درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی حجیت خبر واحد

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بحث راجع به حجیت خبر واحد بود. بعضی مثل سید مرتضی[1] و ابن ادریس[2] ادعای اتفاق اصحاب بر عدم حجیت خبر واحدی که مفید علم نیست، کردند. در مقابل شیخ طوسی رحمه الله فرموده‌اند: اجماع وجود دارد بر این که خبر واحدی که راوی آن عادل است یا خبری که راوی آن ثقه غیر امامی اثنا عشری است و معارضی از خبر امامی عدل ندارد، حجت است ولو مفید علم نباشد[3] .

فاضل تونی فرموده‌اند: «أنه اختلف العلماء في حجّية خبر الواحد العاري عن قرائن تفيد القطع، فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول على أنه ليس بحجة، كالسيد المرتضى‌، وابن زهرة، وابن البراج‌، وابن إدريس‌، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة، والظاهر من كلام المحقق‌، بل الشيخ الطوسي أيضا، بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدّم على العلاّمة، ولكن الحقّ أنه حجة، كما اختاره المتأخرون منّا، وجمهور العامّة»[4]

مرحوم شیخ انصاری ذیل تعبیر «بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدّم على العلاّمة» فرموده‌اند: «و هو عجیب»[5] و عجیب‌تر این است که گفته شود شیخ طوسی نیز قائل به حجیت خبر واحد نبوده است.

مشهور بین متاخرین حجیت خبر ثقه است البته بین آن‌ها اختلاف است. شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «قدر متیقن از بنای عقلاء و روایات، حجیت خبر ثقه‌ای است که مفید ظن اطمینانی و وثوق باشد»[6] ایشان تصریح نمی‌کنند به این که مراد من وثوق نوعی است یا وثوق شخصی بلکه فقط تعبیر می‌کنند «بشرط افادته الظن الاطمئنانی و الوثوق» لذا این که در جلسه گذشته گفتیم ایشان خبر واحد را در صورتی که مفید وثوق نوعی باشد حجت می‌دانند، بعد از مراجعه به کلمات ایشان قرینه‌ای بر این مطلب که اگر برای نوع عقلاء این مطلب وثوق‌آور باشد ولو برای من وثوق‌آور نباشد چون من بطیئ الاطمئنان هستم برای من نیز حجت است –البته اگر وسواس باشد به وسوسه اعتنا نمی‌شود ولی به سبب جهاتی و تجربیاتی که از کثرت خطا وجود دارد از خبر این ثقه وثوق پیدا نکردم- وجود ندارد. البته بعید نیست که ایشان وثوق نوعی را کافی بدانند ولی قرینه‌ای بر این مطلب پیدا نکردیم.

مراد از وثوق عقلایی این است که احتمال ضعیف کذب و خلاف که عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند مضر نیست ولی اگر احتمال در ذهن نوع عقلاء ضعیف است اما احتمال در ذهن من ضعیف نیست پس من وثوق عقلایی پیدا نمی‌کنم با این که نوع عقلاء وثوق نوعی پیدا می‌کنند، در مورد اینکه شیخ انصاری این خبر را حجت می‌دانند یا نه قرینه‌ای بر این کفایت وثوق نوعی و عدم نیاز به وثوق شخصی در کلام ایشان پیدا نکردیم. البته ممکن است با مراجعه به حاشیه‌ی مرحوم آشتیانی قرائنی بر این مطلب پیدا شود.

ادله‌ی منکرین حجیت خبر واحد

دلیل اول: اجماع منقول

سید مرتضی و و ابن ادریس ادعای اجماع کردند که اصحاب بر عدم حجیت خبر واحدی که مفید علم نیست، اتفاق دارند.

بررسی دلیل اول

مرحوم خویی فرموده‌اند: این دلیل تمام نیست زیرا اولا: اجماع منقول متعبر نیست. ثانیا: اجماع منقول بر فرض معتبر باشد، حجیت آن از باب حجیت خبر واحد است و دلیل قرار دادن آن بر عدم حجیت خبر واحد به معنای تمسک به خبر واحد برای اثبات عدم حجیت خبر واحد است و این «مما یلزم من وجوده عدمه» است.

ثالثا: یقین به خلاف واقع بودن این ادعا وجود دارد.

