درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

آن چیزی که ما در بحث قبل بیان کردیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود اما اخذ علم به حکم در متعلق حکم مثل «تجب الصلاة بقصد امتثال الامر المعلوم» اصلا اشکالی ندارد، در اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن بود گفته شود: علم به حکم فعلی متوقف بر علم به موضوع آن است و اگر موضوع نیز متوقف بر علم به حکم فعلی باشد مستلزم دور خواهد بود ولی در این‌جا علم به حکم فعلی متوقف بر علم به متعلق -یعنی آنچه واجب است ایجاد شود- در خارج نیست زیرا وجود متعلق در خارج ظرف سقوط وجوب است نه ظرف تحقق آن.

بنابراین بین قید متعلق و قید موضوع فرق وجود دارد و نباید فرق بین آن دو مورد غفلت قرار گیرد. یک مثال‌هایی وجود دارد که در آن‌ها علم به حکم در متعلق حکم اخذ شده است و از باب تسامح گفته می‌شود که در آن اخذ علم به حکم در موضوع حکم شده است. ولی این تسامح نباید باعث غفلت شود چون این مطلب آثار فقهی دارد.

اصلا در بحث نماز قصر و تمام، سفر و حضر موضوع وجوب قصر و وجوب تمام نیستند لذا شخصی که اول وقت در حضر است می‌تواند نماز خود را به تاخیر بیندازد تا در اثناء وقت که در سفر است قصر بخواند در حالی که اگر تمام بر او واجب بود باید در حضر تمام می‌خواند؛ دلیل این مطلب این است که واجب خصوص تمام بر حاضر یا قصر بر مسافر نیست بلکه واجب جامع است یعنی «یجب الجامع بین القصر فی السفر و التمام فی الحضر». این، مطلبی است که شهید صدر رحمه الله نیز آن را مطرح کردند و دارای ثمرات فقهی می‌باشد.

نماز تمام مسافر جاهل قاصر به وجوب تعیینی قصر که صحیح است امتثال امر بودن آن متوقف بر این است که قید متعلق باشد یعنی «یجب الجامع بین التمام فی الحضر او السفر مع الجهل بتعین القصر و بین القصر فی السفر» و این تکلیف در حق همه‌ی مکلفین ثابت است.

ثمره این مطلب این است که در موردی که مکلف در سفر و در ضیق وقت، قصد اقامه ده روز در یک مکان کرده است و فقط به مقدار چهار رکعت از وقت باقی است اگر بخواهد نماز ظهر چهار رکعتی بخواند قادر بر اتیان نماز عصر نخواهد بود در این جا چون جامع واجب است در صورت عجز از یک عدل جامع و عدم حرج باید از نیت اقامه ده روز عدول کند تا بتواند عدل دیگر یعنی «صلاة القصر فی السفر» را اتیان کند. ولی مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: عدول واجب نیست زیرا سفر و حضر قید موضوع است «الحاضر و من بحکمه یتم الصلاة» و مکلف الان داخل در این موضوع است و عقلا لازم نیست که خودش را از این موضوع خارج کند.

همچنین وجوب قضاء سجده منسیه ضمنی است یعنی هر مکلفی مکلف است که «نمازی بخواند که هر رکعت آن مشتمل بر دو سجده است و یا نمازی بخواند که که هر رکعت آن یک سجده دارد همراه با قضای سجده دوم در حال نسیان آن سجده»

ثمره دیگر اینکه از آنجا که این تکلیف به جامع محرز است؛ در صورت شک در امتثال آن، قاعده اشتغال جاری می‌شود ولی در صورتی که (سفر و حضر یا شک در اتیان سجده) موضوع برای تکلیف جدید باشد برائت جاری می‌شود.

محقق عراقی رحمه الله سعی کردند مشکل را در هر دو فرض اخذ علم به حکم در موضوع و در متعلق حکم با حصه‌ی توأمه حل کند[1] .

ولی این دفاع درست نیست و آن خلط بین علت فاعلی و علت غایی است زیرا معلول نسبت به علت فاعلی خود تضیق ذاتی پیدا می‌کند و نسبت به غیر آن اطلاق ندارد و لذا حرارت نسبت به علت فاعله‌ی خود که نار است تضیق ذاتی و قهری پیدا می‌کند ولی ملاک حکم و غرض مولی که همان داعی بر جعل است موجب تضیق جعل نمی‌شود. مثل این که غرض شخص از خریدن گوشت پذیرایی از مهمان است ولی این شخص گوشت خریده است گرچه مهمان نیاید و چنین نیست که گفته شود در صورت نیامدن مهمان دیگر گوشت نخریده است. و حیثیت تعلیلیه به معنی علت حکم اگر مراد است علت آن این حاکم است نه غرض حاکم و ملاک حکم. بنابراین غرض و ملاک وجوب قصر ولو مضیق است و مختص به مسافر عالم به وجوب قصر است و لکن این داعی بر جعل است و داعی بر جعل نمی‌تواند مضیق متعلق جعل باشد و داعی جعل علت فاعله برای جعل نیست فضلا از این که بخواهد علت فاعله برای متعلق جعل باشد. وقتی که جاعل می‌بیند که فعل مضیق را نمی‌تواند به نحو مضیق انجام بدهد چون طبق نظر برخی مستلزم دور است مجبور است فعل مطلق جعل کند.

بنابراین تضیق غرض موجب تضیق ذاتی متعلق نمی‌شود مگر این که شارع آن را تقیید بزند. لذا حصه‌ی توأمه از اوهام است.

