درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قیام امارات و اصول مقام قطع / مباحث قطع/

قیام امارات و اصول مقام قطع

ادامه بررسی تقریب سوم

بحث در تقریب سوم قیام امارات مقام قطع موضوعی بود که مرحوم صاحب کفایه رحمه الله در حاشیه رسائل آن را ذکر و در کفایه آن را رد کردند.

ایشان در حاشیه رسائل فرموده‌اند: دلیل اعتبار اماره مثل «خبر الثقة علم» دارای یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی است مدلول مطابقی آن ظهور دارد که مولی خبر ثقه و علم را به نحو آلی لحاظ کرده است یعنی وقتی گفته می‌شود «خبر الثقة» یعنی «مؤدی خبر الثقة» و وقتی گفته می‌شود «علم» یعنی واقع و معنای «خبر الثقة علم» یعنی «مودی خبر الثقة هو الواقع، ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر». که این مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواقع است ‌که منسوب به مشهور است و گاهی از آن تعبیر به جعل حکم مماثل می‌شود چون تنزیل المؤدی منزلة الواقع یعنی جعل مماثل حکم واقعی (مانند حرمت شرب خمر) به عنوان حکم ظاهری برای این مؤدی، و نتیجه‌ آن قیام اماره مقام قطع طریقی محض به لحاظ اثر تنجیز و تعذیر است.

و علم به این خبر ثقه که «هذا خمر» موجب علم به خمر تنزیلی می‌شود و چون عرف به این که علم به خمر تنزیلی غیر از علم به خمر حقیقی است، توجه ندارد لذا استظهار عرفی این است که علم به خمر تنزیلی نیز همان احکام علم به خمر حقیقی را دارد، و این مدلول التزامی خطاب است که از آن قیام اماره مقام قطع موضوعی استفاده می‌شود.

ان قلت: این جمع بین لحاظ آلی و استقلالی است که محال است زیرا «خبر الثقة علم» برای این که قائم مقام قطع طریقی محض شود، خبر و علم در آن به نحو آلی لحاظ می‌شوند و برای تعبد به قیام خبر ثقه مقام قطع موضوعی باید خبر و علم به نحو استقلالی لحاظ شوند چون اثر خود علم است که می‌خواهد بر خبر مترتب شود و این محال است.

قلت: در مدلول مطابقی «خبر الثقة علم» خبر ثقه و علم فقط به نحو آلی لحاظ می‌شوند، مدلول التزامی آن تنزیل دوم است که نتیجه‌ی آن قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی است.

و وجه این که مدلول مطابقی خطاب مذکور قیام خبر ثقه مقام قطع طریقی محض است این است که اولا: ظهور این الفاظ در طریقیت است، لفظ علم ظهور در طریقت و لحاظ آلی دارد نه در موضوعیت و لحاظ استقلالی. ثانیا: قدرمتیقن از ادله اعتبار اماره این است که می‌خواهد اماره را به لحاظ اثر منجزیت و معذریت قائم مقام قطع طریقی محض کند چون در شرع قطع موضوعی زیاد وجود ندارد[1] .

ولی ایشان در کفایه فرموده‌اند: این بیان خالی از تکلف بلکه تعسف نیست.[2] که ان‌شاء الله آن را بعدا توضیح خواهیم داد.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله در حاشیه رسائل

اشکال اول:

این تقریب طبق مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواقع است، ‌و این تقریب ولو منسوب به مشهور است ولی مخالف با مبنای خود مرحوم صاحب کفایه رحمه الله است. زیرا ایشان قائل به این هستند که مجعول در امارات انشاء منجزیت و معذریت است و صریحا در بحث اجتهاد و تقلید فرموده‌اند: «جواز التقلید لایقتضی ازید من تنجز ما اصابه و العذر فیما اخطأ علی ما هو التحقیق من ان قضیة الحجیة شرعا لیس الا ذلک لا انشاء احکام شرعیة علی طبق المؤدی.»[3]

آیت الله وحید دام ظله فرموده‌اند: مسلک صاحب کفایه رحمه الله منجزیت و معذریت نیست، بلکه انشاء یک امری است که لازمه‌ی آن تنجز و تعذر است، زیرا ایشان در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی فرموده‌اند: «الحجیة ‌المجعولة‌ تکون موجبة لتنجز التکلیف اذا اصاب و الاعتذار اذا اخطأ»[4] که ظاهر آن این است که حجیت موجب تنجز است نه این که خودش تنجز باشد.

