درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

مشهور قائل به استحاله اختصاص احکام به عالم به آن حکم هستند، یعنی اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم را محال می‌دانند لذا شارع نمی‌تواند بگوید: «قصر نماز در سفر بر عالم به وجوب قصر، واجب است.»

یک منشأ این بحث قول به تصویب است که منسوب به اشاعره است و به معنی اختصاص حکم به عالمین و عدم شمول آن نسبت به جاهلین است.

علماء ما مثل مرحوم علامه حلی رحمه الله در رد قول اشاعره فرموده‌اند: اختصاص احکام به عالمین محال است زیرا مستلزم دور است چون علم به حکم شرعی متوقف بر ثبوت حکم شرعی است و اگر ثبوت حکم شرعی هم متوقف بر علم به حکم شرعی شود دور لازم می‌آید یعنی «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه» است.

وجود احکامی در فقه که ظاهر آن‌ها اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم است موجب ایجاد مشکل جدی شده است که در صورت امتناع مذکور باید این احکام را به نحوی توجیه کرد. در ادامه نمونه‌هایی از این احکام ذکر می‌شود:

نمونه اول

یکی از شرایط ذبح، استقبال قبله است ولی در روایات آمده است که عدم رعایت این شرط تنها در صورت علم ذابح به شرطیت استقبال حرام و موجب غیر مذکی بودن ذبیحه است و در صورت جهل ذابح به شرطیت استقبال ذبیحه مذکی خواهد بود.

برهمین اساس ذبایح عامه که قائل به عدم شرطیت و لزوم استقبال قبله هستند بر ما حلال است زیرا آن‌ها جاهل به شرطیت استقبال هستند ولی در صورت عدم رعایت شرط مذکور توسط یک شیعه عالم به شرطیت مذکور، ذبیحه او حرام و غیر مذکی خواهد بود.

پس علم به شرطیت استقبال قبله در موضوع شرطیت استقبال اخذ شده است.

در تسمیه -یعنی نام خداوند بر ذبیحه بردن- فقط ترک آن از روی نسیان ایجاد مشکل نمی‌کند ولی ترک آن حتی از روی جهل به حکم نیز موجب حرمت و غیر مذکی بودن ذبیحه می‌شود. مثل این که با خیال کفایت پخش بسم الله هنگام ذبح از نوار ضبط صوت خودش بسم الله نگوید یا اول صبح یک بسم الله بگوید و فکر کند برای تمام ذبایح آن روز همین یک بسم الله کافی است.

ترک لبیک گفتن در احرام از روی جهل مخل به صحت حج نیست و فقط ترک آن از روی علم و عمد موجب بطلان حج می‌شود. و این به معنای اخذ علم به وجوب تلبیه در وجوب آن است.

در نماز، اخفات در موضع جهر و بالعکس از روی جهل موجب بطلان نماز نمی‌شود و صحیحه زراره «إِنْ‌ فَعَلَ‌ ذَلِكَ‌ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُه‌»[1] دلالت بر آن دارد. و گفته‌اند ظاهر آن، اخذ علم به وجوب جهر در وجوب جهر و اخذ علم به وجوب اخفات در وجوب اخفات است.

اتیان صلات تماما در موضع قصر از روی جهل موجب بطلان صلات نمی‌شود و این به معنای اخذ علم به وجوب قصر در وجوب قصر است.

اخذ ربا از روی جهل به حرمت ربا به‌خاطر روایت حلبی «...فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ‌ وَسِعَ‌ لَهُ‌ جَهْلُهُ‌ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.»[2] حلال است مثل اخذ جریمه دیرکرد به خیال حلیت و عدم ربا بودن آن، و از زمانی که عالم به حرمت ربا شود این مالی که به عنوان ربا می‌گیرد بر او حرام می‌شود. و این اخذ علم به حرمت ربا در موضوع حرمت ربا است.

در شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم اختلاف است. بعضی قائل به شمول آن نسبت به جاهل قاصر شدند. بر اساس این قول ترک جزء یا شرط غیر رکنی از روی جهل غیر قصوری مخل به صحت صلات نیست. مرحوم حائری رحمه الله در رد این قول فرموده‌اند: شمول این حدیث نسبت به جاهل مستلزم اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم است یعنی شرطیت استقرار در صلات مختص به عالم به این شرط خواهد بود تا شامل جاهل قاصر نشود. و این اخذ علم به شرطیت استقرار در نماز در موضوع حکم به لزوم و شرطیت استقرار است که محال است بنابراین حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمی‌شود[3] .

پس با این که اطلاق این حدیث شامل جاهل قاصر نیز می‌شود و عدم شمول نسبت به او خلاف اطلاق است ولی یک بحث اصولی یعنی استحاله اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم سبب تقیید این حدیث شده است.

بنابراین استحاله اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم منافات با این احکام موجود در فقه دارد و در صورت پذیرش استحاله، باید دید این احکام را چطور باید توجیه کرد. و این کاشف از اهمیت این بحث است.

ما ابتدا نظر مشهور در محال بودن اخذ علم به حکم در موضوع حکم و این که آن مستلزم دور است، را بررسی می‌کنیم.

مرحوم امام رحمه الله در رد اشکال دور فرموده‌اند: در مراد از علم اخذ شده در موضوع حکم دو احتمال وجود دارد:

در این صورت اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم دور نیست گرچه محال است زیرا توقف الشیء علی نفسه است که اسوأ حالا از دور است چون دور توقف الشیء علی ما یتوقف علیه است.

