درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

مختار ما در این بحث، جواز اخذ علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع مجعول است لذا شارع می‌تواند بگوید: «تجب صلاة القصرعلی المسافر العالم بهذا الوجوب» یا «تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بهذا الخطاب»؛ بلکه بعید نیست که بدون اشاره به این جعل یا به این خطاب نیز مشکلی پیش نیاید یعنی شارع بگوید «تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بوجوب القصر علی المسافر» یعنی نماز قصر بر مسافر در فرض علم به وجوب قصر بر مسافر، واجب است. نه این که علم به وجوب قصر بر خود مسافر در موضوع وجوب قصر بر او اخذ شود تا گفته شود این محال است. همچنین در مقام نمی‌گوییم علم به وجوب قصر بر مسافرهای دیگر در موضوع حکم این شخص اخذ شده است تا بگویید امکان آن روشن است و خارج از محل بحث است. بلکه علم به جعل وجوب نماز قصر بر مسافر ولو به نحو اجمال در موضوع اخذ شده است و مکلف با همین خطاب عالم به وجوب قصر بر مسافر می‌شود و با وصول همین خطاب او موضوع برای این حکم شده و حکم در حقش فعلی می‌شود.

مطلق قطع به حکم شرعی اعم از مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع در موضوع حکم شرعی اخذ شده است.

این راه حل موجب رفع اشکال دور می‌شود مثلا بگویند: «کسی که قطع پیدا کند بیع غرری صحیح است بیع غرری او صحیح است» در این‌جا قطع به صحت بیع غرری متوقف بر صحت واقعیه بیع غرری نیست بلکه ممکن است قطع به صحت بیع غرری جهل مرکب باشد ولی شارع بر او ارفاق کرده و فرموده‌است: «بیع غرری از شخص عالم به صحت بیع غرری، صحیح است».

پس مفاد این راه حل جواز اخذ قطع به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی است و الا علم مصیب به جعل نیز می‌تواند موضوع حکم باشد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اخذ قطع به حکم تکلیفی در موضوع آن مستلزم دو محذور است البته این دو محذور نسبت به حکم وضعی نمی‌آیند.

اخذ قطع به حکم تکلیفی در موضوع آن مثل «من قطع بحرمة شرب التتن فیحرم علیه شرب التتن» مستلزم دور نیست ولی مستلزم خلف در نظر قاطع است. زیرا قاطع همیشه با قطع نظر از قطع خود، واقع را امری ثابت می‌داند یعنی مثلا بعد از قطع به حرمت شرب تتن در نظر قاطع حرمت شرب تتن یک واقعیتی است که ممکن بود قطع به آن پیدا نکند، بنابراین قاطع همیشه قطع خود را آینه واقع و کاشف از آن می‌داند نه علت ایجاد کننده‌ی آن و لذا معلول قطع بودن واقع در نظر قاطع خلف است زیرا از یک طرف انسان واقع را در رتبه سابق بر قطع خود موجود می‌داند و قطع خود را کاشف از آن می‌داند و از طرف دیگر بنابراین که واقع معلول قطع باشد باید واقع در رتبه متاخر از قطع باشد و علم به این که قطع او سبب ایجاد واقع است خلف در نظر او است پس شخص قاطع در صورت علم به این که قطع او سبب ایجاد واقع است محال است که قطع پیدا کند زیرا در نظر او مستلزم خلف است.

این اشکال در حکم تکلیفی متوقف بر این است که قاطع علم داشته باشد به این که سبب منحصر این حکم قطع او است زیرا بدون قطع او واقعی وجود نخواهد داشت و این خلف در نظر او است که قطع را کاشف و آینه واقع می‌داند. و حتی با وجود احتمال منحصر بودن سبب وجود واقع به قطع او نیز محال است قطع به آن پیدا کند. و این امر مختص به قطع نیز نیست و شخص ظان نیز اگر ظن خود را علت منحصر ایجاد واقع بداند محال است ظن به واقع پیدا کند زیرا ظن نیز ارائه ناقصه از واقع دارد.

ولی وجهی برای منحصر دانستن سبب ایجاد واقع در قطع قاطع وجود ندارد بلکه می‌توان به او گفت «در صورت قطع به حرمت شرب تتن شرب تتن حرام است گرچه ممکن است که در صورت عدم قطع نیز حرام باشد ولی مقداری که ما تضمین می‌کنیم همین است که در صورت قطع به حرمت شرب تتن، شرب تتن بر تو حرام خواهد بود. ولی این که در صورت عدم قطع، شرب تتن حرام نباشد را ما تضمین نمی‌کنیم.» و اخذ قطع به حکم درموضوع حکم به معنای علم مکلف به انحصار سبب حکم در قطع خود نیست. در این صورت شخص قاطع بعد از قطع به حرمت شرب تتن می‌گوید: «اگر قطع من جهل مرکب نیز باشد شرب تتن حرام خواهد بود گرچه قطع من جهل مرکب نیست. و این محذوری ندارد لذا خلف در نظر قاطع نیز لازم نمی‌آید.

