درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی منجزیت علم اجمالی

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی

بحث در منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی بود که آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء؟

اختلاف تعابیر در کلام صاحب کفایه راجع به بیان مسلک اقتضاء

صاحب کفایه رحمه الله قائل به اقتضاء شدند منتهی کلام ایشان در بحث قطع با عبارت ایشان در بحث برائت فرق دارد. ایشان در بحث قطع فرموده‌اند: «علم اجمالی با علم تفصیلی فرق دارد. علم تفصیلی علت تامه تنجیز است ولی علم اجمالی فقط مقتضی برای تنجیز است زیرا موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است چون در هر طرف شک تفصیلی به تکلیف وجود دارد و شارع می‌تواند ترخیص در ارتکاب هر کدام از این دو طرف دهد.

ان قلت: این مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال متضاد است.

قلت: این شبهه تضاد در شبهه بدویه نیز مطرح می‌شود و اگر حرمت واقعیه شرب تتن با ترخیص در ارتکاب آن متضاد بود در شبهات بدویه نیز قابل جمع نبود[1] .

اما در بحث برائت فرموده‌اند: بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق وجود ندارد و فرق فقط در تکلیف معلوم بالاجمال با تکلیف معلوم بالتفصیل است و تکلیف معلوم بالاجمال اگر فعلی من جمیع الجهات باشد یعنی مولی بالفعل راضی به مخالفت آن نباشد ترخیص در مخالفت احتمالیه آن نیز ممکن نیست و وقتی یکی از این دو انسان محقون الدم هستند و قتل او حرام است تحریم قتل مومن به مقداری برای او اهمیت دارد که در فرض علم اجمالی بلکه در فرض شک نیز راضی به ارتکاب قتل مومن نیست در این صورت حتی ترخیص در ارتکاب یک طرف نیز نمی‌تواند بدهد زیرا مستلزم احتمال وجود ضدین است زیرا ممکن است همین شخصی که شارع ترخیص در قتل او داد همان مومن باشد که راضی به قتل او نیست و جمع بین رضای به ارتکاب با عدم رضای به ارتکاب است که اجتماع نقیضین می‌باشد و اگر تعبیر به رضای به ارتکاب و کراهت از ارتکاب شود اجتماع ضدین خواهد بود.

ولی اگر تکلیف معلوم بالاجمال، فعلی من جمیع الجهات نباشد بلکه «اذا علم به تفصیلا صار فعلیا» و قبل از علم تفصیلی نود و نه درصد از شروط فعلیت آن محقق شده است و فعلی من سائر الجهات است ولی صدمین شرط آن که علم تفصیلی به آن است، هنوز محقق نشده است لذا تکلیف هنوز فعلی من جمیع الجهات نشده است یعنی هنوز اراده‌ی لزومیه مولی -در وجوب- یا کراهت لزومیه او -در حرمت- به فعل تعلق نگرفته است. در این‌جا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نیز ممکن است.

بنابراین بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرق وجود ندارد و فرق در واقع منکشف است در علم تفصیلی ظاهر دلیل این است که تکلیف فعلی من جمیع الجهات است و راهی برای قول به عدم فعلیت من جمیع الجهات تکلیف ورفع ید از ظهور خطاب وجود ندارد ولی در علم اجمالی ولو ظاهر خطاب این است که حکم واقعی در فرض علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات است ولی دلیل اصل «رفع عن امتی ما لایعلمون»[2] و «کل شیء فیه حلال و حرام»[3] حاکم بر خطاب تکلیف است و دلالت دارد بر این که آن تکلیف در فرض علم اجمالی هنوز به فعلیت من جمیع الجهات نرسیده است[4] .

