موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /عمومیة صحیحة زرارة و الجواب الثالث عن اشکال عدم العموم

در پاسخ سوم از اشکال عدم عمومیّت صحیحة زرارة گفته شد:

المقدّمة الأولی:

«فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» علّت جزاء محذوف می باشد؛ چرا که خود این فقره نمی تواند جزاء باشد؛ زیرا که جزاء مترتّب بر شرط می باشد، در حالی که یقین به حدوث وضوء مترتّب بر شکّ در حدوث نوم نمی باشد، بلکه این یقین می باشد، چه یقین به حدوث نوم بشود و چه شکّ در حدوث آن. و بر تعیین آن جزاء محذوف قرینه وجود دارد و آن کلام امام علیه السلام است که فرمودند:«لا حتی یستیقن أنّه قد نام» که یعنی «لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن أنّه قد نام».

المقدّمة الثانیة:

حال که این جمله علّت جزاء شد، حکم به جریان استصحاب در تمام أبواب می شود؛ چرا که «العلّة تعمّم»؛ خاصیّت علّت تعمیم می باشد.

و لکن در مورد هر دو مقدّمه مناقشه شده است:

أمّا المقدّمة الأولی:

مرحوم نائینی در مورد این مقدّمه مناقشاتی دارد:

اشکال أوّل:

این بیان مستلزم تکرار مستهجن است:

چرا که امام علیه السلام در ابتدا فرمود: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» که یعنی بر این شخص که شکّ در نوم دارد، وضوء واجب نیست تا اینکه یقین به نوم پیدا کند، حال اگر جزاء شرط «لا یجب الوضوء» قرار داده شود، معنی این خواهد بود که: (و إلاّ اگر یقین به نوم ندارد، وضوء واجب نمی باشد) که این تکرار همان «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» می باشد، و تکرار مستهجن است.

اشکال دوم:

تقدیر خلاف أصل می باشد و تا ناچار به تقدیر نباشیم، نباید چیزی را در تقدیر گرفت و ملتزم به حذف شد. بله در آیه «من کفر فإنّ الله غنی عن العالمین» از آن جهت که محتمل نیست که (فإنّ الله غنی العالمین) جزاء باشد و معنای دیگری برای آن متصوّر نمی باشد، ناچار به تقدیر می باشیم، و لکن در مقام چاره می باشد و می توان بدون تقدیر برای کلام معنای صحیحی تصوّر نمود و آن عبارت از این است که: «فإنّه علی یقین من وضوئه» جمله إخباریه نمی باشد، بلکه جملة إنشائیه است، به معنای «یجب علیه الجری وفقَ یقینه السابق» که یعنی باید طبق یقین سابق خود عمل کند و جری عملی بر وفق آن لازم است.

أمّا آقای سیستانی؛

ایشان نیز أصل مدّعای مرحوم نائینی را تأیید کرده است که حذف خلاف أصل و موجب تکرار می باشد و تکرار مستهجن (خلاف طریق محاوره عرفیه) می باشد.

سپس فرموده اند:

برخی از اشکال لزوم تکرار مستهجن پاسخ داده اند به اینکه:

در مقام تکرار لفظ صورت نگرفته است؛ چرا که فرض اینست که «لا یجب الوضوء» جزاء مقدّر است و تصریح به آن در کلام نشده است تا گفته شود: تکرار مستهجن لازم آمده است، و تقدیر موجب تکرار نمی باشد.

و لکن این جواب صحیح نیست:

چرا که تفاوتی میان تکرار با لفظ و تکرار بدون آن همراه با قرینه بر حذف نمی باشد؛ تکرار مطلب عرفی است و اگر چه تکرار لفظ صورت نگیرد.