ولی این بیان تمام نیست زیرا این عبارت با توجه به تصریح ایشان در بحث اجتهاد و تقلید باید به نحو دیگری معنا شود، و مراد از آن این است که حجیت، انشاء «عنوان منجزیت و معذریت» است و این وقتی واصل به مکلف شود موجب حدوث تنجز و تعذر عقلی می‌شود. زیرا واقع تنجز حکم عقل است و ایجاد آن به دست شارع نیست و شارع فقط می‌تواند عنوان تعذر را انشاء کند، و وقتی شارع می‌گوید «جعلت خبر الثقة منجزا و معذرا» -مانند روایتی که فرموده است «انهم حجتی علیکم»- عنوان منجز و معذر بودن را انشاء می‌کند و وقتی به مکلف واصل شود عقل حکم به تنجیز و تعذیر می‌کند. پس این عبارت منافات با مسلک جعل منجزیت و معذریت برای امارات ندارد.

و طبق این مسلک، لحاظ «خبر الثقة علم» حتی در قیام قطع طریقی محض نیز استقلالی است زیرا اثر خود قطع را که منجزیت و معذریت است می‌خواهد برای خبر ثقه انشاء کند.

اضطراب در کلمات مرحوم شیخ در رسائل

ما در جلسه قبل توجیه کردیم که شاید مرحوم صاحب کفایه در اینجا خواسته اند مسلک شیخ انصاری را رعایت کنند اما کلام مرحوم شیخ انصاری رحمه الله مجمل است. ظاهر کلام ایشان در چند مورد در جلد اول، همین مسلک جعل حکم مماثل است زیرا ایشان فرموده‌اند: «مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه شرعا»[5] و مراد از مظنون الخمریة ظن نوعی بر اساس خبر ثقه است. ولی در بعضی از عبارات دیگر ایشان ممکن است مسلک جعل علمیت و طریقیت استظهار شود زیرا فرموده‌اند: «اذا کان فی مورد الشک امارة تزیل الشک»[6] و نقول قد جعل الشارع للشي‌ء المحتمل للحل و الحرمة حكما شرعيا أعني الحل ثم حكم بأن الأمارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال‌ مخالفة مؤداه‌ للواقع فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعي كأن يترتب عليه لو لا هذه الأمارة و هو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم‌[7] که ظاهر آن جعل طریقیت است. و کلام ایشان در جلد اول بنا بر مسلک مشهور بوده است.

بنابراین کلام مرحوم آخوند رحمه الله نه طبق مسلک خود ایشان و نه طبق مسلک واضح شیخ انصاری رحمهما الله مطرح نمی‌شود.

اشکال دوم

این بیان مبتنی بر وجود خطاب لفظی بر اعتبار اماره است در حالی که در نظر مشهور عمده دلیل اعتبار امارات سیره عقلاییه و متشرعیه است ولو ما سیره عقلاییه بر حجیت خبر ثقه‌ای که موجب وثوق نوعی نشود را احراز نکردیم و به صحیحه حمیری یعنی «فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون» که موثوق ‌الصدور بلکه قطعی الصدور است استدلال کردیم. لذا بنابر نظر مشهور باید سیره عقلائیه و متشرعیه بررسی شود که آن‌ها با امارات چه معامله‌ای می‌کنند آیا اماره را هم قائم قطع طریقی محض و هم قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌کنند یا تنها قائم مقام قطع طریقی محض می‌کنند، و در صورت شک نیز چون دلیل، لبی است و اطلاق ندارد به قدر متیقن آن که قائم مقام قطع طریقی محض است، اخذ می‌شود.

البته ما نیز که قائل به وجود دلیل لفظی مثل صحیحه حمیری بر اعتبار خبر واحد هستیم، فقط امر به اتباع خبر ثقه را از آن استفاده کردیم، و مفاد آن فقط بیان وثاقت یک شخص است نه تعبد تا از آن جعل علمیت یا جعل حکم مماثل استفاده شود.

مناقشه در تطبیق مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواقع بر استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز

ان قلت: گرچه مبنای صاحب کفایه رحمه الله در امارات جعل منجزیت و معذریت است ولی ایشان در استصحاب قائل به جعل حکم مماثل و تنزیل المستصحب منزلة الواقع است یعنی شارع حکم واقع را برای شک در بقاء جعل می‌کند، و مدلول التزامی آن طبق این تقریب ایشان در حاشیه رسائل، تنزیل العلم بالواقع التنزیلی منزلة العلم بالواقع الحقیقی است. (لذا استصحاب جانشین قطع طریقی محض و طریقی موضوعی هر دو می‌شود، و به اولویت عرفیه امارات نیز جانشین هر دو قطع می‌شود.)

