درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: امکان تعبد به ظن

ادامه بررسی امکان تعبد به ظن

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: عقلاء در موارد شک در امکان یک شیء اگر بعد از تامل، وجهی برای امتناع آن پیدا نکنند بنا بر امکان آن می‌گذارند[1] .

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض وجود چنین بنایی بین عقلاء، آن فقط در موارد شک در امکان تکوینی شیء است ولی عقلاء در موارد شک در امکان تشریعی یک شیء چنین بنایی ندارند و بحث ما نیز در امکان تشریعی تعبد به ظن است[2] .

مقصود ایشان واضح نیست اگر مراد ایشان امکان در امور تشریعیه است مثل این که مکلف در احکام شرعیه مثل امر ترتبی، شک در امکان یا امتناع عقلی آن دارد، این نیز امکان و امتناع عقلی و تکوینی است که متعلق آن یک حکم شرعی است و اگر مراد از امکان تشریعی بحث حسن و قبح است یعنی مکلف شک دارد که تعبد به ظن بر مولای حکیم قبیح است که در صورت قبیح بودن صدور آن از مولای حکیم، ممتنع خواهد بود، شبهه عدم وجود اصلی به نام اصالة عدم القبح در موارد شک در حسن و قبح یک فعل، وجود دارد ولی آن توجیهی که بعضی از بزرگان مثل محقق همدانی[3] رحمه الله بیان کردند که بعد از صدور یک خطاب از مولی که ظهور در یک معنایی دارد مکلف نمی‌تواند به صرف ممتنع بودن مضمون این خطاب از آن ظهور، رفع ید کند و در رفع ید از آن ظهور نزد عقلاء معذور نیست، در این جا نیز می‌آید که مکلف به صرف قبیح بودن مضمون این خطاب نمی‌تواند از آن رفع ید کند و در رفع ید از آن معذور نیست.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله:

صاحب کفایه رحمه الله سه اشکال به شیخ انصاری رحمه الله بیان کردند اما ظاهرا به مبنای خودشان توجه نفرمودند. ایشان معتقد است که حجت عقلائیه تا علم به ردع و مخالفت شارع با آن پیدا نشود عقلا موضوع برای تنجیز و تعذیر است. مثلا خبر واحد که حجت عقلائیه است منجز و معذر عقلایی است و مکلف مثلا به سبب ممتنع بودن جعل شرعی منجزیت و معذریت برای ظن، در رضایت شارع به این بناء عقلاء، شک دارد، این مکلف تا مخالفت شارع با بناء عقلاء را احراز نکند در ترک عمل به این خبر واحد دال بر تکلیف، معذور نخواهد بود و مولی می‌تواند او را به سبب ترک عمل به این خبر عقاب کند. و در صورت عمل بر طبق خبر دال بر ترخیص معذور خواهد بود و اگر این خبر مخالف با واقع باشد شارع عقلاٌ نمی‌تواند او را عقاب کند[4] .

این مبنای ایشان را محقق اصفهانی رحمه الله نیز قبول دارند[5] .

این مبنا گرچه صحیح نیست ولی مناسب بود ایشان آن را به عنوان یک اصل در این جا مطرح کنند همان‌طور که نقل شده که صاحب کتاب اضواء و آراء آن را در همین بحث مطرح کردند.

وجه عدم صحت این مبنا خصوصا در بخش معذریت این است که اگر مکلف به سبب وجود چند خبر ضعیف یا شهرت احتمال دهد که شارع، خبر ثقه را در موضوعات حجت نمی‌داند و از آن ردع کرده باشد گرچه عقلاء آن را حجت می‌دانند، در این جا وقتی در شک در طهارت این آب مقتضای استصحاب نجاست این آب است، اگر خبر ثقه مبنی بر تطهیر آن وارد شود و یا اینکه مقتضای عام الزامی «یجب اکرام کل عالم» وجوب اکرام زید عالم است ولی یک ثقه خبر می‌دهد به «لایجب اکرام زید العالم» گرچه عمل به این خبر ثقه نزد عقلاء معذر باشد ولی وقتی مکلف امضاء این سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز نکرد نمی‌تواند علیه مولی احتجاج کند و ما به وجدان خود قبح عقاب این مکلف را درک نمی‌کنیم زیرا این مکلف بنده مولی است و باید رضایت و عدم رضایت او را احراز کند و بر طبق آن عمل کند نه بر طبق رضایت و عدم رضایت عقلاء.