البته می‌توان کلام سید مرتضی را توجیه کرد زیرا خبر واحد دو اصطلاح داشت یکی خبر واحد در مقابل خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن و دیگری خبر ضعیف، مراد سید مرتضی اتفاق بر عدم حجیت خبر ضعیف است. شاهد آن این است که شیخ طوسی با این که قائل به حجیت خبر واحد است در العده فرموده‌اند: «به خبری که تعارض با خبر دارای مرجح می‌کند اعتنا نمی‌شود أنّ الخبر المرجوح لا يعمل‌ به‌، لأنّه خبر الواحد» معلوم می‌شود که این خبر واحد در اصطلاح شیخ طوسی خبر ضعیف است[7] .

این کلام عمدتا اشکال دارد و فقط اشکال سوم ایشان درست است. اشکال اول ایشان تمام نیست زیرا عدم حجیت اجماع به سبب این بود که اجماع یک اصطلاح بود و اقسام مختلفی داشت –اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع حدسی- و ما نمی‌دانستیم مراد ناقل اجماع کدام قسم است ممکن است مراد ایشان اجماعی باشد که ما قبول نداریم. ولی در مقام سید مرتضی و ابن ادریس از یک امر حسی خبر می‌دهند و می‌گویند عدم حجیت خبر واحد ولو راوی آن عادل باشد نزد شیعه واضح است. خبر از وضوح و روشن بودن عمل شیعه که عدم اعتناء به خبر واحد غیر مفید علم باشد، ‌دادند. و این ادعا چرا اعتبار نداشته باشد.

اشکال دوم نیز تمام نیست زیرا این نقل اجماع، خبر واحد نیست بلکه بینه است چون سید مرتضی و ابن ادریس که دو شاهد عادل هستند – و همچنین مرحوم طبرسی در مجمع البیان[8] - شهادت دادند به این که از عمل شیعه واضح است که به خبر واحد در صورت عدم علم به صدق آن، عمل نمی‌کنند. بینه در موضوعات ولو موضوعاتی که در طریق کشف حکم شرعی کلی هستند قطعا معتبر است همانطور که تمام بزرگان بینه بر عدالت راوی و اجتهاد و اعلمیت مجتهد را معتبر می‌دانند با این که موضوع محض نیست بلکه موضوعی است که در طریق کشف حکم شرعی کلی قرار می‌گیرد. در مقام نیز چنین است و دو شاهد عادل خبر دادند که واضح است که شیعه به قیاس و خبر واحدی که مفید علم نیست، عمل نمی‌کنند.

این توجیه که مراد سید مرتضی از خبر واحد خبر ضعیف بود، نیز درست نیست و خلاف صریح کلام ایشان است که فرمودند «ولو راوی آن عدل باشد»[9] . این که مرحوم نایینی فرمودند: مراد شیخ طوسی در بعضی از موارد که تعبیر به خبر واحد می‌کنند خبر ضعیف است[10] ما چنین چیزی در کلام شیخ طوسی پیدا نکردیم. ایشان در العدة تصریح می‌کنند که خبر واحد مفید علم نیست و اگر مضمون آن مورد تأیید دلیل قطعی است علم به مضمون آن پیدا می‌شود ولو احتمال عدم صدور این خبر وجود دارد و اگر مضمون آن مورد تأیید دلیل قطعی نیست بلکه دلیل قطعی خلاف آن است معتبر نیست ولی خبر واحدی که دلیل قطعی مضمون آن را تأیید و تکذیب نمی‌کند اگر راوی آن عادل است به آن عمل می‌شود ولو علم‌آور نباشد» [11]

و تعبیر «لانه خبر واحد لایوجب العلم» به غرض بیان عدم حجیت آن نیست تا کلام ایشان نیاز به توجیه داشته باشد به این نحو که مراد ایشان خبر ضعیف است و الا ایشان خبر واحد را معتبر می‌دانند. بلکه مراد ایشان این است که خبر واحدی است که مفید علم نیست چون شرایط حجیت را نیز ندارد به آن عمل نمی‌شود. ولی خبر واحدی که راوی آن عدل است و معارض مساوی یا راجح ندارد به آن عمل می‌شود ولو علم به صدق مضمون آن پیدا نشود.

