درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اصطلاحات مختلف در فعلیت حکم /مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج

اصطلاحات مختلف در فعلیت حکم

بررسی اصطلاح سوم: فعلیت حکم به وصول آن به مکلف

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: فعلیت حکم به وصول آن هست. مقصود ایشان حکم تکلیفی است چون معتقد بودند که حکم تکلیفی انشاء بعث است به داعی اینکه این انشاء باعث و محرک لزومی مکلف نحو الفعل شود و تا واصل نشود مصداق محرک لزومی نحو الفعل نیست و لذا فعلی نیست[1] .

ما گفتیم که این اصطلاح ثمره عملیه ندارد ولی ایشان یک ثمره بر آن مترتب کرده‌اند و فرموده‌اند: در شبهات حکمیه قبل الفحص قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود لذا اگر دلیل خاص دلالت کند بر «یجب الاحتیاط فی الشبهات قبل الفحص» این امر شرعی به احتیاط، به عنوان وجوب احتیاط، ایصال واقع هست ولی اگر امر شرعی به احتیاط نباشد عقل حتی در شبهه حکمیه قبل الفحص اگر مقرون به علم اجمالی نباشد نیز حکم به تنجز تکلیف مشکوک نمی‌کند. زیرا موضوع وجوب عقلی اطاعت حکم فعلی است حکمی فعلی است که به مرتبه‌ای برسد که به خاطر آن انشاء شده است و غرض از حکم تکلیفی مثل انشاء بعث این است که داعی مکلف نحو الفعل شود و تنها در صورت وصول، داعی مکلف نحو الفعل خواهد بود.

البته هر چند از نظر عقلی، واقع امر مولی محرک نیست بلکه وجود علمی آن در نفس مکلف محرک است لکن به نظر عرفی همان واقع امر مولی محرک است اما در فرضی که علم به آن وجود داشته باشد. و اگر امر مولی واصل نباشد به نظر عرفی نیز محرک نیست. البته احتمال امر برای کسانی که می‌خواهند احتیاط کنند، محرک است ولی این غرض مولی از انشاء امر نیست بلکه غرض مولی از انشاء امر این است که خود این امر محرک نحو الفعل باشد نه احتمال آن و وقتی مکلف صرفا احتمال امر مولی می‌دهد احتمال امر مولی محرک او است نه واقع امر مولی و اصلا ممکن است در این موارد در واقع اصلا امر وجود نداشته باشد، بنابراین برای فعلیت امر باید خود این امر محرک مکلف نحو الفعل باشد و آن متوقف بر وصول است و تا تکلیف به او واصل نشود فعلی نیست و تا فعلی نباشد موضوع قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان از بین نمی‌رود و ارتکاب این فعل مشکوک الحرمة هتک حرمت مولی نخواهد بود[2] .

بررسی کلام محقق اصفهانی رحمه الله

این مطلب مصادره است و متوقف بر پیش فرض هایی است که دلیلی بر آن ها وجود ندارد. اگر مراد ایشان این است که این مطلب ارتکازی است، ارتکاز عقلاء و فقهاء خلاف این امر است زیرا ارتکاز آن‌ها در شبهات حکمیه -نسبت به مولایی که روشش این است که تکالیف را در معرض وصول قرار می‌دهد نه این که آنها به تک تک مکلفین برساند- بر لزوم فحص است. در این جا اگر مکلف قبل از فحص به صرف عدم علم به تکلیف و بدون فحص مثلا شرب تتن کند، بالوجدان مولی می‌تواند در صورت حرمت واقعی شرب تتن او را عقاب کند.

و اگر مراد ایشان اقامه برهان است این بیانات برهان نیست و صرفا مصادره است. ایشان چون دیدند محرک بالذات و از نظر عقلی دائما صورت علمیه و وجود علمی است، فرموده‌اند: «هدف مولی این است که انشاء کند امر را به داعی این که این امر بوجوده الواقعی محرک بالعرض یعنی محرک عرفی باشد و تا واصل نشود محرک عرفی نیست.» این صرف ادعا و مصادره است.

بنابراین اگر غرض مولی از جعل امر این است که حکم در معرض وصول قرار گیرد و منجز شود، همین که در معرض وصول قرار گیرد منجز می‌شود ولو واصل نشده باشد و اگر تنجز مرحله ای غیر از فعلیت است- کما هو الصحیح- مثل این که غرض مولی از انشاء این امر این است که «اذا وصل یکون محرکا لزومیا و اذا احتمل وجوده یکون محرکا رجحانیا» همین قضیه شرطیه کافی است برای این که این حکم فعلی باشد.

