< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

1402/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تجری/ احکام قطع/ مباحث حجج

 

تجری

مقام اول: بررسی قبح و عدم قبح فعل متجری به

مسلک اول: قبح فعل متجری به

بحث در بررسی قبح تجری بود که در مورد آن چهار مسلک وجود دارد. مسلک اول این است که در مورد تجری خود فعل معنون به عنوان قبیح می‌شود.

تقاریب مسلک اول

برای اثبات قبح فعل متجری به چند تقریب بیان شده است:

تقریب اول: معنون شدن فعل متجری به به عنوان هتک حرمت مولی

محقق اصفهانی و مرحوم خویی رحمهما الله فرمودند: فعل متجری به معنون به عنوان هتک مولی می‌شود و هتک مولی عقلا قبیح است.

این تقریب تمام نیست زیرا همان‌طور که مرحوم امام رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: حتی عصیان نیز لزوما هتک مولی نیست تا چه رسد به تجری البته اگر عبد به داعی تمرد از امر مولی عصیان کند این هتک مولی است ولی اگر تحت تاثیر شهوت یا غضب مرتکب عصیان شود این به معنای هتک حرمت مولی و بی‌احترامی به او نیست.

آیت الله سیستانی حفظه الله برای اثبات این که عصیان عبد ظلم و هتک حرمت مولی نیست به آیه ﴿وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[1] استشهاد فرموده اند زیرا اگر عصیان و یا تجری عبد تضییع حق مولی و هتک حرمت او بود، این عصیان او ظلم به مولی بود و از این که در آیه ظلم به خداوند نفی شده است معلوم می‌شود که عصیان تضییع حق مولی و هتک حرمت او نیست.

ولی این استدلال تمام نیست زیرا عقل درک می‌کند که امتثال اوامر خداوند لازم است و این حق او است و عصیان اوامر مولی تضییع حق اطاعت او است. و وجه این که در آیه فرموده: «این ‌ها به خداوند ظلم نمی کنند» این است که ظلم عرفا نیاز به یک مظلوم دارد که از ظلم ضرر جانی یا مالی یا آبرویی ببیند و این آیه می‌خواهد بگوید: این‌ها به ما آسیب نمی‌زنند به بلکه خودشان آسیب می‌زنند، نه این که در صدد انکار حق اطاعت خداوند باشد و بگوید عصیان خداوند تضییع حق او نیست. و لذا از این آیه نمی‌توان استفاده کرد که عصیان فضلا عن التجری تضییع حق خدا نیست. البته به نظر عقلی و عرفی تجری و عصیان هتک حرمت مولی نیستند ولی آیه دلالت بر آن ندارد.

تقریب دوم: تجری مصداق تضییع حق مولی

شهید صدر رحمه الله برای اثبات قبح فعل متجری‌به فرموده‌اند: حق الطاعة گاهی جعلی و اعتباری است و گاهی ذاتی است. قسم اول مثل مولای عرفی که حق الطاعة اش به اعتبار عرف و عقلاء است. و در این صورت حق الطاعة او مبتنی بر مقدار اعتبار عرف و عقلاء است و باید دید عقلاء حق الطاعة او را فقط در این می‌دانند که عصیان نشود و یا علاوه بر آن عدم تجری در مقابل او را نیز لازم می‌دانند. و برای تشخیص آن باید به ارتکاز عقلاء رجوع کرد.

به نظر ما (استاد حفظه الله) بعید نیست در ارتکاز عقلاء حق الطاعة مولای عرفی، تنها به این باشد که اوعصیان نشود، و لذا اگر عبد مولی خیال کند که مولی به او گفت «جئنی بماء» و او با این امر مخالفت کرد و بعد معلوم شود که مولی از او آب نمی‌خواست، مولی در صورت علم به تجری عبد عرفا نمی‌تواند به او بگوید که تو حق من را تضییع کردی.

قسم دوم مربوط به مولای حقیقی است که حق الطاعة او ذاتی است یعنی نیاز به جعل جاعل و اعتبار معتبر ندارد، در این جا بالوجدان عقل عملی علاوه بر عصیان خداوند، تجری را نیز تضییع حق خداوند و خروج از زی عبودیت او و قبیح می‌داند.

البته این کلام شهید صدر رحمه الله یک مصادره وجدانیه است و قابلیت اقامه برهان و شاهد بر آن را ندارد. و لذا بعضی مثل مرحوم امام رحمه الله آن را انکار می‌کنند و می‌گویند: بالوجدان عقل درک می‌کند که اطاعت امر واصل خدا لازم و ‌عصیان نهی واصل خدا قبیح است، و در موارد تجری تخیل امر و نهی است و واقع امر و نهی نیست و لذا ما قبح آن را درک نمی‌کنیم. البته اصل قبح تجری به یک مرتبه‌ای قابل درک است ولی در حد قبح ظلم نیست، و آن شبیه ترجیح راجح بر مرجوح است که قبح دارد. و یا به قول ما بخل نیز قبح دارد ولی این مهم نسیت، مهم آن قبحی است که به حد ظلم برسد.

