درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل در شک در حجیت /حجیت ظن/

ادامه بررسی اصل اولی در مورد شک در حجیت

ادامه بررسی وجه چهارم: استصحاب عدم حجیت

بحث در بررسی استصحاب عدم حجیت در موارد شک در حجیت یک اماره مثل شهرت بود.

بررسی کلام شیخ انصاری رحمه الله در عدم جریان استصحاب عدم حجیت

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب عدم حجیت جاری نمی‌شود چون اثر ندارد زیرا به مجرد شک در حجیت شهرت مثلا، اثر آن ثابت می‌شود. اگر غرض از استصحاب عدم حجیت، اثبات حرمت اسناد است که نمی‌توان مفاد شهرت -که مثلا حلیت شرب تتن است- را به شارع نسبت داد و همچنین اگر غرض، اثبات حرمت اسناد خود حجیت شهرت به شارع است که نمی‌توان گفت «ان الله جعل الشهرة حجة» این دو اثر به مجرد شک در حجیت شهرت ثابت می‌شوند و نیاز به استصحاب نیست. و اگر غرض اثبات حرمت استناد به شهرت مشکوک الحجیة است –یعنی نمی‌توان به سبب اعتماد بر این شهرت مشکوک الحجیة مرتکب شرب تتن شد- این اثر نیز به مجرد شک ثابت است زیرا معذریت و منجزیت در اماره فرع بر وصول حجیت آن است و قبل از وصول حجیت، قطعا اماره منجز نیست و استناد به آن حرام است یعنی حرام عقلی و طریقی است و معذور نیستید گرچه مثل دروغ گفتن، حرام نفسی نیست[1] .

مناقشه صاحب کفایه در بیان شیخ انصاری رحمهما الله

صاحب کفایه رحمه الله در جواب از این بیان فرموده‌اند: وقتی مستصحب حکم شرعی است دیگر نیاز به اثر نیست و خود حجیت شهرت حکم شرعی است و استصحاب که آن را اثبات یا نفی می‌کند نیازی به اثر دیگر ندارد[2] .

این کلام تمام نیست زیرا ما در اصل عملی به دنبال اثر عملی هستیم و الا استصحاب وجوب نماز شب بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا آخرین لحظه عمر شریفشان برای ما چون اثر ندارد جاری نمی‌شود زیرا نقض عملی آن برای ما ممکن نیست تا گفته شود «لاتنقض الیقین بالشک».

ان قلت: اثر استصحاب جواز اخبار است.

قلت: برخی قبول ندارند که جواز اخبار اثر استصحاب است و ما نیز این را قبول نداریم. و استصحاب باید نسبت به خود مستصحب اثر عملی داشته باشد.

ان قلت: جریان استصحاب ولو به سبب عدم ترتب اثر بر آن لغو باشد ولی شمول اطلاق دلیل استصحاب نسبت به آن محذوری ندارد زیرا اطلاق مئونه زایده ندارد. مثل این که به نظر ما اطلاق خطاب تکلیف شامل ناسی نیز می‌شود با این که نسبت به او اثر ندارد ولی چون اطلاق خفیف المئونه است شامل او نیز می‌شود.

قلت: بحث در لغویت نیست بلکه اشکال این است که عنوان نقض عملی یقین به شک صادق نیست نقض عملی یقین به شک در موردی صدق می‌کند که یک اثر مشکوکی است و گفته می‌شود با استصحاب آن اثر مشکوک را عملا بار کنید. و در مقام چنین چیزی نیست.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در استصحاب و برائت طولیه

البته طبق نظر شهید صدر رحمه الله گاهی استصحاب عدم حجیت شهرت اثر دارد. ایشان فرموده‌اند: اگر شهرت بر حرمت شرب تتن قائم شود با استصحاب عدم حجیت این شهرت، مکلف نسبت به حجیت این شهرت و روح حجیت که اهتمام مولی به احتیاط است، مؤمّن خواهد داشت. یعنی در این حال احتمال اهتمام مولی به احتیاط داده می‌شود و با استصحاب عدم حجیت نسبت به این احتمال، مؤمن پیدا می‌شود. و اسم آن اصل طولی است. مثل جریان برائت از حجیت این شهرت که ایشان اسم آن را برائت طولیه گذاشتند که به معنای برائت از حکم ظاهری الزامی است. و در این جا نیز استصحاب عدم حکم ظاهری الزامی جاری می‌شود.

ثمره‌ی استصحاب عدم حجیت یا برائت از حجیت شهرت این است که مکلف نسبت به احتیاط در اجتناب از شرب تتن مؤمن دارد و می‌تواند شرب تتن کند[3] .

