درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

بعضی از فروع فقهی وجود دارد که ادعا شده است درآن علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده است.

ظاهر بعضی از فروع فقهی مثل صحت اتمام فی موضع القصر اخذ علم به حکم در موضوع حکم است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ظاهر صحت اتمام فی موضع القصر اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب تعیینی قصر است[1] .

مرحوم خویی رحمه الله نیز در ابتدا قائل به وجوب قصر بر مسافر عالم به وجوب قصر شدند اما بعدها از این قول برگشتند و فرموده‌اند: قول به تخییر درست نیست زیرا این قول مستلزم این است که مسافری که جاهل قاصر بوده و نماز از فوت شده است در قضای نماز خود نیز مخیر بین قصر و تمام باشد ولو عالم به احکام شده باشد زیرا مفاد دلیل قضاء «اقض ما فات کما فات» است، در حالی که این قابل التزام نیست[2] . و در توجیه صحت نماز تمام در موضع قصر فرموده‌اند: نماز قصر بر مسافر مطلقا چه عالم و چه جاهل واجب تعیینی است و فقط اتیان دو رکعت اخیر در حال جهل به وجوب قصر مانعیت ندارند. یعنی از مانعیت دو رکعت اخیر نسبت به جاهل قاصر رفع ید شده است[3] .

به این بیان محقق خویی هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی وارد است:

اما اشکال نقضی آنکه اگر شخصی در یکی از اماکن تخییر اربعه مثل مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فراموش کرده است که نماز ظهر و عصر خود را که مخیر بین قصر و تمام بود، بخواند الان که در شهر خود است یادش آمد، کسی قائل به تخییر در قضاء بین قصر و تمام نشده است.

ثانیا: تعین نماز قصر در ضیق وقت، عقلی و ناشی از عجز از اتیان عِدل آن است که در موارد عجز از اتیان یک عدل، امر متعین در عدل دیگر می‌شود و منافات با تخییر شرعی بین قصر و اتمام ندارد و تکلیف تخییری به قصر و تمام همچنان به حال خودش باقی است.

و همچنین قدر متیقن از عدل وجوب نماز قصر در اماکن اربعه «اداء التمام فیه» است و در صورتی که بخواهد قضا کند اگر در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد از این جهت که اداء نیست عدل نماز قصر نیست و وجوب نماز قصر بر او متعین است و اگر در غیر مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد علاوه بر قید «اداء» قید «فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم» نیز وجود ندارد لذا وجوب قصر بر او متعین خواهد بود.

در دلیل عِدل در صورت نبود اطلاق باید به قدر متقین آن اکتفاء شود. مثلا در وجوب کفاره «اعتق رقبة» یک عدل دارد و آن «اطعام ستین مسکینا» است که شبهه مفهومیه دارد؛ مشهور می‌گویند: مراد از مسکین فقیر است ولی آیت الله زنجانی حفظه الله می‌گوید: مراد از آن، شخصی است که فقر او را زمین‌گیر کرده است. و در صورتی که ندانیم کدام‌یک از این دو قول صحیح است، لفظ «مسکین» مجمل خواهد بود و باید به قدر میتقن آن که همان معنای دوم است اخذ شود.

اما «اقض ما فات کما فات» اولا: اطلاق ندارد زیرا روایت «رجل فاتته الصلاة فی السفر قال یقضی ما فاته کما فاته» مربوط به یک مورد خاص است و ضمیر «فاتته» به «رجل» در سؤال برمی‌گردد و مراد این است که این فرد همان‌طور که نماز ادائش قصر بود الان نیز نماز قصر باید بخواند و اطلاقی که خطاب به همه مکلفین باشد وجود ندارد.

ظاهر ادله این است که در صورت علم در وقت باید اعاده کند ولی در صورتی که بعد از وقت متوجه شود قضا لازم نیست. «ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید»[4] البته امام رحمه الله در همین صورت نیز قائل به وجوب قضاء هستند.

در این صورت وجوب قصر تعیینا بر او واجب است منتهی در صورت اتیان نماز تمام، قضا بر او لازم نیست و ترک تعلم نیز جایز نیست. و این اخذ علم به حکم در موضوع حکم نیست زیرا تکلیف به اداء مطلق است و لذا ترک تعلم موجب استحقاق عقاب خواهد بود.

در این صورت در صورت التفات به وجوب قصر اعاده لازم نیست چه التفات و علم او به وجوب قصر در داخل وقت باشد و چه در خارج وقت باشد.

شهید صدر رحمه الله صورت اول را نیز ملحق به همین صورت کرده و فرموده‌اند: در صورت اول نیز اعاده اداء لازم نیست.

در این‌جا استحقاق عقاب با عدم لزوم اداء در وقت در صورت پیدا شدن علم به وجوب قصر در وقت، تهافت عرفی دارد. لذا در مورد این شخص تخییر هیچ محذوری ندارد و ملتزم به عدم وجوب تعلم بنابر تخییر نیز خواهیم شد.

در مورد ربا در صحیحه حلبی آمده است که «...فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ‌ وَسِعَ‌ لَهُ‌ جَهْلُهُ‌ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.»[5] و گفته شده است که ظاهر آن اخذ علم به جعل حرمت ربا در حرمت آن است.

