درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ احکام قطع/ مباحث حجج

تجری

ادله‌ی منکرین استحقاق عقاب بر تجری

دلیل اول: لزوم تعدد عقاب در فرض عصیان طبق قول به عقاب بر تجری

اولین وجهی که برای اثبات عدم استحقاق عقاب بر تجری بیان شد این است که عصیان قطعا سبب استحقاق عقاب است و اگر تجری نیز سبب استحقاق عقاب باشد همان جهتی که در عقاب بر تجری است مثل جرأت بر مولی و هتک حرمت مولی یا اقدام بر عصیان در عصیان نیز وجود دارد و لازمه‌ی آن این است که در عصیان دو سبب استحقاق عقاب یعنی واقع عصیان و هتک حرمت مولی یا اقدام بر عصیان باشد و این خلاف وجدان است لذا تجری موجب استحقاق عقاب نیست[1] .

بررسی دلیل اول

به این دلیل سه جواب داده اند:

جواب اول: مندک شدن سببیت تجری در سببیت عصیان برای استحقاق عقاب

صاحب فصول رحمه الله فرموده‌اند: اگر تجری بالمعنی الاعم، مصادف با عصیان شد عقاب تجری با عقاب بر عصیان تداخل می‌کند[2] .

این مطلب عرفی و موافق با وجدان است چون عقل که تجری را قبیح و منشأ استحقاق عقاب می‌داند به ملاک اقدام بر عملی است که ممکن است عصیان باشد و از نظر متجری عصیان است بنابراین نکته تقبیح تجری این است که تجری نکنید تا عصیان محقق نشود ولی وقتی عصیان محقق شد دیگر منشأ استحقاق عقاب همان عصیان خواهد بود. مثل وجوب حفظ فرج از زنا که به ملاک عدم تحقق زنا است و اگر شخص در موردی که خوف وقوع در زنا بود مرتکب عملی شد در صورت وقوع زنا، بالوجدان او را دو بار عقاب نمی‌کنند بلکه فقط به سبب ارتکاب زنا عقاب می‌کنند. و همچنین مثل حرمت القاء نفس در تهلکه که به ملاک عدم تحقق قتل نفس است. اگر شخص القاء نفس در تهلکه کند ولی نجات پیدا کند و نمیرد، او را یک عقاب می‌کنند و در صورت تحقق قتل نفس نیز بالوجدان او را یک عقاب می‌کنند نه این که دو عقاب شود یکی به سبب این که خودش را در معرض کشته شدن قرار داد و دیگری به سبب این که خودش را کشت، این خلاف وجدان است.

بنابراین تجری چون به ملاک طریقی، قبیح است و موجب استحقاق عقاب می‌شود طریق وقتی مواجه با ذوالطریق شود، مندک در آن می‌شود.

بر این مطلب دو شاهد از اصول نیز می‌توان بیان کرد:

شاهد اول: تجری به ارتکاب مقدمات حرام به قصد توصل به حرام

در مواردی که شخص به قصد توصل به حرام مقدمات آن حرام را مرتکب شود، اگر موفق به ارتکاب حرام نیز شود قطعا فقط مستحق یک عقاب است نه دو عقاب یکی به سبب ایجاد مقدمات حرام به قصد توصل به حرام و دیگری به سبب ارتکاب نفس حرام، پس عقاب با تحقق حرام، متعدد نمی‌شود همان‌طور که با تعدد مقدمات حرام نیز متعدد نمی‌شود یعنی اگر یک فعل حرام ده مقدمه داشته باشد اتیان آن مقدمات به قصد توصل به حرام موجب تعدد عقاب نمی‌شود ولو خود حرام نیز محقق نشود و عقاب این شخص از عقاب کسی که فعل حرام او تنها یک مقدمه دارد یا اصلا مقدمه ندارد، بیشتر نیست و هر دو یک عقاب می‌شوند.