طبق این نظر باید بین شهرت بر حرمت شرب تتن و بین شهرت بر حلیت شرب تتن تفصیل داد. در صورت اول این ثمره درست است و اثر استصحاب عدم حجیت این شهرت این است که مکلف در این مرتبه که شک در حجیت شهرت دارد از اهتمام مولی به احتیاط مؤمن پیدا می‌کند و می‌تواند شرب تتن کند. ولی در صورت دوم این بیان نمی‌آید زیرا استصحاب عدم حجیت شهرت به معنای ابراز اهتمام به اجتناب از شرب تتن نیست.

مختار استاد حفظه الله نسبت به استصحاب و برائت طولی

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است.

اشکال اول

به نظر ما استصحاب عدم حجیت و برائت از حجیت شهرت حتی در صورت اول یعنی شهرت بر حرمت شرب تتن نیز فایده ندارد زیرا حتی علم مکلف به عدم اهتمام مولوی به احتیاط نیز برای اثبات اذن در ارتکاب کافی نیست زیرا ممکن است شارع مکلف را به حکم عقل واگذار کرده است و حکم عقل به نظر شهید صدر رحمه الله حق الطاعة و لزوم عقلی احتیاط است. و با این استصحاب و برائت، اهتمام مولی به احتیاط نفی می‌شود ولی شاید مولی مکلف را به عقل خود واگذار کرده باشد که بر طبق عقل خود عمل کند. یعنی با استصحاب عدم حجیت، اهتمامی که در قالب وجوب شرعی احتیاط است نفی می‌شود ولی انتفاء این حصه از اهتمام که در قالب وجوب شرعی احتیاط است به معنای انتفاء طبیعی اهتمام در مولی و رضایت مولی به ارتکاب این مشکوک نیست.

اشکال دوم: اشکال نقضی

شهید صدر رحمه الله در علم اجمالی فرموده‌اند: در موارد علم اجمالی مثل علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام بیان بر تکلیف در خصوص هر کدام از دو طرف وجود ندارد زیرا علم اجمالی فقط بیان بر جامع است. و وجه لزوم احتیاط و لزوم اتیان نماز قصر و تمام با هم این است که جریان برائت در دو طرف علم اجمالی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است که آن خلاف ارتکاز عقلاء است[4] لذا برائت از وجوب قصر با برائت از وجوب تمام تعارض و تساقط می‌کنند بعد از آن به حکم عقل که حق الطاعة است رجوع می‌شود. ولی بنابر مسلک قبح عقاب بلابیان اتیان یکی از این دو طرف کافی است و اتیان هر دو لازم نیست[5] .

اشکال این است که طبق مبنای خودتان باید بعد از تعارض برائت عرضیه از وجوب قصر یعنی برائت از تکلیف واقعی مشکوک -و وجه نامیدن آن به برائت عرضیه این است که در عرض برائت از حجیت مشکوکه شهرت بر وجوب قصر مثلا هست- با برائت عرضیه از وجوب تمام باید به برائت طولیه یعنی برائت از اهتمام مولی به احتیاط تام در مقام رجوع شود و این برائت طولیه ورود بر حق الطاعة دارد و خلاف مرتکز عقلاء نیز نیست. و با برائت طولیه از اهتمام مولی به احتیاط، مؤمن از لزوم احتیاط پیدا می‌شود لذا احتیاط تام لازم نیست پس طبق برائت طولیه باید در علم اجمالی قائل به جواز ترک موافقت قطعیه شد. و این مبنا با قول به وجوب موافقت قطعیه تنافی دارد.

ولی به نظر ما همان بیان ایشان در بحث علم اجمالی درست است زیرا ممکن است مولی بما هو مولی نسبت به احتیاط اهتمام نداشته باشد ولی این به معنای رضایت او به ترک احتیاط نیست بلکه ممکن است مکلف را به حکم عقل واگذار کرده است که حکم عقل در موارد علم اجمالی در صورت عدم وجود مؤمّن لزوم احتیاط است.

در مقام نیز گفته می‌شود استصحاب عدم حجیت شهرت بر حرمت شرب تتن فقط نسبت به حصه‌ای از اهتمام که در قالب حجیت شرعیه شهرت است، مؤمن قرار می‌دهد ولی طبیعی اهتمام ولو به این نحو که به حکم عقل ارجاع دهد را نفی نمی‌کند تا نتیجه‌ی آن رضایت مولی به ارتکاب این شبهه باشد. و وقتی این استصحاب مجوز ارتکاب شرب تتن نمی‌شود نمی‌توان برای اجرای آن به «لاتنقض الیقین بالشک» تمسک کرد زیرا اثر عملی ندارد.

