درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قیام امارات و اصول مقام قطع / مباحث قطع/

قیام امارات و اصول مقام قطع

مقام دوم: قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی

تقریب اول

ظاهر خطابی که علم در آن اخذ شده است مطلق تبین است ولو تبین وجدانی نباشد و تبین به طریق معتبر باشد. که امام رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله با دو بیان مختلف آن را تقویت کردند.

تتمه بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: لفظ علم در لغت عربی به معنای تبین است نه به معنای اعتقاد جازم، ظن نیز به معنای رای همراه با عدم تبین است ولو اعتقاد جازم نیز داشته باشد، مهم این است که وضوح و تبین عقلایی ندارد و از مناشئ غیر عقلائیه اعتقاد جازم پیدا کرده است [1] .

ما در تمامیت این بیان اشکال کردیم.

از مرحوم مظفر رحمه الله نیز اختیار این بیان نقل شده است[2] .

ولی ممکن است خود آیه ﴿وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ‌ إِلاَّ ظَنًّا﴾[3] شاهد بر عدم عرفیت این تفسیر برای لفظ ظن و علم باشد، زیرا اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه یا حتی اعتقاد راجح در همه‌ی مشرکین بوده است و چنین نبود که بعضی از مشرکین طبق روش‌های عقلایی مشرک شده باشند ولی با این وجود فرموده «اکثرهم» در حالی که اگر ظن به معنای اعتقاد ناشی از مناشئ غیر عقلائیه باشد باید می‌گفت ﴿و ما یتبع کلهم الا ظنا﴾ و از این معلوم می‌شود که معنای ظن اعتقاد ناشی از مناشئ غیر عقلائیه نیست. و این تعبیر ممکن است شاهد باشد بر این که اقلیتی در مشرکین هستند که اغفال شده هستند و قطع دارند ولی قطع آن‌ها قطعا از مناشئ عقلائیه نیست.

تقریب دوم: نظریه حکومت

دلیل اعتبار اماره، اماره را «علم» اعتبار می‌کند لذا حاکم است بر ادله‌ای که در موضوع آن علم اخذ شده است.

به نظر ما اگر دلیل لفظی مانند «خبر الثقة علم» وجود داشته باشد این حکومت تمام است ولی چنین دلیلی وجود ندارد. البته به روایاتی برای اثبات این مطلب استدلال شده است ولی این روایات دلالت بر مطلوب نمی‌کنند.

روایت اول روایت مراغی بود که در جلسه گذشته از آن جواب دادیم.

روایت دوم: صحیحه حمیری: « الْعَمْرِيُ‌ ثِقَتِي‌ فَمَا أَدَّى‌ إِلَيْكَ‌ عَنِّي‌ فَعَنِّي‌ يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‌»[4]

ظاهر این صحیحه این است که «آن‌چه عمری می‌گوید، چون ثقه است بگو من آن را بیان کردم» و این تعبد به علم است.

این استدلال تمام نیست زیرا:

اولا: از تعبیر «فَمَا أَدَّى‌ إِلَيْكَ‌ عَنِّي‌ فَعَنِّي‌ يُؤَدِّي» تعبد استفاده نمی‌شود بلکه بیان عرفی برای وثاقت شخص است. شما وقتی می‌خواهید بگویید فلانی که حرف‌هایی را از من نقل می‌کند ثقه است تعبیر عرفی‌اش این است که بگویید هر چه او نقل می‌کند درست و مطابق با واقع است، لذا تعبیر فوق تعبد نیست بلکه بیان عرفی وثاقت عمری است.

ثانیا: بر فرض تعبد باشد با مسلک تنزیل المودی منزلة الواقع سازگارتر است که مسلک دیگری است در حجیت خبر ثقه که مفادش این است که دلیل حجیت اماره، مؤدای خبر ثقه را تنزیل منزله واقع می‌کند، مانند اینکه «ما قامت الامارة علی انه خمر فهو خمر تعبدا» یعنی حکم خمر را ظاهرا دارد.