سپس فرموده اند:

علاوه بر اشکالاتی که مرحوم نائینی بر قول به تقدیر جزاء بیان نمودند، اشکالات دیگری نیز بر این قول وارد می باشد؛

اگر این جمله إخبار باشد، معنی اینچنین خواهد بود که: «فإنّه کان علی یقین من وضوئه» یا «فإنّه علی یقین من وضوئه السابق» که هر دو معنی خلاف ظاهر است؛ چرا که ظاهر «فإنّه علی یقین من وضوئه» یقین فعلی مکلّف به وضوء فعلی است، یعنی این شخص الآن یقین به وضوء فعلی دارد، و حمل این جمله بر إخبار مانند حمل جملة «زید قائم» بر «زید بالأمس قائم» می باشد.

و این معنی فقط با مبنای ما در تبیین مراد از «فإنّه علی یقین من وضوئه» تناسب دارد، و نظر ما در مراد از این جمله این است که: این جمله إنشاء یقین به بقاء وضوء و تعبّد به یقین به بقاء آن می باشد، که در حقیقت تعبّد به توسعة یقین می باشد، پس در اینصورت خود جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء خواهد بود، نه این جزاء محذوف و این جمله علّت جزاء باشد!

سپس ایشان در رساله استصحاب خود می فرمایند:

بنابر کلام مرحوم شیخ و صاحب کفایه که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» را إخبار و علّت جزاء محذوف دانسته اند، باید شکّ در بقاء را نیز در تقدیر گرفت و گفت: مراد این بود است که «فإنّه علی یقین من وضوئه و شکّ فی بقائه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ»؛ چرا که غرض از این جمله بیان تمامیّت أرکان استصحاب می باشد تا با ضمیمة این صغری به کبرای «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» استدلال بر جریان استصحاب بشود، در حالی که اگر شکّ در بقاء در تقدیر گرفته نشود، یک رکن استصحاب در صغری فرض نشده است، پس استدلال ناتمام خواهد بود، و این تقدیر خود نیز خلاف ظاهری است که طبق این قول لازم می آید.

و سپس فرموده اند:

با این بیاناتی که بر مدّعای خود ذکر کردیم، اشکالاتی که به کلام مرحوم نائینی که جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» إنشاء طلب است، شده است، بر ما وارد نمی باشد؛

مانند اشکال آقای خوئی که فرموده است:

أوّلاً: استعمال جملة اسمیه در مقام إنشاء طلب و اینکه محمول أمر تکوینی باشد که مولی به صدد ایجاد آن است، متعارف نمی باشد؛ مانند اینکه گفته شود: «زید قائم» و مراد «لیقم زیدٌ» باشد! بله، در فرضی که محمول جملة اسمیه أمر إعتباری است، می تواند این جمله در مقام إنشاء استعمال شود؛ مانند «هی طالق» یا «أنت حر فی وجه الله».

ثانیاً: بر فرض که این جمله إنشاء طلب باشد، و لکن در اینصورت معنای آن طلب مادّه خواهد بود که یعنی: (باید یقین به وضوء خود داشته باشی)، در حالی که مرحوم نائینی اینچنین معنی نمودند که: (إنّه یجب أن یفعل علی وفق یقینه السابق)! پس حتی اگر إرادة معنای «لیقم زید» از جمله «زید قائم» صحیح باشد، این کلام آقای نائینی صحیح نخواهد بود.

و سپس فرموده اند:

اگر چه این اشکال بر ظاهر آنچه در فوائد الأصول از مرحوم نائینی وارد می باشد و لکن در کتاب تحریر الأصول که متعلّق به یکی از شاگرادان مرحوم نائینی می باشد، از ایشان نقل می کند که: جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» إنشاء بقاء یقین و توسعه در آن می باشد، که این همان نظر ما است.

ایشان سپس در بیان مراد از عبارت «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» فرموده اند:

مراد از «شکّ» وسوسه می باشد که یعنی این یقین إعتباری به بقاء وضوء را با وسوسه زائل و از بین نبرد، و این مانند این کلام امام علیه السلام می باشد «لا تجعلوا علمکم جهلاً و یقینکم شکّاً إذا علمتم فاعملوا و إذا تیقّنتم فاقدموا».