بنابراین ایشان خبر واحد را در خبر ضعیف استعمال نکردند.

البته اشکال سوم مرحوم خوئی وارد است زیرا ما یقین داریم که سید مرتضی و ابن ادریس رحمهما الله اشتباه کردند. البته ممکن است ادعای اجماع فقهای امامیه بر عدم حجیت خبر عادل یا خبر موثقی که معارضی از خبر عادل ندارد در کلام شیخ طوسی رحمه الله نیز درست نباشد و لذا برای اثبات حجیت خبر واحد به ادعای اجماع ایشان نیز نمی‌توان تمسک کرد. ولی چطور ممکن است که عدم عمل شیعه به قیاس و خبر عادل غیر مفید علم واضح باشد و بعد شیخ طوسی رحمه الله که شیخ الطائفه است ادعای اجماع کند بر عمل فقهای امامیه به خبر عادل یا خبر موثق و لو مفید علم نباشد؟! پس معلوم می‌شود که عدم عمل شیعه بر خبر عادلی که مفید علم نباشد، واضح نبود. لذا یقین به عدم صحت ادعای سید مرتضی و ابن ادریس رحمهما الله پیدا می‌شود.

بررسی توجیه ادعای اجماع سید مرتضی در کلام شهید صدر رحمهما الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: از ادعای اجماع شیخ طوسی رحمه الله بر حجیت خبر واحد فهمیده می‌شود سید مرتضی ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد را به داعی جد بیان نکرده است بلکه ایشان به داعی تقیه آن را بیان کرده است. شیخ طوسی رحمه الله کلمات سید مرتضی را دیده است و در کلام شیخ طوسی نیز آمده است که گاهی اصحاب ما می‌گفتند خبر واحد مورد قبول ما نیست و نظر آن‌ها اخبار عامه‌ای بود که راوی آن‌ها ثقات نیستند. پس معلوم می‌شود که سید مرتضی رحمه الله از باب تقیه با عامه ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد می‌کرد تا اخبار عامه را رد کند[12] .

این توجیه نیز صحیح نیست زیرا سید مرتضی در المسائل الموصلیات[13] و الذریعة[14] امکان تعبد به خبر واحد را قبول می‌کند و وقوع آن را انکار می‌کند، و وجهی برای کلام ایشان بر تقیه وجود ندارد، ایشان بدترین حرف‌ها را در مقابل مخالفین زده است مطاعن بزرگان آن‌ها را بیان کرده است و وقتی در این بحث‌ها تقیه نکرده است به طریق اولی در مقام نیز تقیه نکرده است. این که گفته شود شیخ طوسی رحمه الله که کلمات منکرین حجیت خبر عادل را توجیه کرده و حمل بر خبر ضعیف کرده است کلام سید مرتضی را هم توجیه فرموده است نیز درست نیست زیرا ایشان کلام سید مرتضی رحمه الله را توجیه نمی‌کند بلکه ممکن است در مقام رد ایشان باشد.

بنابراین عمده اشکال به اجماع سید مرتضی و ابن ادریس رحمهما الله وثوق به خطای این ادعا است اگر گفته نشود که قطع به خطای آنها پیدا می‌شود.

دلیل دوم: آیات ناهیه از اتباع ظن

بعضی برای اثبات عدم حجیت خبر واحد به آیات ناهیه از اتباع ظن تمسک کردند. ما قبلا بحثش را مطرح کرده ایم.

بررسی دلیل دوم

از این دلیل جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول:

شیخ طوسی رحمه الله در جواب از این استدلال فرموده‌اند: این آیات ارشاد به حکم عقل است به این که رکن وثیق شما در اعما‌لتان باید علم باشد و علم به ظن نیز در صورت علم به امر خداوند متعال به عمل به آن –مثل علم به امر خداوند به جواز عمل به خبر عادل در بحث قبله- جایز است و این در واقع عمل به علم است و مصداق «اقتفی غیر العلم» و «اقتفی ما لیس له به علم» نیست. بلکه پیروی از چیزی است که علم به آن دارد و مصداق پیروی از دلیل قطعی بر اعتبار خبر عادل است ولو خود خبر عادل علم‌آور نباشد[15] .

این جواب درست است.