ما نیز کلام شهید صدر رحمه الله را اقرب به واقع و وجدان می‌دانیم ولی این مطلبی نیست که بتوان برهان بر آن اقامه کرد.

تقریب سوم: تجری مصداق اقدام بر ظلم

شهید صدر رحمه الله همچنین فرموده‌اند: عقل درک می‌کند که اقدام بر ظلم قبیح است و لو ظلم نباشد، لذا مخالفت عبد با امر شخصی که خیال می‌کند مولای اوست ولی در واقع مولای او نیست، ظلم به آن شخص و تضییع حق او نیست چون او مولای این عبد نیست، ولی اقدام بر ظلم است و اقدام بر فعلی که اعتقاد به ظلم بودن آن دارید، نیز قبیح است. البته تقریب دوم در این جا نمی‌آید چون این شخص مولای این عبد نیست ولی این عمل او اقدام بر ظلم است و اقدام بر ظلم نیز عقلا قبیح است.

خلاصه کلام ایشان این است که عقل مثلا در مورد «قتل انسان محقون الدم» دو حکم دارد:

حکم اول: قتل انسان محقون الدم قبیح است. این حکم اختصاص به عالم به قبح ندارد لذا در صورت صدور از شخص جاهل نیز قبیح است یعنی عقل از انجام این کار نهی می‌کند.

حکم دوم: «ارتکاب کاری که شما معتقدید قبیح است نیز قبیح است.»

و ما این را وجدانا درک می‌کنیم لذا تجری حتی بر فرض عدم صحت تقریب دوم، قبیح است زیرا اقدام بر ظلم است یعنی اقدام بر ارتکاب عملی است که معتقد به قبح آن است، و اقدام بر عملی که معتقدید قبیح است عقلا قبیح است و لو اعتقاد شما اشتباه باشد.

البته بعضی معتقد هستند که طبق تقریب ثالث، قبح تجری کمتر از قبح عصیان است و بعضی به این امر ملتزم نیز هستند و می‌گویند: عصیان دو قبح و تجری یک قبح دارد.

بررسی تقریب سوم

اشکالات مرحوم شاهرودی رحمه الله به تقریب سوم

مرحوم شاهرودی رحمه الله در رد کلام شهید صدر رحمه الله در تقریب سوم فرموده‌اند: اولا این که گفتید: «عقل حکم اولی می‌کند به این که بعضی از افعال مثل قتل شخص بی‌گناه مطلقا قبیح هستند ولو شخص فاعل جاهل به قبح آن باشد» خلاف وجدان است و قبح عقلی فعل مختص به صورتی است که فاعل عالم به ظلم بودن آن باشد.

ثانیا: بالوجدان مخالفت شخصی با اوامر زوجه اش که آن شخص خیال می‌کند مولای او است ولی در واقع مولای او نیست، قبیح نیست. چون موضوع قبح ظلم است و این شخص ظلم به زوجه خود نکرده است زیرا زوجه، مولای او نیست بلکه او تخیل کرد که زوجه مولای او است و عقل برای شخصی که شما خیال می‌کنید مولای شما است اعتبار حق اطاعت نکرده است تا نافرمانی از او ظلم باشد.

ثالثا: این روش شهید رحمه الله که فکر می‌کند ««الظلم قبیح» ضرورت به شرط محمول است زیرا ظلم یعنی قبیح و لذا معنای جمله‌ی مذکور «ما یقبح فعله یقبح فعله» خواهد بود که ضرورت به شرط محمول است.» تمام نیست زیرا ظلم غیر از قبح است چون عقل دو حکم دارد یکی حکم به این که «هذا ظلم» یعنی این تضییع حق است و دیگری حکم به این که «هذا قبیح لکونه ظلما» و لذا در موضوع قبح فعل، علم به ظلم بودن او اخذ شده است بنابراین فعل جاهل قاصر که فکر می‌کند عملش عین عدل است، قبیح نیست. مثل این که قائلین به برائت عقلیه – بعد از عدم پذیرش برائت شرعیه- در موارد شبهه بدویه مثل حرمت شرب تتن، با استناد به این قاعده شرب تتن کنند، در صورت عدم صحت این قاعده و صحت قاعده‌ی حق الطاعة عمل این شخص قبیح نیست زیرا عالم به ظلم بودن این فعل نیست.

البته ایشان تجری را بر اساس تقریب دوم ظلم به خداوند می‌داند و فقط تقریب سوم را قبول ندارد.

