درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حجیت شهرت فتوائیه

ادامه حجیت شهرت فتوائیه

بحث راجع به حجیت شهرت فتوائیه بود که بعضی قائل به آن شدند و وجوهی برای اثبات آن ذکر شده است.

بررسی دلالت مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله بر حجیت شهرت فتوائیه

بعضی برای اثبات حجیت شهرت فتوائیه به تعبیر «خذ بما اشتهر بین اصحابک»[1] در مرفوعه زراره و تعبیر «المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک»[2] در مقبوله عمر بن حنظله تمسک کردند.

از این وجه جواب‌هایی داده شده است.

جواب اول

ظاهر این دو تعبیر این است که در مورد تعارض خبرین است. این جواب صحیح است.

جواب دوم

مورد این دو روایت شهرت روایی است زیرا «‌الخبر المشهور» یعنی «الخبر الواضح» و خبری واضح است که مشهور روایی باشد و الا خبر ظنی الصدور که مورد قبول فقها باشد و فقها به مضمون آن فتوا داده باشند «الخبر المشهور الافتاء به» خواهد بود نه «الخبر المشهور» به قول مطلق، یعنی ‌خود خبر، مشهور نیست بلکه فتوای به مضمون خبر مشهور است در حالی که ظاهر این دو روایت این است که خود خبر مشهور است لذا روایت مربوط به شهرت رواییه می‌شود و ربطی به شهرت فتواییه ندارد.

بررسی جواب دوم

این جواب درست نیست زیرا اولا: فرض این است که مستدل به اطلاق «خذ بما اشتهر بین اصحابک» اخذ کرده است اگر بگویید مراد از «خذ بما اشتهر بین اصحابک» یعنی «خذ من الخبرین بما اشتهر بین اصحابک» که این همان جواب اول است ولی اگراطلاق حدیث پذیرفته شود که «خذ بکل ما اشتهر بین اصحابک» وقتی این کبری منطبق بر حدیث شود می‌شود حدیث مشهور که ظاهر آن مشهور روایی است ولی وقتی بر فتوا منطبق شود مصداق فتوای مشهور همین شهرت فتوائیه است.

ثانیا: ظاهر مرفوعه و مقبوله شهرت عملیه است یعنی ظاهر آن شهرت فتوائیه بر اساس یک حدیث است «خذ بما اشتهر بین اصحابک» یعنی حدیثی که بین اصحاب مشهور است و وقتی حدیثی بین اصحاب مشهور است ظاهر آن این است که مورد قبول اصحاب است. شهرت روائیه -براساس تعریف معروف از آن- یعنی خبر مستفیض و متواتر از امام علیه السلام و این متعارف نبود، چیزی که متعارف بود این بود که یک راوی ثقه مثل زراره یک روایت را نقل می‌کرد و روات مختلفی آن را از زراره نقل می‌کردند و بین اصحاب معروف می‌شد ولی منشأ این خبر زراره بود و این، شهرت روائیه نمی‌شود زیرا شهرت روائیه این است که چندین نفر از امام علیه السلام نقل کنند و قطع به صدور از امام علیه السلام پیدا شود و الا این که فقط زراره از امام علیه السلام نقل کند و چند راوی از زراره نقل کنند مثل این است که خود من از زراره شنیده باشم که این موجب قطع به صدور نمی‌شود زیرا ممکن است زراره اشتباه کرده باشد. بنابراین متعارف در خبر مشهور این بود که چند راوی از یکی از اصحاب امام علیه السلام حدیثی را نقل می‌کردند و چون مضمون آن مورد قبول اصحاب بود مشهور می‌شد و این تعبیر از حدیثی که اصحاب بگویند «این حدیث را زراره نقل کرده است ولی امام علیه السلام از روی تقیه بیان کرده است»، انصراف دارد زیرا اگر اصحاب یک روایتی را حمل بر تقیه کنند این روایت «لاریب فیه» به قول مطلق نمی‌شود. بنابراین مراد از «ما اشتهر بین اصحابک» خبری است که ولو ممکن است قطعی الصدور نباشد زیرا منشأ آن نقل زراره از امام علیه السلام است ولی در اوساط شیعه مطرح و معروف شد به این نحو که اصحاب آن را تلقی به قبول کردند و این شهرت روائیه نیست بلکه شهرت یک حدیث در مقام افتاء اصحاب است که می‌توان اسم آن را شهرت فتوائیه گذاشت منتهی شهرت فتوائیه‌ای که مستند آن این روایت است که از آن تعبیر به شهرت عملیه می‌شود و استفاده شهرت روائیه از این دو روایت خلاف ظاهر است.