البته منکرین استحقاق عقاب بر تجری این مثال را قبول ندارند و می‌گویند: عقاب فقط بر ارتکاب حرام است ولی غرض ما ارجاع امر به وجدان است که کسی که می‌خواهد یک مؤمن را بکشد ولی وقتی به خانه‌ی او می‌رسد او را نمی یابد در اینجا بالوجدان عقاب او صحیح است. ولی بحث در این است که در صورت قتل مؤمن آیا او مستحق دو عقاب است یکی به سبب قتل مؤمن ودیگری به سبب ارتکاب مقدمات آن یا او مستحق یک عقاب است؟ و بالوجدان در هر دو صورت این شخص مستحق یک عقاب است و سبب آن در صورت تحقق قتل، خود قتل است و کاری به مقدمات آن ندارند و در صورت عدم تحقق قتل، سبب آن ارتکاب مقدمات حرام به قصد توصل به حرام است.

شاهد دوم:

ما سه مکلف را فرض می‌کنیم که مکلف اول علم تفصیلی به نجاست این آب دارد و مکلف دوم علم اجمالی به نجاست این آب یا آب دیگر دارد و مکف سوم علم اجمالی به نجاست این آب یا نُه آب دیگر دارد، در صورتی که مکلف اول آن آب را بخورد و دو مکلف دیگر نیز تمام اطراف علم اجمالی را بخورند، بالوجدان همه مستحق یک عقاب هستند بدون این که عقاب آن‌ها تفاوت داشته باشد در حالی که مکلف سوم ده بار مرتکب تجری شده است. و همچنین اگر مکلف دوم و سوم اطراف علم اجمالی را مرتکب شوند و فقط یک طرف آن را مرتکب نشوند و اتفاقا همان طرفی که مرتکب نشدند نجس واقعی باشد، هر دو به سبب تجری مستحق عقاب هستند ولی بالوجدان عقاب آن‌ها یکسان است در حالی که مکلف سوم نُه بار مرتکب تجری شد اما مکلف اول تنها یک بار مرتکب تجری شد.

این‌ها کاشف از این است که عقاب تجری در جایی که مصادف با عصیان شود، مندک در آن می‌شود.

جواب دوم: التزام به وجود دو سبب عقاب در عاصی و اشدیت عقاب او نسبت به متجری

جواب دوم این است که ما به این امر که در عصیان دو تضییع حق خداوند شده است یکی حق تحصیل غرض مولی و دیگری حق احترام او، و در تجری فقط تضییع یک حق شده است که آن تضییع حق احترام مولی است، ملتزم می‌شویم و لذا قائل به اشدیت عقاب عاصی نسبت به عقاب متجری می‌شویم و همین برای عدم تداخل دو سبب عقاب در فرض عصیان کافی است.

این جواب را در تعلیقه مباحث الاصول بیان کردند[3] .

این جواب تمام نیست و این‌که گفته شود عاصی دو حق مولی را تضییع می‌کند خلاف وجدان است تضییع غرض مولی در صورتی قبیح است که بر مکلف منجز باشد. و لذا در نظر عقلاء مستنکر است که مولی به عبد عاصی خود بگوید: «من دوبار تو را عقاب می‌کنم یکی به سبب عدم امتثال امر من و دیگری به سبب تضییع حق احترام من» در حالی که بنابر وجود دو سبب مولی می‌تواند دو بار عقاب کند.

و همچنین ما قبح یکسان بودن عقاب متجری با عقاب عاصی را وجدان نمی‌کنیم. در موالی عرفیه چون عقاب آن‌ها به ملاک تادیب است باید عقاب با آن تجری متناسب باشد و لذا در موالی عرفیه یکسان بودن عقاب متجری و عاصی عقلایی نیست زیرا تناسب جرم و جزاء رعایت نشده است. اما نسبت به مولای حقیقی اگر او عاصی و متجری را به یک اندازه عقاب کند ما قبح آن را درک نمی‌کنیم لذا اگر مولی شخصی را که به قصد کشتن مؤمن به سمت او تیر پرتاب کرد ولی به او اصابت نکرد به اندازه قاتل مومن عقاب کند، عقل ما قبح آن را درک نمی‌کند. بلکه قبح اشدیت عقاب متجری نسبت به عاصی را نیز درک نمی‌کنیم و لذا اگر مولی جوانی را که به سبب غلبه شهوت بر او مرتکب زنا شد نسبت به پیرمردی که با زن خودش به اعتقاد این که اجنبیه است همبستر شد، کمتر عقاب کند، بالوجدان قبیح نیست.