در این صورت اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم مستلزم دور نیست زیرا علم و قطع به حکم شرعی متوقف بر ثبوت حکم شرعی در متن واقع نیست چون قطع شامل جهل مرکب نیز می‌شود. پس ثبوت حکم شرعی متوقف بر قطع به آن است ولی قطع به حکم شرعی متوقف بر وجود حکم شرعی نیست[4] .

البته باید توجه داشت این اشکال به امثال مرحوم علامه است که اشکال دور را مطرح کردند. ولی این که اخذ علم به حکم در موضوع آن محذور دیگری دارد یا ندارد بحث دیگری است که ان شاء الله در ادامه آن را بحث خواهیم کرد.

در این استدلال بین اخذ علم به جعل و اخذ علم به مجعول خلط شده است. جعل همان قضیه‌ی حقیقیه است یعنی «یجب القصر علی المسافر» که این جعل وجود دارد ولو اصلا تا قیامت هیچ مسافری یافت نشود. و در صورت تحقق موضوع آن یعنی مسافر در خارج وجوب قصر فعلی می‌شود. و مجعول یعنی فعلیت آن حکم که به تحقق موضوع حکم در خارج محقق می‌شود و در مثال مذکور وجوب قصر بر این شخص مسافر مجعول و حکم فعلی است. اخذ علم مصیب به مجعول در مجعول محال است زیرا مستلزم توقف الشیء علی نفسه است و لذا شارع نمی‌تواند بگوید: «نماز قصر بر مسافری که بداند نماز قصر بر او واجب است، واجب است.» ولی اخذ علم به جعل در موضوع مجعول محال نیست لذا شارع می‌تواند بگوید: «یجب القصر علی مسافر یعلم بهذا الجعل». زیرا مجعول و حکم فعلی متوقف بر علم به جعل است ولی علم به جعل متوقف بر ثبوت مجعول نیست بلکه متوقف بر ثبوت جعل است پس علم متوقف بر ثبوت جعل است و جعل متوقف بر علم و تحقق موضوع آن در خارج نیست و لذا ممکن است حکمی جعل شود که هیچ‌گاه موضوع آن در خارج موجود نشود.

همچنین اخذ علم به خطاب که متکفل بیان کبرای جعل است در مجعول و فعلیت حکم محال نیست. و این اختصاص به جعل نیز ندارد بلکه هر امری که به عنوان کلی تعلق گیرد ولو در خارج این عنوان مصداق نیز نداشته باشد این بیان نسبت به آن مطرح می‌شود. بعضی از عناوین مثل اکل به مصداق و فرد خارجی تعلق می‌گیرد و این بیان را نمی‌توان نسبت به آن‌ها مطرح کرد ولی بعضی از امور مثل حب و بغض و رضایت به عناوین کلی تعلق می‌گیرند که نسبت به ‌آن‌ها این بیان را می‌توان مطرح کرد. مثل این که شخص جلوی درب خانه‌ی خود بنویسد: «من راضی هستم که شخصی که علم به این رضایت من دارد، افطار به خانه من بیاید.» ولی این شخص نمی‌تواند بگوید: «من راضی هستم کسی به منزل من بیاید که بداند من راضی به آمدن او به منزل خود هستم.» زیرا رضایت این شخص متوقف بر علم مهمان به رضایت او است و علم مهمان به رضایت او نیز متوقف بر رضایت او به دخول مهمان به خانه‌اش است. ولی در خطاب اول رضایت صاحب منزل متوقف بر علم مهمان به این رضایت کلی و تعلیقیه و به نحو قضیه‌ی حقیقیه است که به صرف نگاه به این نوشته این علم محقق می‌شود. و لذا ممکن است این شخص به این خطاب قید دیگری نیز بزند مثلا بگوید: من راضی به آمدن کسی به منزل خود هستم که اولا: عادل باشد و ثانیا علم به این رضایت من داشته باشد و کسی که این خطاب را نگاه می‌کند ممکن است علم به این رضایت داشته باشد ولی چون عادل نیست موضوع این رضایت نیست.

بنابراین علم به رضایت کلی توقف ندارد بر این که شما موضوع این رضایت کلی باشید لذا بعد از علم به رضایت کلی شما موضوع برای این حکم می‌شوید زیرا رضایت به عنوان کلی تعلق گرفته است.

در این گونه امور علم به این عنوان می‌تواند در موضوع مجعول اخذ شود. محذور در جایی است که علم به جعل در موضوع خود جعل اخذ شود.

با این بیان تمام مثال‌های فقهی قابل حل است.

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: اخذ علم به جعل در موضوع مجعول نیز محال است زیرا جعل انحلالی است. مثلا وجوب قصر بر مسافر انحلالی است زید یک مسافر است و عمرو یک مسافر است، در این صورت در موضوع وجوب قصر بر زید دو احتمال وجود دارد:

اخذ علم به این حصه از جعل در موضوع حکم محال است.

این احتمال محال نیست زیرا دو حکم هستند و علم به یک مجعول در موضوع حکم دیگر اخذ شده است. و در این صورت چرا تعبیر به «جعل» می‌کنید؟ بگویید «علم به جعل در موضوع مجعول اخذ شده است.»[5]

این کلام تمام نیست حتی اگر حکم تنها در مورد خود زید جعل شده بود و شارع می‌گفت: «نماز قصر بر زید در صورت علم به این وجوب تعلیقی که در موضوع آن علم به وجوب آن اخذ شده است، واجب است.» محال نبود و ربطی به انحلال نیز ندارد.