مراد عقد القلب به حکم شرعی است که علم به آن دارید. یعنی علاوه بر علم به حکم شرعی باید عقد القلب به آن حکم شرعی نیز داشته باشید.

مرحوم فیض کاشانی و امام خمینی[2] رحمهما الله فرموده‌اند: طلب عقد القلب به حکم شرعی در فرض علم به حکم شرعی طلب الحاصل است زیرا انفکاک علم از عقد القلب ممکن نیست کسی که علم دارد الان روز است نمی‌تواند عقد القلب به روز بودن نداشته باشد -البته انکار لسانی ممکن است- و طلب آن در فرض عدم علم نیز طلب المحال است.

و مراد از آیه ﴿و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم﴾[3] جحود لسانی است و الا ابوجهل هم علم و هم عقد القلب به این داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرخداوند است، فقط آن را انکار لسانی می‌کرد.

معنای این کلام این است که بین اعتقاد عمار یاسر و ابوجهل فرق نیست هر دو پیامبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با وجود علم و عقد القلب به آن، انکار کردند و انکار هر دو جحود و انکار لسانی است منتهی انکار عمار یاسر از روی تقیه و انکار ابوجهل از روی تکبر بوده است در حالی که این خلاف وجدان است.

به نظر ما انفکاک علم از عقد القلب ممکن است لذا عقد القلب به معنای اعتقاد به وجود معلوم، طلب الحاصل نیست. زیرا دو عقد القلب وجود دارد: یکی عقد القلب غیر اختیاری است -یعنی همانی که گفته می‌شود اعتقاد به وجود یک شیء چه بسا جهل مرکب است و در نتیجه، علم نیست- و دیگری عقد القلب اختیاری است که به معنای همان خضوع قلب در برابر وجود یک چیزی است و این عقد القلب اختیاری از علم قابل انفکاک است زیرا ممکن است انسان علم به یک مطلب داشته باشد مثلا علم دارد به خونی بودن دستش ولی چون خونی بودن آن مستلزم نجس بودن کل خانه‌اش است سعی می‌کند احتمالاتی را مطرح کند مثلا می‌گوید ممکن است خون نباشد و رنگ باشد یعنی با این که علم دارد ولی عقد القلب ندارد و بیان این احتمالات برای تغلیب قوه واهمه بر قوه عاقله است و نشانه آن این است که اگر به او بگویند این دستت که خونی بود قبلا آن را شستی الان فراموش کردی او می‌گوید خیالم را راحت کردی این چه توجیهاتی بود که من می‌کردم؟! وهمچنین مثل این که شخصی علم به اعلم بودن هم بحث خود دارد ولی به‌خاطر تکبرش قوت این طلبه بر خودش را قبول نمی‌کند و سعی می‌کند به نحوی قوت او را زیر سوال ببرد ولی همه‌ی این توجیهات وهم است زیرا مطلب برای او روشن است ولی تغلیب قوه واهمه بر قوه عاقله می‌دهد در حالی‌که شخصی که کبر نداشته باشد قوت طرف مقابلش را می‌پذیرد و در مقابل علم خود خضوع و خشوع می‌کند.

لازمه‌ی کلام مرحوم امام رحمه الله محال بودن بدعت است مگر بدعت لسانی و الا تشریع ممتنع خواهد بود در حالی که اصحاب مذاهب باطله فقط تشریع لسانی ندارند بلکه عقد القلب بر افکارشان دارند و تا پای مرگ برای اعتقادات باطلشان می‌جنگند.

نتیجه اینکه معنای اول برای التزام به معنی عقد القلب گرچه اختیاری است و امر به آن ممکن است اما دلیلی بر وجوب آن وجود ندارد.

التزام به عمل به حکم شرعی است.

دلیلی بر وجوب آن نیست.

لزوم تصدیق به «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله وسلم» است که از روایات استفاده می‌شود شرط اسلام است مانند معتبره ابی بصیر که در کتاب معانی الاخبار نقل کرده است که اسلام «شهادة ان لا اله الا الله و الاقرار بما جاء به رسول الله» است[4] . یا در روایت دیگری آمده است:

الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص[5]

این معنا درست است ولی مراد تصدیق به قضیه‌ی شرطیه «کلما جاء به النبی فهو من عند الله» است ولی این که این مطلب ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم است، تصدیق به آن لازم نیست.

بنابراین کسانی که در مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند و می‌گفتند این کلام شما را قبول نداریم مثل کسی که انکار متعه حج و متعه نساء کرد و گفت: «يَا رَسُولَ اللّٰهِ، نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُؤُوسُنَا تَقْطُرُ؟»[6] یا طبق نقلی، بی ادبانه گفت: «أنخرج و مذاکیرنا تقطر منیّا» و پیامبر در جواب او فرمود: انک لن تؤمن بهذا الی یوم القیامة[7] مسلمان نبودند و علت این که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با آن‌ها معامله مسلم کردند ممکن است به سبب وجود عنوان ثانوی بوده باشد زیرا در صورتی که پیامبر با این‌ها درگیر می‌شد و می‌گفت شما مسلم نیستید این‌ها اساس اسلام را بهم می‌زدند.

بنابراین مقتضای صناعت این است که هر کس مطلبی را که بداند پیامبر فرموده است از جانب خدا نداند و بگوید پیامبر اشتباه کرده است مسلمان نخواهد بود.