درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ احکام قطع/ مباحث حجج

تجری

ادله‌ی حرمت تجری

دلیل دوم: تمسک به قاعده ملازمه

در جسه قبل گفتیم که از قاعده ملازمه ولو به ضمیمه روایات «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» نمی‌توان حرمت تجری را کشف کرد.

ممکن است برای اثبات حرمت تجری به مقبوله عمر بن حنظله «انما الامور ثلاثة حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک» تمسک شود زیرا مفاد این روایت این است که افعال یا حرام هستند و یا حلال ولی در مقام ظاهر یا حلال بیّن هستند و یا حرام بیّن و یا مردد هستند که فی علم الله حلال هستند یا حرام، و چون تجری نمی‌تواند حلال باشد پس قطعا حرام است.

ولی این بیان تمام نیست زیرا در ذیل روایت آمده فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی[1] المحرمات و هلک من حیث لایعلم»[2] و ظاهر آن این است که ارتکاب شبهات مساوق با ارتکاب حرام قطعی نیست بلکه ترک شبهات موجب می‌شود از محرماتی که در ضمن آن شبهات است نجات پیدا کند و ارتکاب شبهات موجب افتادن در این محرمات و هلاک شدن می‌شود و اگر قرار بود خود ارتکاب شبهه مصداق حرام شرعی باشد دیگر این تعابیر مناسب نبود.

البته تجری به مخالفت قطع به تکلیف مصداق ارتکاب شبهات نیست اما یک مرتبه از تجری ارتکاب شبهات است مثل شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهات بدویه قبل از فحص.

بررسی کلام محقق نایینی رحمه الله

مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: خطاب «یحرم شرب الخمر» نمی‌تواند دلالت بر حرمت مولوی تجری کند زیرا تجری به شرب مقطوع الخمریة در طول جعل حرمت شرب الخمر است زیرا اول باید شرب خمر به عنوان اولی حرام شود بعد مکلف قطع پیدا کند به خمر بودن این مایع تا ارتکاب آن تجری ‌شود و خطاب واحد نمی‌تواند متکفل دو حکم طولی باشد و جعل آن با یک خطاب مستقل مثل «لاتشرب مقطوع الخمریة» نیز ممکن نیست زیرا اگر این خطاب مختص به تجری بالمعنی الاخص یعنی صورت قطع مخالف واقع باشد که در مقابل عصیان است، جعل آن لغو است چون هیچ‌کس خود را مصداق قاطع به قطع مخالف واقع نمی‌داند بلکه خودش را عاصی می‌داند.

و اگر اعم باشد مثل «لاتشرب مقطوع الخمریة سواء‌ کان خمرا واقعا ‌ام لا»، جعل آن نیز لغو خواهد بود زیرا گرچه نسبت بین دو خطاب عموم و خصوص من وجه است ولی هیچ کس خودش را مصداق مورد افتراق این خطاب با خطاب «لاتشرب الخمر» که قطع به خمریت با عدم خمر بودن آن در واقع است، نمی‌بیند زیرا وقتی شخص قطع به خمریت این مایع دارد دیگر احتمال این که در واقع خمر نیست را نمی‌دهد و جعل دو حکم برای دو چیزی که نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه است در صورتی معقول است و لغو نیست که مکلف در بعضی موارد خودش را مصداق مورد افتراق هر کدام از دو خطاب بداند و همین موجب خروج جعل از لغویت خواهد شد[3] .

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: این که ایشان فرموده‌اند «خطاب واحد نمی‌تواند متکفل دو حکم طولی باشد» درست نیست و در خطاب واحد نیز می‌توان لحاظ طولیت کرد مثل این که مولی به عبد خود بگوید: «یجب علیک ان تکرم زیدا و تکرم کل من جلس فی جنب من یجب اکرامه» این یک واجب ارتباطی است لذا هر شخصی که کنار زید بنشیند واجب الاکرام است مثلا اگر عمرو کنار او بنشیند واجب الاکرام می‌شود و هر کس کنار عمرو بنشیند می‌شود مصداق شخصی که کنار واجب الاکرام نشسته است و او هم واجب الاکرام می‌شود و هلم جرا و این هیچ محذوری ندارد.

اوضح از این صورت موردی است که اصلا نیاز به لحاظ طولیت ندارد به این نحو که لحاظ جامعی می‌کند که مصادیقش طولی است مثل «خبر العادل الواصل حجة» که جعل واحدی است و به جامع «خبر العادل الواصل» تعلق گرفته است. وقتی کلینی می‌گوید «اخبرنا الصفار ان الامام قال کذا» خبر کلینی مصداق خبر واصل است و حجت می‌شود و بعد از حجیت خبر کلینی خبر صفار می‌شود مصداق الخبر الواصل و لذا حجت می‌شود پس در مقام فعلیت بین حجیت خبر کلینی و خبر صفار طولیت است. این دیگر قطعا اشکال ندارد چون نیاز به لحاظ طولیت نبود زیرا مصادیق جعل است در طول جعل.

البته در مانحن فیه جعل حرمت با همان «لاتشرب الخمر» ممکن نیست ولی نه از جهت عدم امکان لحاظ دو حکم طولی در یک خطاب بلکه به جهت این که عرفا بین آن‌ها یعنی شرب الخمر و شرب مقطوع الخمریة جامع وجود ندارد و خطاب نیز ظهوری در آن ندارد. پس مشکل در مقام، انتفاء جامع است نه وجود طولیت بین دو حکم.

ثانیا: این که ایشان فرموده‌اند: «شارع نمی‌تواند تجری بالمعنی الاخص را تحریم کند چون هیچ‌کس خودش را مصداق متجری نمی‌داند.» نسبت به تجری به مخالفت قطع تفصیلی درست است ولی نسبت به تجری به مخالفت سایر حجج صحیح نیست و این که تجری را در مباحث قطع مطرح کردند به معنای منحصر بودن مورد آن به مخالف با قطع نیست علاوه بر این قطع گاهی قطع اجمالی است که آن مساوق است با احتمال عدم انطباق علم اجمالی بر هرکدام از طرف‌های علم اجمالی و در صورتی که مکلف یک طرف علم اجمالی را مرتبک شود، در این موارد شخص خودش را مصداق تجری می‌داند و می‌گوید: این شرب یا شرب خمر است که حرام است و یا شرب طرف علم اجمالی است و مصداق تجری است که شارع آن را نیز حرام کرده است.

نسبت به خود تجری به مخالفت قطع تفصیلی ولو جعل حرمت در خصوص آن لغو است ولی شارع می‌تواند به نحو مطلق بگوید: «التجری حرام» و در مورد قطع تفصیلی چون قاطع خودش را مصداق این خطاب نمی‌داند، خطاب واصل نمی‌شود ولی چون شمول خطاب نسبت به او به اطلاق است محذوری ندارد زیرا اطلاق مئونه زایده ندارد و مثل شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل مرکب و غافل است که گفته شد چون اطلاق مئونه زایده ندارد محذوری وجود ندارد.

مناقشات مرحوم آقای خویی رحمه الله در کلام محقق نایینی رحمه الله

مرحوم آقای خویی رحمه الله در رد کلام محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: اولا: این که گفته شد «نسبت بین لاتشرب الخمر و لاتشرب مقطوع الخمریة عموم من وجه است و مکلف خودش را مصداق مورد افتراق خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» نمی‌داند» درست نیست و ممکن است که مکلف خودش را مصداق مورد افتراق این خطاب نیز بداند زیرا ممکن است خطاب «لاتشرب الخمر» به مکلف نرسد ولی خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» به او واصل شود و این مورد افتراق برای خطاب دوم است.

این اشکال به لفظ محقق نایینی رحمه الله است لذا ایشان باید تعبیر خود را عوض کند و بگوید: «لاتشرب مقطوع الحرمة» زیرا بحث در تجری است و «لاتشرب مقطوع الخمریة» که مصداق تجری نباشد خارج از محل بحث است و «لاتشرب مقطوع الحرمة» بدون وصول «لاتشرب الخمر» مصداق پیدا نمی‌کند.

ثانیا: وقتی هیچ‌کس خودش را مصداق قاطعی که خلاف واقع باشد نمی‌بیند خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» نسبت به خطاب «لا تشرب الخمر» اخص مطلق می‌شود مثل نذر نماز صبح که نماز صبح واجب است و وفاء به نذر نیز واجب است که مصداق آن نماز صبح است نهایتا در مورد اجتماع ملتزم به تاکد وجوب می‌شویم در مقام نیز در مورد اخص قائل به تاکد وجوب می‌شویم و با تاکد وجوب شبهه اجتماع مثلین پیش نمی‌آید.

این اشکال نیز تمام نیست زیرا نسبت بین وجوب وفاء به نذر با خطاب وجوب صلات صبح عموم من وجه است نه عموم و خصوص مطلق است زیرا ممکن است ناذر امری را که واجب بلکه مستحب نیز نیست و فقط از باب حسن احتیاط راجح است نذر کند مثل «لله علیّ ان لاادخّن اصلا» و ممکن است فعل تدخین مباح باشد منتهی از باب حسن احتیاط چون شبهه تحریمیه است این نذر رجحان پیدا کرده است. و بر فرض که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد واقعا جعل خطاب اخص لغو عقلایی است مثل «یجب اکرام العالم» و «یجب اکرام العالم العادل» که اگر خطاب دوم به غرض تاکید و ارشاد به شدت ملاک باشد، اشکال ندارد ولی اگر غرض جعل وجوب دیگری غیر از وجوب اول برای عالم عادل است لغو عقلایی خواهد بود و به لحاظ اراده مولی نیز اجتماع مثلین است زیرا مقید همان مطلق است به اضافه قید. ولی اگر عموم من وجه باشد اشکال ندارد زیرا تعلق دو اراده و دو وجوب به دو عنوان محذوری ندارد.

و این که ایشان و محقق نایینی رحمه الله اصرار دارند که در مورد اجتماع یک حکم واحد موکد می‌شود نیز درست نیست بلکه دو وجوب است و بعد از نذر اگر نماز صبح نخواند دو عصیان کرده است و همچنین اگر عهد کند که نماز صبح بخواند و نماز صبح را ترک کند سه عصیان کرده است. و آثار همه‌ی آن‌ها مترتب می‌شود یعنی علاوه بر گناه کفاره حنث عهد و حنث نذر به نحو مستقل به ذمه‌ی او می‌آید.

کلام مرحوم آقای خویی رحمه الله در اثبات عدم معقولیت جعل حرمت شرعی برای تجری

مرحوم خویی رحمه الله بعد از رد دلیل محقق نایینی رحمه الله دلیل دیگری را برای اثبات امتناع بیان کرده‌اند و فرموده‌اند: جعل حرمت برای خصوص تجری در مقابل عصیان اولا: بلا وجه است زیرا ملاک حرمت تجری هتک حرمت است و این ملاک در تجری بالمعنی الاعم است که شامل عصیان نیز می‌شود و وجهی برای تحریم خصوص تجری بالمعنی الاخص وجود ندارد و خلف ملاک است.

ثانیا: لغو است زیرا هیچ‌کس در هنگام تجری خودش را مصداق متجری نمی‌داند بلکه مصداق عاصی می‌داند.

و جعل حرمت برای تجری بالمعنی الاعم نیز ممکن نیست زیرا مستلزم تسلسل است زیرا خود تجری به مخالفت همین حکم شرعی جدید یک مصداق جدید برای تجری است که آن نیز باید حرام شود و هلم جرا[4] .

این بیان نیز تمام نیست زیرا:

اولا: بحث اعم از تجری به مخالفت قطع تفصیلی است و شامل تجری به مخالفت قطع اجمالی و سایر حجج نیز هست. و شخص در این موارد ملتفت می‌شود که این عمل او یا واقعا حرام است که عصیان است و یا واقعا حرام نیست و مصداق تجری است و از این جهت حرام است لذا حرمت تجری قابل وصول به اوست.

ثانیا: گرچه ملاک حرمت تجری اختصاص به تجری بالمعنی الاخص ندارد ولی مانع از جعل حرمت برای تجری بالمعنی الاعم وجود دارد زیرا جعل حرمت برای آن مستلزم تسلسل عقلایی است ولی در تجری بالمعنی الاخص این مانع و محذور را ندارد لذا برای او حرمت جعل می‌شود.

البته جعل حرمت برای خصوص تجری به مخالفت قطع تفصیلی لغو است ولی جعل حرمت به نحو مطلق به این نحو که گفته شود «التجری غیر العصیان حرامٌ» که شامل تجری به مخالفت قطع تفصیلی نیز شود، محذوری ندارد. ولی دلیلی بر این جعل وجود ندارد.

دلیل سوم و چهارم حرمت تجری اجماع و ورایات هستند که ان‌شاء الله در جلسه آینده آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.