درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی حجیت سیره/ حجیت ظن/

ادامه بررسی حجیت سیره

بحث راجع به حجیت سیره‌ی عقلائیه بود که دارای سه قسم است:

قسم اول: هم ارتکاز عقلاء و هم عمل خارجی عقلاء در زمان ائمه علیهم السلام بر یک مطلبی بوده است و ائمه علیهم السلام از آن ردع نکردند.

قسم دوم: فقط ارتکاز عقلاء در زمان ائمه علیهم السلام بر یک مطلب بوده است ولی چون در آن زمان موضوع پیدا نکرده بود در خارج در عمل عقلاء بروز نکرده است.

این قسم به دو صورت متصور است:

صورت اول: این ارتکاز اصلا در آن زمان در خارج موضوع نداشت مانند تورم فاحش ولی ممکن است این ارتکاز بین عقلاء در آن زمان بوده است که اگر یک مالی دچار تورم فاحش شود عقلاء حکم به ضمان کنند. یعنی که ارتکاز عقلاء به نحوی بوده است که اگر از آنها سؤال می‌کردند که اگر چنین موضوعی وجود داشت شما چه می‌کردید؟ آنها بدون تردید ارتکاز خود را بیان می‌کردند. بنابراین این وجود این صورت قابل تصویر و ممکن است.

صورت دوم: بعضی از موارد این ارتکاز دارای موضوع بودند و بعضی موارد دیگر آن موضوع نداشتند ولی نکته‌ی سیره بین آن دو مشترک بود. مثل اینکه ارتکاز عقلاء بر حجیت قول خبره –چه حی باشد و چه میت- بوده است و بعضی از موارد این ارتکاز موضوع داشت و آن رجوع به مجتهد حی بوده است و رجوع به مجتهد میت در آن زمان عادتا موضوع خارجی نداشت ولی نکته‌ی حجیت فتوای مجتهد میت همان نکته‌ی حجیت فتوای مجتهد حی است که در زمان شارع موضوع داشته است و آن حجیت قول اهل خبره است. و معمولا ارتکازات معاصر با ائمه علیهم السلام که به عمل خارجی عقلاء نرسیده باشد، از این قسم است.

بیان شهید صدر در حجیت قسم دوم

شهید صدر رحمه الله در کتاب اصولی بحوث نسبت به حجیت صورت دوم فرموده‌اند: از عدم ردع آن سیره معلوم می‌شود که شارع نکته‌ی مشترک آن سیره را قبول دارد[1] .

ایشان در بحوث فقه نیز فرموده‌اند: شارع نسبت به ارتکازات مردم نیز مسئولیت دارد و اگر این ارتکاز برای اغراض شارع خطر داشته باشد ولو هیچ عملی بر طبق آن نباشد باید آن‌ها را متنبه و راهنمایی کند[2] . این بیان ایشان اعم است و شامل صورت اول نیز می‌شود.

مختار استاد حفظه الله در حجیت قسم دوم سیره

به نظر ما دلیلی بر احراز این که این سیره یا این ارتکاز – چه قسم اول و چه قسم دوم- واقعا مورد قبول شارع است وجود ندارد. ولی با دو بیان ثابت می‌شود که وظیفه‌ی ظاهریه ما عمل به این سیره و ارتکاز است:

بیان اول: تمسک به دلیل انسداد

عدم حجیت بناء عقلاء مستلزم توقف در بسیاری از مسائل فقه است زیرا حجیت عمده امارات سیره‌ی عقلائیه است، احکام معاملات به شکل عام –طهارت و نجاست و کیفیت تطهیر و تنجیس و عقود و ایقاعات و ارتباطات میان مردم- نص خاص ندارند و از بناء عقلاء حکم آن‌ها استفاده می‌شود و عدم اعتماد به بناء عقلاء مستلزم انسداد خواهد بود.

ان قلت: وجود انسداد را می‌پذیریم اما مانند مرحوم میرزای قمی قائل به حجیت ظن مطلق می‌شویم که ممکن است ناشی از سیره یا ناشی از مصالح مرسله و استحسانات و یا شهرت بر خلاف سیره باشد مثل این که مشهور این است که بیع معاطاتی، عقد لازم نیست و لذا مرحوم نایینی و حکیم فرمودند معاطات عقد جایز است و شخص طلافروش که به صورت معاطاتی طلا فروخته می‌تواند بعد از مدتی عقد را فسخ کند. در حالی که سیره بر لزوم آن است زیرا در سیره عقلائیه فرقی بین بیع لفظی و بیع معاطاتی در لزوم نیست.

قلت: این اشکال تمام نیست، زیرا از این که عدم وجوب اتباع سیره تالی فاسد دارد کشف می‌شود که شارع برای ما راهی قرار داده است و قدر متیقن از این راه، تبعیت از سیره است زیرا طرق دیگر منضبط نیستند، و قطعا ظن‌های شخصی -که ممکن است ناشی از استحسانات شخصی باشد- مورد امضای شارعی که از پیروی قیاس نهی می‌کند، نیست.

پس نتیجه انسداد مهمل است و مطلق نیست تا گفته شود ظن مطلقا حجت است و قدر متیقن این است که شارع این خلل را که موجب انسداد و در نتیجه اهمال در عصر غیبت می‌شود، بر طرف کرده است شبیه بحث توثیقات که در رجال مطرح است زیرا با مبانی مشهور اثبات حجیت توثیق‌هایی که برای روات می‌شود مشکل است چون وثاقت روات از موضوعات است و در موضوعات بینه لازم است و شهادت عدل واحد کافی نیست و شهادت نیز باید حسی باشد و شهادت حدسی کافی نیست و توثیق شیخ طوسی و نجاشی نسبت به رواتی که حدود دویست سال قبل از ایشان زندگی می‌کردند ظهور در شهادت حسی و یا وجود قرائن حسی بر توثیق و تضعیف ندارد به خصوص با توجه به این که شأن ایشان اجتهاد نیز هست و وقتی شأن آن‌ها اجتهاد است اصالة الحس در حق آن‌ها جاری نمی‌شود. و تقلید از شیخ طوسی و نجاشی نیز مستلزم محاذیر دیگری است زیرا دلیلی بر حجیت فتوایی که مفید وثوق نیست، وجود ندارد، در مورد تقلید عوام نیز از باب انسداد می‌گوییم تقلید آنها از فتوایی که وثوق آور نیست جایز است و الا در سیره‌ی عقلاء چنین چیزی وجود ندارد که عامی بدون وثوق از دیگری تقلید کند، پس با سیره‌ی عقلاء نمی‌توان حجیت آن را اثبات کرد و حجیت فتوای مجتهد در حق مکلف با وجود این اختلاف شدید بین فقهاء فقط به این جهت است که انسداد لازم نیاید.

رجوع مردم به طبیب به سبب این است که وثوق –ولو نوعی- به قول طبیب پیدا می‌کنند و به احتمال خلاف توجه نمی‌کنند ولی اگر دو طبیب با هم اختلاف کنند و مطلب نیز از امور مهمه باشد در صورت عدم وثوق به قول طبیب طبق دستورات او عمل نمی‌کنند و معلوم نیست که عقلاء در مقام احتجاج به صرف قول طبیب –بدون این که از قول او وثوق حاصل شود- اخذ کنند. لذا در توثیقات رجالی راه‌های متعارف بسته است خصوصا بنابر مبنای کسانی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله که قائل به حجیت خبری هستند که مفید وثوق است، زیرا در صورتی که از توثیقات رجالیین وثوق پیدا نشود وثوق به صدور این خبر از معصوم علیه السلام نیز پیدا نمی‌شود. چون وقتی وثاقت راوی اطمینانی نیست از خبر او نیز وثوق پیدا نمی‌شود.

ولی چون عدم حجیت این توثیقات رجالی مستلزم این است که مجتهد در معظم فقه دچار مشکل خواهد شد کشف می‌شود که شارع این توثیقات را حجت قرار داده است.

در مقام نیز از این که عدم حجیت سیره مستلزم توالی فاسد و انسداد و تعطیلی امر دین در عصر غیبت است که آن قطعا مورد رضای شارع نیست کشف می‌شود که شارع این ارتکازات و سیره‌ها را به عنوان حکم ظاهری حجت قرار داده است. البته ممکن است گفته شود قدر متیقن از حجت همان سیره عقلائیه است که شهرت بر خلاف آن‌ها نباشد و در مواردی که شهرت بر خلاف سیره است –مانند لزوم بیع معاطاتی- این راه مشکل‌گشا نیست.

بیان دوم

ائمه اطهار علیهم السلام به مردم –که روابط اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر داشتند- نفرمودند که کارهایتان را تعطیل کنید و منتظر بمانید تا ببینید که ما چه می‌گوییم. حتی اگر مردم غافل هم بودند باز روش ائمه این بود که می‌خواستند آن‌ها در غفلت بمانند و آن‌هایی هم که ملتفت بودند لزومی نداشت کاری بکنند. روش ائمه علیهم السلام با مردم این بود که از آن‌ها می‌خواستند که هر کجا نصی بر خلاف کار متعارف بین آن‌ها بود از آن کار رفع ید کنند و در صورت فقدان چنین نصی مردم روال عادی زندگی خود را داشتند. پس وثوق و علم عادی وجود دارد به این که شارع راضی بوده است به این که مردم و لو به عنوان حکم ظاهری طبق روش عقلایی خود عمل کنند مگر این که نصی از آن ردع کند.