. روایت سوم: صحیحه زراره در مورد قاعده‌ی تجاوز «إِذَا خَرَجْتَ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.»[5] شبیه آن در معتبره ابن أبی یعفور نیز آمده است «إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي‌ شَيْ‌ءٍ مِنَ‌ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.»[6]

تقریب استدلال:

وقتی امام علیه السلام در مورد قاعده‌ی فراغ و تجاوز الغاء شک می‌کند مدلول التزامی عرفی آن، این است که در مورد خبر ثقه نیز الغاء شک می‌کند.

این بیان نیز تمام نیست زیرا:

اولا: معلوم نیست «شکک لیس بشیء» با «لا شک لک» یکی باشد، زیرا معنای آن این است که شک تو ارزش اعتنا کردن ندارد نه این که به معنای الغاء شک باشد بخلاف «لاشک لک».

ثانیا: نسبت به ملازمه و اولویت عرفیه نیز ممکن است گفته شود چنین ملازمه و اولویتی وجود ندارد زیرا شاید در مورد قاعده‌ی تجاوز مصلحت اقتضا می‌کرد شارع تعبد به علم کند و شارع می‌خواست با این تعبد ثمرات فقهیه را بر آن مترتب است – در کلمات مرحوم خویی رحمه الله دیده‌ایم و شهید صدر رحمه الله نیز فرموده‌اند: قاعده‌ی تجاوز «شکک لیس بشیء» علاوه بر این که بیان معذریت می‌کند بر دلیل شک در رکعات نیز حاکم است. مثلا اگر در تشهد اول شک کند بین رکعت اول -تا تشهد اشتباه باشد- و رکعت دوم -تا تشهد به جا باشد- مقتضای شک در رکعات «اذا شککت فی الاولیین فاعد الصلاة» بطلان صلات است ولی قاعده‌ی تجاوز حاکم بر این ادله است و لذا نماز صحیح است و به شک توجه نمی‌شود. و یا در صورت شک در تشهد دوم بین رکعت چهارم و سوم نیز قاعده تجاوز دلالت دارد بر این که وقتی داخل در تشهد شدید و شک در اجزای سابق دارید، به شک خود اعتناء نکنید و این قاعده حاکم بر دلیل «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع ثم إئت برکعة‌ الاحتیاط» است و نیازی به نماز احتیاط نیست[7] - ولی شارع در مورد امارات چنین مصلحتی ندیده است لذا تعبد به علم نکرده است.

روایت چهارم: «لاتنقض الیقین بالشک»

وقتی در استصحاب تعبد به علم شده است به بالاولویة العرفیة در مورد خبر ثقه نیز تعبد به علم شده است.

این روایت نیز دلالت بر مطوب ندارد زیرا ظاهر آن این است که یقین سابق را عملا به هم نزنید و عملا به شک اعتنا نکنید نه این که شارع شک در بقاء را الغاء کرده باشد.

بنابراین دلیل لفظی که به دلالت مطابقی یا فحوای عرفی دلالت کند بر این که «خبر الثقة حجة» وجود ندارد.

اشکالات شهید صدر رحمه الله بر تقریب دوم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض که دلیل لفظی وجود داشته باشد که دلالت کند بر «خبر الثقة علم» این دلیل نسبت به قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی اطلاق ندارد. ایشان برای اثبات این مطلب دو بیان مطرح کرده‌اند.

بیان اول:

سنخ قیام اماره مقام قطع طریقی محض با سنخ قیام اماره مقام قطع موضوعی فرق دارد. سنخ قیام اماره مقام قطع طریقی محض ابراز اهتمام به واقع در فرض قیام خبر ثقه است که وارد بر قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان می‌شود ولی سنخ قیام اماره مقام قطع موضوعی تنزیل در احکام قطع است و دلالت می‌کند بر این که جواز اخبار به علم در مورد خبر ثقه نیز جعل شده است یعنی آثار شرعی علم برای خبر ثقه نیز ثابت است، و حکومت تنزیلیه دارد بر خطابی که علم در موضوع آن اخذ شده است. جمع بین این دو سنخ در یک خطاب شبیه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است و این خلاف متفاهم عرفی است.