مراد از «لاریب فیه» نیز «لاریب فیه نسبی» که یعنی این حدیث مشهور نسبت به حدیث شاذ و مشهور لاریب فیه است یعنی مرجح و مزیت دارد و شیخ انصاری رحمه الله بیان کردند[3] نیست زیرا این معنا خلاف ظاهر است چون ظاهر آن «لاریب فیه» به قول مطلق است و الا اگر یک خبر شصت درصد احتمال صدق آن وجود دارد و احتمال صدق خبر دیگر چهل درصد است در این جا عرف نسبت به خبر اول نمی‌گوید «هذا مما لاریب فیه» ولو «لاریب فیه» نسبی است یعنی احتمال صدق آن نسبت به خبر دیگر بیشتر است. و بر فرض که ظهور در «لاریب فیه» نسبی داشته باشد ربطی به شهرت فتوائیه نخواهد داشت زیرا «لاریب فیه» نسبی ولو ممکن است منشأ ترجیح در خبرین متعارضین باشد -لذا شیخ انصاری از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کرده است[4] - ولی منشأ حجیت یک اماره مثل شهرت نمی‌شود.

حجیت خبر واحد

مراد از خبر واحد، خبری است که مفید علم نیست ولو از دو نفر نقل شده باشد و بحث از حجیت آن بحث مهمی است. مرحوم خویی فرموده‌اند: عدم حجیت خبر واحد مستلزم انسداد باب علم به احکام است[5] .

ولی مرحوم روحانی[6] و آیت الله سیستانی حفظه الله خبر ثقه را فقط در صورت وثوق شخصی به صدق خبر حجت می‌دانند ولی در عین حال ملتزم به انسداد باب علم نیز نشدند و معتقد هستند که انسان در صورت ممارست در فقه از اخبار ثقات وثوق به احکام پیدا می‌کند.

برای ما تصدیق این مطلب مشکل است به خصوص که منشأ توثیق روات نیز قول شیخ طوسی و نجاشی و امثال این‌ها است که بُعد زمانی بین آن‌ها و بین روات مقداری مانع از وثوق به حسی بودن این توثیقات می‌شود.

بعضی از توثیقات نیز توثیقات عامه هستند مثل قول شیخ طوسی در عده که فرموده‌اند: «و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.»[7] مرحوم خویی این کلام را قبول ندارند و فرموده‌اند: شیخ طوسی در فهم کلام مرحوم کشی که فرمودند «أَجْمَعَتِ‌ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ‌»[8] اشتباه کرده است و فکر کرده مراد کشی این است که این روات فقط از ثقات نقل می‌کند. و مراد از «اضرابهم» در کلام شیخ طوسی نیز همان اصحاب اجماع هستند[9] .

البته این اشکال درست نیست و وجهی برای نسبت اشتباه به شیخ طوسی در فهم کلام مرحوم کشی وجود ندارد و از باب حجیت خبر ثقه کلام شیخ طوسی پذیرفته می‌شود و از کلام ایشان وثاقت مشایخ این سه نفر کشف می‌شود ولی وثوق به آن حاصل نمی‌شود.

اختلاف بین قدماء در حجیت خبر واحد

بین قدماء راجع به حجیت خبر واحد اختلاف، زیاد است.

اولین کسی که در این مورد کلام او به ما رسیده است شیخ مفید است که ایشان در اوائل المقالات فرموده‌اند: « إنه لا يجب العلم و لا العمل بشي‌ء من أخبار الآحاد و لا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن‌ به‌ ما يدل‌ على‌ صدق‌ راويه على البيان‌»ا[10] ظاهر این تعبیر این است که خبر واحد در صورتی حجت است که قرینه وجود داشته باشد که راوی در این حدیث معین درست نقل کرده است نه این که مراد وجود حجت بر وثاقت و صداقت راوی فی حد ذاته باشد.

کراجکی نیز در رساله مختصره خود در اصول فقه از استاد خود شیخ مفید نقل می‌کند «بشرط الاقتران بقرینة تؤید صدقه او بدلیل عقلی او بشاهد من عرف او بالاجماع و الا لم یمکن حجة بل صرح بانه لایوجب علما و لا عملا»[11] یعنی خبر واحد در صورتی حجت است که قرینه مؤید صدق همراه آن باشد.