در بخش منجزیت نیز گرچه کلام مرحوم صاحب کفایه مبنی بر «منجز عقلی بودن منجز عقلایی‌ای که ردع از آن واصل نشده» مقداری عرفی‌تر است ولی در همین جا نیز این امر واضح نیست زیرا در فرض شک در طهارت این آب مقتضای «کل شیء لک طاهر» طهارت این آب است ولی یک ثقه خبر از نجاست آن می‌دهد در این جا گرچه خبر ثقه در موضوعات نزد عقلاء حجت است ولی مکلف به سبب شک در امضاء این سیره توسط شارع بر خلاف این خبر به مقتضای حدیث مذکور عمل می‌کند، در این جا نیز جواز عقاب مکلف توسط مولی برای ما واضح نیست و مکلف می‌تواند به مولی بگوید که شما گفتی «کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر» و من علم به قذارت پیدا نکردم.

وجوه امتناع تعبد به ظن

برای اثبات امتناع تعبد به ظن و اصل عملی چهار وجه ذکر شده است که باید آن‌ها را بررسی کرد:

وجه اول: اجتماع ضدین یا مثلین

تعبد به ظن مثل تعبد به حجیت خبر ثقه یا مستلزم تصویب است و یا مستلزم اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین است. زیرا در فرض قیام خبر واحد اگر حکم واقعی چه بر خلاف و چه بر وفاق آن، منتفی باشد این مستلزم تصویب است و از تصویب اشاعره نیز شنیع‌تر است زیرا آن‌ها در فرض موافقت خبر واحد با حکم واقعی قائل به ثبوت حکم واقعی و وصول تعبدی این حکم واقعی به مکلف هستند. و این تصویب اجماع بر بطلان آن وجود دارد.

و اگر حکم واقعی در فرض حکم ظاهری نیز ثابت باشد، به لحاظ حکم در صورت مماثل بودن حکم ظاهری با حکم واقعی اجتماع مثلین لازم می‌آید مثل این که نماز جمعه در واقع واجب است و خبر ثقه نیز بر وجوب آن قائم شود. و در صورت مخالفت آن با حکم واقعی اجتماع ضدین لازم می‌آید مثل این که در مثال مذکور نماز جمعه در واقع حرام باشد. و به لحاظ روح حکم نیز در فرض تماثل حکم ظاهری و واقعی اجتماع ارادتین و در فرض اختلاف آن دو، اجتماع اراده و کراهت لازم می‌آید.

وجه دوم: طلب الضدین

گاهی در واقع یک فعلی واجب است ولی خبر ثقه ضد او را واجب می‌کند، ‌مثلا در واقع قیام بر مکلف واجب است ولی مفاد خبر ثقه وجوب جلوس است در این صورت اگر قائل به رفع حکم واقعی یعنی وجوب قیام شوید تصویب لازم می‌آید و اگر قائل به بقاء آن شوید این مستلزم طلب الضدین یعنی تکلیف به غیر مقدور است و صدور تکلیف به غیر مقدور از مولای حکیم قبیح است.

وجه سوم: القاء در مفسده یا تفویت مصلحت

لازمه تعبد به ظن القاء مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او است. زیرا در صورتی که مفاد خبر واحد حلیت حرام واقعی باشد، شارع با این تعبد، مکلف را القاء در مفسده کرده است و در صورتی که مفاد خبر واحد عدم وجوب واجب واقعی باشد شارع مصلحت واقعیه را از او تفویت کرده است.