بله، این صحیحه نسبت به غیر باب وضوء اطلاق ندارد؛ چرا که قدر متیقن از إعتبار یقین به بقاء، فرض شکّ در بقاء وضوء می باشد و نسبت به موارد دیگر اطلاق ندارد.

کلام استاد:

و لکن به نظر ما این اشکالات بر قول به تقدیر جزاء و قیام علّت در مقام آن وارد نمی باشد؛

أمّا اشکال به اینکه تقدیر خلاف أصل است؛

خلاف أصل یعنی خلاف ظاهر، در حالی که مقصود ما اینست که چون ظاهر «فإنه علی یقین من وضوئه» إخبار از یقین مکلّف به وضوء سابق می باشد، این ظهور قرینه بر اینست که این جمله جزاء نمی باشد و جزاء در تقدیر می باشد؛ چرا که جزاء باید مترتّب بر شرط باشد.

به عبارت دیگر؛ عبارت «فإنّه علی یقین من وضوئه» ظاهر در إخبار از تلبّس فعلی این شخص به یقین به وضوء می باشد، و بعد از عدم إمکان جعل این جمله به عنوان جزاء، با ضمیمة آن به عبارت «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» کشف می شود که جزاء محذوف «لا یجب الوضوء» می باشد.

پس به نظر ما این اشکال که تقدیر خلاف أصل است، وارد نیست؛ چرا که در این روایت با فرض تقدیر هیچ احساس خلاف ظاهری نمی شود.

أمّا اشکال لزوم تکرار مستهجن؛

أوّلاً: وجدان عرفی میان تقدیر و تکرار تفاوت می گذارد و تقدیر ما هو المذکور أوّلاً مستهجن نمی باشد؛ چرا که در این تقدیر لفظی تکرار نشده است؛ حال اگر امام علیه السلام اینگونه می فرمود: «لا حتی یستیقن أنّه نام وإلاّ فإنّه کان علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» آیا این مستهجن بود؟! به نظر ما هیچ استهجانی و تکرار غیر عرفی احساس نمی باشد، خصوصاً که در این روایت مدخول «لا» که «یجب الوضوء» باشد، ذکر نشده است.

ثانیاً: اینکه گفته می شود: (تکرار مستهجن است؛ چرا که أصل در کلام تأسیس می باشد و تکرار خلاف أصل می باشد) صحیح نیست؛ چرا که الدرس ألف و التکرار ألف و انسان متعارف مطلب را گاهی تکرار می کند که به مخاطب تفهیم بشود. بلکه در خود این روایت تکرار صورت گرفته است: چرا که امام علیه السلام بعد از اینکه فرمودند: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام»، فرمودند: «حتی یجیء من ذلک أمر بیّن». بنابراین حتی اگر امام تصریح می کرد: «و إن لا یستیقن أنّه نام فلا یجب الوضوء» هیچ استهجانی لازم نمی آمد.

أمّا نظر آقای سیستانی، به نظر ما ناتمام می باشد:

چرا که أوّلاً: ایشان یقین در عبارت «فإنّه علی یقین من وضوئه» و عبارت «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» را تعبّدی و شکّ را به معنای وسوسه می داند و لکن یقین در عبارت «و لکن ینقضه بیقین آخر» را یقین وجدانی به إرتفاع وضوء می داند، که در اینصورت حال که مراد از یقین، یقین وجدانی شد، باید مرجع ضمیر را در «ینقضه» که منقوض می باشد، یقین وجدانی به حدوث وضوء قرار داد؛ چرا که غرض بیان این مطلب است که با وجود این یقین وجدانی به إرتفاع وضوء، دیگر یقین وجدانی باقی نیست تا استصحاب جاری باشد. حال چگونه است که: مراد از لفظ یقین در دو عبارت أوّل یقین تعبّدی است و لکن مراد از لفظ یقین و مرجع ضمیر در عبارت أخیر یقین وجدانی است؟!