اشکال شهید صدر رحمه الله به کلام مرحوم آخوند رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: مختار صاحب کفایه رحمه الله یعنی مسلک اقتضاء درست است ولی روش ایشان در بیان این مسلک صحیح نیست. این که ایشان فرموده‌اند: «حکم واقعی معلوم بالاجمال در فرض ترخیص شارع در ارتکاب آن به سبب عدم تحقق شرط صدم آن یعنی علم تفصیلی به آن فعلی من جمیع الجهات نیست یعنی فعلی نیست» درست نیست و حکم واقعی یعنی حرمت شرب نجس در این فرض فعلی است زیرا موضوع آن که ماء نجس است در مقام، موجود است و روح حکم واقعی که شوق به فعل در وجوب و بغض به فعل در حرمت است نیز وجود دارد و فقط اراده‌ی مولی نسبت به احتیاط در اطراف علم اجمالی وجود ندارد. یعنی در علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء مولی نسبت به شرب نجس بغض دارد و بغض آن در این حال نیز باقی است و نسبت به مباح بودن آب طاهر نیز شوق دارد و شوق او به این که آب طاهر بالفعل مباح باشد با بغض او نسبت به شرب آب نجس در مقام حفظ (اغراض مولی)، تزاحم می‌کنند. و شارع نمی‌تواند به مکلف بگوید که آب الف نجس است و آب ب طاهر است و این راه بر او منسد است و این روش قانون‌گذار نیست بلکه او فقط قانون کلی را بیان می‌کند. در این جا شارع اگر ملاک حرمت یعنی بغض به شرب آب نجس برای او اهم باشد امر به اجتناب از هر دو می‌کند یعنی در مقام حفظ اغراض خود غرض لزومی خود را حفظ کرده است و غرض ترخیصی خود را رها کرده است و در صورتی که ملاک اباحه یعنی غرض ترخیصی او اهم باشد ترخیص در ارتکاب می‌دهد ولی در همین حال نیز ارتکاب حرام واقعی هنوز مبغوض مولی است.

در اراده‌ی تکوینیه نیز چنین است، گاهی آب آلوده و آب طاهر با هم مشتبه می‌شوند و شخص نسبت به شرب آب آلوده بغض دارد و نسبت به شرب آب طاهر حب دارد در این‌جا گاهی برای شخص حفظ غرض ترخیصی اهم است لذا اراده می‌کند که هر دو را بخورد در حالی که در همین حال نیز نسبت به شرب آب آلوده بغض دارد. پس روح حکم واقعی که در حرمت، بغض به فعل است، وجود دارد و مختل نشده است و این‌که در مقام تزاحم حفظی مولا اراده کند که مکلف باید احتیاط کند مربوط به روح حکم واقعی نیست بلکه این علاج مولوی در مقام تزاحم حفظی است برای حفظ اغراض اهم خود در مقام تزاحم که اگر غرض لزومی اهم باشد حکم ظاهری تنجیزی یعنی احتیاط جعل می‌کند و اگر غرض ترخیصی اهم باشد حکم ظاهری تعذیری یعنی اباحه جعل می‌کند.

بنابراین حکم واقعی فعلی است و فقط از اذن شارع در ارتکاب کشف می‌شود که مولی در مقام حفظ اغراض خود غرض ترخیصی را اهم دانست و لذا آن را مقدم کرد. اگر مراد از عدم فعلیت من جمیع الجهات حکم واقعی همین است درست است ولی این ربطی به روح حکم واقعی ندارد و موجب از بین رفتن روح حکم واقعی نمی‌شود[5] .

است.

بررسی مناقشه شهید صدر رحمه الله بر کلام آخوند رحمه الله

این کلام -که اصلش از محقق عراقی رحمه الله است- تمام نیست و منافات با بعضی از کلمات شهید صدر رحمه لله دارد.

اولا ایشان در بحث «حکم الخروج من الدار المغصوبة» فرموده‌اند: گرچه ظاهر امر، حب و ظاهر نهی، بغض است ولی روح امر و نهی لزوما حب و بغض نیست زیرا گاهی مولی به چیزی که هیچ حبی به آن ندارد امر می‌کند و از چیزی که هیچ بغضی به آن ندارد، نهی می‌کند[6] .

شاگرد ایشان نیز در درس نامه تصریح می‌کند که نظر نهایی استاد ما این شد که روح وجوب و حرمت لزوما حب و بغض نیست[7] .

ما نیز از اول قائل به همین مطلب شدیم و حتی چنین نیز نیست که ظاهر خطاب امر در همه موارد حب باشد و امر به دفع افسد به فاسد عقلایی است مثل این که امر دایر است بین این که این شخص که از بلندی به پایین پرت می‌شود یا باید روی برادر مولی بیفتد یا روی پسر او، مولی می‌گوید که روی برادرم بیفت. در حالی که نسبت به این کار یعنی افتادن او روی برادر خود بغض دارد ولی در مقام دفع افسد به فاسد این کار را انجام می‌دهد.

