درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی امکان تعبد به ظن

ادامه بررسی امکان تعبد به ظن

ادامه وجوه اثبات امکان تعبد به ظن

بحث راجع به امکان تعبد به ظن بود. وجوهی برای اثبات امکان تعبد به ظن بیان شده است وجه اول از شیخ انصاری رحمه الله بود[1] و وجه دوم از صاحب کفایه رحمه الله است. و این بیانات در حقیقت کیفیت جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است.

وجه دوم: تفصیل صاحب کفایه رحمه الله بین امارات و اصول عملیه

صاحب کفایه رحمه الله در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بین امارات و اصول عملیه فرق می‌گذارد. ایشان نسبت به امارات فرموده‌اند: وجه عدم امکان تعبد به ظن اگر تفویت مصلحت یا القاء در مفسده باشد، جواب این است که قبح القاء در مفسده و تفویت مصلحت ذاتی آن نیست و نهایتا اقتضایی است لذا در صورت وجود مصلحت غالبه‌، قبح آن مغلوب می‌شود. مثلا مقتضای مصلحت تسهیل این است که شارع مصلحت تسهیل را بر مفسده حرام واقعی مقدم کند. پس جریان «کل شیء لک حلال»[2] و «کل شیء لک طاهر»[3] گرچه ممکن است موجب القاء مکلف در مفسده حرام واقعی یا نجس واقعی شود ولی شارع به سبب غلبه مصلحت تسهیل بر آن، اصالة الحلیة و اصالة الطهارة را جعل می‌کند. و آن شبیه طلاق است که مفسده دارد ولی مقتضای مصلحت تسهیل این است که شارع طلاق را حرام نکند.

البته بحث ما راجع به اجتماع حکم واقعی تکلیفی با حکم ظاهری تکلیفی است. حکم وضعی مثل نجس واقعی که شارع می‌گوید «طاهرٌ ظاهرا» اشکال آن نسبت به حکم تکلیفی اخف است زیرا در احکام وضعی فقط محذور القاء در مفسده یا تفویت مصلحت مطرح می‌شود ولی محذور اجتماع ضدین و امثال آن در اجتماع حکم وضعی واقعی و حکم وضعی ظاهری مخالف آن لازم نمی‌آید زیرا حکم اعتباری است و شارع اعتبار می‌کند که این آب نجس است و در امور اعتباریه تضاد مطرح نمی‌شود و اگر مثل شیخ و صاحب کفایه رحمه الله قائل شدیم به این که طهارت و نجاست واقعیه از امور واقعیه‌ای هستند که «کشف عنها الشارع»، نجس بودن این آب یک امر واقعی است ولی شارع در فرض شک، اعتبار طهارت ظاهریه برای آن می‌کند.

و اگر وجه عدم امکان تعبد به ظن در امارات، لزوم اجتماع ضدین است، جواب این است که از تعبد به ظن اجتماع ضدین نیز لازم نمی‌آید زیرا اولا: حجیت اماره به معنای جعل منجزیت یعنی انشاء استحقاق عقاب ومعذریت یعنی انشاء عدم استحقاق عقاب برای اماره است و مانند قطع که منجز و معذر است شارع برای خبر واحد منجزیت و معذریت جعل کرده است. و همان‌طور که منجزیت و معذریت قطع با حکم واقعی تضاد ندارد منجزیت و معذریت اماره نیز با حکم واقعی تضاد ندارد. یعنی در صورت وجوب واقعی نماز جمعه مولی اراده‌ی لزومیه دارد که مکلف نماز جمعه بخواند ولی شارع برای خبر واحد دال بر عدم وجوب نماز جمعه انشاء معذریت کرده است یعنی مکلف در تخلف از این اراده‌ی لزومیه مولی به سبب عمل به خبر واحد معذور است و آن شبیه معذور بودن در فرض قطع به عدم وجوب نماز جمعه است. دلالت اماره بر عدم وجوب نماز جمعه بلکه دلالت آن بر حرمت نماز جمعه موجب تغییر ملاک در نماز جمعه نمی‌شود و حتی در این فرض نیز مصحلت ملزمه‌ای که سبب وجوب واقعی آن شد همچنان در آن باقی است و قیام اماره چون خلاف واقع است فقط معذر است یعنی اگر مکلف در نماز جمعه شرکت نکند مستحق عقاب نیست بلکه اگر شرکت کند بنا بر قول به استحقاق عقاب بر تجری، مستحق عقاب است.