بررسی بیان اول

جواب نقضی

شما نسبت به «شکک لیس بشیء» که مفاد قاعده‌ی تجاوز است قائل شدید به این که هم از آن معذریت استفاده می‌شود -لذا دلالت دارد بر این که در مورد شک در سجدتین بعد از قیام اعتناء به شک نمی‌شود و آن معذر است- و هم حکومت بر قاعده‌ی شک در رکعات یعنی «اذا شککت فی الاولیین فاعد الصلاة»[8] و «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع ثم إئت بصلاة الاحتیاط»[9] استفاده می‌شود، در این جا نیز قاعده‌ی تجاوز قائم مقام هم قطع طریقی محض و هم قطع موضوعی می‌شود زیرا در عدد رکعات باید یقین پیدا شود و الا در صورت شک در رکعات اول و دوم نماز باطل است ودر شک در رکعت سوم و چهارم نماز احتیاط لازم است.

جواب حلی

انصافا عرف از لسان «خبرالثقة علم» یا «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» بنا بر این که به معنای «لاشک لک» باشد (یعنی تعبد به علم کند)، اطلاق استفاده می‌کند (تمام احکام علم را بر آن مترتب می‌کند) و اختلاف سنخ مراد جدی در قیام اماره مقام قطع طریقی محض با مراد جدی در قیام اماره مقام قطع موضوعی موجب تعدد مدلول استعمالی نمی‌شود و استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مواردی است که مدلول استعمالی متعدد شود ولی در مقام مدلول استعمالی واحد است.

بیان دوم

ما یک تنزیل داریم و یک اعتبار و نباید آن دو با هم خلط شوند. در تنزیل در حکومت توسعه‌ای احکام منزّل علیه برای منزّل جعل می‌شوند و لسان اثباتی آن مانند «الطواف بالبیت صلاة» و «الفقاع خمر» است. و در حکومت تضییقی احکام طبیعت از این فرد که ادعاء می‌شود مصداق طبیعت نیست، نفی می‌شود مثل «لاشک لکثیر الشک» ولی در اعتبار، معتبر یک ماهیت اعتباریه را خلق می‌کند و خود به خود آثار شرعیه آن ماهیت اعتباریه بر آن مترتب می‌شود. مثل این که شارع در عقد موقت بعد از قرائت صیغه عقد، زوجیت را بین این زن و مرد اعتبار می‌کند و دلیل اعتبار ماهیت، ناظر به یک منزل علیهی نیست که بخواهد جمیع احکام آن را بر این فرد مترتب کند زیرا شارع وقتی زوجیت را بین این زن و مرد اعتبار می‌کند مرادش تنزیل این زن و مرد به منزله‌ی زوج تکوینی نیست. زیرا زوج تکوینی اثری ندارد که شارع بخواهد همان اثر را برای این زن و مرد اعتبار کند. بلکه خود زوجیت اعتباریه یک ماهیت اعتباری است و موضوع احکامی است که شارع مصداق آن را در این زن و مرد اعتبار می‌کند. ولی در تنزیل منزّل علیه دارای احکام شرعی است و به مقداری که دلیل حاکم اطلاق داشته باشد آن احکام از منزّل علیه به منزّل سرایت داده می‌شوند.

و در مقام «خبر الثقة علم» در مورد قیام اماره مقام قطع طریقی محض اعتبار است نه تنزیل زیرا قطع طریقی محض اثر شرعی ندارد بلکه شارع تعبد می‌کند که خبر ثقه علم است و آثار علم وجدانی که منجزیت و معذریت است را بر آن مترتب می‌کند. ولی ترتب آثار قطع موضوعی بر اماره نیاز به تنزیل دارید یعنی باید لحاظ شود که قطع، موضوع برای احکامی مانند جواز اخبار است و آن احکام را برای خبر ثقه نیز تنزیل کند و لذا می‌گوید «خبر الثقة حجة».

