درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی منجزیت علم اجمالی

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی

بحث در بررسی منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود که تقریبا اجماع بر منجزیت آن وجود دارد زیرا علم اجمالی حداقل بیان بر جامع تکلیف که مردد بین دو طرف است، می‌باشد و عقاب بر ترک این جامع به این‌ نحو که مکلف هر دو طرف را ترک کند عقاب بلابیان نخواهد بود.

و این که به محقق خوانساری و میرزای قمی رحمهما الله نسبت داده شده که فرمودند علم اجمالی مثل شک بدوی است همان‌طور که مرحوم بروجردی رحمه الله فرموده‌اند: «نسبة فاسدة»[1] ، نسبت درستی نیست.

بیان یک نکته

بحث در علم اجمالی به تکلیف است لذا مثال «اکرم عالما» که عالم مردد بین زید و عمرو باشد، ربطی به بحث علم اجمالی به تکلیف ندارد زیرا تکلیف معین است و آن «وجوب اکرام صرف الوجود عالم» است و همان‌طور که در صورت شک در عالم بودن یا عالم نبودن زید طبق قاعده اشتغال نمی‌توان به اکرام او اکتفاء کرد بلکه باید امتثال احراز شود، در مورد علم اجمالی به این که یا زید عالم است یا عمرو نیز با اکرام هر دو احراز امتثال می‌شود ولی در صورتی که مکلف فقط یکی از آن دو را اکرام کند، شک در امتثال تکلیف معلوم بالتفصیل دارد. و این‌که شارع می‌تواند ترخیص در اکتفاء به همین امتثال احتمالی دهد آن بحث دیگری است و ما نیز ما با آن مشکلی نداریم، ولی این ربطی به مقام یعنی منجزیت علم اجمالی به تکلیف ندارد.

بحث فقط در این است که این منجزیت به نحو علیت است یا به نحو اقتضا که در آن دو قول وجود دارد:

قول اول: منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت

مشهور و از جمله مرحوم خویی رحمه الله قائل به این قول هستند.

قول دوم: منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو اقتضاء.

مختار صاحب کفایه[2] و سید یزدی[3] و محقق داماد[4] و استاد آقای تبریزی[5] و شهید صدر[6] رحمهم الله و آیت الله زنجانی حفظه الله همین قول است.

در این‌جا ادله‌ای وجود دارد که مفاد آن‌ها ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است طبق قول اول این نصوص باید توجیه شوند ولی بنابر قول دوم به چه نحو باید با این ادله برخورد کرد؟

نحوه مواجهه قائلین به اقتضاء با روایات مجوزه مخالفت قطعیه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در صورت عدم فعلیت حکم معلوم بالاجمال و به سبب ناقص بودن کاشفیت آن، ترخیص در مخالفت قطعیه آن جایز است «کما هو ظاهر قوله فی صحیحة عبدالله بن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[7]

ایشان با این بیان خود القاء شبهه کرد ولی به آن جواب ندارد که آیا خود ایشان در فقه نیز به آن ملتزم هستند یا نه، و ظاهرا ملتزم به ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه مقرون به علم اجمالی نیستند. لذا باید دید که ایشان به چه نحو با صحیحه عبدالله بن سنان برخورد می‌کنند.

مرحوم آقای داماد و آقای زنجانی فرموده‌اند: اصل ثانوی در علم اجمالی به سبب صحیحه عبدالله بن سنان جواز مخالفت قطعیه است مگر مواردی که نص خاص وجود داشته باشد. مثل: «فی مائین مشتبهین یهریقهما و یتیمم» و «فی ثوبین مشتبهین یصلی فیهما جمعیا» یعنی نماز را در این لباس و در آن لباس تکرار می‌کند تا علم پیدا کند به این که در لباس پاک نماز خوانده است، یا در آن شاة موطوئه که در یک گله مشتبه شد روایت وجود دارد بر این که آن شاة را با قرعه اخراج کنید. البته مناسب بود ایشان این نکته را بیان کنند که مورد صحیحه مذکور شبهات تحریمیه است ولی خود ایشان در محاضرات به نحو مطلق فرموده‌اند: مفاد روایات از جمله صحیحه ابن سنان جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی است[8] .

صاحب عروه رحمه الله نیز در حاشیه مکاسب بعد از ذکر روایات فرموده‌اند: از این روایات استفاده می‌شود که مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه جایز است[9] .

این روایات عبارت هستند از:

روایت اول: صحیحه ابن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ فِيهِ‌ حَلَالٌ‌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.»[10]

روایت دوم: موثقه سماعه

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ‌ مَالًا مِنْ‌ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ ... قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ.»[11] یعنی در صورت عدم علم تفصیلی به حرمت این مال معین، تصرف در آن جایز است.