و ممکن است که مولی از چیزی نهی کند که اصلا نسبت به آن بغض ندارد مثلا شخص متدین در بیمارستان بستری است و خانم پرستاری را که می‌خواهد با گرفتن بازوان او فشار خون او را بگیرد از دست زدن به خود نهی می‌کند و این نهی حقیقی است در حالی که این شخص ممکن است هیچ کراهتی نسبت به این کار زن نداشته باشد بلکه ممکن است نسبت به آن حب نیز داشته باشد ولی به‌خاطر خداوند متعال از آن نهی می‌کند.

مثال دیگر اینکه شخص رزمنده‌ای که زخمی شده و در حال درد کشیدن و خون‌ریزی شدید است و چند ساعت دیگر قطعا شهید خواهد شد حال که دشمن می‌خواهد او را بکشد‌ این رزمنده برای این که اعانه بر اثم نشود او را نهی از این کار می‌کند یا خود را از دید او مخفی می‌کند در حالی که نسبت به عدم قتل خود به سبب دردی که می‌کشد بغض دارد و دوست دارد زودتر شهید شود.

بنابراین روح امر، حب نیست بلکه اراده‌ی مولی نسبت به فعل به نحوی که لایرضی بترکه می‌باشد و روح نهی نیز کراهت مولی نسبت به فعل به نحوی که لایرضی بفعله می‌باشد.

ثانیا: بر فرض که روح وجوب، حب و روح حرمت، بغض باشد ولی خود ایشان نیز در بحث واجب مشروط تصریح کردند که مطلق حب، روح وجوب نیست بلکه حب باید به حدی باشد که مولی از مکلف انجام فعل را بخواهد و مسئولیت آن را بر عهده او بگذارد[8] .

بنابراین کلام صاحب کفایه رحمه الله از نظر عقل درست است. ولی به نظر ما موضوع وجوب امتثال از نظر عقلایی، حکمی است که مولی اراده‌ی لزومیه نسبت به آن دارد. و ترخیص در ارتکاب آن به نکته‌ی جهل فقط به مقداری که مولی اذن در ارتکاب دهد رافع وجوب امتثال است و بیش از آن رافع وجوب امتثال نیست. لذا وقتی مکلف علم دارد به غصبی بودن یکی از این ده ظرف و مضطر می‌شود به ارتکاب یکی از آن‌ها به نحو لابعینه عقلاء می‌گویند مکلف مجاز به ارتکاب یکی از این ظرف‌ها است و باید از باقی اجتناب کند ولی صاحب کفایه رحمه الله چون عقلی نگاه کرده، قائل به جواز ارتکاب هر ده ظرف شده است زیرا وقتی مولا اذن در ارتکاب یکی از این ده ظرف داد ممکن است آن ظرفی که مکلف اختیار می‌کند و مرتکب می‌شود همان ماء مغصوب واقعی باشد که مأذون در ارتکاب آن است و آن نه تای دیگر هم که اصلا معلوم نیست غصبی باشند پس او علم به حکم فعلی علی ‌ایّ تقدیر و من جمیع الجهات ندارد[9] .

ولی این کلام تمام نیست زیرا موضوع لزوم امتثال نزد عقلاء حکم فعلی عقلایی است یعنی حکمی که با قطع نظر از ترخیص به ملاک جهل، فعلی است و ترخیص به ملاک جهل به مقدار ضرورت است «الضرورات تتقدر بقدرها» زیرا در این‌جا ترخیص به ملاک جهل است و الا اگر مکلف بداند آب غضبی در کدام ظرف است ترخیص در ارتکاب آن ندارد بلکه باید با شرب یکی از نه آب دیگر رفع اضطرار کند.

تنجز هم می‌تواند حکم عقل باشد و هم می‌تواند حکم عقلایی باشد و این تنجز در نظر صاحب کفایه رحمه الله موضوع برای حسن عقاب است. و از آن جا که از آن نیز ردع نشده است این ارتکاز عقلاء، امضا شده و موضوع برای استحقاق عقاب می‌شود و صاحب کفایه رحمه الله نیز قائل است به این که اصلا امضا لازم نیست بلکه عدم وصول ردع کافی در حکم عقل است.

و در همین مورد که مکلف علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این ده ظرف دارد اگر عدم شرب ظرف الف مثلا برای مکلف حرجی باشد یا به نحوی است که مضطر به شرب آن است، در این صورت اگر این حرج و اضطرار از ابتدای علم اجمالی باشد ترخیص به ملاک حرج در خوردن آب الف حتی با فعلیت حکم واقعی به نظر عقلاء نیز سازگار نیست. لذا در آن‌جا می‌تواند نه تا آب دیگر را نیز بخورد.