و ظاهر خطاب امر این است که قبل از وصول نیز فعلی است به این معنا که داعی مولی امتثال است که البته ما به ارتکاز عقلاء یا حدیث برائت می‌گوییم داعی مولی در شبهات حکمیه بعد از فحص حسن احتیاط است اما در شبهات حکمیه قبل از فحص یا در موارد وصول اجمالی یا تفصیلی لزوم امتثال است.

برخی در توجیه کلام ایشان فرموده‌اند: مراد ایشان این است که در فعلیت حکم واقعی همین که قضیه‌ی شرطیه «لو وصل یکون محرکا» شکل گیرد کافی است و لو بالفعل واصل نباشد.

این توجیه درست نیست و خلاف نص کلام ایشان است زیرا ایشان تصریح می‌کنند که قبل از وصول اصلا حکم فعلی نیست و الا اگر قضیه‌ی شرطیه مذکور برای فعلیت حکم کافی باشد و لو واصل نشده باشد، دیگر این مطلب را بیان نمی‌کردند.

مختار استاد حفظه الله در اصطلاح فعلیت

بنابراین ما در معنای فعلیت، دو اصطلاح را پذیرفتیم یکی اصطلاح محقق نایینی رحمه الله که فرموده‌اند: فعلیت به تحقق موضوع است[3] . و این ربطی به حکم تکلیفی نیز ندارد بلکه وجود موضوع برای حکم تکلیفی و حکم وضعی، در ظرف حکم دخیل است و بدون تحقق موضوع ظرف حکم محقق نمی‌شود. مثل این که مولی در ظرف وجود استطاعت حج را واجب کرده است و در ظرف وجود بیع، بیع را صحیح کرده است.

و دیگری اصطلاح صاحب کفایه رحمه الله است[4] .

تفاوت مختار استاد حفظه الله با کلام صاحب کفایه رحمه الله

البته صاحب کفایه رحمه الله با مسأله عقلی برخورد کردند ولی ما عقلایی با آن برخورد می‌کنیم. این مطلب را در ضمن دو مثال توضیح می‌دهیم:

مثال اول

مکلف علم اجمالی دارد به این که شرب یکی از این ده آب حرام است و مضطر به ارتکاب یکی از آن‌ها لاعلی التعیین است، طبق تفسیر صاحب کفایه رحمه الله بعد از این که مولی به‌خاطر اضطرار، ترخیص در ارتکاب یکی از این ده ظرف داد، مکلف می‌تواند مابقی را نیز مرتکب شود چون با وجود ترخیص شارع در ارتکاب یکی از این ده آب، دیگر علم اجمالی به تکلیف فعلی علی أی تقدیر وجود ندارد چون شاید حرام همان ظرفی باشد که مکلف مرتکب شده است و آب‌های دیگر اصلا حرام نباشند و با عدم وجود علم اجمالی به حکم فعلی علی أیّ تقدیر، ارتکاب مابقی اطراف نیز جایز خواهد بود.[5]

ولی این کلام از نظر عقلایی صحیح است زیرا حکم فعلی از نظر عقلایی حکمی است که با قطع نظر از ترخیص در مخالفت آن به ملاک جهل، فعلی باشد و مولی اراده‌ی لزومیه لولایی- یعنی لولا ترخیص الشارع فی مخالفته بنکتة الجهل- به آن داشته باشد و در این مثال از نظر عقلاء حکم فعلی است زیرا اگر ترخیص شارع به نکته جهل نبود، حکم فعلی بود و شارع بر طبق آن اراده‌ی لزومیه داشته است. ولی مولی به سبب جهل مکلف به حرام واقعی و اضطرار او به ارتکاب یکی از این ده ظرف اذن به ارتکاب یکی از آن‌ها داد ولی اگر مکلف علم به حرام واقعی داشت مثلا علم داشت که آب الف حرام است مولی اذن در ارتکاب آن نمی‌داد ، لذا در این موارد که عدم فعلیت حکم به نکته جهل مکلف است عقلاء می‌گویند: مکلف فقط ترخیص در مخالفت احتمالیه به مقدار یک ظرف آب دارد و بیش از آن ترخیص ندارد لذا باید از مابقی آب‌ها اجتناب کند. و همچنین کلام مرحوم تبریزی رحمه الله نیز که فرموده‌اند: «وقتی شارع ترخیص در مخالفت احتمالیه داده است عقل از وجوب موافقت قطعیه رفع ید می‌کند و فقط حکم به مخالفت قطعیه می‌کند لذا مکلف می‌تواند مابقی آب‌ها غیر از یکی از آن‌ها را مرتکب شود»[6] صحیح نیست زیرا عقل و عقلاء می‌گویند: این علم اجمالی منجز است و در این مورد که مضطر هستید فقط به مقداری اضطرار، ترخیص در ارتکاب دارید و باید از مابقی اجتناب کنید و الا مستحق عقاب خواهید بود.

