درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: امکان تعبد به ظن

ادامه بررسی حجیت ظن

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: حجیت از لوازم ظن نیست و برای حجت شدن نیاز به ضم ضمیمه دارد و این ضمیمه یا حکم شارع به حجیت است و یا حکم عقل به حجیت بنا بر تمامیت مقدمات انسداد است[1] .

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

اشکال اول

مرحوم خویی رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: عقل نمی‌تواند حکم به حجیت ظن کند زیرا عقل مشرّع نیست بلکه او صرفا می‌تواند در موارد علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، جواز تبعض در احتیاط و اکتفاء به موافقت ظنیه را در فرض عدم لزوم احتیاط تام به سبب لزوم عسر و حرج درک ‌کند.[2]

بررسی اشکال اول

به نظر می‌رسد ایشان از حجیت در کلام مرحوم صاحب کفایه، طریقیت فهمیده است. زیرا مرحوم خویی رحمه الله حجیت را در امارات به معنای طریقیت و علمیت اعتباری و معنای «خبر الثقه حجة» را «خبر الثقة علم اعتبارا» می‌داند. طبق این برداشت اشکال ایشان به صاحب کفایه رحمه الله وارد است زیرا عقل نمی‌تواند در فرض انسداد جعل حجیت یعنی جعل علمیت برای ظن کند. ولی حجیت به نظر صاحب کفایه رحمه الله به معنای طریقیت نیست بلکه حجیت ظن مثل حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت آن است. لذا گفته می‌شود عقل می‌تواند در فرض انسداد درک کند که ظن منجز و معذر است لذا اشکال مرحوم خویی رحمه الله به صاحب کفایه رحمه الله وارد نیست.

اشکال دوم

هر چند اصل درک حجیت به معنای منجزیت و معذریت برای ظن در فرض انسداد توسط عقل ممکن است ولی دلیلی بر آن وجود ندارد. در مورد علم اجمالی به وجود تکالیفی در ضمن کتب اربعه اگر از عدم وجوب احتیاط تام، جواز تبعض در احتیاط کشف شود، دیگر وجوب موافقت قطعیه لازم نخواهد بود و از آن تنزل به موافقت ظنیه در همان محدوده‌ی علم اجمالی می‌شود. ولی اگر منجزیت و معذریت ظن کشف ‌شود، اگر مکلف از خارج از دایره‌ی کتب اربعه نیز ظن به تکلیف پیدا کند مثلا از وجود یک خبر در تحف العقول ظن به تکلیف پیدا کرد، در این فرض نیز خبر موجود در تحف العقول حجت است. و اگر در محدوده‌ی کتب اربعه ظن به عدم تکلیف پیدا شود این ظن معذر خواهد بود. ولی بنابر کشف جواز تبعض در احتیاط این خبر موجود در تحف العقول حجت نیست زیرا خارج از دایره‌ی علم اجمالی است و تبعض در احتیاط در دایره‌ی علم اجمالی مطرح است. مثلا در مورد علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو یا وجوب اکرام بکر که هشتاد درصد احتمال داده می‌شود اکرام زید واجب باشد و ده درصد احتمال داده می‌شود اکرام عمرو واجب باشد و ده درصد نیز احتمال داده می‌شود که اکرام بکر واجب باشد و لذا نود در صد ظن به عدم وجوب اکرام عمرو و همچنین نود درصد ظن به عدم وجوب اکرام عمرو وجود دارد عقل، حجیت ظن یعنی معذریت آن را کشف نمی‌کند تا گفته شود لازم نیست عمرو و بکر اکرام شود بلکه عقل به مقداری که رافع عسر و حرج و مشقت باشد از حکم به احتیاط تام رفع ید می‌کند و وقتی اکرام یکی از آن دو در کنار اکرام زید مستلزم عسر و حرج نیست عقل حکم به اکرام یکی از آن دو در کنار اکرام زید می‌کند.

بنابراین نتیجه تمامیت مقدمات انسداد حجیت ظن به معنای منجزیت و معذریت نیست بلکه جواز تبعض در احتیاط در دایره‌ی علم اجمالی به تکالیف است.

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: راجع به مقام امتثال نیز ظن به امتثال عقلا حجت یعنی معذر نیست. مگر این که شارع حجیت را برای آن جعل کند و یا در فرض تمامیت مقدمات انسداد عقل کشف کند که ظن به امتثال حجت است.

