درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بحث در روایاتی بود که به آن‌ها بر نهی از تبعیت دلیل عقلی در کشف از احکام شرعیه استدلال شده بود.

در این صحیحه ابان در مقابل امام علیه السلام نسبت به این حکم که قطع سه انگشت زن در جنایت غیر عمدیه که دیه می‌دهند، سی شتر دیه داشته باشد –در جنایت عمدیه حکم قصاص است و برای سقوط قصاص طرفین می‌توانند به هر مبلغی مصالحه کنند گرچه چند برابر دیه شرعیه باشد- ولی قطع چهار انگشت او بیست شتر دیه داشته باشد، با استدلال عقلی قیاسی چنین عرض کرد: «سبحان الله ... ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان» امام علیه السلام به او فرمودند: «مهلا یا ابان ... انک اخذتنی بالقیاس و السنة اذا قیست محق الدین»[1] پس امام علیه السلام ابان را به‌خاطر اعتماد به استدلال عقلی قیاسی برای کشف حکم شرعی توبیخ کردند.

از این روایت جواب‌های مختلفی می‌توان داد:

دلیل توبیخ ابان توسط امام علیه السلام یا این بود که ایشان بعد از نصی که از طرف امام صادق علیه السلام بر حکم مذکور بیان شد به‌خاطر استناد به قیاس یا استناد به الغاء خصوصیت عرفیه بر خلاف نص اصرار کردند در حالیکه اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.

ابان در تحصیل قطع با عجله و بدون فحص، قطع به حکم شرعی پیدا کرد و این تقصیر در مقدمات است در حالی که برای قطع به حکم شرعی از طریق عقل باید فحص کامل شود و تمام جوانب حکم بررسی شوند و الا تقصیر در مقدمات خواهد بود که در این صورت قطعا قطع معذر نیست.

این صحیحه با اطلاقش نهی از تبعیت قطع ناشی از دلیل عقلی قیاس و سایر استدلال‌های عقلی، می‌کند و این اطلاق به نحو عموم من وجه معارض است با اطلاقات دال بر وجوب تبعیت از علم که شامل علم ناشی از استدلالات عقلی نیز می‌شود. و در این صورت چون ادله دال بر وجوب تبعیت از علم اطلاقات کتاب مثل مفهوم «‌لاتقف ما لیس لک به علم»[2] است که به مفهوم خود دلالت بر وجوب تبعیت از علم می‌کند بر اطلاق خبر ظنی الصدور مقدم می‌شوند لذا اطلاق صحیحه ابان مقید می‌شود به صورتی که قطع وجدانی به حکم شرعی ناشی از دلیل عقلی به سبب تقصیر در مقدمات باشد و طبق این بیان ما می‌توانیم بگوییم صحیحه ابان نهی از اتباع قیاس می‌کند مگر برای کسی که بدون تقصیر در مقدمات و با بررسی کامل جوانب موضوع، قطع به حکم شرعی از طریق این استدلال عقلی پیدا کند. و بر فرض عدم تقدم اطلاق کتاب، با تعارض و تساقط آن‌ها به بناء عقلاء بر تبعیت از علم رجوع می‌شود.

و باید توجه داشت که فرض ما قطع ناشی از تقصیر در مقدمات نیست تا همان‌طور که آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند گفته شود این علم نیست بلکه ما فرض را صورتی قرار دادیم که شخص از مقدمات عقلائیه که شامل استدلال عقلی نیز می‌شوند قطع به حکم شرعی پیدا کرد که این حتی از نظر ایشان نیز علم است.

این بیان تمام نیست زیرا هیچ دلیل مطلقی بر جواز اتباع علم وجود ندارد. زیرا آیه ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾[3] و ﴿ما لهم بذلک من علم ان هم لایظنون﴾[4] فقط مفهوم فی الجمله دارد و معنای آن «و یجوز لک اتباع کل ما کان لک به علم» نیست همانطور که خطاب «هر چیزی را نمی‌دانید نگویید» ظهور ندارد در اینکه «هر چیزی را می‌دانید می‌توانید بیان کنید». و در نهج البلاغه نیز آمده است «لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل کل ما تعلم»[5] و همچنین بر فرض مستفاد از روایت «من افتی الناس بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض»[6] این باشد که «من افتی الناس بعلم» مشمول لعن ملائکه آسمان و زمین نیست ولی معنای آن جواز اتباع علم به نحو مطلق و معذوریت آن به نحو مطلق نیست.