مثل این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهتمام مولوی به عدم عصیان بندگان در برابر خداوند متعال ندارد وظیفه‌ی ایشان فقط ابلاغ رسالت است ﴿ما علی الرسول الا البلاغ﴾[6] ولی این به معنای رضایت ایشان به عصیان خداوند نیست.

البته استصحاب عدم حجیت برای اثبات موضوع «رفع ما لایعلمون» می‌تواند جاری شود ولی به نظر ما نیازی به آن نیست زیرا موضوع آن که عدم وصول حجیت شهرت است بالوجدان ثابت است.

کلام مرحوم خویی رحمه الله در جریان استصحاب عدم حجیت

مرحوم خویی در دفاع از جریان استصحاب عدم حجیت فرموده‌اند: اشکال استصحاب عدم حجیت این است که مستلزم تحصیل حاصل است یعنی این اثر که بالوجدان حاصل است شما می‌خواهید آن را دومرتبه با استصحاب تحصیل کنید که آن یا محال عقلی است و یا لغو است زیرا حرمت اسناد و استناد با قطع نظر از استصحاب نیز ثابت هستند.

ولی هیچ‌کدام از این دو بیان تمام نیست اما بیان تحصیل حاصل تمام نیست زیرا آن چیزی که قبل از جریان استصحاب موجود است انتفای حجیت عقلیه است یعنی شک در حجت شرعیه مساوق با قطع به عدم حجیت عقلیه -یعنی عدم منجزیت و معذریت- است یعنی قبل از استصحاب، مکلف می‌داند این حجیت شرعیه انشائیه محتمله حجیت فعلیه یعنی منجز و معذر بالفعل نیست. ولی آن چیزی که با استصحاب ثابت می‌شود عدم حجیت شرعیه انشائیه است که قبل از استصحاب معلوم نیست لذا استصحاب عدم حجیت مستلزم تحصیل حاصل نیست.

و بیان لغویت – به این بیان که اثبات عدم حجت شرعیه انشائیه فایده‌ای ندارد- نیز تمام نیست زیرا لازمه‌ی لغویت استصحاب عدم حجیت، لغویت ادله‌ی دال بر عدم حجیت قیاس است که ارشاد به عدم حجیت قیاس می‌کنند زیرا با قطع نظر از این ادله نیز به صرف شک در حجیت قیاس دیگر قیاس منجز و معذر نبود. همینطور برائت شرعیه نیز لغو خواهد بود زیرا با قطع نظر از آن برائت عقلیه وجود دارد و برائت شرعیه چیزی اضافه بر آنچه که با برائت عقلیه اثبات می‌شود را اثبات نمی‌کند.

ثمره استصحاب عدم حجیت این است که قبل از جریان آن از باب لابیان، حرمت شرب تتن منجز نبود و بعد از استصحاب از باب بیان منجز نیست. و در برائت شرعیه نیز قبل از جریان برائت شرعیه عقاب از باب لابیان قبیح بود و بعد از جریان برائت شرعیه موضوع عوض می‌شود و از باب بیان عقاب قبیح خواهد بود[7] .

این بیان تمام نیست اما این که گفته شد «استصحاب عدم حجیت مستلزم تحصیل حاصل نیست» درست نیست زیرا اثر حرمت اسناد مفاد شهرت به شارع و حرمت اسناد جعل حجیت آن به شارع قبل از استصحاب بالوجدان ثابت است و وقتی بالوجدان ثابت است دیگر اجراء استصحاب برای اثبات آن (صحیح) نیست.

و همچنین جواب ایشان از اشکال لغویت نیز تمام نیست زیرا لغویت آن مستلزم لغویت روایات ناهیه از قیاس نیست چون فایده این روایات که ارشاد به عدم حجیت قیاس هستند این است که مردم متوجه می‌شوند که قیاس یک طریق مزخرف و باطلی است که موجب زوال دین می‌شود.

البته ممکن است مراد ایشان این نباشد که بیان امام علیه السلام بر «ان السنة اذا قیست محق الدین»[8] لغو است و بعید است مراد ایشان این باشد زیرا با همین بیان‌ها متوجه شدیم که راه منحرفین که به قیاس عمل می‌کنند باطل است. بلکه مراد ایشان این است که اگر یک خبر ثقه دلالت بر عدم حجیت قیاس کند، وقتی استصحاب عدم حجیت اماره مشکوک الحجیة اثر ندارد حجیت این خبر ثقه دال بر انتفای حجیت این اماره مشکوک الحجیة نیز اثر نخواهد داشت و لغو است در حالی که به آن ملتزم نمی‌شوید.