وجه چهارم: لزوم نقض غرض

غرض لزومی مولی –یعنی اراده‌ی فعلیه او- مثلا از حرمت شرب تتن این است که مردم به نحو مطلق از آن اجتناب کنند و در این صورت اگر بگوید خبر ثقه‌ی دال بر حلیت شرب تتن، حجت است یعنی می‌توانید طبق آن عمل کنید، این نقض غرض خود از تحریم شرب تتن است و نقض غرض قبیح است. ممکن است گفته شود خود نقض غرض محال است زیرا شخص ملتفتِ به غرض خود، محال است کاری که موجب نقض غرضش می‌شود را انجام دهد، شبیه این است که شخصی که غرضش خوردن چلوکباب است بعد از عصبانیت این چلوکباب را دور بیندازد که کشف می‌شود غرض او خوردن چلوکباب نبوده یا لااقل بعد از عصبانیت غرضش نسبت به خوردن این چلوکباب از بین رفت.

بنابراین اگر حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی موجب از بین رفتن غرض واقعی در حکم واقعی شود، این تصویب است و اگر موجب از بین رفتن آن نشود نقض غرض خواهد بود که آن از شخص ملتفت به غرض خود محال یا لااقل خلاف حکمت است.

بررسی وجوه امتناع جعل تعبد به ظن و اصول عملیه

علماء از این وجوه جواب‌هایی داده‌اند:

جواب اول:

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: حکم واقعی در این فرض حکم فعلی نیست بلکه انشایی است.

یعنی در فرض اقامه خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه، در صورتی که نماز جمعه در واقع حرام باشد حرمت انشائیه آن توأم با کراهت لزومیه مولا نسبت به فعل نماز جمعه نیست و با انتفاء کراهت لزومیه حرمت آن فقط یک حکم انشایی بدون روح خواهد بود و در این صورت هیچ‌کدام از آن اشکالات لازم نمی‌آید. اما اجتماع ضدین و مثلتین لازم نمی‌آید چون تضاد به لحاظ روح این دو حکم بود و با انتفاء روح حکم واقعی دیگر تضادی لازم نمی‌آید و انشاء هم امر اعتباری است نه تکوینی تا با هم تضاد داشته باشند، بنابراین اجتماع ضدین و اجتماع مثلین لازم نمی‌آید. زیرا مولی در فرض تطابق حکم ظاهری با حکم واقعی فقط یک اراده نسبت به فعل نماز جمعه دارد.

نقض غرض نیز لازم نمی‌آید زیرا وقتی انشاء بدون روح است و فقط صرف انشاء است دیگر نسبت به آن غرض وجود ندارد. زیرا ‌غرض از حکم این است که علی تقدیر الوصول محرک یا زاجر مکلف باشد و حال که این حکم واصل نشده است مولی نسبت به آن غرضی نیز ندارد.

طلب فعلی ضدین نیز لازم نمی‌آید زیرا یکی از دو طلب، صرف طلب انشاء بدون روح است و فقط یکی از آن دو طلب فعلی است.

و اما تفویت مصلحت یا القاء در مفسده نیز لابد منه است زیرا در فرض منسد بودن باب علم فوت بخشی از اغراض مولی قهری است ولی مولی می‌خواهد فوت بعض اغراض خود را هدفمند کند، یعنی در فرض منسد بودن باب علم و عدم امکان احتیاط تام، مکلف به صورت غیر هدفمند بخشی از تکالیف محتمل را انجام می‌دهد و بعضی دیگر را ترک می‌کند و ‌شارع این کار را هدفمند می‌کند و می‌گوید‌ آن‌ احکامی که خبر ثقه بر لزوم آن‌ها قائم شد را انجام دهید و آن‌ احکامی که خبر ثقه بر ترک آن‌ها قائم شد را ترک کنید، یعنی به صورت هدفمند احتیاط تام را ترک کنید و ‌این‌ هیچ محذوری ندارد.

البته تفویت مصلحت و القاء در مفسده در فرض انفتاح باب علم قبیح است که شارع با وجود امکان تحصیل علم وجدانی مکلف به احکام، امر به عمل به خبر ثقه و عدم لزوم تحصیل علم وجدانی کند. و از این امر، کشف می‌شود که شارع این تفویت مصلحت و القاء در مفسده را با یک مصلحتی در سلوک اماره جبران کرده است. یعنی وقتی خبر ثقه بر عدم وجوب نماز جمعه‌ای که در واقع واجب است، قائم شده است مصلحت واقع از مکلف تفویت می‌شود و سبب این تفویت حجت قرار دادن خبر ثقه توسط شارع است و شارع برای جبران این مصلحت تفویت شده در عملی که مکلف بر طبق خبر ثقه انجام داده یعنی نماز ظهر یک مصلحتی قرار می‌دهد، و در این صورت نیز حجیت خبر واحد قبیح نخواهد بود[6] .