تسالم فقهاء بر مذکی بودن حیوانی است که با جهل به شرطیت استقبال بدون استقبال قبله ذبح شده است.

تخریج ثبوتی این فرع مشکل است.

اما راه حل آن اینکه اگر میته بودن یک اعتبار شرعی است. یعنی شارع می‌گوید: «حیوان مذبوح پشت به قبله میته است» در این صورت شارع می‌تواند بگوید میته برای کسی است که عالم به این شرطیت باشد و این مثال برای مقام خواهد بود.

ولی اگر میته بودن اعتبار شرعی نباشد یعنی شارع فقط فرموده: «حیوان مذبوح به سمت قبله مذکی است» و نگفته است که حیوان مذبوح الی غیر القبلة نیز مذکی است نه این که گفته باشد: «حیوان مذبوح به غیر قبله میته است» و اگر هم گفته باشد «میته است» مراد از آن این است که «لیس بمذکی» نه این که اعتبار شرعی میته کرده باشد. در این صورت، عدم کونه مذکی جعل نیست تا علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ کرده باشد. بلکه فقط می‌تواند علم به خطاب را در موضوع اخذ کند و بگوید: «مذبوح به غیر قبله توسط شخص جاهل به خطاب «لاتذبح الا الی القبلة » مذکی است» پس علم به خطاب در اعتبار میته بودن اخذ نشده است زیرا میته یک اعتبار شرعی ندارد بلکه جهل به خطاب مذکور در اعتبار مذکی بودن این حیوان مذبوح به غیر قبله اخذ شده است و این نیز هیچ محذوری ندارد.

علماء فرموده‌اند: جریان اصول در اطراف علم اجمالی مادامی که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نباشد محذور ندارد ولی اگر جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد جریان اصول جایز نیست و با هم تعارض و تساقط می‌کنند. لذا در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، جریان اصالة الطهارة در هر دو ظرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و نمی‌توان در هر دو اصل جاری کرد.

ولی در صورتی که جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نباشد مثل علم اجمالی به طهارت یکی از این دو ظرف که استصحاب نجاست دارند در این جا گفته شده با وجود علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب، می‌توان هر دو استصحاب را جاری کرد.

البته مرحوم نایینی رحمه الله در خصوص استصحاب فرموده‌اند: تعبد به دو علم بر خلاف علم وجدانی جایز نیست[8] . مرحوم شیخ انصاری رحمه الله نیز فرموده‌اند: جریان اصول در اطراف علم اجمالی مستلزم تعارض صدر و ذیل است. ولی این‌ها اشکالات جنبی است ولی از حیث ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل ایجاد نمی‌شود.

و جریان اصل برائت در موارد دوران بین محذورین نیز مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست لذا بعضی آن را جایز دانستند و حتی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی رحمهما الله در این‌جا اشکال نکردند.

در این جا بحث موافقت التزامیه مطرح شده است و برخی گفته‌اند: جریان اصول در این موارد گرچه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست ولی از این حیث که مستلزم ترخیص در مخالفت التزامیه است بنا بر وجوب موافقت التزامیه به حکم، جایز نیست مثلا در مثال نجاست الانائین جریان استصحاب در هر طرف مستلزم نفی موضوع وجوب التزام به طهارت شرعیه خواهد بود در حالی که علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو وجود دارد و باید ملتزم به آن شد پس جریان استصحاب در دو طرف مستلزم نفی وجوب التزام به طهارت معلوم بالاجمال است.

وهمین، منشأ بحث از موافقت التزامیه در علم اصول شده است.

معنای وجوب موافقت التزامیه وجوب التزام به عمل به حکم شرعی است.

اما دلیلی بر وجوب التزام عملی به احکام شرعی وجود ندارد. لذا در احکام ترخیصیه مثل حلیت یک شیء یا استحباب فلان فعل مکلف می‌تواند ملتزم به عمل به آن نشود و حتی در محرمات و واجبات نیز عمل به آن واجب و ترک محرم لازم است و التزام به عمل به واجبات و ترک محرمات عقلا لازم نیست و شرعا نیز دلیلی بر آن وجود ندارد.

تصدیق احکامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده است. و این مطلب از روایات استفاده می‌شود لذا اگر طهارت این اناء «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم» باشد تصدیق به آن لازم است.

گفته شده است که تصدیق به ماجاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به نحو قضیه‌ی شرطیه شرط ایمان است و این گرچه یک بحث اعتقادی است ولی ما ان ‌شاء الله آن را بحث خواهیم کرد تا معلوم شود کسانی که «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله وسلم» را تصدیق نکردند و حج تمتع و تمتع با نساء را نپذیرفتند شرط اسلام یا ایمان را دارند یا این شرط را ندارند.

ولی ممکن است گفته شود مقوم ایمان تصدیق به قضیه‌ی شرطیه «ان کان هذا ما جاء به النبی فانا اقبله» است و در مقام اگر طهارت این آب جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد من آن را می‌پذیرم. اما اینکه این از چیزهایی باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را آورده است معلوم نیست و قبول شرط این قضیه لازم نیست و استصحاب اثبات نمی‌کند که این «جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم» است و تنها قبول قضیه شرطیه لازم است. و من طهارت معلوم بالاجمال یکی از این دو آب را قبول دارم که مما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم است ولی این استصحاب‌ نجاستها منافات با آن ندارد.