وصول خطاب «اذا قطعت بحرمة شرب التتن حرم علیک» به این مکلف مستلزم دور است زیرا وصول هر حکمی متوقف بر وصول موضوع حکم است و موضوع حکم در این جا قطع به حرمت شرب تتن است و وصول حکم نیز به معنای قطع به حکم است پس قطع به حرمت شرب تتن که همان وصول این حکم است متوقف بر وصول موضوع یعنی علم به موضوع آن که همان قطع به حکم است می‌باشد و این توقف الشیء علی نفسه است[1] .

و بحث تجری از همین قبیل است زیرا شارع می‌گوید: «فلان فعل بر عالم به حرمت آن فعل، حرام است» زیرا اتیان آن مصداق هتک حرمت مولی است.

این جعل در حکم تکلیفی لغو است زیرا از راه این خطاب که قطع حاصل نمی‌شود و اگر قطع به حرمت از سبب دیگر حاصل شود همان برای زاجریت او کافی است و در صورت عدم زاجریت آن برای مکلف، این جعل نیز زاجر او نخواهد بود زیرا امتیازی نسبت به سبب دیگر ندارد و موجب شدیدتر شدن زاجریت نمی‌شود لذا نیازی به این جعل نیست البته اگر مفاد این جعل مانند «من قطع بحرمة النظر باجنبیة بشهوة فاذا نظر الیه کان من الکبائر» باشد این جعل حرمت شدیده است که با حرمت خفیفه تفاوت دارد و یک اثر زاید دارد و در صورت عدم قطع به حرمت این فعل، خود را موضوع این جعل و خطاب نمی‌داند.

ولی این اشکال مختص حکم تکلیفی است که مصحح عقلایی جعل آن زاجریت یا باعثیت علی تقدیر الوصول است گرچه ممکن است یک آثار دیگر نیز بر آن مترتب شود مثل استحقاق عقاب و «وجوب قضای ما فات» که موضوع آن «فوت واجب» است ولی این‌ها آثار جنبی است و در مقام جعل «اذا قطعت بکون فعل حراما فهو علیک حرام» هیچ زاجریت زایده‌ای ندارد لذا لغو است. ولی در حکم وضعی این بیان نمی‌آید زیرا مصحح حکم وضعی زاجریت و محرکیت نیست.

البته در همان حکم تکلیفی اگر شارع بدل از قطع طریق معتبر را در موضوع اخذ کند یعنی بگوید: «اذا قام طریق معتبر -اعم از قطع یا ظن معتبر- علی کون فعل حرام فهو علیک حرام» این مشکل ندارد زیرا در موارد وجود طریق معتبر مثل خبر واحد بر حرمت شرب تتن که احتمال اشتباه بودن آن نیز وجود دارد ولی با این وجود این خبر یک طریق معتبر است و بر اساس جعل مذکور وقتی مکلف طریق معتبر بر حرمت شرب تتن دارد علم به حرمت شرب تتن پیدا می‌کند و زاجریت و باعثیت طریق معتبر بر حرمت شرب کمتر از باعثیت و زاجریت حکمی است که به آن علم پیدا کرده است و لذا این‌جا جعل لغو نمی‌شود.

در پایان لازم است متذکر شویم که با همان راه‌ حل‌ مختار یعنی اخذ علم به جعل یا خطاب در موضوع مجعول فروع فقهی که ظاهر آن‌ها اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود حل می‌شود. البته این یک نظر بدوی است و وارد تفصیل آن فروع نمی‌شویم زیرا هر کدام از این فروع یک بحث مستقل دارد و تفصیل آن را باید در فقه بررسی کرد و ممکن است راه حل‌های دیگری وجود داشته باشد که ما الان متعرض آن نمی‌شویم.

این بیان یعنی جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم سبب ایجاد یک مشکل دیگر شده است زیرا بعد از اثبات این مطلب گفته می‌شود ظاهر «رفع ما لایعلمون» و «کل شیء لک حلال» و «کل شیء طاهر» نیز رفع واقعی تکلیف مجهول و حلیت یا طهارت واقعی شیء مشکوک الطهارة او الحلیة است و با توجه به جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم اخذ به ظاهر این احادیث هیچ محذوری ندارد لذا وجهی برای رفع ید از ظاهر آن‌ها وجود ندارد.

اخذ علم به موضوع در حکم قطعا ممکن است لذا شارع می‌تواند بگوید: «در صورت علم به افتادن خون در این آب خوردن آن حرام است و نجس می‌شود.» و این هیچ محذوری ندارد. ولی با این وجود هیچ‌کس در شبهات موضوعیه ملتزم به رفع حکم واقعی نشده است بلکه می‌گویند: حکم واقعی ثابت است و فقط منجّز نیست. لذا باید نکته‌ی آن را پیدا کرد.

جواب از این شبهه این است که