قلت: اولا: این اولویت عرفیه ثابت نیست. ثانیا: به نظر ما مفاد دلیل اعتبار استصحاب تنزیل المستصحب منزلة‌ الواقع نیست بلکه مفاد آن نهی طریقی از نقض عملی یقین به شک است یعنی عملا یقین سابق را با شک لاحق نقض عملی نکنید و آثار یقین طریقی یعنی تنجیز و تعذیر هنوز هم باقی است.

همچنین ظاهر قاعده فراغ و تجاوز نیز بیش از اثبات منجزیت و معذریت نیست و از آن تنزیل استفاده نمی‌شود. زیرا وقتی شارع می‌گوید: «در مقام امتثال در صورت شک در رکوع مثلا بنا بر اتیان رکوع بگذارید» مراد این است که به شک خود اعتناء نکنید و معذور هستید و از آن «تنزیل الشک فی الرکوع بعد التجاوز منزلة الرکوع الواقعی» استفاده نمی‌شود زیرا رکوع اثر شرعی ندارد تا بخواهد با این تنزیل آن اثر را مترتب کند. علاوه بر این که ولو رکوع دارای اثر شرعی سقوط تکلیف به نماز است و شارع بتواند این اثر را برای مشکوک الرکوع نیز جعل کند که همین نیز محل بحث است و شهید صدر رحمه الله سقوط تکلیف را حکم عقل می‌داند که ربطی به شارع ندارد، ولی از «بلی قد رکعت» «تنزیل الشک فی الرکوع بعد التجاوز منزلة‌ الرکوع الواقعی» استفاده نمی‌شود. بلکه آن فقط یک بیان عرفی است که ظهور در عدم اعتناء به شک دارد.

اشکال سوم

این که صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرمود: «شارع در مواردی که می‌خواهد خبر ثقه را قائم مقام قطع طریقی محض کند، علم را به نحو آلی لحاظ می‌کند. و ظاهر لفظ علم نیز همین است که به نحو آلی لحاظ شده است» خلط بین مفهوم علم و واقع علم است، شخص عالم عادتا به واقع علم خود لحاظ استقلالی ندارد و التفات تفصیلی به آن ندارد بلکه ‌واقع معلوم را لحاظ می‌کند یعنی صورت ذهنیه‌ خود را فانی در واقع می‌بینید و تصورا فکر می‌کند آن چیزی که در ذهنش است همان واقع است. و این ربطی به مفهوم علم ندارد لذا وقتی گفته می‌شود «ز گهواره تا گور دانش بجوی» این «دانش» به نحو آلی لحاظ نشده است بلکه استقلالا به آن لحاظ شده است و مراد طلب خود علم و دانش است نه طلب واقع، اصلا در مفهوم علم و خبر ثقه لحاظ آلی در واقع و در مؤدی نمی‌شوند و نزد عرف مستهجن است کسی بگوید «خبر ثقه» و مرادش مؤدای خبر ثقه باشد یا بگوید «علم» و مرادش واقع علم باشد.

و ممکن است مراد ایشان از «لحاظ آلی» بیان کنایی باشد یعنی «خبر الثقة علم» یک بیان کنایی است از «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» ولی همین بیان کنایی نیز عرفی نیست. زیرا هر چیزی را از هر چیزی نمی‌توان کنایه گرفت. و این نحو بیان کنایی نیز مستهجن است.

اشکال چهارم

با قطع نظر از تمام اشکالات قبل اصلا خطاب «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» دلالت التزامیه ندارد بر این که علم به خمر تنزیلی نیز احکام علم به خمر حقیقی را دارد تا وجوب اهراقی که در خطاب «اذا علمتَ بکون مایع خمرا فأهرقه» برای علم به خمر حقیقی جعل شده است برای آن نیز جعل شود. و عرف از این مطلب نیز غفلت ندارد و لذا در طول تاریخ فقه «کل شیء طاهر» را اصل تنزیلی یعنی همان جعل حکم مماثل می‌دانستند ولی تا زمان مرحوم تبریزی رحمه الله کسی ادعاء‌ نکرد که قاعده طهارت که مشکوک الطهارة‌ را منزله طاهر واقعی تنزیل کرده است موضوع سازی می‌کند برای خطاب «اذا علمتَ بکون مایع طاهرا فتصدق»

بله مرحوم استاد آقای تبریزی رحمه الله این مطلب را ادعا کردند بلکه فرموده‌اند: نیاز به تعبد نیز نیست و آن ورود دارد بر خطابی که علم در موضوع آن اخذ شده است زیرا عرفا برای علم به طاهر بودن یک مصداق درست شد.