سید مرتضی رحمه الله نیز فرموده‌اند «لم یرد التعبد بالخبر الواحد و ان کان العقل یجوز ذلک و ذهب الفقهاء‌ یعنی فقهای عامه و اکثر المتکلمین الی انه قد ورد التعبد بالعمل بالخبر الواحد فی الشریعة‌ و کان ابوعلی الجبائی لایعمل بالخبر الواحد فی الشریعة و یعمل بالخبر الاثنین فصاعدا --که بینه باشد- ...قد علمنا ان الخبر الواحد لایحصل عمل بصدقه و لم نجد دلیلا علی وجوب العمل به.» [12]

در مسایل موصلیات ثالثه نیز فرموده‌اند: «انا ابطلنا العمل فی الشریعة باخبار الآحاد لانها لاتوجب علما و لا عملا لان خبر الواحد اذا کان عدلا فغایة ما یقتضیه هو الظن بصدقه و من ظننت صدقه یجوز ان یکون کاذبا فعاد الامر فی العمل باخبار الآحاد الی انه اقدام علی ما لانعلم کونه فسادا و ان اصحابنا کلهم سلفهم و خلفهم یمنعون من العمل بالاخبار الآحاد و من القیاس فی الشریعة و یعیبون اشد عیب من یذهب الیهما حتی صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره معلوما ضرورة منهم فان قیل ألیس شیوخ هذه الطائفة قد اوّلوا فی کتبهم فی الاحکام الشریعة علی الاخبار التی رووه عن ثقاتهم قلنا لیس ینبغی ان ترجع عن الامور المعلومة بما هو مشتبه و قد علم کل موافق و مخالف ان الشیعة تبطل القیاس فی الشریعة من حیث انه لایؤدی العلم فکذلک تقول فی اخبار الآحاد فالعلماء الذین علیهم المعول لایجوزون ان یحتجوا بخبر واحد لایوجب علما فاما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به و لیس علیه من یکون حجة و دلیلا فی الاحکام الشریعة او لایکون کذلک فان کان فی اصحاب الحدیث من یحتج فی حکم شرعی بحدیث غیر مقطوع علی صحته فقد زلّ و زوّر» ایشان در ادامه فرموده‌اند: «گفته نشود اخبار ترجیح باب متعارضین نشان می‌دهد که خبر فی حد نفسه و با قطع نظر از تعارض حجت است ولو مفید علم نباشد و در صورت تعارض رجوع به مرجحات می‌شود، «فهذا لعمری دوری» چون اثبات حجیت خبر واحد ظنی به خبر ظنی در باب ترجیح، دور است.»[13]

مرحوم ابن ادریس بعد از نقل این کلام سید مرتضی فرموده‌اند: «قال محمد بن ادریس فعلی الادلة‌ المتقدمة أعمل و بها آخذ و لاألتفت الی سواد مسطور - به این کلمات نوشته شده‌ای که دور از حق است اعتنا نمی‌کنم و فقط به خبر مفید علم عمل می‌کنم- و لااعرج الی اخبار الآحاد فهل هدم الاسلام الا هی؟ - هدم اسلام با عمل به اخبار آحادی بود که مفید علم نبود-»[14] در بحث میراث مجوس نیز همین مطلب را تکرار کردند و فرموده‌اند «عمل به اخبار آحاد مخالف اجماع اصحاب ما هست، شیخ مفید در اوائل المقالات و سید مرتضی این مطلب را بیان کردند. شیعه عمل به اخبار آحاد را در شرعیات قبول ندارد.»[15]

ابن زهره نیز حجیت خبر ثقه را انکار کردند[16] .

صاحب معالم نیز نقل می‌کند که قاضی ابن براج منکر حجیت خبر واحد است[17] .

مرحوم طبرسی نیز حجیت خبر واحد را انکار می‌کند[18] .

ولی در مقابل، شیخ طوسی در کتاب عده فرموده‌اند: اجماع وجود دارد بر این که خبر واحد در صورتی که راوی آن عادل باشد یا راوی آن ثقه‌ای باشد که خبر عادل –امامی اثناعشری عادل- معارض آن نباشد، حجت است. «فأما ما اخترته من المذهب فهو: أن خبر الواحد إذا كان واردا من‌ طريق‌ أصحابنا القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، و كان ممن لا يطعن في روايته ، و يكون سديدا في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم- و نحن نذكر القرائن فيما بعد- جاز العمل به.

و الّذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه‌، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيتهم من عهد. شاهد بر این مطلب این است که همان‌طور که ممنوع بودن عمل به قیاس برای ما واضح است در صورت عدم حجیت خبر ثقه در شرع نیز باید ممنوع بودن عمل به خبر واحد نیز برای ما واضح می‌شد در حالی که چنین نیست»[19] .