بنابراین موضوع وجوب اطاعت، تکلیف فعلی به فعلیت عقلائیه است و فعلیت عقلائیه به این است که مولی نسبت به این حکم با قطع نظر از ترخیص در مخالفت قطعیه آن به ملاک جهل، اراده‌ی لزومیه داشته باشد.

و در شبهات بدویه نیز حکم واقعی فعلیت عقلائیه دارد و ترخیص به ملاک جهل با آن تنافی ندارد بلکه با اراده‌ی لزومیه بالفعل که فعلیت عقلی است تنافی دارد. و صاحب کفایه رحمه الله نیز بر همین اساس فرموده‌اند: در موارد شبهه بدویه که مولی ترخیص در ارتکاب می‌دهد دیگر اراده‌ی لزومیه طبق آن ندارد. و عدم فعلیت حکم در این موارد صحیح است ولی این منشأ نمی‌شود که در مثال علم اجمالی گفته شود وقتی مکلف اذن در ارتکاب یکی از ده آب دارد پس می‌تواند همه‌ی آن‌ها را مرتکب شود زیرا این تکلیف در نظر عقلاء فعلی است زیرا مولی با قطع نظر از ترخیص در مخالفت به نکته‌ی جهل نسبت به آن اراده‌ی لزومیه دارد، و ظاهر خطاب نیز همین است.

مثال دوم: جریان اصل بلامعارض است.

مکلف علم اجمالی دارد به این که یا این آب نجس است و یا این ثوب، اصالة الحل در آب بلامعارض جاری می‌شود و لذا مکلف می‌تواند آن را بخورد. صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در صورت علم اجمالی به حکم فعلی اصل بلامعارض نیز جاری نیست چون اراده‌ی لزومیه طبق حکم واقعی علی أیّ تقدیر و لو در این آب باشد با اذن در ارتکاب، مستلزم احتمال تناقض است.

و در صورت عدم علم اجمالی به حکم فعلی علی أیّ تقدیر نیازی به اصل بلامعارض نیست و هر دو طرف را می‌توان مرتکب شد.

این کلام تمام نیست و مکلف در مقام نه علم به حکم انشایی محض دارد و نه علم به حکم فعلی علی ایّ تقدیر دارد بلکه علم به حکمی دارد که ظاهر خطاب این است که فعلی است، و این فعلیت عقلاییه است یعنی عقلاء به مقداری که مکلف علم به ترخیص شارع در ارتکاب به نکته جهل دارد ، اجازه ارتکاب می‌دهند، لذا در این مثال، اصالة الطهارة در آب جاری می‌شود و مکلف می‌تواند آن را بخورد ولی نمی‌تواند با آن وضوء بگیرد زیرا وضوء نیاز به احراز طهارت آب دارد ولی برای نفی حرمت شرب، جریان برائت از حرمت آن کافی است و نیاز به اثبات طهارت نیست و با این اصل حلیت ظاهری آب جاری می‌شود و ظاهر خطاب «لاتصل فی النجس» این است که این حکم فعلی است و به این ظهور اخذ می‌شود مگر به مقداری که ترخیص شارع را در مخالفت آن به نکته جهل احراز کنیم.

کلام محقق اصفهانی رحمه الله: کفایت وصول اجمالی در فعلیت تکلیف

محقق اصفهانی رحمه الله در بحث منجزیت علم اجمالی فرموده‌اند: ممکن است گفته شود: «داعی مولی این است که این بعث او محرک علی تقدیر الوصول التفصیلی باشد و وصول اجمالی کافی نیست، لذا علم اجمالی علت تامه تنجیز نیست همچنین ممکن است داعی مولی از انشاء بعث، محرکیت آن علی تقدیر الوصول من سبب خاص باشد مثلا در صورت وصول از طریق نقل محرک باشد نه از هر طریقی لذا اگر از طرق دیگر مثل عقل واصل شود، محرک لزومی نخواهد بود.» ولی این صحیح نیست و خلف فرض است.

این کلام تمام نیست زیرا اگر در این جا فرضی است که دلیل بر آن وجود دارد ما تابع آن هستیم و الا فرضی که شما بیان می‌کنید ما تابع آن نیستیم.

