قسم است و فرموده‌اند: «المکلف اذا التفت إما یحصل له الشک فی الحکم الشرعی او الظن او القطع.»[5]

ولی صاحب کفایه رحمه الله از این تقسیم عدول کردند و تقسیم ثنایی مطرح کردند و فرموده‌اند: منجزیت قطع اختصاص به حکم شرعی واقعی ندارد بلکه شامل حکم ظاهری نیز می‌شود و مکلف یا قطع به حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهری دارد و یا قطع ندارد.[6]

ولی این کلام صاحب کفایه رحمه الله تمام نیست چون اولا: خلاف منهج خودشان در کفایه است. ثانیا: خلاف منهج تدوین یک علم است زیرا منهج تدوین یک علم به این نحو است که ابتدا موضوع تکوینی آن علم را بیان می‌کنند و بعد احکام آن موضوع را بیان می‌نمایند. مثل این که می‌گویند: «الانسان إما مشرک او کتابی او مسلم» و بعد می گویند کتابی ذمی در احترام مال ملحق به مسلم است و کتابی غیر ذمی در احترام مال ملحق به غیر مسلم است، ولی ابتدا تقسیم تکوینی انسان را بیان می‌کنند و بعد احکام هر قسم را ذکر می‌کنند ولی ایشان احکام را در تقسیم‌بندی اشراب کرده است.

اما اصل مطلب ایشان که فرموده‌اند: « شک در حکم اعم از ظاهری و واقعی موضوع اصول عملیه است» را باید بررسی کنیم که آیا این کلام درست است یعنی واقعا همانطور که شک در حکم واقعی موضوع اصول عملیه است، شک در حکم ظاهری نیز موضوع اصول عملیه است و خود حکم ظاهری مشکوک نیز مجرای اصول عملیه است، مثلا شک در وجوب احتیاط مجرای برائت از وجوب احتیاط است. یا این کلام صحیح نیست و حکم ظاهری مشکوک نمی‌تواند مجرای اصول عملیه باشد.