درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بحث در بررسی روایاتی بود که برای اثبات نهی از تبعیت دلیل عقلی در مقام کشف حکم شرعی به آن‌ها استدلال شده بود. اولین روایت صحیحه ابان بود.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَى الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.»[1]

شهید صدر در جواب از این روایت فرموده‌اند: تبعیت ما از عقل به دلالت ولی الله است که فرمودند عقل حجت باطنه است لذا عمل به عقل تبعیت از دلالت ولی الله است[2] .

روایاتی وجود دارد که دلالت می‌کند بر نهی از افتاء به رأی مثل روایت «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا رَأْيَ‌ فِي‌ الدِّينِ‌.»[3]

طلحة بن زید توثیق خاص ندارد و فقط در مورد او فرمودند: «أنّ كتابه معتمد»[4] استظهار ما از این تعبیر این بود که وجه معتمد بودن کتاب او ثقه بودن او بوده است. ولی آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: بعضی انسان‌ها موقع نوشتن کتاب دقیق و متقن کتاب می‌نویسند ولی در صحبت کردن دقیق و منضبط سخن نمی‌گویند یعنی معتمد در کتاب نویسی است نه این که به نحو مطلق معتمد باشد و اگر روایتی از کتاب او باشد معتبر است ولی معلوم نیست که این روایت از کتاب او باشد و ممکن است به نحو شفاهی از او شنیده شده است.

به نظر ما این یک بیان لطیفی است ولی بعید نیست که از عبارت کتابه معتمد چنین استظهار شود که معتمد بودن یک کتاب نوعا ناشی از ثقه بودن مؤلف به نحو مطلق باشد و این که کسی هنگام نوشتن کتاب منضبط باشد ولی خارج از کتاب نویسی غیر منضبط باشد نادر است.

مسعدة بن صدقه نیز توثیق خاص ندارد ولی به سبب اکثار روایت اجلاء از ایشان مثل هارون بن مسلم توثیق ایشان قابل اثبات است و نیازی به اثبات اتحاد ایشان با مسعدة بن زیاد که توثیق خاص دارد، نیست. گرچه مرحوم بروجردی رحمه الله و آیت الله شبیری[6] حفظه الله اصرار بر اتحاد آن دو دارند.

«اتباع رأی» در این روایات با توجه به روش متداول موجود بین اصحاب ابوحنیفه که به قیاس و استحسان و مصالح مرسله تمسک می‌کردند، و به همین سبب آن‌ها را اصحاب الرأی و القیاس می‌گفتند، ظهور در همین معنا دارد و لذا این روایات عرفا نسبت به صورتی که به استناد یک دلیل عقلی قطعی حکم شرعی کشف شود، اطلاق ندارند و ناظر به این صورت نیستند.

شاهد آن روایت «من افتی الناس برأیه فقد دان الله بما لایعلم»[8] است. زیرا دلالت دارد بر این که اتباع رأی مصداق اتباع غیر علم است و از این معلوم می‌شود که مراد روایات ناهی از اتباع رأی غیر از فرضی است که دلیل عقلی افاده علم کند.

و فرض ما قطع ناشی از تقصیر در مقدمات نیست تا گفته شود همان‌طور که آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند جزم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه علم نیست بلکه فرض ما صورتی است که علم ناشی از مناشئ عقلائیه باشد. که این حتی از نظر آیت الله سیستانی حفظه الله نیز علم است[9] .

البته گاهی قیاسی که شخص با تمسک به آن جزم به حکم شرعی پیدا می‌کند منشأ عقلایی برای علم نیست که همین موردِ روایات مذکور است که از آن نهی شده است ولی گاهی قیاسی که به آن تمسک می‌کند یک قیاس واضح است که برای عقلاء علم آور است که یکی از موارد آن عدم الفرقی است که در فقه مطرح است که بدون این که موجب ظهور عرفی باشد به آن تمسک می‌شود. برای نمونه چند مثال را بیان خواهیم کرد:

و عمل مشهور در الغاء فرق در این مورد، استظهار از خطاب نیست یعنی مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» نیست که گفته می‌شود «رجل» مثال برای «انسانٌ شک بین الثلاث و الاربع» است بلکه این عمل الغاء فرق و علم به عدم الفرق است و یک نوع قیاس علم آور است.

البته این مطلب خیلی ظریف است زیرا خون کمتر از درهم روی دست و لباس معفو است ولی اگر کمتر از این مقدار در یک آب قلیل بیفتد و یک قطره از آن آب قلیل روی لباس و بدن شما بیفتد، معفو نیست. زیرا احتمال فرق بین آن دو وجود دارد.

بنابراین الغاء فرق گاهی ناشی از استظهار مثالیت است مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» و گاهی ناشی از الغاء خصوصیت مورد است و الا نمی‌توان گفت که روایت ظهور در اعم دارد مثل «رجل لاعب امرأته فامنی» که نمی‌توان «لاعب امرته فامنی» را حمل بر مثالیت کرد. و این الغاء خصوصیت و وثوق به عدم فرق ناشی از مناشئ عقلائیه است نه مناشئ غیر عقلائیه و از روایات استفاده نمی‌شود که این موارد نیز منهی عنه هستند.

اگر بگویید چگونه روایت مسعدة بن صدقه -که در آن امام باقر علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نهی از عمل به رای را نقل می‌فرمایند- را بر معنایی که در جو فقهی زمان ابوحنیفه رایج بود حمل می‌نمایید در حالی که این معنی در زمان امیرالمؤمنین رایج نبوده است؟ می گوییم اولا: امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل به معنا می‌کردند و لفظ را مطرح نمی‌کردند. مثل این که ایشان فرموده باشند: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»[12] که بینه در زمان امام صادق علیه السلام ظهور در شهادت عدلین داشت در حالی که نمی‌توان گفت در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین ظهوری داشته است لذا ممکن است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشند: «انما اقضی بینکم بشهادة عدلین و الایمان» ولی امام علیه السلام به‌جای «عدلین» بینه را مطرح کردند.

بنابراین جو موجود در آن زمان عمل به رأی بود و امام علیه السلام به هر نحوی مخالفت خود را با این کار بیان می‌کردند و با آن مبارزه می‌کردند. و به همین سبب وقتی یک شخصی به امام صادق علیه السلام گفت «أرأیت؟» این تعبیر با این که دو احتمال در آن وجود دارد: یکی معنای عرفی آن که «اخبرنی» است و دیگری این که رأی شما چیست، ولی امام علیه السلام زمینه‌ای پیدا کردند تا با آن ناراحتی خود از اتباع رأی را بیان کنند و فرمودند: «من رأی ندارم».[14]

بنابراین با توجه به جو موجود در آن زمان معنای اینکه «خدا را تدین به رأی نکنید» و همچنین ظاهر روایت «عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَا جَابِرُ إِنَّا لَوْ كُنَّا نُحَدِّثُكُمْ بِرَأْيِنَا وَ هَوَانَا لَكُنَّا مِنَ‌ الْهَالِكِينَ‌ وَ لَكِنَّا نُحَدِّثُكُمْ بِأَحَادِيثَ نَكْنِزُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كَمَا يَكْنِزُ هَؤُلَاءِ ذَهَبُهُمْ وَ فِضَّتُهُمْ.»[15] همان تبعیت از رأی به همان معنایی که گفته شد است.

بر فرض نهی از اتباع الرأی اطلاق داشته باشد و شامل قطع ناشی از مناشئ عقلائیه نیز شود ولی چون وجوب اتباع علم از مناشئ عقلائیه گرچه از کتاب و سنت نباشد، یک امر ارتکازی عقلایی است این اطلاقات نمی‌توانند رادع از این ارتکاز عقلائیه باشند لذا عقلاء این اطلاق را منصرف از امر مرتکز در ذهن خودشان می‌دانند یعنی می‌گویند: مراد از این روایات قطع ناشی از غیر مناشئ عقلائیه است.

و بر فرض اطلاق داشتن این روایات و وجود دلیل مطلق بر جواز اتباع علم یا اتباع عقل این اطلاقات با هم تعارض و تساقط می‌کنند و به حجیت عقلیه و عقلائیه علم رجوع می‌شود.