این اشکال قوی است. ولی مرحوم نایینی از این اشکال جواب دادند و فرموده‌اند: اگر حجیت اماره با هزار واسطه نیز به اثر عملی منتهی شود از لغویت خارج می‌شود ولی در استصحاب باید خود مستصحب اثر عملی داشته باشد.

توضیح مطلب این است که خبر ثقه دال بر عدم حجیت شهرت مشکوک الحجیة دارای مثبتات و لوازمی است یک لازمه‌اش –ولو لازمه اتفاقی آن- جریان برائت شرعیه از حرمت شرب تتن بعد از اثبات عدم حجیت شهرت به برکت این خبر ثقه است. و دیگری اثبات حرمت شرعی اخبار به مفاد شهرت و اخبار به جعل حجیت شرعی برای شهرت است ولی مثبتات استصحاب عدم حجیت، حجت نیست لذا نمی‌تواند این آثار را اثبات کند. یا استصحاب عدم حجیت شهرت نمی‌گوید اگر یکی بیاید بگوید شهرت حجت است دروغ گفته، زیرا این اصل مثبت است، ولی اگر خبر ثقه گفت «الشهرة لیست بحجة» بعد از این شما می‌گویید الشهرة حجة، شرعا ثابت می‌شود «کذبت علی الله و صومک باطل و علیک کفارة اطعام ستین مسکینا». و این ثمرات موجب فرق بین اماره و استصحاب می‌شود[9] .

بررسی نقض دیگر به قول عدم جریان استصحاب عدم حجیت

بعضی گفتند: بر طبق مبنای شما و مرحوم نایینی استصحاب حجیت جاری می‌شود –البته امام رحمه الله در بحث اجتهاد و تقلید آن را نیز انکار می‌کند[10] - زیرا آن دارای اثر است که عبارت از جواز اعتماد به شهرت و فتوای بر طبق آن است اما لازمه‌ی عدم جریان استصحاب عدم حجیت این است که در موارد توارد حالتین بین حجیت و عدم حجیت شهرت که یک روز شهرت، حجت بود و یک روز حجت نبود و الان در تقدم و تاخر هر کدام شک وجود دارد، استصحاب حجیت شهرت بلامعارض جاری ‌شود چون استصحاب عدم حجیت شهرت را جاری نمی‌دانید.

این نقض به کسانی وارد است که منشأ عدم جریان استصحاب در توارد حالتین را تعارض می‌دانند. ولی بنابر بیان صاحب کفایه رحمه الله که منشأ عدم جریان استصحاب را قصور مقتضی می‌دانند چون شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک وجود دارد، وارد نیست.

جواب از این نقض این است که اولا: مرحوم نایینی رحمه الله جریان استصحاب عدم حجیت برای اثبات حرمت اسناد و استناد را انکار کردند ولی جریان آن برای اثبات سایر آثار مثل اثبات تمسک به حدیث «رفع ما لایعلمون»[11] را انکار نکردند لذا چنین نیست که ایشان به نحو مطلق استصحاب عدم حجیت را انکار کنند.

ثانیا: علت عدم جریان استصحاب در موارد توارد حالتین انصراف حکمی دلیل استصحاب از این موارد است. عرف ساذج دلیل استصحاب را از این موارد که دو حالت ضد و نقیض است منصرف می‌داند و توجه به این که کدام اثر دارد و کدام اثر ندارد، نمی‌کند. و علت آن عدم تحقق موضوع آن در این موارد آن‌طور که صاحب کفایه رحمه الله فرمودند، نیست. ولذا این نقض نیز به ایشان وارد نیست.

بنابراین کلام شیخ انصاری رحمه الله و مرحوم نایینی در عدم جریان استصحاب عدم حجیت قابل دفاع است.

بررسی بیان دوم صاحب کفایه رحمه الله در اشکال به کلام شیخ انصاری رحمه الله

اما مطلب دوم صاحب کفایه رحمه الله که فرموده‌اند: استصحاب عدم حجیت دارای اثر است زیرا موضوع حرمت اسناد و حرمت عمل به ظن دو چیز است یکی شک در عدم حجیت اماره و دیگری عدم حجیت اماره، استصحاب عدم حجیت اماره موضوع اول را از بین می‌برد و حکم مرتبط با آن موضوع نیز از بین می‌رود و موضوع دوم که عدم حجیت است تعبدا اثبات می‌شود و حکم آن نیز تعبدا ثابت می‌گردد. و این اثر عملی است لذا استصحاب عدم حجیت اماره مشکوک الحجیة دارای اثر عملی است.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این مطلب ایشان را بررسی خواهیم کرد.