درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جریان اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک /مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج

بررسی جریان اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک

بحث در بررسی جریان اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک بود که گفته شد که آن مبتنی بر تفسیر حقیقت حکم ظاهری است. در تفسیر حکم ظاهری اقوال مختلفی وجود دارد:

قول اول: تفسیر مشهور از حقیقت حکم ظاهری

مشهور فرموده‌اند: حقیقت حکم ظاهری تنجیز و تعذیر حکم واقعی هست که متوقف بر وصول آن حکم ظاهری است و قبل از وصول آن، فعلی نمی‌شود و صرف حکم صوری و فاقد روح و حقیقت است.

بنا بر این تفسیر استصحاب در احکام ظاهری جاری می‌شود زیرا خود استصحاب حکم ظاهری موجب وصول حکم ظاهری می‌شود. ولی جریان بقیه اصول عملیه به لحاظ حکم ظاهری غیر واصل معنا ندارد زیرا این حکم ظاهری فعلی نیست و آن حکم ظاهری غیر واصل مانع از اجراء اصول عملیه نسبت به تکلیف واقعی مشکوک نمی‌شود، و لو به حسب ظاهر مخالف یکدیگر باشند. مثل استصحاب نجاست یک شیء که بنابر عدم جریان استصحاب در احکام ظاهری به‌خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زاید، این استصحاب به مجتهد واصل نشده است و لذا فعلی نیست و ‌مانع از جریان قاعده طهارت در آن شیء مشکوک نمی‌شود.

قول دوم

در احکام ظاهری واقعا مولی اراده دارد که به حکم ظاهری عمل شود، یعنی مولی وقتی می‌گوید «یجب الاحتیاط» مثل «تجب الصلاة» است و همانطور که در این خطاب مولی اراده دارد که مکلف نماز بخواند در خطاب «یجب الاحتیاط» نیز اراده دارد شما احتیاط کنید. و فرق آن دو در این است که ملاک اراده مولی نسبت به اینکه شما احتیاط کنید، طریقی است ولی ملاک اراده این که مکلف نماز بخواند نفسی است،. و در بسیاری از موارد ممکن است ملاک اراده‌ی انسان طریقی باشد مثل این که چیزی را گم کرده و مکان‌های مختلفی را برای پیدا کردن آن جستجو می‌کند، که ملاک این فحص و جستجو در مکان‌های مختلف طریقی و برای به دست آوردن آن گمشده است.

بررسی قول دوم:

این تفسیر نیز صحیح نیست چون لازمه‌ی آن این است که احتیاط، واجب نفسی باشد گرچه ملاک آن طریقی است زیرا طریقی بودن ملاک منافات با نفسی بودن وجوب ندارد لذا وجوب تعریف لقطه با این که ملاک آن طریقی و به امید پیدا کردن مالک آن است، نفسی است و لذا تنها در صورتی که علم دارد به این که مالک پیدا نمی‌شود تعریف واجب نیست. و همچنین وجوب ستر عورت من النظر که آن نیز نفسی است با این که ملاکش طریقی و عبارت از این است که در صورت وجود ناظر محترم کشف عورت نشود و در این صورت که وجوب نفسی است عصیان آن موجب استحقاق عقاب می‌شود ولو بعدا کشف شود که اصلا ناظر محترمی نیز وجود نداشته است در مقام نیز چنین است و در صورت واجب نفسی بودن احتیاط، همین که مکلف احتیاط نکند مستحق عقاب خواهد شد ولو در واقع نیز آن فعل مثلا واجب نباشد، در حالی که قطعا مکلف در موارد ترک احتیاط واجب عقاب بر عصیان نمی‌شود، و فقط در مولای حقیقی به ملاک تجری -بنا بر قول به حسن عقاب بر تجری- مولی می‌تواند مکلف را عقاب کند. ولی در بین مردم عقاب بر تجری نیز نیست زیرا بین آن‌ها عقاب بر تجری قبیح است، مثل این که شخص فکر می کرد این سیبی که می خورد ملک همسایه است ولی آن را خورد و وقتی کشف شد این سیب خود شخص بوده است، کسی حق ندارد او را عقاب کند. بنابراین وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست.