مناقشه در تفصیل بین علم وجدانی اجمالی و بین حجت اجمالیه

مرحوم بروجردی[10] رحمه الله در مقام یک تفصیل بیان کردند و امام خمینی[11] رحمه الله نیز آن را پذیرفتند، ایشان فرموده‌اند: باید بین علم وجدانی اجمالی به تکلیف وبین قیام حجت اجمالیه بر تکلیف تفصیل داد. در صورت اول ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال معقول نیست ولی در صورت دوم از آنجا که اطلاق خطاب «لاتشرب النجس» شامل نجس معلوم بالاجمال می‌شود، ترخیص در مخالفت قطعیه آن ممکن است و محذوری ندارد.

ولی به نظر ما این تفصیل درست نیست زیرا اگر مکلف علم وجدانی دارد به تکلیفی که لایرضی المولی بمخالفته در این صورت ترخیص در مخالفت ممکن نیست در حجت اجمالیه نیز چنین است یعنی اگر حجت اجمالیه بر اصل تکلیف وجود دارد گرچه ممکن است مخالف با واقع باشد ولی مکلف علم به قضیه‌ی شرطیه «اگر واقعا این حجت اجمالیه مطابق با واقع باشد شارع راضی به مخالفت این تکلیف نیست» دارد یعنی یا تکلیف در واقع نیست یا اگر باشد به حدی است که شارع راضی به ترک آن نیست، در این جا نیز ترخیص در مخالفت ممکن نیست زیرا ترخیص در ارتکاب به معنای عدم وجود حکم واقعی نیست بلکه به معنای این است که اگر شرب نجس باشد در حدی نیست که مولا راضی به مخالفت آن نباشد و این با علم مکلف به آن قضیه‌ی شرطیه سازگار نیست و مخالفت با آن است.

پس نکته این است که اگر علم به عدم رضایت مولی به مخالفت باشد ترخیص در مخالفت چه در علم وجدانی اجمالی و چه در قیام حجت اجمالی بر تکلیف ممکن نیست و اگر علم به عدم رضایت مولی به مخالفت قطعیه ندارد و فقط ظهور خطاب «لاتشرب النجس» این است که مولا راضی به مخالفت نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه با حجت اجمالیه یعنی «رفع ما لایعلمون» یا مخصص این ظهور در فعلیت حکم واقعیه است یا حاکم بر آن است. یعنی آن دلیل دال بر ترخیص دلالت دارد بر این که آن حکم واقعی تا معلوم بالتفصیل نباشد به نحوی نیست که مولا راضی به مخالفتش نباشد بلکه مولا در فرض عدم علم تفصیلی به آن راضی به مخالفت آن است.

بلکه امر حجت اجمالیه سخت‌تر است زیرا در حجت اجمالیه خطاب «لاتشرب النجس» یک ظهور دارد که عبارت است از فعلیت این حکم واقعی و عدم رضایت مولی به مخالفت با آن و باید «رفع ما لایعلمون» را یا مخصص این ظهور گرفت و یا حاکم بر این ظهور گرفت.

بنابراین در حجت اجمالیه بر تکلیف مقتضی تنجیز یعنی ظهور خطاب «لاتشرب النجس» در فعلیت حکم واقعی وجود دارد و باید «رفع لایعلمون» را مخصص آن یا حاکم بر آن قرار داد ولی در علم وجدانی، صاحب کفایه رحمه الله فرموده است چون ظهوری نداریم که مقتضی تنجیز باشد اگر مکلف علم دارد به این‌که این حکم فعلی است به نحوی که لایرضی المولی بمخالفته باید حتما آن را امتثال کند و آن علی وجه العلیة منجز تکلیف است ولی اگر شک در آن دارد دیگر مقتضی برای تنجیز وجود ندارد.

البته به نظر ما از نظر عقلاء حتی در موارد علم وجدانی به تکلیف، مکلف تا یقین به رضایت مولی به مخالفت با این تکلیف پیدا نکند این تکلیف بر او منجز است. ولی صاحب کفایه رحمه الله این را قبول ندارد لذا امر حجت اجمالیه اشد از علم تفصیلی است.