لازمه‌ی مصلحت سلوکیه این است که در صورت مطابقت خبر واحد با واقع نیز مکلف دو مصلحت به دست بیاورد یکی مصلحت واقع و دیگری مصلحت سلوک خبر واحد و این هیچ محذوری ندارد.

البته بعید نیست که مرحوم شیخ رحمه الله فقط قائل به وجود مصلحت سلوکیه در سلوک اماره مخالف با واقع باشد.

ایشان فرموده‌اند: القاء در مفسده در فرض انفتاح باب علم قبیح است.

ولی این بخش از کلام ایشان تمام نیست زیرا اولا: ممکن است بگوییم مقتضای مصلحت تسهیل این است که شارع امر به تحصیل علم وجدانی یا احتیاط تام نکند. ‌القاء در مفسده مثل ظلم نیست که قبح ذاتی داشته باشد بلکه قبح آن اقتضایی است. مثل این که عدم امر شارع به مسواک زدن باعث عفونت دهان و بوی بد دهان شده است و این سبب القاء در مفسده و تفویت مصلحت از مکلف شده است ولی این از باب تسهیل بر خود مکلف است لذا خود شارع فرموده است «‌لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»[7] پس مصلحت تسهیل سبب عدم قبح القاء در مفسده واقع یا تفویت مصلحت آن می‌شود.

ثانیا: اساسا مصلحت در امتثال امر خداست. و تفویت ‌مصلحت واقع از ما مهم نیست، ما درویش نیستیم تا اینکه فوت مصلحت واقع مثلا سبب از بین رفتن چشم برزخیمان شود برایمان مهم باشد، ما عبد مولی و تابع اوامر او هستیم و وقتی او امر به تصدیق عادل می‌کند ما باید این امر او را امتثال کنیم ولو امتثال این امر سبب تفویت مصلحت واقع از ما شود.

به این نکته نیز باید توجه داشت که تصویبی که اجماع بر بطلان آن وجود دارد و خلاف ضرورت فقه است تصویب به لحاظ حکم انشایی است ولی تصویب به لحاظ حکم فعلی و اختصاص حکم فعلی به عالم یا کسی که اماره بر آن حکم برای او قائم شده است اجماع بر بطلان آن وجود ندارد و خلاف ضرورت فقه نیز نیست و اتفاقا باید به آن ملتزم شد که توضیح آن ان‌شاء الله خواهد آمد.

جواب دوم: بیان صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله هم در بحث اجزاء و هم در بحث اجتهاد و تقلید فرموده‌اند: «الحکم الواقعی لیس بفعلی ما لم تقم حجة مصیبة علیه.»[8] ولی در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی –که بین دو مبحث فوق است- فرموده‌اند: امارات مثل خبر ثقه فقط دارای منجزیت و معذریت هستند و لذا اجتماع مثلین و ضدین لازم نمی‌آید زیرا مجعول در امارات و خبر ثقه حکم تکلیفی نیست تا اجتماع آن با حکم واقعی مستلزم اجتماع مثلین یا ضدین باشد. چون شارع نفرمود «اعمل بخبر الثقة» بلکه فقط فرمود «خبر الثقة کالقطع منجز و معذر» مکلف وقتی به عدم وجوب یک چیزی که در واقع واجب است قطع دارد، این قطع او معذر است. معذر یعنی مستحق عقاب نیست و منجز یعنی مستحق عقاب است و معنای حجیت اماره نیز فقط تنجیز و تعذیر است.

ایشان چون در اصول ترخیصیه مثل «کل شیء لکل حلال»[9] که مفاد آن ترخیص است نه انشاء معذریت، فرموده‌اند: در این موارد حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست بلکه فعلی من سائر الجهات است و در صورت علم به آن فعلی من جمیع الجهات می‌شود.

ایشان در ادامه می‌خواهد توضیح دهد که این بیان با کلام شیخ انصاری رحمه الله فرق دارد[10] .