قسم سوم: سیره‌های مستحدثه

تمدن بشریت و نیاز‌های بشر منشأ پیدایش ارتکاز‌های مستحدث شده است که ممکن است این ارتکاز قبلا وجود نداشته باشد. در احکام شرعیه نیز این بحث پیش می‌آید که اطلاق بعضی از احکام با ارتکازهای مستحدث تنافی دارد. مثال اول: دیه جنایت بر عضوی مقدار مشخصی است در حالی که الان هزینه درمان آن بیشتر از آن دیه است، ارتکاز عقلاء در این زمان بر این که است که جانی باید مخارج متعارف درمان مجنی علیه را پرداخت کند و این ارتکاز موجب می‌شود که گفته شود دیه جنایت نباید کمتر از مخارج درمان او باشد.

مثال دوم: نسبت به تورم فاحش نیز ممکن است گفته شود در زمان شارع ارتکاز بر آن نبود و بعد از آن این ارتکاز شکل گرفت زیرا تورم‌های فاحشی پیش آمد و مردم شدیدا دچار زیان می‌شدند در این صورت اگر بدهکار تورم بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار شدیدا دچار ضرر می‌شود مثلا ده‌هزار تومان پنجاه سال پیش قرض گرفت که آن زمان با ده هزارتومان می‌توانست یک خانه بخرد و الان نیز می‌خواهد همان ده‌هزار تومان را به طلبکار بدهد، که این الان خلاف مرتکز عقلایی است و ممکن است این ارتکاز مستحدث باشد و در زمان معصوم علیه السلام وجود نداشته باشد زیرا معمولا ارتکاز عقلاء ناشی از تحقق موضوع خارجی است که منشأ پیدایش ارتکاز می‌شود.

مثال سوم: رعایت نوبت، قبلا بحث ایستادن در صف مطرح نبود و امور به صورت نامنظم بود و بحث صف بعدها مطرح شد، عدم رعایت نوبت ممکن است موجب شود که شخص از یک سری خدمات محروم شود با این که حق تقدم عرفی با اوست و الان ارتکاز بر لزوم رعایت نوبت شکل گرفته است لذا با کسی که نوبت را رعایت نمی‌کند دعوا می‌کنند. الان ارتکاز شکل گرفته است ولی در زمان شارع این ارتکاز نبوده است.

نوعا بزرگان ارتکازهای مستحدث را قبول ندارند و می‌گویند: شارع نسبت به این ارتکازها مسئولیت ندارد و فقط نسبت به سیره‌ها و نهایتا ارتکاز موجود در زمان خود شارع از باب نهی از منکر یا ارشاد جاهل یا ظاهر حال، مسئولیت دارد و در صورت مخالفت با شرع از آن ردع می‌کند لذا کشف امضای بناهای عقلایی مستحدث نمی‌شود.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در حجیت سیره‌های مستحدثه

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: از عدم ردع کشف نمی‌شود که این سیره‌های مستحدثه مورد امضای شارع هستند بلکه اگر ظاهر یک خطابی این بود یعنی ظهور اطلاقی این بود که شارع بناء عقلاء را تا روز قیامت امضا کرده است نیز باید آن را تقیید زد زیرا امضای شارع نسبت به بناء‌های عقلائیه به دو صورت ممکن است:

صورت اول: شارع از باب این که عالم به غیب است تک تک بناء‌های عقلائیه تا روز قیامت را بررسی کرده و ملاحظه کرده که هیچ‌کدام خلاف اغراضش نیست لذا آن‌ها را امضا کرده است.

که این صورت که ما حمل بر قضیه‌ی خارجیه کنیم، خلاف ظاهر است.

صورت دوم: امضای بناء‌های عقلائیه به نحو قضیه‌ی حقیقیه است یعنی شارع بدون این که بناء‌های عقلائیه تا روز قیامت را بررسی کند فرمودند: هر بنای عقلایی تا روز قیامت حجت است[3] .

این صورت نیز قطعا باطل است زیرا معنای آن تبعیت دین از عقلاء است «یدور الدین مدار العقلاء اینما داروا» و این خلاف قطعی دین است که عقلاء باید بر محور دین باشند نه این که دین بر محور عقلاء باشد[4] .