ایشان در ادامه فرموده‌اند: اگر مفاد خطاب دلیل اعتبار اماره «خبر الثقة علم» باشد این ظهور در اعتبار دارد و قدر متیقن از قیام امارات این است که قائم مقام قطع طریقی محض می‌شوند او نیاز به اعتبار علمیت برای خبر ثقه دارد و ظهور در تنزیل و اسراء احکام شرعی علم به خبر ثقه ندارد. و همین اعتبار علمیت برای آن کافی است که جانشین قطع طریقی محض شود و نیاز به تنزیل ندارد. و عدم تنزیل موجب لغویت آن نمی‌شود زیرا ترتب قدر متیقن از اثر آن که قیام مقام قطع طریقی محض است کافی است برای عدم لغویت[10] .

بررسی بیان دوم

این که اعتبار با تنزیل فرق دارد درست است ولی انصافا وقتی گفته می‌شود «خبر الثقة علم» ظهور دارد در این که خبر ثقه به لحاظ جمیع آثار، علم است و ظهور در تنزیل دارد. و لسان شارع نسبت به قیام اماره مقام قطع طریقی محض نیز می‌تواند لسان تنزیل باشد. یعنی با همین خطاب «خبر الثقة علم» می‌گوید: اثر منجزیت و معذریت علم برای خبر ثقه است و خود همین، بیان است و موضوع قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان را از بین می‌برد. و عرفا بین «خبر الثقة علم» و «الطواف بالبیت صلاة» فرق وجود ندارد و هر دو ظهور در ترتب جمیع آثار منزّل علیه بر منزّل دارند.

علاوه بر این که علم یک ماهیت اعتباریه نیست بلکه یک امر تکوینی است و با زوجیت و ملکیت فرق دارد، زیرا در ملکیت و زوجیت، مجعول، ماهیت اعتباریه است و شارع فقط جعل موضوع برای زوجیت می‌کند و ترتب آثار ماهیت اعتباریه زوجیت بر این فرد (قهرا صورت می‌پذیرد). ولی علم مثل آب و خمر است که ماهیت اعتباریه ندارد لذا گفته می‌شود «الفقاع خمر» ظهور در تنزیل دارد بنابراین «خبر الثقة علم» نیز ظهور در تنزیل دارد. و مقام ثبوت مهم نیست بلکه مهم مقام اثبات و ظهور عرفی است و این که گفته شود برای قیام امارات مقام قطع موضوعی محض نیز باید حتما در مقام ثبوت نیز شارع برای خبر ثقه اعتبار علم تعبدی کند مربوط به مقام ثبوت است که برهان آن را اقتضا کرده است و ما آن را نیز لازم نمی‌دانیم و در همین بیان اثباتی «خبر الثقة علم» که لسان آن تنزیل است اطلاق تنزیل کافی است که در فرض قیام خبر ثقه بیان بر تکلیف واقعی درست کند.

ولی اشکال اساسی این تقریب این است که دلیل لفظی بر «خبر الثقة علم» وجود ندارد. مرحوم نایینی[11] و مرحوم خویی[12] رحمهما الله نیز ادعای وجود دلیل لفظی نکردند بلکه ادعا کردند عقلاء خبر ثقه را علم به واقع اعتبار کردند. نه این که آن را مصداق تکوینی علم به واقع بدانند بلکه مصداق تکوینی علم همان قطع وجدانی است ولی برای خبر ثقه علمیت اعتبار و ادعاء می‌کنند. و شارع نیز با سکوت خود این اعتبار و ارتکاز عقلاء را امضاء کرده است. تایید و امضاء شارع نیز مثل دلیل لفظی است و حاکم بر ادله‌ا‌ی مانند «جواز افتاء به علم» است.