سید رضی بن طاوس نیز موافق ایشان است. شیخ انصاری از ایشان نقل می‌کند که «من اطلع علی التواریخ و الاخبار وجد علماء الشیعة الماضین العاملین باخبار الآحاد کما ذکر الشیخ الطوسی فی کتاب العدة و غیره من المشغولین بتصفح اخبار الشیعة»[20]

علامه حلی نیز قائل به حجیت خبر واحد است و فرموده‌اند: «الاصولیون من الامامیة کابی‌جعفر الطوسی عمل باخبار الآحاد و لم ینکره سوی المرتضی و اتباعه لشبهة حصلت لهم و الاخباریین من الامامیة لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الا علی اخبار الآحاد»[21] اخباریون در اصول دین نیز خبر واحد را حجت می‌دانند ولی اصولیون فقط در فروع دین خبر واحد را حجت می‌دانند.

با این نقل‌ها معلوم می‌شود که کلام صاحب معالم که فرموده است که است شیخ طوسی عمل به خبری که مفید علم است را حجت دانسته است و اینگونه خواسته است بین ایشان و سید مرتضی توافق ایجاد کند صحیح نیست ایشان فرموده‌اند: «الإنصاف أنه لم يتضح من حالهم المخالفة له أيضا إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهم السلام و استفادة الأحكام منهم‌ و كانت القرائن العاضدة لها متيسرة كما أشار إليه السيد و لم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. و قد تفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلناه بعد أن ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحقة و أورد احتجاج القوم من الجانبين فقال و ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواه أصحابنا لكن لفظه و إن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام و دونها الأصحاب لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به. ... و ما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه. و أما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال فمن الجائز أن يكون طلبا لتكثير القرائن و تسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر لا لما مر في الوجه الثالث من حجة القول الأول و كذا اعتناؤهم بالرواية فإنه محتمل لأن يكون رجاء للتواتر»[22]

پس ایشان نیز قائل به عدم حجیت خبر واحدی که مفید علم نیست، هستند و این قول را به شیخ طوسی نیز نسبت می‌دهد. در حالی که این درست نیست و با نص کلام شیخ طوسی مخالف است.

محدث استرآبادی فرموده‌اند: «صریح کلام الشیخ انه لایجوز العمل بخبر لایوجب القطع بورود الحکم عنهم علیهم السلام و هو مراد علم الهدی فی التحقیق –یعنی بین شیخ طوسی و سید مرتضی‌اختلافی نیست و نزاع لفظی است- ‌صارت المناقشة بینهما لفظیة لا معنویة کما توهم العلامة.»[23] این کلام نیز تمام نیست و نزاع بین آن دو لفظی نیست زیرا سید مرتضی صریحا فرموده‌اند: «اجماع و مشهور بین اصحاب این است که خبر واحدی که مفید علم نیست ولو راوی او عادل باشد، حجت نیست.» در حالی که شیخ طوسی فرموده‌اند: «خبر واحدی که راوی آن عدل است یا ثقه‌ای است که خبر عادل معارض آن نیست حجت است ولو مفید علم نباشد».

بین متاخرین، مشهور حجیت خبر ثقه به نحو مطلق است. البته بعضی مثل مقدس اردبیلی و اصحاب ایشان فرمودند: «خبر عادل حجت است یعنی باید راوی، امامی عدل باشد زیرا غیر امامی فاسق است و آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾[24] شامل او می‌شود[25] .

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: قدر متیقن از حجیت خبر ثقه خبری است که مفید وثوق نوعی است یعنی باید احتمال کذب آن آن‌قدر ضعیف شود که عقلاء به آن اعتناء نکنند و اگر وثوق نوعی از آن حاصل نشود اعتماد عقلاء بر آن معلوم نیست[26] .

مرحوم خویی فرموده‌اند: خبر ثقه به نحو مطلق حجت است ولو مفید وثوق نوعی نباشد بلکه حتی در صورت ظن نوعی به خلاف آن نیز حجت است بلکه ممکن است ایشان بگویند حتی در صورت وثوق نوعی به خلاف نیز حجت است مگر این که وثوق شخصی به خلاف آن پیدا شود.»[27]

پس در حجیت خبر واحد چند قول وجود دارد:

قول اول: مطلقا حجت نیست.

قول دوم: خبر ثقه مادامی که وثوق شخصی به خلاف آن پیدا نشود، حجت است.

قول سوم: خبر ثقه در صورتی حجت است که ظن نوعی به خطای آن پیدا نشود[28] .

قول چهارم: خبر ثقه در صورتی حجت است که ظن نوعی یا شخصی به خطای آن پیدا نشود.

قول پنجم: خبر ثقه در صورتی حجت است که وثوق شخصی از آن حاصل شود. که مرحوم روحانی و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به این قول هستند.

قول ششم: خبر ثقه در صورتی حجت است که وثوق نوعی از آن حاصل شود.

ادله‌ی حجیت منکرین خبر واحد را ان‌شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.