و این صحیحه ابان وارد بر روایت «انما الامور ثلاثة امر بیّن رشده فیتبع»[7] است زیرا موضوع «بیّن الرشد» مشخص نیست و طبق صحیحه ابان «بیّن الرشد» آن امری است که از طریق نقل علم به آن پیدا کنید و امری که از طریق عقل به آن علم پیدا شود «بیّن الرشد» نیست و مفاد این روایت «امر معلوم» نیست تا شامل قطع ناشی از دلیل عقلی نیز باشد.

شهید صدر رحمه الله در جواب از این صحیحه فرموده‌اند: در کتاب و سنت ما را امر به تبعیت از عقل کردند مثل آیه ﴿أفلاتعقلون﴾[8] پس در واقع تبعیت از عقل تبعیت از دستور شارع است و این خارج از اتباع حکم شرعی ناشی از دلیل نقلی نیست و این شبیه عمل به قرعه در مواردی است که وظیفه شرعی قرعه است که به معنای تبعیت از قرعه نیست بلکه تبعیت از نص شرعی «یقرع بینهما»[9] است[10] .

این جواب تمام نیست زیرا:

و مراد از آیه ﴿و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر﴾﴿نسمع من الانبیاء﴾ است یعنی چون کلام انبیاء و خیرخواهان را نشنیدیم به جهنم آمدیم ولی این به معنای این نیست که شخص اگر همه چیز را گوش دهد حتما به بهشت می‌رود بلکه باید بعضی از حرف‌ها را گوش دهد و بعضی را گوش ندهد.

ثانیا: بر فرض وجود دلیل مطلق بر اتباع عقل مثل روایت ضعیف السند «استرشدوا العقل ترشدوا و لاتعصوه فتندموا»[13] که در کتب بی سند نقل شده است، ولی آن فقط به معنای تجویز شارع در کشف حکم شرعی از طریق عقل است و این کشف حکم شرعی از دلیل عقلی گرچه به تجویز شارع باشد ولی عرفا کشف حکم شرعی از طریق کتاب و سنت نیست. در حالی که مفاد صحیحه مذکور و همچنین روایات دیگر مثل «فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا»[14] کشف حکم شرعی از طریق روایات کتاب و سنت است.

و مجوز داشتن برای کشف حکم شرعی از طریق عقل به معنای کشف حکم شرعی از طریق کتاب و سنت نیست. بنابراین اطلاق دلیل دال بر عدم جواز تبعیت از غیر کتاب و سنت برای کشف حکم شرعی مانع از جواز کشف حکم شرعی از دلیل عقلی است پس اطلاق آن معارض با اطلاق «استرشدوا العقل ترشدوا» است که دلالت بر جواز کشف حکم شرعی از طریق عقل می‌کند.

در قرعه نیز غرض کشف واقع است و مجوز آن را شارع داده است و مجوز داشتن کشف حکم شرعی از قرعه غیر از کشف حکم شرعی از نص و حدیث اهل بیت علیهم السلام است.

بنابراین مجوز داشتن کشف حکم شرعی از طریق عقل به معنای کشف حکم شرعی از کتاب و سنت نیست و این شبیه این است که اسلام مجوز داده است که بیمار برای کشف بیماری خود سراغ طبیب برود ولی این به معنای کشف بیماری از طریق کتاب و سنت نیست.

و دلیل ﴿افلاتعقلون﴾ بر فرض مطلق بودن گرچه اطلاق کتابی است ولی این روایات نیز زیاد و سنت قطعیه هستند لذا اطلاق کتابی بودن آن نمی‌تواند سبب ترجیح آن شود. شهید صدر رحمه الله نیز چنین ادعایی را مطرح نکردند بلکه ایشان فرموده‌اند: بر فرض صحیحه ابان و امثال آن نهی از کشف حکم شرعی از طریق غیر کتاب و سنت کنند با وجود اطلاق ﴿أ فلاتعقلون﴾ دیگر کشف حکم شرعی از طریق عقل مصداق اتباع عقل نیست بلکه مصداق اتباع شرع است.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَى الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.»[15]

بعد از حکم عقل به مثلا قبح کذب گرچه نصی بر حرمت کذب نباشد ولی کشف می‌شود که این حکم را ولی الله به یک نحوی بیان کرده است زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده‌اند: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ‌ مِنَ‌ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ﴾[16] بنابراین این حکم عقل کاشف از وجود نصی از ولی الله است ولو آن نص به دست ما نرسیده است.