جواب سوم: منحصر بودن سبب استحقاق عقاب در اقدام بر عصیان

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: سبب استحقاق عقاب در تجری و عصیان، اقدام بر عصیان و هتک حرمت مولی است، و این سبب در عصیان و تجری مشترک است[4] .

این که عصیان بما هو عصیان سبب استحقاق عقاب نباشد و سبب یک جامع مشترک بین تجری و عصیان باشد که عبارت است از اقدام بر عصیان، برای ما روشن نیست. زیرا مولی می‌تواند به عبد بگوید: «اعاقبک بسبب عصیانک»

بنابراین بهترین جواب به این وجه همان جواب اول است.

دلیل دوم: عدم وجود منشأ استحقاق عقاب یعنی وعید بر عقاب در تجری

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: منشأ استحقاق عقاب در عصیان وعید بر عقاب است که خطاب امر مولوی متضمن آن است. مولی وقتی می‌گوید: «افعل» تحلیل عرفی این خطاب این است که «افعل و الا عاقبتک» و این وعید بر عقاب در صورتی که از مولایی باشد که حق الطاعة دارد نه از هر کسی، منشأ استحقاق عقاب است و عبد در صورت عصیان آن مستحق عقاب خواهد بود ولی در تجری چون امری وجود ندارد تا متجری با آن مخالفت کرده باشد، لذا مستحق عقاب نیز نیست.

و وجه این که خطاب امر مولوی متضمن وعید بر عقاب است ممکن است یکی از دو احتمال زیر باشد:

احتمال اول: در گذشته موالی بعد از عصیان امر آن‌ها توسط عبید، آن عبید را عقاب می‌کردند و این حالت بازتاب شرطی پیدا کرد که الان وقتی مولی می‌گوید «افعل» سریع «و الا عاقبتک» نیز به ذهن‌شان می‌آید.

احتمال دوم: در زمان قدیم خطاب امر موالی مقترن به «و الا عاقبتک» بود و کم کم قید «و الا عاقبتک» حذف شد ولی ظهور استبطانی و اندماجی امر مولی در وعید بر عقاب محفوظ ماند.

البته طبق نظر ایشان ربط الشخصیة نیز مصحح عقاب است ولی این در آن زمانی بود که رسم مولی و عبد بود یعنی ‌نظام طبقاتی بود که کاری به قانون نداشتند و ‌اگر عبد نافرمانی می‌کرد هتک شخصیت مولی کرده بود. این ربط الشخصیة نیز مضمون خطاب امر چنین مولایی بود که وقتی می‌گفت «جئنی بماء» تحلیل آن این بود که «و لو لم تجیء بماء هتکتَ شخصیتی و حرمتی» ولی این ربط الشخصیة در مولای مقنن نیست بلکه در آن نظام طبقاتی که ارباب و رعیت بود این حالت بود. (علاوه بر این که در تجری امر نیز وجود ندارد تا ربط الشخصیة باشد.)

بررسی دلیل دوم

اولا: این مبنا که امر مولوی مستبطن وعید بر عقاب است، تمام نیست. و لذا وقتی پدری که هیچ‌گاه فرزندش را مجازات نکرده است، به فرزند خود امر مولوی می‌کند که «برو نان بخر» قطعا این امر ظهور در «برو نان بخر و الا اگر نان نخری تو را مجازات می‌کنم» ندارد ولی در عین حال فرزند در صورت عصیان این امر مستحق عقاب است. همین خطاب امر مولوی در سایر موالی عرفی نیز هست و فرقی با هم ندارند.