قول سوم:

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: در صورتی مولی اراده احتیاط دارد که واقعا این فعل حرام باشد یعنی اگر واقعا شرب تتن حرام است مولی راضی به ارتکاب آن نیست، ولی اگر حرام نباشد در نفس مولی هیچ چیز نیست[1] .

فرق این تفسیر با تفسیر قبل در این است که طبق تفسیر دوم چه در واقع شرب تتن حلال باشد و چه حرام باشد، مولی اهتمام و اراده به ترک شرب تتن دارد منتهی به ملاک طریقی که مبادا شرب تتن حرام واقعی باشد. ولی طبق تفسیر سوم در فرضی که شرب تتن حرام واقعی نیست اصلا در نفس مولی هیچ اهتمامی به اجتناب مکلف از شرب تتن وجود ندارد بلکه فقط در صورتی که واقعا شرب تتن حرام باشد مولی اهتمام دارد به این که حتی در فرض شک نیز از آن اجتناب شود.

و قول صحیح نیز همین قول است.

ان قلت: صرف این که گفته شود «اگر شرب تتن در واقع حرام باشد مولی اهتمام به آن دارد» با توجه به این که ممکن است شرب تتن در واقع حرام نباشد، بیان بر اهتمام مولی نیست[2] و موجب رفع موضوع قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان نمی‌شود.

قلت: نفس تصدی مولی نسبت به خطابِ «اگر واقعا شرب تتن حرام است من اهتمام دارم از آن اجتناب کنید» مصحح عقاب است و موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را بر می‌دارد.

بنا بر این دو تفسیر حقیقت حکم ظاهری، حکم ظاهری قبل از وصول نیز فعلی است و متقوم به وصول نیست، و در مواردی که مولی امر به احتیاط کرده است مثل دماء، فروج و (به نظر شهید اول رحمه الله) لحوم، حتی قبل از وصول خطاب «یجب الاحتیاط» به مکلف نیز اهتمام مولی به لزوم احتیاط محفوظ است زیرا مشروط کردن آن به وصول خلاف ادله‌ی احتیاط است. و روح حکم ظاهری طبق این دو مسلک تنجیز و تعذیر نیست تا عقلا متوقف بر وصول باشد.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله بعد از پذیرش تفسیر سوم، فرموده‌اند: احکام ظاهریه دو قسم هستند:

قسم اول: احکام ظاهریه عرضیه.

مثل وجوب احتیاط در شک در حرمت یک لحم با برائت شرعیه از حرمت آن لحم،‌ این‌ها دو حکم ظاهریه در عرض هم هستند. که موضوع هر دو شک در حرمت این لحم مشکوک است.

قسم دوم: احکام ظاهریه طولیه[3]

طبق مسلک اول در صورت عدم وصول وجوب احتیاط به مکلف برائت عرضیه از حرمت واقعیه لحم مشکوک جاری می‌شود و هیچ مانعی از جریان آن وجود ندارد.و لذا مشهور است که «لاتنافی بین الاحکام الظاهریة قبل الوصول» چون آن که واصل نیست روح ندارد و فقط صوری است و لذا صلاحیت معارضه با حکم ظاهری واصل را ندارد. اما بنا بر مسلک دوم و سوم بین احکام ظاهریه عرضیه قبل از وصول نیز تنافی است چون مفاد وجوب احتیاط اهتمام مولی به اجتناب وجوب از این لحم مشکوک علی تقدیر کونه حراما است و مفاد برائت عدم اهتمام مولی به اجتناب از این لحم مشکوک بناء بر حرمت واقعیه آن است، و ممکن نیست که مولی نسبت به لحم مشکوک علی تقدیر کونه حراما، هم اهتمام داشته باشد و هم اهتمام نداشته باشد زیرا تناقض است. و لذا اگر فی علم الله حکم ظاهری جعل شود مثل وجوب احتیاط به هر نحوی که جعل شود، به نحو وجوب احتیاط به قول مطلق جعل شود یا به نحو وجوب عمل به خبر ثقه که یک نوع وجوب احتیاط در محدوده خبر ثقه است جعل شود، این حکم ظاهری غیر واصل با برائت عرضیه قابل جمع نیست.

ولی در احکام ظاهریه طولیه مشکلی وجود ندارد یعنی خود این حکم ظاهری مشکوک می‌تواند مجرای اصل عملی طولی باشد. استصحاب عدم جعل حجیت برای خبر ثقه، استصحاب عدم جعل وجوب احتیاط، یا در شبهه موضوعیه استصحاب عدم قیام خبر ثقه، جاری می‌شوند و موضوع اصل برائت را تعبدا محقق می‌کنند. و مکلف غیر از این استصحاب که نافی آن حکم ظاهری مشکوک است می‌تواند برائت از روح حکم ظاهری مشکوک یعنی از اهتمام مولی به احتیاط و اجتناب از این لحم مشکوک نیز جاری کند، و این را برائت طولیه می‌گویند. که در این جا از حرمت این لحم برائت جاری نشده است زیرا این برائت عرضیه است و با وجوب احتیاط در واقع و یا با وجوب عمل به خبر ثقه‌ای که قائم شده است بر حرمت این لحم و به‌خاطر عدم وصول، شک در آن وجود دارد یا کبرای حجیت خبر ثقه در موضوعات به مکلف واصل نیست، و لکن فی علم الله حجیت برای خبر ثقه جعل شده است و خبر ثقه واقعا بر حرمت این لحم قائم است، قابل جمع نیست. بلکه بعد از استصحاب عدم این حکم ظاهری مشکوک برائت از روح این حکم ظاهری مشکوک که برائت طولیه است جاری می‌شود.

یعنی می‌توان بعد از جریان استصحاب عدم این حکم ظاهری به عنوان اصل موضوعی گفت که ان شاء الله برائت عرضیه داریم زیرا قبل از اجراء این اصل احتمال دارد که حکم ظاهری مخالف آن در واقع جعل شده باشد و در نتیجه چنین برائتی نداشته باشیم اما به برکت اصل موضوعی اثبات برائت می نماییم.

و همچنین می‌توان در شبهات حکمیه جعل حکم ظاهری مخالف برائت، به عموم «رفع ما لایعلمون» برای نفی جعل حکم ظاهری مخالف، تمسک کرد. و عموم آن شامل لحم مشکوک می‌شود و می‌توان با تمسک به اصالة العموم در آن جعل وجوب احتیاط را نفی کرد.

پس در مقام برای نفی وجوب احتیاط می‌توان به اصالة العموم در «رفع مالایعلمون» و برائت عرضیه و برای نفی روح وجوب احتیاط به برائت طولیه تمسک کرد.

و از نظر آقای صدر جریان عموم حدیث رفع به عنوان اماره و جریان اصل برائت طولیه به صورت همزمان اشکال ندارد زیرا اصول عملیه در صورتی که در نیتجه مخالف با امارات نباشند، می‌توانند در عرض آن‌ها جاری شوند[4] .

البته بنا بر نظر کسانی که قائل هستند با وجود اماره، اصل عملی مطلقا جاری نمی‌شود گرچه در نتیجه موافق هم باشند، در مقام با وجود اماره نمی‌توانند به برائت طولیه برای نفی روح وجوب احتیاط تمسک کنند.

و گاهی فقط تنها راه نفی حکم ظاهری مشکوک برائت طولیه است. مثل این که شارع بگوید: «اذا اخبر ثقة بحرمة لحم فاجتنب عنه»، و راوی این خبر یک زمانی ثقه بود و یک زمانی نیز ثقه نبود ولی این که کدام حالت متقدم و کدام متاخر بود معلوم نیست، در این جا کبرای حجیت خبر ثقه معلوم است ولی صغرای آن معلوم نیست و اصل موضوعی هم وجود ندارد که دلالت کند بر این که «لیس هذا ثقة»، و به عموم حدیث برای اثبات برائت شرعیه عرضیه نمی‌توان تمسک کرد زیرا ‌شبهه مصداقیه مخصص منفصل است، چون «اذا اخبر ثقة بحرمة لحم فاجتنب عنه» ‌مخصص منفصل حدیث رفع بود، و در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نمی‌توان به عام رجوع کرد. و استصحاب موضوعی نیز جاری نمی‌شود زیرا استصحاب موضوعی «لیس هذا ثقة» با استصحاب «انه کان ثقة فی زمان» تعارض می‌کند. و تنها راه در این جا جریان برائت از روح حجیت خبر ثقه یعنی اهتمام مولی به اجتناب از حرمت واقعیه لحم در این حال، است. بنابراین در این فرض طبق مسک اول چون وجوب اجتناب از این لحم به مکلف واصل نیست، عدم وصول آن کافی است که شارع برای او برائت عرضیه یعنی برائت از خود حرمت این لحم جعل کند. ولی طبق مسلک دوم و سوم چون بین دو حکم ظاهری قبل از وصول نیز تعارض است نمی‌توان برائت عرضیه از خود حرمت این لحم جاری کرد بلکه باید برائت طولیه جاری کند[5] .

البته از میان اصول عملیه فقط برائت است که اصل طولی دارد اما قاعده طهارت طولیه نداریم. لذا اگر شارع بگوید: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و بعد بگوید: «اذا اخبر ثقة بکون شیء نجسا فهو نجس ظاهرا» و یک شخص متوارد الحالتینی بگوید «هذا نجس» در این جا طبق مسلک اول چون حجیت این خبر ثقه واصل نیست به خاطر عدم وصول صغرای آن، قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود زیرا این دو حکم ظاهری چون یکی از آن دو واصل نیست، با هم تنافی ندارند ولی بنا بر مسلک سوم طبق نظر شهید صدر رحمه الله قاعده‌ی طهارت جاری نمی‌شود چون بین طهارت ظاهریه و نجاست ظاهریه تنافی است، تمسک به عموم «کل شیء نظیف» نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یعنی «اذا اخبر ثقة بکون شیء نجس فهو نجس ظاهرا» است، استصحاب موضوعی نیز وجود ندارد. برائت طولیه از اهتمام شارع به اجتناب از این مایع مشکوک النجاسة جاری می‌شود ولی آثار طهارت را نمی‌توان مترتب کرد و قاعده‌ی طهارت نیز طهارت طولیه ندارد تا بخواهد جاری شود.

و مناسب بود شهید صدر رحمه الله اختصاص اصل طولیه به برائت را نیز بیان کند.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام تمام نیست چون:

اولا: برائت طولیه (یعنی برائت از روح وجوب شرعی احتیاط) موجب ترخیص در ارتکاب نمی‌شود و آن بالاتر از علم وجدانی به عدم وجوب شرعی احتیاط نیست که مساوق با ترخیص در ارتکاب نیست. و خود شهید صدر رحمه الله در اطراف علم اجمالی فرموده‌اند: احتیاط عقلا لازم است نه شرعا یعنی احتیاط وجوب مولوی – حتی وجوب مولوی طریقی- ندارد، یعنی شارع یک حکم واقعی دارد به این که «اجتنب عن النجس» و در صورت علم اجمالی به این که یکی از این دو اناء نجس است عقل می‌گوید: «اگر یکی از این دو را بخورید و در واقع نجس باشد، مسحتق عقاب هستید. لذا باید از هر دو اجتناب کنید.» و بلکه بعضی قائل به لغویت وجوب شرعی احتیاط شدند. بنابراین وقتی علم وجدانی به عدم اهتمام مولوی مولی به احتیاط مساوق با ترخیص در ارتکاب نیست برائت شرعیه از آن به طریق اولی موجب ترخیص در ارتکاب نیست. زیرا برائت از وجوب احتیاط شرعی به معنای برائت از اهتمام مولی بما هو مولی به احتیاط است یعنی مولی بما هو مولی در اطراف علم اجمالی اهتمام مولوی به احتیاط ندارد، ولی ترخیص در ارتکاب نیز نمی‌دهد و می‌گوید: من حکم واقعی دارم و مکلف باید براساس حکم عقل خود عمل کند و همین کافی است برای وجوب احتیاط عقلا.