مراد عامه از اجتهاد، تحصیل علم به حکم شرعی نبود زیرا آن‌ها در تعریف اجتهاد می‌گفتند: «الاجتهاد الظن بالحکم الشرعی» یعنی ما بیش از ظن به حکم شرعی نمی‌توانیم پیدا کنیم چون از ائمه علیهم السلام فاصله گرفته بودند متمکن از تحصیل علم به حکم شرعی نبودند و لذا راه تحصیل علم را منسد می‌دانند. و بر همین اساس اصطلاح مجتهد در آن زمان مذموم بود و اگر کسی را به این نام می‌خواندند ناراحت می‌شد به‌خلاف زمان ما.

«عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَال‌:...قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ إِبْلِيسَ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ التَّكَبُّرِ عُمُرَ الدُّنْيَا مَا نَفَعَهُ ذَلِكَ وَ لَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ مَا لَمْ يَسْجُدْ لآِدَمَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ وَ كَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِيَةُ الْمَفْتُونَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ص وَ بَعْدَ تَرْكِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِي نَصَبَهُ نَبِيُّهُمْ ص لَهُمْ فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ يَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّى يَأْتُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَ يَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِي أُمِرُوا بِوَلَايَتِهِ وَ يَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ وَلَايَتَنَا فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ الْأَرْبَعَةِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِ وَلَايَتِنَا لَا وَ اللَّهِ مَا فِيهَا رُخْصَةٌ.»[16]

ثانیا: بر فرض دلالت این روایت بر لزوم اتباع امام علیه السلام در کشف حکم شرعی ولی ظاهر آن عدم استقلال از امام علیه السلام است ولی این که گفته شود: الغاء فرق به طبق این روایات قیاس و اتباع علم خود است و اتباع نص نیست و باید از آن دوری کرد، از این روایات استفاده نمی‌شود.

نجاشی در مورد «عبد الحمید بن أبی العلاء» فرموده است: «عبد الحمید بن أبی العلاء بن عبدالملک الازدی ثقة»[17] ولی ممکن است «عبدالحمید بن أبی العلاء» در این روایت «ابن عبدالملک» نباشد بلکه «ابن طهمان» باشد زیرا «حسین بن أبی العلاء» غیر از «ابن عبد الملک» است که در مورد او گفته شده است «اخواه عبدالحمید و علی» و اسم پدر این دو، خالد بن طهمان بود. بنابراین اسم پدر عبدالحمید خالد بن طهمان است در حالی که نجاشی «عبد الحمید بن أبی العلاء بن عبدالملک الازدی» را توثیق کرده است.

البته نجاشی در مورد حسین بن أبی العلاء برادر عبدالحمید و علی فرموده‌ است «و کان الحسین اوجههم»[18] و «اوجه» افعل تفضیل است لذا دلالت دارد بر این که «عبدالحمید» و «علی» نیز وجیه هستند فقط «حسین» اوجه از آن دو است و ظاهر «وجیه» نیز به معنای «ثقة» است.

این یک اشکال قابل توجهی است ولی متفاهم عرفی از افعل تفضیل در صورت عدم وجود قرینه، وجود مبدأ در طرفین است لذا وقتی گفته می‌شود «شیخ انصاری افقه از ملای‌دربندی است» کسی که آن‌دو را نمی‌شناسد به ذهنش چنین می‌آید که هر دو فقیه هستند ولی شیخ انصاری رحمه الله افقه است. و عدم وجود مبدأ در موارد نقض مذکور به سبب وجود قرینه است.

فقط بحث در این است که مراد از «وجیه» چیست؟ ممکن است گفته شود: وجیه به معنای مورد توجه مردم است و لذا ممکن است شخصی در میان شیعه بزرگ باشد ولی در مقام روایت ثقه نباشد.

ولی این احتمال بعید است زیرا وقتی یک رجالی می‌گوید: «و کان الحسین اوجههم» ظاهر آن این است که او به وجیه بودن از سایر جهات مثل وجیه بودن از جهت زیاد روضه‌خواندن و یا از جهت زیاد به فقراء کمک کردن توجه ندارد بلکه مراد وجیه شرعی رجالی است لذا بعید نیست که از «اوجههم» وجیه بودن عبدالحمید استفاده شود منتهی حسین از او و علی وجیه‌تر است و این وجیه‌بودن ظهور در توثیق او دارد.