ثانیا: بر فرض که حجیت اماره به معنای جعل حکم مماثل باشد و یا اگر به معنای منجزیت و معذریت است قابل انفکاک از جعل حکم مماثل نباشد، ولی طبق این مبنا نیز اجتماع ضدین یا مثلین لازم نمی‌آید زیرا حکم مماثل واقع مثل حرمت نماز جمعه‌ که خبر واحد دلالت بر آن می‌کند یک حرمت طریقیه است نه نفسیه یعنی به داعی تنجیز و تعذیر نسبت به واقع است و ناشی از مفسده ملزمه در متعلق آن نیست بلکه ناشی از مصحلت در خود جعل این حکم طریقی است و حرمت طریقیه برای این موردی که می‌گوید نماز جمعه حرام است ناشی از اراده لزومیه مولا نسبت به ترک نماز جمعه و یا کراهت لزومیه مولی نسبت به فعل نماز جمعه نیست بلکه فقط منجز و معذر است یعنی اگر نماز جمعه در واقع حرام باشد این خبر منجز است و اگر در واقع واجب باشد معذر آن است. به خلاف حکم نفسی مثل وجوب واقعی نماز جمعه که وجوب نفسی است و ناشی از مصلحت ملزمه در فعل و اراده‌ی لزومیه در اتیان آن است. بنابراین اجتماع ضدین لازم نمی‌آید زیرا اجتماع ضدین به لحاظ عالم اراده‌ی مولی است و الا به لحاظ حکم انشایی بحث اجتماع ضدین مطرح نیست. و در مقام فقط یک اراده وجود دارد و آن ارده‌ی لزومیه یا کراهت لزومیه نسبت به حکم واقعی است ولی مولی طبق این حکم ظاهری اراده لزومیه یا کراهت لزومیه ندارد. و اگر در واقع نماز جمعه حرام نیز باشد اجتماع مثلین نیز لازم نمی‌آید زیرا حرمت واقعیه حرمت نفسیه است و حرمت ظاهریه حرمت طریقیه است.

ولی ایشان نسبت به اصول عملیه فرموده‌اند: حجیت در اصول عملیه مثل قاعده‌ حل -در حاشیه رسائل استصحاب و قاعده‌ی طهارت را نیز بیان کردند- صرف انشاء منجزیت و معذریت نیست بلکه «کل شیء لک حلال» اذن در ارتکاب در مشکوک الحرمة می‌دهد و دلیل وجوب احتیاط در موارد مشکوک الحرمة قبل الفحص مثلا، مکلف را از ارتکاب منع می‌کند و در این جا نمی‌توان گفت مفاد قاعده‌ی حل فقط انشاء معذریت است.

زیرا مفاد «کل شیء (هو) لک حلال حتی تعلم انه حرام فتدعه»[4] و «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک»[5] و «کل و لاتسأل»[6] صریح در اذن در ارتکاب است و نمی‌توان گفت مولی در این فرض راضی به ارتکاب نیست و فقط مکلف در صورت ارتکاب در شبهات حکمیه قبل از فحص و در شبهات موضوعیه معذور است یعنی مستحق عقاب نیست.

مفاد استصحاب اباحه نیز به نظر ایشان جعل اباحه بقائا است و جعل اباحه به معنای اذن در ارتکاب است و اذن در ارتکاب مشکوک الحرمة با حرمت فعلیه واقعیه در این حال قابل جمع نیست زیرا معنای فعلیت حرمت واقعیه این است که مولی حتی در این حال شک نیز کراهت لزومیه به ارتکاب شرب تتن دارد و این با مفاد «کل شیء لک حلال» که اذن در ارتکاب و رضایت به ارتکاب است قابل جمع نیست.

ولی با این وجود نیز اجتماع ضدین یا مثلین لازم نمی‌آید زیرا حکم واقعی در حال شک و عدم علم به آن که مولی اذن در ارتکاب داده است فعلی من جمیع الجهات نیست بلکه فعلی من سائر الجهات است «بحیث لو علم به لصار فعلیا من جمیع الجهات و تنجز».

معنای عدم فعلی من جمیع الجهات حکم واقعی این است که شرایط کامل برای اراده‌ی لزومیه یا کراهت لزومیه مولی در حرام واقعی فراهم نشده است لذا مولا بالفعل نسبت به این شرب تتن کراهت لزومیه ندارد البته حکم واقعی در این حال انشائی محض نیز نیست بلکه نود و نه درصد شرایط فعلیت آن محقق است و فقط در صورت علم به آن فعلی من جمیع الجهات می‌شود.

مثل این که مکلف شک دارد که این گوشت مذکی یا پاک است امام علیه السلام فرموده‌اند:«کل و لاتسأل» در این جا نمی‌توان گفت مولی راضی به خوردن این گوشت نیست و فقط مکلف در صورت اکل این گوشت مامون از عقاب است و الا این معذور بودن که مختص به شاک نیست شخص جاهل مرکب و غافل نیز مامون از عقاب هستند ولی با این وجود شارع به آن‌ها اذن در ارتکاب نداده است ولی به شاک اذن در ارتکاب داده است.یا مثلا شارع به مکلفی که به سبب شک در انتقاض وضو می‌خواهد تجدید وضو کند، می‌گوید «ایاک ان تحدث وضوئا حتی تستیقن انک قد احدثت» یعنی مبادا تجدید وضو کنید –البته این بیان به معنی حرمت تجدید وضو نیست بلکه مراد این است که از این وسوسه‌گری‌ها دوری کنید- این که گفته شود مولی در این فرض راضی به ترک تجدید وضو از باب احتیاط نیست بلکه فقط برای مکلف انشاء معذوریت و عدم استحقاق عقاب کرد، خلاف وجدان است[7] .

بررسی کلام آیت الله وحید حفظه الله در انشاء منجزیت و معذریت در اصول عملیه

البته آیت الله وحید حفظه الله در جلسه درس فرموده‌اند: به سبب عدم تمامیت تمام راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری ملتزم می‌شویم که در اصول عملیه نیز فقط انشاء معذریت و منجزیت شده است و مولی اذن در ارتکاب نداده است و فقط مثل جاهل مرکب و موردی است که فرزند مولی در حال غرق شدن است و مولی به عبد خود می‌گوید فرزند من را نجات بده ولی عبد به سبب سنگین بودن گوشش کلام او را متوجه نمی‌شود در این جا عبد عقلا مأمون از عقاب است و مولی نمی‌تواند او را عقاب کند درحالی که راضی به ترک این فعل از عبد نیز نبوده است. یعنی اذن در ترک انقاذ ولد خود را به عبد نداده است.

ولی این کلام ایشان تمام نیست زیرا حداقل در اصول عملیه باید مثل صاحب کفایه رحمه الله گفت مولی اذن در ارتکاب داده است زیرا خود مولی گفت «ایاک ان تحدث وضوءا حتی تستیقن انک قد احدثت» و «کل و لاتسأل».

بررسی تفصیل صاحب کفایه رحمه الله در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

به نظر ما این کلام صاحب کفایه رحمه الله دارای اشکال است:

اشکال اول

این تفصیل بین امارات و اصول عملیه که در امارات قائل به فعلی بودن حکم من جمیع الجهات شدند -لذا اگر خبر ثقه بر حلیت شرب تتن که در واقع حرام است قائم شود اذن شارع در ارتکاب شرب تتن کشف نمی‌شود بلکه آن فقط انشاء معذریت و منجزیت است و در همین فرض نیز شارع نسبت به شرب تتن کراهت لزومیه دارد- و در موارد اصول عملیه قائل به عدم فعلی بودن حکم من جمیع الجهات شدند -لذا در صورت مذکور اگر قاعده‌ی حل بر حلیت شرب تتن قائم شود شارع اذن در ارتکاب شرب تتن داده است- قبل از این بحث و بعد از این بحث از ایشان بیان نشده است زیرا ایشان در بحث اجزاء[8] و بحث اجتهاد و تقلید[9] و همچنین در اول بحث قطع فرموده‌اند: «لو کان الحکم الوقعی فعلیا فلا بد للمولی ان یرفع جهل المکلف بالواقع او یوجب الاحتیاط»[10]

مرحوم مشکینی رحمه الله فرموده‌اند: نظر استاد برگشت و در نهایت قائل به همین تفصیل شدند . ولی این مهم نیست.

به نظر ما وقتی شارع در اماره می‌گوید «العمری ثقة فاسمع له واطع»[11] و عمری نیز چنین نقل کرد که «شرب التتن حرام» در این جا مولی در دل خود با قطع نظر از لسان روایت و صیاغت و شکل حکم ظاهری راضی به عمل مکلف بر طبق خبر واحد است و این که گفته شود مولی راضی به عمل به خبر ثقه نیست و فقط انشاء معذریت و منجزیت کرده است خلاف وجدان است. همان‌طور که خود صاحب کفایه رحمه الله در اول مباحث قطع بیان کردند اگر مولی واقعا کراهت لزومیه به ارتکاب شرب تتن دارد به نحوی که راضی به شرب تتن حتی در فرض شک در حرمت نیست باید امر به احتیاط کند یا لااقل سکوت کند ولی این که بگوید به خبر ثقه عمل کنید این بدون اذن در عمل به خبر ثقه معنا ندارد. و وقتی راضی به عمل به خبر ثقه است با کراهت لزومیه شرب تتن به نحوی که راضی به ارتکاب شرب تتن نیست –که ملاک فعلیت از نظر صاحب کفایه رحمه الله است- قابل جمع نیست.