صاحب کفایه در ادامه فرموده‌اند: بعض محققین- که ظاهرا مراد ایشان مرحوم آقا حسین خوانساری رحمه الله در مشارق الشموس است- قائل شدند به این که امتثال ظنی کافی است و از نظر عقل بیش از آن لازم نیست[3] .

ایشان در ادامه فرموده‌اند: ممکن است وجه این قول، عدم وجوب دفع ضرر محتمل در نظر ایشان باشد.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

(ایشان در واقع دو مطلب ادعا می‌کنند)

(مطلب اول) در صورت عدم وجوب دفع ضرر محتمل، امتثال ظنی کافی است.

(مطلب دوم) در صورت وجوب دفع ضرر محتمل، امتثال ظنی کافی نیست و امتثال علمی لازم است.

ولی هیچ‌کدام از این دو مطلب درست نیست، وجه عدم صحت مطلب دوم این است که معنا ندارد گفته شود «دفع ضرر محتمل لازم نیست لذا ظن به امتثال کافی است» زیرا مراد از ضرر، ضرر دنیوی نیست چون ترک فعل صلات مثلا موجب ضرر دنیوی نمی‌شود بلکه مراد ضرر اخروی یعنی عقاب است و کسی قائل به عدم وجوب دفع ضرر اخروی نشده است و اصلا قول به عدم وجوب عقاب محتمل اصلا اثر ندارد زیرا در روز قیامت به عبد نمی‌گویند چرا دفع ضرر محتمل نکردی ولی مهم این است که وقتی مانعی از عقاب وجود ندارد فطرت انسان می‌گوید باید کاری کنید که ایمن از عقاب شوید. و در موارد قطع به ارتکاب حرام و ترک واجب نیز عقاب معلوم نیست بلکه عقاب محتمل است زیرا ممکن است خداوند متعال در روز قیامت به برکت و شفاعت امیرالمومنین علیه السلام ما را عقاب نکند، ولی همین که احتمال عقاب داده می‌شود کافی است برای این که فطرت ما دفع عقاب را لازم بداند و اگر دفع عقاب و ضرر نکند در روز قیامت که او را به جهنم می‌برند کسی به کمک او نخواهد آمد.

وجه عدم صحت مطلب اول نیز این است که احتمال عقاب متوقف بر اثبات تنجز عقلی علم به امتثال است زیرا اول باید تنجز عقلی علم به امتثال ثابت شود تا بعد گفته شود «ایمن از عقاب نیستیم و دفع عقاب محتمل لازم است» و الا اگر لزوم تحصیل امتثال علمی منجز نباشد عقاب بر عدم آن ظلم خواهد بود . از طرفی نمی‌توان با خود وجوب دفع عقاب محتمل، تنجیز علم به امتثال را ثابت کرد زیرا هیچ حکمی موضوع خود را ثابت نمی‌کند در حالی که تنجیز عقلی امتثال علمی در طول وجوب دفع عقاب محتمل به معنای این است که حکم، موضوع خودش را ثابت می‌کند و این محال است.

بنابراین معنای کلام صاحب کفایه رحمه الله این است که «آقا حسین خوانساری رحمه الله به‌خاطر این‌که دفع عقاب محتمل را لازم نمی‌داند قائل به عدم لزوم تحصیل علم به امتثال و کفایت امتثال ظنی شدند و ما نیز به ‌خاطر لزوم دفع عقاب محتمل قائل به لزوم تحصیل علم به امتثال شدیم.» و هر دو بُعد این قضیه نادرست است لذا اگر ایشان این مطلب را بیان نمی‌کردند، خیلی بهتر بود.

علاوه بر این که وجه قول مرحوم خوانساری رحمه الله به کفایت امتثال ظنی، عدم وجوب دفع عقاب محتمل نیست زیرا ایشان فرموده‌اند: «الواجب هو تحصیل العلم أو الظن بالامتثال » ولی چون علم به امتثال مستلزم عسر و حرج است ظن قریب به علم به تحقق امتثال نیز کافی است[4] .