جواب دوم

عرفا طریق معتبر، علم عرفی است یا مقصود از علم در این آیات این است که مثال برای طریق معتبر است -که نظر امام رحمه الله است[16] و این بعید نیست- عرفا طریق معتبر اگر عقلایی است که خیلی واضح است اگر هم طریق معتبر شرعی است و ثابت شود آن نیز مصداق طریق معتبر می‌شود، به عبارت دیگر: ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾[17] عرفا یا به معنای طریق معتبر است -آیت الله سیستانی حفظه الله سیستانی ادعا می‌کنند که علم یعنی وضوح و روشنی و لو ناشی از طریق معتبر باشد[18] - ‌و یا علم مثال برای طریق معتبر است مثل رجل که در روایات مثال برای مطلق مکلف است.

دلیل سوم: روایات

بعضی برای اثبات عدم حجیت خبر واحد به روایات تمسک کردند. بعضی از این روایات را قبلا بیان کردیم که امر به طرح حدیث مخالف قرآن می‌کند.

بررسی دلیل سوم

این دلیل نیز تمام نیست زیرا اولا: این اخص از مدعا است. زیرا نهایتا ‌دلالت بر عدم حجیت خبر مخصص کتاب می‌کند که نظر شیخ طوسی رحمه الله نیز همین است ولی دلالت بر عدم حجیت خبری که مخالف با قرآن نیست، ندارد.

ثانیا: ظاهر این روایات این است که خبر مخالف با قرآن از ما صادر نمی‌شود. و خبر اخص مطلق از کتاب قطعا و به تواتر اجمالی از ائمه علیهم السلام صادر شده است پس مراد خبر مخالف به تباین با کتاب یا خبر مخالف با روح کتاب است.

ممکن است برای اثبات عدم حجیت خبر واحد به صحیحه ابن ابی یعفور «سألته عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و من لانثق به قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جائکم به اولی به»[19] نیز تمسک شود. زیرا امام علیه السلام فرمودند: خبر در صورتی که موافقی در قرآن داشت به آن اخذ کنید و الا به آن اخذ نکنید. و از این جهت خبر ثقه با غیر ثقه فرق ندارد. و اگر خبر، موافقی از قرآن داشته باشد خود ظهور قرآن‌ که موافق آن است حجت است و دیگر نیازی به این خبر ثقه نیست.

این بیان نیز درست نیست زیرا ظاهر این روایت این است که «فالذی جائکم به اولی به منا» یعنی ‌خبری که شاهدی از قرآن بر طبق آن وجود نداشته باشد خود راوی این خبر لیاقت این خبر را دارد و ربطی به ما اهل بیت ندارد، پس معلوم می‌شود خبر، خبری است که مخالف با روح کتاب است، و شاهدی از کتاب ندارد یعنی مؤید و نظیر در قرآن ندارد و مسانخ با قرآن نیست، با قرآن سنخیت ندارد، و چنین خبری «فالذی جائکم به اولی به».

و حداقل محتمل است که مراد روایت همین مطلب باشد. در این صورت این روایت شامل خبری که هیچ اصطکاکی با قرآن ندارد نمی‌شود بلکه شامل خبری که اخص مطلق از کتاب است نیز نمی‌شود چون یقینا چنین اخباری به تواتر اجمالی از ائمه علیهم السلام صادر شده است. و فقط شامل خبری می‌شود که سنخیت با قرآن ندارد و شاهد و نظیری در قرآن با او همراهی نمی‌کند. مثل این‌که خبری دلالت بر جواز ظلم یا مجبور بودن انسان و عدم مختار بودن او کند که این با قرآن سازگار نیست و سنخیت با آن ندارد.

عمده دلیل، روایاتی است که راجع به اخبار تعبیر می‌کند به این که «ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا»[20] [21] که گفته می‌شود امام علیه السلام راجع به حدیث و خبر واحد ضابطه‌ای را بیان کردند که هر چه را می‌دانید از ما صادر شده است قبول کنید و آن‌چه را نمی‌دانید از ما صادر شده است قبول نکنید و علم آن را ما رد کنید.

باید اولا سند این روایت را بررسی کرد. ثانیا: بر فرض صحت سند و امکان استدلال به خبر واحد بر نفی حجیت خبر واحد بررسی کرد که دلالت آن نیز تمام است یا نه.