بنابراین این تفصیل صحیح نیست.

اگر شارع فرمود «انت معذور فی العمل بخبر الثقة» با این که عقل این معذریت را بیان نمی‌کرد دیگر مکلف متدین مثل سلمان فارسی به سبب احتمال عدم رضایت شارع به ارتکاب شرب تتن در این فرض نمی‌تواند به این خبر ثقه عمل کند گرچه در صورت عمل، عقاب نیز نمی‌شود ولی وظیفه‌ی مکلف این است که عملی که مولی راضی به ارتکاب آن نیست را ترک کند ولو می‌داند به سبب ارتکاب آن عقاب نمی‌شود زیرا گرچه بعضی از مکلفین به سبب ترس از عقاب احکام الهی را امتثال می‌کنند و لذا در صورت علم به عدم عقاب حتی حرام واقعی را نیز مرتکب می‌شوند ولی کسانی مثل ائمه اطهار علیهم السلام که تابع رضای خداوند متعال هستند به صرف احتمال عدم رضایت خداوند به این فعل دیگر نمی‌توانند این فعل را مرتکب شوند و این که ائمه علیهم السلام شبهات موضوعیه را مرتکب می‌شدند به سبب این بود که خداوند در عمل به این امارات و اصول اذن داده بود.

بنابراین کلام صاحب کفایه رحمه الله درست نیست زیرا حجیت شرعیه با حجیت عقلیه فرق دارد. حجیت عقلیه را خداوند جعل نکرده است مثل آن عبدی است که جاهل مرکب و غافل است که به سبب جهل و غفلت فرزند مولی را نجات نمی‌دهد و مولی راضی به ترک انقاذ فرزند خود نیز نیست ولی در عین حال عقل این عبد جاهل و غافل را مستحق عقاب نمی‌داند زیرا او جاهل قاصر و غافل است و این با حجیت شرعیه که خود شارع می‌گوید «ان جائک فاسق و قال ان ابنی فی وشک الغرق فتبین عنه و لاتعمل بخبر قبل التبین» و عبد نیز به سبب تبین از صحت خبر شخص فاسق فرزند مولی را نجات نداد و اتفاقا خبر فاسق صحیح بود و فرزند مولی مرد در این جا وقتی مولی می‌گوید «می‌توانید به خبر فاسق عمل نکیند.» یعنی او اذن در ترک انقاذ فرزند خود در این حال داده است.

اشکالات صاحب کفایه رحمه الله به کلام شیخ انصاری رحمه الله در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

صاحب کفایه رحمه الله دو اشکال به بیان شیخ انصاری رحمه الله در جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردند که هیچ‌کدام وارد نیست و جالب این است که ایشان ادعا می‌کند که هیچ‌کدام از این دو اشکال به مسلک خودشان وارد نیست.

اشکال اول

این که شیخ فرموده‌اند «حکم واقعی قبل از علم به آن انشایی است و بعد از علم یا قیام اماره بر آن فعلی می‌شود یعنی اراده لزومیه مولی بر طبق عمل به آن حکم، می‌شود ولی قبل از قیام اماره و علم، حکم وجود دارد ولی مولی اراده‌ی لزومیه بر عمل به آن ندارد.» درست نیست زیرا لازمه‌ی انشایی بودن حکم قبل از علم و قیام اماره این است که اماره دال بر حرمت شرب تتن در واقع قائم بر حکم انشایی شرب تتن می‌شود و اماره بر حکم انشایی معذر و منجز نیست بلکه اماره بر حکم فعلی منجز و معذر است.

ان قلت: حکمی که قامت علیه الامارة فعلی است. یعنی حرمت شرب تتن که «قامت علیه الامارة» فعلی است.

قلت: اماره بر ذات حرمت شرب تتن که حکم انشایی است قائم شده است و بر «حرمت شرب تتنی که قامت علیه الامارة» قائم نشده است و ذات حرمت تتن نیز حکم انشایی است و اثر ندارد زیرا آن لزوم اتباع ندارد.

پس بنا بر نظر شیخ رحمه الله قیام اماره نیز نباید لازم الاتباع باشد چون قائم بر حکم انشایی شده است. ولی این اشکال به بیان ما وارد نمی‌شود[12] .

ان‌شاء الله در جلسه آینده اصل اشکال و این که چطور به بیان شیخ رحمه الله وارد است ولی به بیان صاحب کفایه رحمه الله وارد نیست را بررسی خواهیم کرد.