وظن قریب به علم در اصطلاح متاخرین همان اطمینان است. بنابراین ایشان اطمینان به امتثال را کافی می‌دانند. و الا اگر وجه عدم لزوم امتثال علمی عدم لزوم دفع عقاب محتمل بود باید ایشان علاوه بر امتثال ظنی احتمال به امتثال را نیز کافی می‌دانستند زیرا وقتی مکلف پنجاه درصد احتمال امتثال می‌دهد احتمال ضرر پنجاه درصد خواهد بود و بنابر عدم وجوب دفع عقاب محتمل دفع آن لازم نیست و همان احتمال امتثال کافی است.

مطلب سوم: امکان تعبد به ظن

بحث در امکان تعبد به ظن است، که در آن دو قول وجود دارد: قول اول امکان تعبد به ظن است که مشهور قائل به آن شدند و قول دوم امتناع تعبد به ظن است که ابن قبه قائل به آن شده است.

علماء برای پاسخ به شبهات ابن قبه، کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی را مطرح کردند که انصافا بحث مشکلی است.

کلام شیخ انصاری رحمه الله: محال بودن تعبد به شک

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: تعبد به شک قطعا محال است و آن محل بحث نیست زیرا شک، کشف ناقص نیز ندارد و چیزی که کشف ناقص ندارد را شارع نمی‌تواند اماره قرار دهد. و بحث فقط در امکان تعبد به ظن است.

بررسی کلام شیخ انصاری رحمه الله

اگر مراد ایشان یک بحث عقلایی و عرفی یعنی عقلایی نبودن جعل اماریت برای شک است، درست است زیرا نکته‌ اماریت، در شک که متساوی الطرفین است وجود ندارد. ولی اگر مراد ایشان محال عقلی بودن تعبد به شک است، درست نیست زیرا شارع می‌تواند از باب تعبد بگوید «این شک را علم به واقع اعتبار کردم» مثلا بگوید شک در عدالت مسلم را علم به عدالت او اعتبار کردم.

همچنین شارع می‌تواند شک را به عنوان یک اصل عملی حجت کند مثل این که مکلف در مسلم بودن شخصی حتی در غیر بلاد مسلمین شک می‌کند شارع این شک را منجز اسلام او قرار می‌دهد. یعنی شارع شک را برای تنجز یکی از دو طرف شک، به عنوان یک اصل عملی جعل کند.

مراد از «امکان» در بحث «امکان تعبد به ظن»

صاحب کفایه در ادامه فرموده‌اند: امکان، معانی مختلفی دارد، و ما باید بررسی کنیم که مراد از «امکان» در بحث «امکان تعبد به ظن» کدام یک از معانی آن است.

معنای اول: امکان احتمالی

شیخ الرئیس رحمه الله فرموده‌اند: «کل ما قرع سمعک من غرائب الحدثان فذره فی بقعة الامکان ما لم یذددک عنه واضح البرهان»[5] یعنی هر چیزی را که شنیدید احتمال درست بودن آن را بدهید و آن را رد نکنید.

این معنا از امکان، محل بحث نیست زیرا همان‌طور که ممکن است یک شخصی احتمال دهد که تعبد به ظن ممکن است شخص دیگر نیز احتمال ندهد که تعبد به ظن ممکن باشد.

احتمال دوم: امکان ذاتی یعنی شیء، امتناع ذاتی ندارد و مثل اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین که امتناع ذاتی دارد، نیست.

مراد از امکان در مقام، این معنا نیز نیست زیرا خود تعبد به ظن که محال نیست و نهایتا مستلزم محال است لذا امکان ذاتی دارد.

احتمال سوم: امکان وقوعی

مراد از «امکان» در مقام همین معنا است یعنی در مسأله ظن بحث می‌شود که «هل یلزم من التعبد بالظن محال ‌ام لا؟» یعنی آیا تعبد به ظن محال وقوعی است یعنی از وقوع آن محال لازم می‌آید یا خیر.

مرحوم اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: مراد از «امکان» امکان ذاتی نیز هست چون شبهه امتناع ذاتی به ظن مطرح است زیرا همان‌طور که سفید بودن یک جسم سیاه امتناع ذاتی دارد چون مصداق جمع بین الضدین است در مقام نیز گفته می‌شود که حلال ظاهری بودن حرام واقعی، امتناع ذاتی دارد زیرا مصداق جمع بین الضدین است و لذا محال ذاتی است[6] .