مفاد روایت «دلالة ولی الله» است نه «نص ولی الله» و مراد از دلالت راهنمایی است یعنی ولی الله به ما نشان دهد که حکم این است. در حالی که در این جا عقل به بیان مذکور به ما نشان داد که ولی الله حتما فرموده است که این کار حرام است ولی این «دلالة ولی الله» نیست.

ظاهر روایت مذکور بیان شرط ایمان است زیرا فرموده است «و لا کان من اهل الایمان» و این که فرمود «و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه» وقتی شخصی ولایت ولی الله مثل امام صادق علیه السلام را قبول کرد نتیجه قهری آن این است که جمیع اعمال او با دلالت و راهنمایی او خواهد بود و دیگر برای کشف حکم شرعی سراغ غیر ایشان نخواهد رفت. ودلالت ندارد بر این که اگر در موردی نصی از امام صادق علیه السلام به هر علتی به شما نرسید نمی‌توانید از طریق عقل حکم شرعی را کشف کنید.

مفاد عرفی این روایت تقبیح عمل کسانی است که معترف به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام نبودند و در تعلم احکام مستقل از ائمه علیهم السلام بودند. و سراغ کسانی می‌رفتند که خودشان را در عرض ائمه علیهم السلام می‌دانستند. و این روایت می‌گوید: مستقل از ائمه علیهم السلام نباشید. زیرا جو آن زمان به این شکل بود که غیر شیعه‌ها سراغ روایاتی که از ابوهریره و امثال او نقل شده بود، می‌رفتند و در صورت روشن‌فکر بودن در موارد عدم وجود نص معتبر به سراغ استحسان، قیاس، مصالح مرسله می‌رفتند. ظاهر این روایت که در این جو فقهی صادر شده است این است که اگر موالی ولی الله شدید دیگر این‌جور نخواهید بود و تمام اعمالتان به دلالت ولی الله خواهد بود. و لذا دلالت نمی‌کند بر این که شخص شیعی که دلیل عقل را معتبر می‌داند، مؤمن نیست.

نهایتا این روایت به اطلاق و عموم «و یکون جمیع اعماله بدلالة ولی الله» نهی از اتباع حکم عقل کند ولی ارتکاز عقلاء بر حجیت حکم قطعی عقل است و این عمومات و اطلاقات نمی‌توانند رادع یک ارتکاز قوی عقلایی باشند. لذا عقلاء آن عام را منصرف از مورد ارتکاز خودشان می‌دانند.

در بحوث نیز در جواب از این روایت همان مطلب قبل را بیان کردند که ما آن را رد کردیم[17] .

روایاتی وجود دارد که از افتاء به رأی نهی می‌کنند. مثل روایت «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُجَالَسَةِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَقَالَ جَالِسْهُمْ وَ إِيَّاكَ‌ عَنْ‌ خَصْلَتَيْنِ‌ تَهْلِكُ فِيهِمَا الرِّجَالُ أَنْ تَدِينَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْيِكَ أَوْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.»[18] و روایت «لَا رَأْيَ‌ فِي‌ الدِّينِ‌»[19] و روایت «مَنْ‌ دَانَ‌ اللَّهَ‌ بِالرَّأْيِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاس‌»[20] یعنی کسی که بخواهد اهل رأی باشد روز به روز بدبخت‌تر می‌شود.

رأی در مقابل سنت است. اصحاب السنة کسانی بودند که تابع روایات بودند و اصحاب الرأی کسانی بودند که قائل بودند به این که غیر از مواردی که روایت است ما رای نیز می‌توانیم داشته باشیم. و این روایت از تحصیل قطع به حکم شرعی از غیر نص نهی کرده است.