ثانیا: بر فرض که خطاب امر مستبطن وعید بر عقاب باشد ولی مصحح عقاب منحصر در این سبب نیست و بالوجدان عقاب تادیبی در موارد تجری مصحح دارد. نسبت به عقاب مجازاتی در عالم آخرت نیز ما قبح آن را درک نمی‌کنیم البته حسن آن را نیز درک نمی‌کنیم.

دلیل سوم: لغویت جعل استحقاق عقاب بر تجری

شهید صدر رحمه الله این وجه را بنا بر نظر کسانی که حسن و قبح عقاب را مجعول عقلایی یا شرعی می‌دانند، بیان کرده است.

ایشان فرموده‌اند: محقق اصفهانی رحمه الله معتقد است که استحقاق عقاب حکم عقل نیست بلکه مجعول به جعل شارع یا عقلاء است. طبق این مبنا جعل استحقاق عقاب مثل جعل حرمت برای متجری لغو است زیرا هیچ قاطع به تکلیفی که با قطع خودش مخالفت می‌کند، خودش را متجری نمی‌داند بلکه خودش را عاصی می‌داند. بنابراین همان جعل استحقاق عقاب بر عصیان اگر برای زاجر بودن این مکلف کافی است فهو و الا جعل استحقاق عقاب بر تجری هیچ فایده‌ای ندارد.[5]

بررسی دلیل سوم

این وجه نیز تمام نیست زیرا:

اولا: شهید صدر رحمه الله معتقد است که اطلاق مئونه زائده ندارد (لذا شمول آن نسبت به موردی که خالی از اثر است، محذوری ندارد)[6] .

طبق این مبنا ایشان نباید این وجه را مطرح کند زیرا عقلاء می‌توانند استحقاق عقاب را به نحو مطلق بر ظلم جعل ‌کنند و چون تجری در نظر ایشان مصداق ظلم است این جعل شامل او نیز می‌شود ولی چون به اطلاقش شامل او می‌شود و اطلاق مئونه زائده ندارد، شمول این جعل نسبت به او محذوری نخواهد داشت.

ثانیا: تجری اقسام مختلفی دارد: تجری به مخالفت با علم تفصیلی و تجری به مخالفت با علم اجمالی – به ارتکاب یک طرف آن یا تمام اطراف آن- و تجری به مخالفت با حجت و اماره، این وجه بر فرض صحت فقط در تجری به مخالفت قطع تفصیلی تمام است ولی جعل استحقاق عقاب بر مخالفت علم اجمالی به ارتکاب یک طرف آن بلکه جعل استحقاق عقاب بر ارتکاب هر کدام از اطراف علم اجمالی لغو نیست زیرا نسبت به هر کدام احتمال می‌دهد که مثلا حرام واقعی نباشد، و همچنین جعل استحقاق عقاب بر مخالفت با حجت و اماره نیز لغو نیست.

ثالثا: اثر جعل استحقاق عقاب زاجریت متجری نیست تا گفته شود این متجری در هنگام ارتکاب عمل خودش را عاصی می‌داند نه متجری لذا همان جعل استحقاق عقاب بر عصیان برای او کافی است بلکه اثر آن این است که عقلاء مصحح عقاب –عقاب تادیبی یا مجازاتی- این شخص را پید کنند.

بنابراین هیچ‌یک از این وجوه درست نیستند و انصاف این است که عقاب بر تجری به نحوی که بیان کردیم، قبیح نیست.

مقام سوم: حرمت تجری

بحث در مقام سوم در این است که تجری حرام است یا حرام نیست. البته باید توجه داشت که اثبات انشاء حرمت لازم نیست بلکه همین که روح حرمت یعنی مبغوضیت مولویه در تجری اثبات شود، کافی است و تمام آثار حرمت بر آن مترتب خواهد شد. پس باید هر دو جهت بررسی شوند.

این یک بحث م

همی است که ثمرات زیادی نیز دارد.