و الا لازمه‌ی آن این است که همیشه با این برائت از اهتمام شرعی مولی به احتیاط تام و موافقت قطعیه، در علم اجمالی ترخیص تخییری در ارتکاب تخییری یک طرف علم اجمالی داده شود. زیرا بعد از تعارض اصل برائت عرضیه از حرمت واقعی این طرف علم اجمالی با اصل برائت عرضیه از حرمت واقعیه طرف دیگر، برائت طولیه از اهتمام مولی به احتیاط تام در اطراف علم اجمالی، جاری می‌شود.

البته این مطلب بنا بر این است که عدم ترخیص تخییری در اطراف علم اجمالی به سبب قاصر بودن دلیل از اثبات ترخیص تخییری باشد که خود شهید صدر رحمه الله قائل هستند[6] ، که در این صورت برائت از اهتمام مولی به احتیاط تام به موافقت قطعیه علم اجمالی اثبات ترخیص تخییری می‌کند.

ولی بنا بر این که عدم ترخیص تخییری در اطراف به سبب قبیح و نقض غرض بودن آن باشد، نه قاصر بودن دلیل[7] ، این بیان نمی‌آید.

ثانیا: ایشان فرموده‌اند برائت طولیه یعنی برائت از وجوب احتیاط و نسبت آن با وجوب احتیاط نسبت حکم ظاهری به حکم واقعی است. یعنی همان‌طور که در موارد احتمال وجود حکم واقعی مشکوک، حکم ظاهری یعنی برائت از آن جاری می‌شود، و این حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی ندارند. در فرض شک در وجوب احتیاط نیز برائت از آن جاری می‌شود، و این برائت ظاهریه با حکم ظاهری وجوب احتیاط تنافی ندارد.

ولی این صحیح نیست زیرا خود ایشان در بحث حکم ظاهری و واقعی فرموده‌اند: روح حکم واقعی مثلا در حرمت شرب تتن، بغض به شرب تتن است و ممکن است مولی نسبت به شرب تتن بغض داشته باشد ولی به خاطر مصلحتی راضی به ارتکاب آن باشد و این دو یعنی بغض به شرب تتن با رضایت به ارتکاب آن در فرض شک، با هم تنافی ندارند زیرا گاهی انسان به‌خاطر یک مصلحتی راضی به ارتکاب مبغوض خود می‌شود و یا راضی به ترک محبوب خود می‌شود با این که بغض و حب او که روح حکم واقعی است همچنان باقی است.

ولی روح حکم ظاهری مشکوک شوق و بغض نیست بلکه خود اهتمام به اجتناب از این لحم مشکوک است، و نتیجه این برائت طولیه عدم اهتمام مولی در فرض شک در وجوب احتیاط به اجتناب از این لحم مشکوک است، و ‌اهتمام مولی به اجتناب از لحم مشکوک با عدم اهتمام مولی به اجتناب از آن در فرض شک در وجوب احتیاط، با هم تناقض دارند و قابل جمع نیستند.

مختار استاد حفظه الله

به نظر ما اولا: خبر ثقه که یک مثال ایشان است در فرض عدم وصول –چه عدم وصول کبری و چه عدم وصول صغری- حجت نیست، زیرا ادله‌ی حجیت آن یعنی سیره عقلاء و صحیحه حمیری نسبت به فرض عدم وصول آن اطلاق ندارند.

و در مثل وجوب احتیاط نیز وقتی حکم واقعی مشکوک قبل از وصول نمی‌تواند موضوع برائت را رفع کند، وجوب احتیاط واصل نشده نیز نمی‌تواند موضوع آن رفع کند، زیرا خلاف فهم عرفی است. و لذا مفاد عرفی «رفع ما لایعلمون» این است که در لحم مشکوک الحرمة قبل از علم به حرمت واقعی آن یا وجوب احتیاط، برائت عرضیه جاری می‌شود.

بنابراین در فرض عدم وصول حکم ظاهری مشکوک مانعی از جریان برائت عرضیه یا سایر اصول وجود ندارد. و لذا ما در نتیجه موافق مسلک اول می شویم و قائل هستیم که روح حکم ظاهری که اهتمام است نیز به مناسبات عرفیه مشروط به وصول است زیرا وقتی واقع نجاست واقعیه قبل از وصول رافع قاعده طهارت نیست این که واقع نجاست ظاهریه رافع قاعده طهارت باشد، غیر عرفی است.