بررسی اشکالات مرحوم شاهرودی رحمه الله به تقریب سوم

این کلام تمام نیست زیرا اولا: این که گفته شود «عقل دو حکم دارد یکی این که «هذا حق فتضییعه ظلم» و دیگر حکم عقل به این که «فیقبح فعله»» صحیح نیست زیرا حق دارای مراتبی است و حق یا حق لزومی است یا حق غیر لزومی مثل حق مهمان بر میزبان که باید میزبان از او پذیرایی کند ولی این حق لزومی نیست لذا عدم پذیرایی از او ظلم به او نیست. بنابراین هر تضییع حقی ظلم نیست بلکه تضییع حق لازم ظلم است و حق لازم حقی است که عقل می‌گوید «باید آن را انجام دهید و یا باید آن را ترک کنید» که در صورت اول انجام فعل و در صورت دوم اجتناب از آن فعل، حق لازم است. مثل خیانت در امانت که عقلا ظلم و قبیح است ولی این به معنای این نیست که عقل دو حکم دارد بلکه عقل فقط می‌گوید: «نباید خیانت در امانت کنید» و از این‌جا انتزاع شده که حق لازم است و تضییع حق لازم با شرایط آن، ظلم است.

ثانیا: اخذ علم به ظلم بودن فعل در موضوع قبح آن نیز عرفی نیست. زیرا قبح به معنای این است که عقل درک می‌کند این کار نباید انجام شود «لاینبغی فعله» و عقل به جاهل قاصری که فکر می‌کند قتل انسان بی‌گناه اشکال ندارد نیز می‌گوید: «این کار را انجام نده» و قبح به معنای «یستحق علیه العقاب» نیست تا گفته شود این شخص جاهل قاصر است و جاهل قاصر «لایستحق علیه العقاب»، بنابراین کلام شهید صدر رحمه الله صحیح است.

البته شرط قبح این است که از فاعل مختار ملتفت به موضوع صادر شود یعنی مقسم حسن و قبح فاعل مختار ملتفت به موضوع است ولی لازم نیست فاعل عالم به ظلم بودن فعلش باشد تا فعل او متصف به قبح شود.

ظلم دو مفهوم دارد: یک مفهوم عقلایی و عرفی که مختص است به تضییع حقوق دیگران و ممکن است اصلا حق عقلی نیز نباشد. مثل جواز اخذ اموال کافری که ذمی و معاهد و مستأمن نیست که طبق نظر مشهور فقهاء اخذ اموال او به زور جایز است اما این از نظر عرف و عقلاء ظلم است ولی عقلا ظلم نیست چون وقتی خدا که ولی و مالک مردم است اذن دهد در گرفتن مال کافر غیر ذمی، اخذ اموال او ظلم عقلی نیست. و دیگری ظلم عقلی که به معنای چیزی است که عقل درک می‌کند نباید انجام شود، که موضوع حکم عقل همین ظلم عقلی است.

این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «الظلم قبیح» ضرورت به شرط محمول است» درست است. و همچنین این که فرموده‌اند: «عقل یک حکم اولی دارد به قبح بعضی از اشیاء و این حکم مختص به صورت علم به ظلم و قبح آن نیست بلکه در صورت جهل به قبح آن نیز قبیح است.» نیز صحیح است.

اما این که ایشان فرموده‌اند: «عقل علاوه بر حکم اولی یک حکم ثانوی دیگر نیز دارد که عبارت است از این که ارتکاب فعلی که عبد خیال می‌کند قبیح است ولو به عنوان اولی قبیح نباشد، قبیح است.» یک مصادره است که ما در شبهات موضوعیه آن را مطابق وجدان می‌دانیم. مثل شخصی که به خیال این که همسرش زن اجنبیه است از او استمتاع می‌برد، که فعل او به عنوان اولی و در واقع قبیح نیست زیرا استمتاع از زوجه است ولی بالوجدان عقل درک می‌کند که این کار قبیح است و نباید انجام شود.

و همچنین مثل اکل مال خود به خیال این که مال دیگران است، که آن ظلم عرفی به همسایه نیست لذا او حق شکایت ندارد ولی بالوجدان عقل قبح آن را درک می‌کند و می‌گوید: نباید این کار انجام شود. و یا این که در مال خودش به خیال این که مال امانی است و خیانت در امانت است، تصرف می‌کند بالوجدان عقل قبح آن را درک می‌کند.

اما در شبهات حکمیه این ادعا صحیح نیست و لذا شخصی که خیال می‌کند اطاعت از زوجه لازم است و یا بت‌پرستی لازم است، و از زوجه اطاعت نمی‌کند و بت نمی‌پرسد، بعد معلوم می‌شود که زوجه حق اطاعت ندارد و بت‌پرستی نیز لازم نیست این عمل او یعنی ترک اطاعت از زوجه و عدم بت‌پرستی قبیح نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo