درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ مباحث قطع/

ادامه بحث تجری

مختار استاد حفظه الله نسبت به روایات دال بر عقاب بر نیت گناه

بعضی از روایات دلالت داشتند بر عقاب بر عزم گناه ولی این روایات با طایفه‌ی دیگری از روایات تعارض داشتند. و ما نتوانستیم تعارض بین آن‌ها را حل کنیم. زیرا اگرچه در روایت مسعدة بن صدقة آمده است: « لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ كَرِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ‌ حَتَّى يَفْعَلُو» [1] -البته این یک بیان اقناعی است و الا قائلین به عقاب بر نیت گناه نیز نمی‌گویند: به ناوی زنا گفته می‌شود: «چرا زنا کردی؟» و مفاد آن این است که عقاب بر نیت گناه ظلم است- اما این روایت با کلام امام علیه السلام در صحیحفه سجادیه که فرمود: «یا الهی لقد کان یستحق فی اول ما همّ بعصیانک کلما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک فجمیع ما اخرت عنه من العذاب و ابطأت به علیه من سطوات النقمة و العقاب ترک من حقک» [2] معارض است زیرا مفاد آن این است که کسی که اولین عزم بر عصیان از او صادر می‌شود مستحق تمام عذاب‌هایی است که خداوند متعال برای جمیع خلائق آماده کرده است، و اگر عقاب نکند از حق خودش گذشته است.

البته این روایات بر فرض تعارض و بر فرض عدم وجود جمع عرفی بین آن‌ها ربطی به بحث ما ندارد زیرا محور این احادیث عزم بر عصیان است و حال آن که بحث ما در تجری عملی است نه صرف عزم بر عصیان، البته تجری عملی نیز دارای مراتبی است:

مراتب تجری

مرتبه اول: تجری به ارتکاب فعل معتقد الحرمة.

مرتبه دوم: تجری به مخالفت حجت

مرتبه سوم: ارتکاب مشتبهات بدون تمسک به اصل برائت.

مرتبه چهارم: ترک تعلم که ممکن است موجب مخالفت تکلیف شود و لو عن غفلة. که یک مثال آن بحث نماز است که بدون تعلم احکام ممکن است در نماز مبتلی به مسأله‌ای شود و عملی که انجام می‌دهد بنابر حرمت ابطال نماز در صورتی که مصداق ابطال نماز باشد، حرام خواهد بود ودر صورتی که مصداق ابطال نماز نباشد تجری خواهد بود. زیرا در تجری لفظ تجری مهم نیست بلکه مهم این است که کاری کند که ایمن از عقاب نباشد.

ما به برکت صحیحه عبد الصمد بن بشیر گفتیم این نماز صحیح است. ولی ممکن است گفته شود این نماز علی القاعده نیز صحیح است زیرا تجری این شخص عرفا مستند به ترک تعلم است نه به نماز خواندن شبیه آن چه که در مورد نذر نماز جماعت گفتیم که اگر شخصی نذر کند که نماز واجب خود را به جماعت بخواند، اگر نماز جماعت را ترک کند و نماز فرادی بخواند در این جا حنث نذر عرفا مستند به عدم اراده نماز جماعت است نه به اراده اتیان نماز فرادی لذا نمی‌توان گفت سبب حنث نذر خواندن نماز فرادی است تا گفته شود این نمازش باطل است. این که به این شخص گفته شود بعد از حنث نذر و عدم شرکت در نماز جماعت نماز فرادی نیز نباید بخوانی عرفی نیست. لذا این کلام مرحوم آیت الله بروجردی در ابتداء بحث نماز جماعت که فرموده‌اند: نماز فرادای این شخص باطل است اذا استند الیه العجز عن الوفاء بالنذر. [3]

بررسی قبح برخی از مراتب تجری

قبح بعض مراتب تجری واضح نیست. برای بعض مراتب تجری دو مثال ذکر کردند:

مثال اول: مکلف فعل حلالی را با تظاهر به این که حرام است، انجام می‌دهد مثل این که آب‌میوه را شبیه مشروب‌خوار‌ها می‌خورد- بدون این که عنوان ثانوی دیگری بر آن مترتب باشد- در این که این قبیح است یا خیر، اختلاف است. ظاهر کلام شیخ انصاری رحمه الله قبیح بودن آن است ولی به نظر ما اگر عنوان ثانوی هتک احکام شرع بر آن منطبق نباشد دلیل بر قبح آن وجود ندارد.

مثال دوم: ارتکاب حلال ظاهری به رجاء این که حرام باشد. مثل این که آب مشکوکی را که طبق اصل عملی (اصالة الحل) شرب آن جایز است، به رجاء این که خمر باشد می‌خورد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این قبیح است [4] .

ولی به نظر ما ولو این فعل کاشف از این است که این شخص در نفسش مشکل دارد ولی این کار موجب ظلم به مولی نیست و دلیلی بر قبح آن به حدی که موجب استحقاق عقاب باشد، وجود ندارد زیرا این شخص الان اصل مؤمّن دارد ولو به امید حرام واقعی آن را انجام می‌دهد.

ثمرات حرمت تجری

ثمره اول:

اگر تجری حرام باشد اتیان مصداق واجب در ضمن فعل متجری به داخل در بحث اجتماع امر و نهی می‌شود. ولی اگر تجری حرام نباشد حتی بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی نیز مشکل ندارد و فعل متجری به می‌تواند مصداق واجب باشد و لذا مرحوم خویی رحمه الله که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است فرموده‌اند: فعل متجری به می‌تواند مصداق واجب توصلی بلکه -به شرط تمشی قصد قربت- مصداق واجب تعبدی شود.

اگر بنا بر سخت گیری باشد می‌توان به ایشان اشکال کرد که شما اطلاق امر را مقوم به ترخیص فعلی در تطبیق می‌دانید و به همین جهت که امر به جامع نمی‌تواند نسبت به این فرد از حرام ترخیص در تطبیق داشته باشد، اجتماع امر ونهی را ممتنع دانستید[5] ، همین بیان در بحث تجری نیز مطرح می‌شود زیرا همان‌طور که شارع نمی‌تواند ترخیص در عصیان دهد نمی‌تواند ترخیص در ارتکاب قبیح و ظلم نیز دهد. زیرا خودتان فرمودید ترخیص در عصیان قبیح است. و لذا حتی در واجب توصلی دچار مشکل خواهیم شد تا چه برسد به واجب تعبدی.

البته به نظر ما مقوم اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق نیست و نکته‌ی امتناع اجتماع امر و نهی- بنابر قول به آن- این است که اطلاق امر با اطلاق نهی سازگار نیست. زیرا قائل به سرایت حکم از عنوان به معنون می‌شویم و این که معنون واحد هم متعلق امر باشد به سبب اطلاق آن و هم مشمول اطلاق خطاب نهی باشد، با هم تنافی دارند[6] . و الا اگر محذور در اجتماع امر و نهی این بود که اطلاق امر متقوم به ترخیص فعلی در تطبیق است این محذور در تجری نیز می‌آید زیرا در تجری نیز امکان ترخیص فعلی در تطبیق نیست، و لذا آن‌جا هم باید قائل به امتناع اجتماع امر با تجری شوید زیرا تجری ولو از نظر مرحوم خویی رحمه الله مبغوض نیست ولی امری قبیح است و ترخیص در امر قبیح ممکن نیست زیرا به نظر ایشان نکته هتک حرمت مولی که در عصیان هست در تجری هم وجود دارد. بله اگر محذور اجتماع امر و نهی اجتماع محبوبیت و مبغوضیت بود این محذور در تجری نمی‌آمد چون ایشان قائل به عدم مبغوضیت فعل متجری به بلکه محبوبیت آن هستند.

ثمره سوم: وجوب نهی از تجری

در این که نهی از تجری واجب است یا خیر، اختلاف است.

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: تجری منکر و نهی از آن واجب است.

امام رحمه الله در تحریر الوسیله بیاناتشان مختلف است، در بحث امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند: « لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك‌ و كان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجري به.» [7]

یعنی اگر من حلق لحیه را حرام نمی‌دانم ولی این شخص ترک آن را از باب احتیاط واجب لازم می‌داند یا نظر مرجع تقلیدش حرمت حلق لحیه است، از نظر من او متجری است ، نهی او از این کار لازم نیست مگر بنا بر حرمت تجری یا حرمت فعل متجری به.

ظاهر این عبارت این است که ایشان، منکر را که نهی از آن واجب است مختص به منکر شرعی می‌داند علاوه بر این که در اصول فرموده‌اند: تجری منکر عقلی نیز نیست بلکه تخیل منکر است.

ولی در همان صفحه تحریر الوسیلة فرموده‌اند: اگر شخصی که مرتکب عملی بر خلاف احتیاط واجب می‌شود چنانچه هم از دیدگاه ناظر، احتیاط واجب در ترک حلق لحیه است، و هم آن حالق لحیه احتیاط واجب را در ترک حلق لحیه می‌داند چون هر دو یا هم‌نظر در این احتیاط واجبند یا مقلد مرجعی هستند که احتیاط واجب می‌کند این‌جا فرموده الاحوط انکاره بل لایبعد وجوبه.

یا فرموده اگر کسی علم اجمالی دارد یکی از این دو آب نجس است یکی از این‌ها را بخورد، اگر مقلد کسی است که می‌گوید موافقت قطعیه علم اجمالی واجب نیست که معذور است و الا این‌جا هم فرموده لایبعد وجوب نهیه عن ذلک.[8]

وجهی برای این تفصیل وجود ندارد زیرا نهی از تجری یا نهی از منکر است پس نهی از آن واجب است و یا شبهه مصداقیه نهی از منکر است که اصل برائت از وجوب نهی از آن، جاری می‌شود. و صرف این که ناظر آن عمل را حلال می‌داند یا حلال نمی‌داند تغییری در مسأله ایجاد نمی‌کند.

مختار استاد حفظه الله

ما قبلا قائل بودیم به این که قدر متیقن از لفظ منکر، حرام منجز و حرام شرعی است زیرا این لفظ در لسان شارع منصرف است به آن چه که خود شارع آن را منکر می‌داند. و همچنین سایر الفاظ و عناوین اعتباری دیگری که در لسان شارع استعمال می‌شوند مانند عنوان زوج و عنوان مالک، منصرف به معنای آن نزد خود شارع هستند بر خلاف عناوین تکوینی مانند رکوع (که به معنای عرفی باید حمل شود). و هر مقننی قوانینی را بیان کند الفاظ بکار رفته در آن قانون منصرف به معنایی هستند که در اعتبار خودش است.

لکن بعد از تامل دیدیم بین منکر عقلی و منکر عرفی فرق است زیرا منکر عرفی را ممکن است شارع منکر نداند مثل رد کردن مهمانی که به خانه ما آمده است که منکر عرفی است ولی دلیلی بر منکر بودن و حرمت شرعی آن وجود ندارد لذا ادله نهی از منکر شامل آن نمی‌شوند. ولی منکر عقلی آن است که شارع نیز منکر بودن آن را ادراک می‌کند منتهی در مورد آن تشریع ندارد و بعید نیست که گفته شود ادله وجوب نهی از منکر شامل نهی از منکر عقلی نیز می‌شوند.

ثمره چهارم:

ثمره‌ی دیگر این است که در سفری که مصداق تجری است یا برای تجری است، نماز تمام است یا قصر؟

مشهور گفتند: نماز قصر است چون این سفر مصداق سفر فی المعصیة نیست مگر بنابر حرمت تجری.

ولی ما گفتیم بعید نیست که «مسیر لیس بحق» بر آن منطبق باشد و لذا باید نماز را تمام بخواند.

ثمره پنجم: وجوب توبه از تجری

بعضی قائل شدند به این که بنا بر حرمت تجری توبه از آن لازم است ولی بنابر عدم حرمت تجری توبه لازم نیست.

ولی این ثمره تمام نیست زیرا حتی بنابر عدم حرمت تجری نیز باید از باب وجوب دفع عقاب محتمل توبه کند.

ثمره ششم: حرمت اعانه بر تجری

اعانه بر تجری بنا بر حرمت آن مثل اعانه بر اثم یعنی حرام منجز، حرام است ولی بنا بر عدم حرمت تجری اعانه بر آن اشکال ندارد.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: تجری حرام نیست ولی اثم است زیرا اثم به معنای آن عمل بدی است که موجب استحقاق عقاب شود ولو حرام نباشد.

این بیان تمام نیست زیرا احتمال دارد که مفهوم اثم به معنای حرام منجز و عصیان باشد.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: اگر زنی اجتهادا یا تقلیدا معتقد است که دختر باکره رشیده نیاز به اذن ولی ندارد اما مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، معتقد به لزوم اذن ولی است. علماء می‌گویند: هر کسی مراعات وظیفه خود کند. و لذا ازدواج برای دختر صحیح است زیرا از نظر او این ازدواج صحیح است. ولی برای مرد باطل است.

ایشان فرموده‌اند: این ازدواج برای زن به عنوان ثانوی اعانه بر اثم باطل است زیرا تمکین او برای زوج اعانه بر اثم یعنی تجری است و هر عقدی که وفاء به آن به طور متعارف مستلزم ارتکاب حرام باشد، دلیل نفوذ عقد شامل آن نمی‌شود.

این کلام تمام نیست زیرا از آنجا که اثر عقد، تنها تمکین نیست و آثار دیگری نیز دارد که آن‌ها می‌توانند بر این عقد مترتب ‌شوند این عقد باطل نمی باشد.

البته در عقد موقت قضیه فرق می‌کند زیرا امثال مرحوم خویی[9] و تبریزی[10] رحمهما الله و آیت الله سیستانی[11] [12] حفظه الله فرموده‌اند: عقد موقت تمتع است و شرط آن قابلیت استمتاع است لذا عقد موقت بستن دختر بچه‌ای که قابل استمتاع نیست، اشکال دارد مگر این که مدت عقد را به نحوی تعیین کنند مثل ده سال که در انتهای آن قابل استمتاع باشد.