روایت سوم: در صحیحه أبی عبیده، از امام علیه السلام راجع به اموالی که از دولت می‌خرند سوال کردند امام علیه السلام فرموده‌اند: با این که می‌دانید در بین این اموال مال حرام نیز هست «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ‌ بِعَيْنِه‌»[12]

روایت چهارم: صحیحه حلبی که راجع به مردی که از پدرش مالی به او ارث رسید و او می‌داند که بعضی از این اموال ربوی است امام علیه السلام فرموده‌اند: «ان کان مختلطا فکله هنیئا فان المال مالک»[13]

صاحب عروه در حاشیه رسائل همین مطالب را ذکر کردند ولی فرموده‌اند: در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط می‌شویم، زیرا در شبهات وجوبیه اجماع بر عدم جواز مخالفت قطعیه وجود دارد و بعید نیز نیست که عموم «رفع ما لایعلمون» و «الناس فی سعة ما لم یعلموا» و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» منصرف به شبهات تحریمه باشد. و قاعده‌ی حل نیز مختص به شبهات تحریمیه است[14] .

البته این کلام ایشان مخالف با فتوای ایشان در عروه است زیرا در مسأله یک در «فصلٌ فی ان مشکوک النجاسة طاهر» فرموده‌اند: «اذا اشتبه النجس او المغصوب فی عشرة اناء وجب الاجتناب عن الجمیع.»[15]

ما نیز که مثل این بزرگان قائل به مسلک اقتضاء هستیم بزرگ‌ترین مشکلمان این روایات هستند و اینکه آیا باید بر اساس آن‌ها قائل به جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی حداقل در شبهات تحریمیه شد یا خیر که بحث مهمی است.

ولی قبل از بررسی آن، مسلک علیت و اقتضاء را بررسی خواهیم کرد:

بررسی مسلک علیت

مشهور قائل به مسلک علیت و محال بودن ترخیص در مخالفت قطعیه شدند و لذا اگر در موردی ظاهر دلیل ترخیص در مخالفت قطعیه بود معلوم می‌شود شارع از حکم واقعی رفع ید کرده است. مثل همان موردی که اموالی به عنوان ارث به شخص می‌رسد و او می‌داند که در بین این اموال مال ربوی وجود دارد ولی دقیقا نمی‌داند کدام یک ربا است. امام علیه السلام فرموده‌اند: «ان کان مختلطا فکله هنیئا مریئا». مرحوم خویی رحمه الله که قائل به مسلک علیت هستند فرموده‌اند: از این روایت کشف می‌شود که حرمت واقعیه ربا در صورت عدم علم تفصیلی به آن، رفع شده است.

ما نیز با مراجعه به نوشته هایمان دیدیم که با این که قائل به مسلک اقتضاء هستیم ولی این کلام مرحوم خویی رحمه الله را نسبت به این صحیحه تأیید کردیم[16] زیرا این صحیحه ظهور در حلیت ظاهریه ندارد و مقتضای مناسبات حکم و موضوع در این مورد نیز رفع ید شارع از حرمت واقعیه ربا است. زیرا در صورت عدم رفع واقعی اگر این اموال -در مثال دو سکه که وارث، علم اجمالی به ربوی بودن یکی از آن دو دارد- به شخص ثالثی که علم تفصیلی به ربوی بودن مثلا سکه الف دارد، منتقل شوند، یا اینکه خود وارث بعد از اتلاف این دو سکه علم تفصیلی به مشغول بودن ذمه خود به یک سکه پیدا ‌می‌کند یعنی علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی به اشتغال ذمه خود به بدل یک سکه می‌شود -و ممکن است که صاحب آن معلوم باشد- و یا با این دو سکه یک لب‌تاب می‌خرد و در صورتی که حکم ظاهری باشد بعد از آن علم تفصیلی به بطلان بیع پیدا می‌کند در حالی که عرف از این روایت استفاده می‌کند که وارث و همچنین دیگران به اذن او هر تصرفی را می‌توانند در این دو سکه انجام دهند بدون این که مشکلی برای آنها ایجاد شود زیرا روایت مطلق است. ولی شهید صدر رحمه الله که این روایت را حمل بر حکم ظاهری کرده و آن را دلیل بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی گرفته است.

ادله‌ی اثبات مسلک علیت

قائلین به مسلک علیت دو دلیل برای اثبات مدعای خود بیان می‌کنند:

دلیل اول: قبیح بودن ترخیص در معصیت

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: ترخیص در معصیت ترخیص در قبیح است و ترخیص در قبیح چون خود، قبیح است از شارع حکیم صادر نمی‌شود لذا محال است که شارع ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال دهد[17] .

بررسی دلیل اول

شهید صدر رحمه الله در رد این دلیل فرموده‌اند: «وجوب طاعت مولا حقٌ للمولی و لیس حقا علی المولی» یعنی لزوم اطاعت اوامر و نواهی حق مولی است و او می‌تواند از حق خود بگذرد. قبح معصیت به ملاک تمرد از مولی و خروج از زیّ عبودیت مولی است و وقتی خود شارع ترخیص در مخالفت داد دیگر مصداق تمرد بر مولی نیست بنابراین مخالفت قطعیه علم اجمالی با وجود ترخیص شارع قبیح نخواهد بود[18] .

این کلام نیاز به توضیح دارد:

گاهی مولی از غرض لزومی خود در این تکلیف رفع ید نمی‌کند در این‌ موارد رفع ید از حق وجوب اطاعت خود معقول نیست زیرا گرچه حق للمولی است ولی این حق از حقوقی است که قابل اسقاط نیست مثل این که پدر فرزند خود را از سیگار کشیدن نهی می‌کند و به او می‌گوید سیگار کشیدن تو موجب ناراحتی قلبم می‌شود. ولی فرزند چون امام جماعت مسجد است برای این که به سبب مخالفت با نهی پدر فاسق نشود از پدر خود اسقاط حق وجوب اطاعت خودش را درخواست می‌کند. در این‌جا پدر نمی‌تواند با وجود غرض لزومی به ترک سیگار توسط فرزند حق خود را اسقاط کند و بگوید سیگار نکش! اما حق اطاعت خود را ساقط نمودم. این مورد شبیه این است که امام حسین علیه السلام از مردم بخواهد که او را یاری کنند به نحوی که اگر ایشان را یاری نکنند به شدت اذیت می‌شوند. در این‌جا معقول نیست امام علیه السلام حق وجوب اطاعت خودشان را ساقط کنند.

بنابراین وقتی امام معصوم علیه السلام به کاری امر می‌کند، در صورت بقاء روح امر که عبارت است از اراده‌ی لزومیه، اصلا نمی‌تواند حق خود را اسقاط کند.

شارع وقتی غرض لزومی دارد به این که مکلف دروغ نگوید بدون این که از این غرض لزومی خود رفع ید کند نمی‌تواند از حق الطاعة خود در اطراف علم اجمالی رفع ید کند زیرا حق الطاعة خداوند متعال تنجیزی است و اسقاط حق اطاعت با وجود بقاء اراده لزومیه معقول نیست.

بنابراین مراد شهید صدر رحمه الله باید این باشد که موضوع وجوب اطاعت مولی همان روح وجوب و روح حرمت هستند که عبارت است از تعلق غرض لزومیه مولی به فعل به نحوی که لایرضی بترکه در وجوب و تعلق غرض لزومیه مولی به ترک فعل به نحوی که لایرضی بارتکابه در حرمت و با ترخیص شارع در مخالفت قطعیه کشف می‌شود که شارع از روح حکم خود رفع ید کرده است و غرض لزومی به اجتناب وارث از ربای معلوم بالاجمال ندارد. و در شبهات بدویه نیز چنین است و ترخیص شارع در شبهات بدویه مثل شرب تتن کاشف از از این است که شارع نسبت به اجتناب از شرب تتن غرض لزومی که لایرضی بترکه ندارد و الا غرض لزومی به ترک فعل با رضای به ارتکاب آن قابل جمع نیستند و اجتماع ضدین است. بنابراین با این ترخیص شارع، کشف می‌شود که اصلا مرخص‌فیه معصیت و مخالفت با روح حکم یعنی الغرض اللزومی للمولی بالفعل نیست زیرا مولا در این حال غرض لزومی ندارد.

دلیل دوم: نقض غرض بودن ارتکاب معلوم بالاجمال

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: اذن شارع در ارتکاب معلوم بالاجمال نقض غرض است و با فعلیت حکم واقعی سازگار نیست زیرا جعل حرمت برای ربا به غرض زاجریت لزومیه مولی بعد از وصول نسبت به اکل ربا است و وقتی حرمت ربا اجمالا واصل شد غرض مولی این است که این تحریم، زاجریت لزومیه از اکل ربا داشته باشد و این با اذن مولی به أکل ربای معلوم بالاجمال جمع نمی‌شود و نقض غرض از تحریم ربا خواهد بود.

ان قلت: غرض مولی از تحریم ربا این است که علی تقدیر وصول تفصیلی زاجریت لزومیه داشته باشد و لذا در فرض وصول اجمالی غرض لزومی زاجریت وجود ندارد.