مناقشه در کلام محقق تبریزی رحمه الله در موضوع‌سازی قاعده طهارت برای ادله اولیه

این بیان تمام نیست زیرا بین حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه فرق است. اگر شارع بگوید «الفقاع خمر» حکومت واقعیه است، و آن ظهور در اثر منجزیت و معذریت ندارد بلکه مفاد آن این است که موضوع تمام خطاباتی که خمر در آن‌ها اخذ شده است جامع بین خمر و فقاع است. البته این نیز ورود نیست بلکه اطلاق حکومت آن را اقتضاء‌ می‌کند. ولی در حکومت ظاهریه ظاهرش فقط ترتب تنجیز و تعذیر به لحاظ آثار خودش است. و متفاهم عرفی از «مشکوک الطهارة طاهر» این است که شما قبل از علم به نجاست در برابر نجاست آن معذور هستید، و بعد از علم به نجاست، بر تو منجز می‌شود، و ظهور در ترتب تمام آثار طهارت واقعیه که در خطاب «اذا علمت بکون مایع طاهرا فتصدق» آمده است برای علم به طهارت ظاهریه ندارد.

البته اگر مراد از «اذا علمت» در خطاب «اذا علمت بکون مایع طاهرا فتصدق» اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه باشد قاعده‌ی طهارت ورود بر آن دارد ولی خود مرحوم تبریزی رحمه الله نیز قائل هستند به این که ظهور در خصوص طهارت واقعیه دارد لذا در بحث اجزاء که مرحوم صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «قاعده‌ی طهارت توسعه در شرطیت طهارت ثوب و بدن در نماز می‌دهد.»[8] ایشان اشکال کردند که ظاهر دلیل «اذا صلیت فلیکن ثوبک طاهرا» طاهر واقعی است نه اعم از طاهر واقعی و ظاهری.

بنابراین این خطاب ظهور در ملازمه ندارد و مورد غفلت عرفیه نیز نیست.

بررسی اشکالات صاحب کفایه رحمه الله در کفایه به کلام ایشان در حاشیه رسائل

ممکن است مراد ایشان از «تکلف» همین اشکال اخیر ما باشد. ولی این اشکال ایشان که گفتند «بل تعسف» یعنی مستلزم دور است، تمام نیست. برای دور تقریب‌های مختلفی بیان شده است که هیچ‌کدام از آن‌ها تمام نیست.

البته باید توجه داشت که نظر ایشان در اینجا به مواردی است که واقع مثل خمر واقعی هیچ اثری ندارد و اثر برای معلوم الخمریة است و الا اگر خمر واقعی دارای اثر باشد مثل «حرمت شرب» و علم به خمریت نیز اثر شرعی دیگری داشته باشد مثل «وجوب اهراق»، تنزیل المؤدی منزلة‌ الواقع به لحاظ تنجیز حرمت شرب خواهد بود و آن لغو نیست تا برای رفع لغویت متوقف بر تنزیل دوم باشد، و لذا دوری پیش نمی‌آید.

تقریب اول برای اشکال دور

تنزیل المؤدی منزلة‌ الخمر (که مدلول مطابقی دلیل اعتبار اماره است) بدون تنزیل القطع بالخمر التنزیلی منزلة‌ القطع بالخمر الحقیقی (که مدلول التزامی دلیل اعتبار اماره است) لغو است، چون اثر ندارد. پس تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم است و «تنزیل العلم بالمؤدی منزلة الواقع» نیز توقف دارد بر «تنزیل المؤدی منزلة الواقع» چون در علم به خمر تنزیلی اول باید خمر تنزیلی درست شود.

بررسی تقریب اول اشکال دور

این بیان تمام نیست زیرا در خروج از لغویت اثر تعلیقی کافی است و وجود اثر فعلی لازم نیست. یعنی تنزیل مؤدی به منزله واقع لغو نیست چون بعد از این تنزیل جزء دوم که تنزیل العلم بالمؤدی منزلة‌ العلم بالواقع، نیز محقق خواهد شد و اثر فعلی بر آن مترتب می‌شود و با چند واسطه اثر ظاهر می‌شود.

تقریب دوم از اشکال دور

و مراد ایشان این باشد که «تنزیل المؤدی منزلة الواقع» در عالم ثبوت همان انشاء اثر شرعی یعنی جعل حکم مماثل است چون خمر حکم ندارد و حکم برای معلوم الخمریة است و جعل حکم مماثل برای مایعی که اماره بر خمر بودن آن اقامه شده است، در صورتی است که خمر دارای اثر باشد تا این اثر برای «ما قام خبر الثقة علی انه خمر» مترتب شود، و اثر داشتن خمر متوقف بر تنزیل دوم است.

در کلمات علماء نوعا همان تقریب اول در توضیح کلام صاحب کفایه رحمه الله مطرح شده است ولی شاید بیان مرحوم آخوند رحمه الله این تقریب دوم باشد که دقیق‌تر است.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این تقریب را بررسی خواهیم کرد.