بنابراین با این بیان ما، ترخیص به ملاک جهل در مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی نیز جایز است که توضیح آن ان‌شاء الله بعدا خواهد آمد. و این با فعلیت عقلائیه نیز منافات ندارد زیرا مکلف هر طرف را که بخواهد مرتکب شود نسبت به وجود تکلیف در آن طرف شک دارد و مثل این است که در بعضی روایات نسبت به وارثی که می‌داند یا این اسکناس که ارث برده است ربوی است یا آن اسکناس دیگر گفته شده است: «‌حلال له ما لم یعرف الربا بعینه» که کسانی مثل ما که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را ممکن می‌دانند، می‌گویند: مراد از حلیت در این روایت حلیت ظاهری است که مقتضای جمع بین حرمت واقعیه ربا و این روایت است.

ولی کسانی که ترخیص در مخالفت قطعیه را قبیح می‌دانند، باید بگویند که شارع از حرمت رفع ید کرده است.

لذا بنابر مختار ما ممکن است داعی مولی از انشاء بعث محرک لزومی علی تقدیر الوصول التفصیلی باشد منتهی آن خلاف ارتکاز عقلاء است و نیاز به نص خاص دارد.

و این به معنای اخذ علم به حکم انشایی در موضوع آن نیست که محال است ولی اخذ در موضوع حکم فعلی محذوری ندارد. زیرا ممکن است موضوع حکم محقق شده باشد ولی شارع اراده‌ی لزومیه طبق آن نداشته باشد و این غیر از اصطلاح محقق نایینی رحمه الله است که فعلیت را به تحقق موضوع حکم انشایی می‌داند.

حجیت قطع

معانی حجیت

برای حجیت چهار معنا بیان شده است که دو معنای آن که مربوط به علم اصول است، را بیان می‌کنیم:

معنای اول: کاشفیت قطع

حجیت قطع به معنای کاشفیت و طریقیت قطع است و قطع عین طریقیت و کاشفیت است نه این که طریقیت و کاشفیت از عوارض قطع باشند. و این کاشفیت در جهل مرکب نیز هست البته در آن فقط کشف بالذات است ولی کشف بالعرض نسبت به واقع ندارد. پس حقیقت قطع که هم در علم است و هم در جهل مرکب کاشفیت بالذات است یعنی کاشفیت به اعتقاد قاطع که بازگشت آن به عقد القلب است. لذا قطع عبارت است از «عقد القلب علی ثبوت الواقع.»

بررسی کلام آقا میرزا مهدی اصفهانی: عدم اتحاد حقیقت علم با حقیقت قطع

آقا میرزا مهدی اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: این که فلاسفه و به تبع آن‌ها بعضی از اصولیون می‌گویند: «حقیقت علم و قطع یکی است و تفاوت آن دو فقط در مطابقت و عدم مطابقت با واقع است که در صورت مطابقت قطع با واقع، علم است و در صورت عدم مطابقت جهل مرکب است.» ولی این کلام صحیح نیست زیرا حقیقت نفسانیه علم با حقیقت نفسانیه قطع متفاوت است، علم حقیقت نوریه است که به واقع تعلق می‌گیرد و واقع منکشف بالذات آن است و طرف آن حتی به نظر عقل نیز خارج است ولی قطع به صورت ذهنیه تعلق می‌گیرد و خارج به نظر مسامحی و عرفی متعلق آن است لذا ممکن است جهل مرکب باشد و اصلا در خارج چیزی نباشد.

بررسی کلام آقا میرزا مهدی اصفهانی در حقیقت قطع و علم: نزاع لفظی بین ایشان و فلاسفه

این نزاع عملا لفظی است زیرا علم ولو حقیقت نوریه باشد ولی طرف آن در عالم نفسِ شخص است و نمی‌شود که علم که از صفات ذات اضافه است در ذهن نباشد و در خارج نیز ممکن است (منکشف آن) بالفعل نباشد مثل علم به قیامت که الان در خارج طرف ندارد در حالی که ممکن نیست علم بدون طرف باشد بنابراین علم یک طرف نفسانی دارد که عالم آن را فانی در خارج می‌داند و فلاسفه نیز همین را بیان می‌کنند.

بنابراین نمی‌توان گفت علم مباشرتا به خارج تعلق می‌گیرد زیرا ممکن است اصلا خارج الان موجود نباشد و در آینده موجود شود و یا اصلا قبلا موجود بود و الان از بین رفته است.

البته این که حقیقت علم غیر از حقیقت جهل مرکب است، ما آن را الان نمی توانیم انکار ‌کنیم.

معنای دوم حجیت: منجزیت و معذریت

معنای دوم حجیت منجزیت و معذریت است یعنی قطع به تکلیف مولی نه هر قطعی موضوع تنجز است و قطع به ترخیص مولی موضوع معذریت است و بازگشت این بحث به حسن و قبح خواهد بود. لذا باید مختصری نسبت به حقیقت حسن و قبح بحث کنیم.