قلت: این خلف فرض است و الا در علم تفصیلی نیز می‌توان گفت غرض لزومی مولی زاجریت این تحریم ربا در فرضی است که حرمت به علم تفصیلی از سبب خاص مثل حس یا نقل واصل شود و این خلف فرض است[19] .

بررسی دلیل دوم

مراد، خلف کدام فرض است؟ شما در صدد اثبات مسلک علیت هستید و ثبوت آن مفروغ عنه نیست تا گفته شود مخالفت با آن خلاف فرض است. و امام علیه السلام نیز که تابع فرض شما نیست. وقتی مفاد روایات مذکور ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بود نمی‌توان به امام علیه السلام گفت که این کلام خلف فرض است.

ان قلت: ارتفاع غرض لزومی موجوب انتفاء حکم واقع می‌شود.

قلت: همان اشکال و جوابی که نسبت به جمع بین حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدویه گفته می‌شود در مقام نیز خواهد آمد. در شبهات بدویه نیز مولی نمی‌تواند در حالی که غرض لزومی او به ترک شرب آب مشکوک الغصبیة حتی در حال شک تعلق گرفته است اذن در شرب آن دهد و بگوید: «کل شیء لک حلال»[20] و «کل شیء نظیف»[21] و «کل و لاتسأل»[22] یعنی اصلا آن را بخور و سوال و فحص نیز نکن یعنی در شرب این آب مغصوب معذور هستید در حالی که در واقع اصلا راضی به شرب آب نجس نیست. این معقول نیست زیرا معنا ندارد که شارع هم راضی به شرب نجس باشد و هم غرض لزومی او به ترک آن تعلق گرفته باشد.

و هر جوابی که در شبهات بدویه در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شود در مقام نیز می‌آید. در شبهات بدویه گفته می‌شود غرض لزومی مولی فعلی نیست زیرا غرض لزومی علی تقدیر الوصول است و فرض عدم وصول حکم واقعی است ولی این به معنای قول به رفع حکم واقعی نیست و الا باید قائل به عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل که همان تصویب است شوید در حالی که اجماع بر بطلان تصویب وجود دارد.

تفاوت بین فعلیت عقلیه و فعلیت عقلاییه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: ترخیص در شبهه بدویه یا مقرون به علم اجمالی با فعلیت حکم واقعی منافات دارد. شارع وقتی ترخیص داد ولو این ترخیص به ملاک جهل باشد، پس این حکم واقعی، فعلی نیست. و بر آن ثمره نیز مترتب می‌کند. مثلا در صورت اضطرار به شرب یکی از دو طرف علم اجمالی به نحو لابعینه به سبب اضطرار و «رفع ما اضطروا الیه»[23] شرب یکی از آن دو آب که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آن دو وجود دارد، جایز است و بعد از رفع اضطرار با شرب اناء الف می‌توان اناء ب را نیز نوشید زیرا شارع وقتی ترخیص در شرب ماء مغصوب داد آن آبی که برای رفع اضطرار انتخاب شد قطعا مولی راضی به ارتکاب آن است و اگر حرام واقعی همان باشد مولی از فعلیت حکم خود رفع ید کرده است زیرا اذن در شرب با کراهت لزومیه جمع نمی‌شود. و در این صورت آب دوم نیز معلوم نیست که مغصوب باشد لذا می‌توانید آن را نیز بخورید لذا بعد از اضطرار این حکم واقعی معلوم نیست که در هیچ‌کدام از این دو طرف فعلی باشد[24] .

این کلام نسبت به فعلیت عقلیه درست است زیرا آن آبی را که شخص مضطر انتخاب می‌کند قطعا حکم واقعی در آن فعلی نیست و دومی نیز اصلا معلوم نیست که مغصوب بوده باشد. ولی فعلیت عقلاییه از بین نرفته است، فعلیت تکلیف از نظر عقلاء این است که مولا طبق حکم واقعی و با قطع نظر از ترخیص در مخالفت آن به نکته جهل، اراده لزومیه داشته باشد یعنی مولی با قطع نظر از نکته جهل راضی به ارتکاب این فعل نیست.

و شارع با قطع نظر از این ترخیص به ملاک جهل راضی به شرب آن آب نجس معلوم بالاجمال نیست و ترخیص در شرب به ملاک جهل بود و الا اگر مکلف عالم بود شارع ترخیص در شرب ماء مغصوب نمی‌داد و می‌گفت باید آب غیر غصبی را برای رفع اضطرار بخورید و این ترخیص به ملاک جهل، مانع از فعلیت عقلاییه حکم واقعی نیست و لذا عقلاء می‌گویند مکلف فقط حق شرب یکی از این دو آب را دارد ولی اگر هر دو را بخورد مستحق عقاب خواهد بود.