این کلام ایشان یک دقت فلسفی در مسأله است ولی انصاف این است که عمده بحث همان بحث از امکان و امتناع وقوعی است.

بعضی برای امتناع وقوعی به وجود معلول بلاعلة مثال می‌زنند ولی این درست نیست زیرا وجود معلول بدون علت ممتنع بالغیر است. و مثال صحیح برای امتناع وقوعی امتناع مخلوق شریک الباری است زیرا وجود آن مستلزم وجود شریک الباری است.

بررسی «اصالة الامکان»

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله به مشهور نسبت دادند که در فرض شک در امکان تعبد به ظن بناء بر امکان آن می‌گذارند و از این تعبیر به «اصالة الامکان» می‌شود. مشهور می‌گویند: ما قطع به امکان تعبد به ظن داریم زیرا می‌دانیم که تعبد به آن مستلزم محال نیست.

شیخ انصاری رحمه الله در رد این کلام فرموده‌اند: وجهی برای قطع به امکان تعبد وجود ندارد زیرا ممکن است یک جهتی در بین وجود داشته باشد که موجب قبح تعبد به ظن باشد و «القبیح یمتنع صدوره من الحکیم» لذا بهتر این است به‌جای ادعای قطع بگویید «انا لانجد فی عقولنا بعد التأمل ما یوجب استحالة التعبد بالظن» یعنی ما با تامل نیز وجهی برای استحاله تعبد به ظن پیدا نکردیم البته شک‌مان نیز در امتناع تعبد به ظن هنوز زائل نشده است. عقلاء برای حکم به امکان یک شیء همین طریق را طی می‌کنند یعنی بعد از عدم علم به امتناع آن شیء، بناء بر امکان آن می‌گذارند[7] .

در حقیقت شیخ انصاری رحمه الله ادعای اصالة الامکان در سیره عقلاء کرده است.

صاحب کفایه رحمه الله در رد این کلام فرموده‌اند: اولا: چنین بنایی در بین عقلاء وجود ندارد زیرا عقلاء در فرض عدم علم یا عدم اطمینان به امکان یک شیء بناء بر امکان آن شیء مشکوک الامکان نمی‌گذارند و این ادعا یک مجازفه است.

ثانیا: بر فرض وجود چنین بنایی بین عقلاء، این بنا بدون امضا معتبر نیست. اگر دلیل قطعی بر امضا آن وجود دارد که بحثی در آن نیست ولی شما دلیل قطعی بر آن ندارید و نهایتا ظن به امضاء دارید و حجیت این ظن اول الکلام است.

ثالثا: این یک بحث بی‌فایده است. زیرا در صورت وجود دلیل قطعی بر تعبد و حجیت ظن، «ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه» و دیگر نیاز به بحث از امکان نیست و در صورت عدم دلیل قطعی بر حجیت و تعبد به ظن بر فرض که تعبد به ظن نیز ممکن باشد ولی وقتی دلیلی بر وقوع آن وجود ندارد، ثبوت امکان آن فایده‌ای نخواهد داشت[8] .

محقق همدانی[9] و محقق عراقی[10] و ‌محقق اصفهانی[11] رحمهم الله در رد کلام صاحب کفایه رحمه الله و دفاع از شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: این اشکالات به کلام شیخ وارد نیست زیرا مراد شیخ این است که اگر یک خطابی از مولی صادر شد و ظهور در وقوع یک امری داشت عقلاء تا امتناع آن امر احراز نشود به صرف احتمال امتناع آن بناء بر امتناع آن نمی‌گذارند لذا مکلف را در ترک عمل به آن امر معذور نمی‌دانند. مثلا ظاهر آیه شریفه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمين﴾‌[12] تعبد به حجیت خبر ثقه است. و با وجود این ظهور تا امتناع تعبد به حجیت خبر ثقه احراز نشود عقلاء، بناء بر حجیت خبر ثقه می‌گذارند و باید به این ظهور عمل شود.

یعنی وقتی ظاهر خطاب امر به یک فعل است رفع ید از این ظهور به صرف احتمال این که این ظهور حاکی از مطلب ممتنع است، از نظر عقلاء معذور نیستید. و ظاهر ادله، تعبد به بعض ظنون مثل خبر ثقه است و مکلف در صورت عدم عمل به این ظهور، در نزد عقلاء معذور نیست.