طبق این بیان عمومات تحریم ظلم شامل ظلم‌های مستحدث نمی‌شود زیرا معنای آن این است که عموم تحریم ظلم تابع عقلاء باشد که هر روز به یک شکل ارتکاز پیدا می‌کنند یک روز یک چیز را ظلم می‌دانند و روز بعد ضد آن را ظلم می‌دانند، و این محتمل نیست.

کلام ایشان نسبت به عموماتی مثل تحریم ظلم –البته ایشان فقط تعبیر به عمومات کردند و تصریح به عمومات تحریم ظلم نکردند- تمام نیست زیرا اشکال ندارد که شارع یک عامی را بیان کند که مردم در موارد شک به آن رجوع کنند چون بنای عقلاء بر ظلم بودن یک امری موجب ظن نوعی به نظر شارع می‌شود زیرا عقلاء از باب جزاف چیزی را ظلم نمی‌دانند بلکه فرض این است که عقلاء بما هم عقلاء آن را ظلم می‌دانند نه این که از باب قانون آن را ظلم بدانند مثل این که قانون باشد که کتابی که در صد سال اخیر تالیف شده است کسی بدون اذن مؤلف یا ورثه او حق چاپ آن را ندارد ولی قبل از این که تالیف شود هر کسی می‌تواند آن را چاپ کند، این یک قانون است و در ارتکاز عقلاء این تفصیل‌ها وجود ندارد.

و این که شارع بگوید «نظر العقلاء حجة ما لم تعلم بالخلاف» مستلزم تبعیت دین از عقلاء نیست. شارع نظر عقلاء را کاشف نوعی از نظر خود قرار داده است در این صورت نیز دین محور است منتهی نظر عقلاء کاشف ظنی از نظر دین است زیرا راه دیگری وجود ندارد.

این بحث یک بحث مهمی هست و اگر حجیت این اسناد[5] را بتوان با این ارتکازهای مستحدث اثبات کرد یک خدمت بزرگی به دولت می‌شود. ان‌شاءالله در جلسه آینده این را بررسی خواهیم کرد.

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله در سیره‌های مستحدث

بعضی مثل آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: شارع نسبت به بناهای عقلائیه مستحدث نیز مسئولیت دارد و اگر می‌تواند نظر خود در مورد این سیره‌ها را به نحوی بیان کند که عرف آن زمان متوجه شود ولی سکوت کند از سکوت ایشان امضای این سیره و ارتکاز کشف می‌شود زیرا در صورتی که این ارتکاز مضر به اغراض شارع باشد سکوت از ردع آن نقص در ایفای مسئولیت است. زیرا وقتی گفته می‌شود دین اسلام جاودانی است و خاتم ادیان است و تا روز قیامت دین اسلام محکّم است و «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»[6] وقتی که امام علیه السلام می‌دانند که مردم نیازهای مستحدثی دارند که خلاف اغراض شارع است اگر در مقابل آن‌ها سکوت کند نقص در ایفای مسئولیت است.

به نظر ما این بیان تمام نیست زیرا گرچه اسلام دین جاودانی است ولی این که گفته شود شارع مسئولیت دارد تمام حوادث و بناهای عقلایی مستحدث را تا روز قیامت نقد و بررسی کند این «دون اثباته خرط القتاد».

در سیره‌های عقلائیه خیلی احکام جدید به وجود آمده است، مثلا دولت‌ها حق دارند از پرواز هواپیماهای کشورهای دیگر بر فضای کشور خود ممانعت کنند مگر این که اجرت بگیرند. و این در زمان شارع نبوده است این که گفته شود شارع باید اظهار نظر می‌کرد و اگر مخالف بود باید آن را بیان می‌کرد، درست نیست زیرا اولا: در خیلی از موار اظهار نظر، عرفی نیست. ثانیا: در مواری که بیان عرفی است دلیلی بر لزوم اظهار نظر توسط شارع در مورد این سیره‌ها وجود ندارد. البته مردم در این موارد می‌توانند به اصول عملیه رجوع کنند ولی با اصل عملی اثبات نمی‌شود که دولت مستحق اجرت نیست بلکه مقتضای اصل برائت این است که این کشور در گذشتن از آسمان کشورهای دیگر آزاد است. لذا در بسیاری از موارد اصل عملی بر خلاف سیره نتیجه می‌دهد.

یا در مورد انبوه‌سازی شارع در آن زمان به چه نحو نظر خود را به مردم بفهماند. بنابراین در اکثر موارد، بیان عرفی توسط شارع بر ردع از سیره‌های مستحدثه ممکن نبود. لذا کلام ایشان موضوع ندارد.