ثانیاً: شکّ در هیچ آیه و روایتی به معنای وسوسه نیامده است، بلکه در همان صحیحة ثانیة زراره آمده است: «إنّک کنت علی طهارة فشککت» که مراد از شکّ عدم الیقین است، نه وسوسه.

أمّا روایاتی که می فرماید «لا تجعلوا علمکم جهلاً و لا یقینکم شکّاً إذا علمتم إعملوا و إذا تیقّنتم فأقدموا»، مراد از آن این است که: (یقینی که به دنبال آن عمل نباشد، کلا یقین می باشد، یعنی: اگر یقین به معاد و دوزخ دارد و لکن در عمل که نمود ندارد، این یقین کلا یقین می باشد، و کاری نکنید که یقین شما کلا یقین شود)، پس این روایت ربطی به شکّ به معنای وسوسه ندارد.

أمّا اینکه ایشان فرمودند:

ظاهر «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» مقارنت حقیقی میان این یقین و شکّ می باشد، به گونه ای که هم الآن یقین فعلی به وضوء دارد و هم شکّ، و این معنی تناسب ندارد إلاّ با حمل یقین بر یقین تعبّدی و شکّ بر وسوسه.

این کلام ایشان نیز ناتمام است؛

مراد از «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» این است که: همان یقین را در موطن خود نقض عملی نکن، نه نقض حقیقی؛ چرا که نقض حقیقی با شکّ لاحق صورت گرفته است، و یقین وجدانی به وضوء سابق نیز در زمان شکّ موجود است و هر دو مقارن می باشند، که نهی از نقض این یقین فعلی به شکّ می شود، کما اینکه عبارت «بل ینقضه بیقین آخر» ظاهر در تقارن الیقینین (یقین منقوض که یقین به وضوء باشد و یقین ناقض که یقین به إرتفاع آن باشد) است، که شما نیز این دو یقین را حمل بر یقین إعتباری نمی کنید به اینکه هر دو یقین در زمان واحد جعل شده باشند، بلکه این عبارت را اینگونه توجیه می کنید که: این دو یقین با یکدیگر اختلاف زمانی دارند.

حال عرض ما هم اینست که: عبارت «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» ظاهر در تقارن یقین و شکّ نمی باشد، و استفاده از این عبارت برای قاعدة استصحاب عرفی است، بلکه استفاده از این عبارت برای قاعدة یقین که در زمان حاضر یقین به حدوث هم وجود ندارد، صحیح است، مانند این گفته شود: «شما در یک ساعت قبل یقین به وضوء داشتی و الآن شکّ در وضوء داری، پس الآن هم یقین سابق خود را نقض نکن و بناء عملی بر آن بگذار»، حال که استفاده از این تعبیر در قاعدة یقین صحیح است، به طریق أولی در قاعدة استصحاب که در آن یقین به وضوء سابق باقی است، صحیح و عرفی خواهد بود.

پس به نظر ما: از آن جهت که جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» و لو به قرینة تقابل با جمله «و لکن ینقضه بیقین آخر» که (هم ضمیر و هم لفظ یقین آخر) ظاهر در یقین وجدانی است، ظاهر در إخبار و یقین وجدانی می باشد، در معنای این عبارت یا باید گفت: «او یقین به وضوء در سابق قبل از شکّ در بقاء آن داشت»، و یا باید گفت: «او الآن یقین به حدوث وضوء دارد».

صاحب منتقی الأصول نیز فرموده اند:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» إنشاء یقین می باشد و جملة «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» تکرار جملة قبل می باشد که یعنی نباید یقین وجدانی خود را با شکّ لا حق نقض کنی و باید بناء بر بقاء یقین خود بگذاری.

و لکن این مطلب نیز خلاف ظاهر می باشد:

چرا که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» هیچ ظهوری در تعبّد به بقاء یقین ندارد، بلکه چگونه می تواند در مقام تعبّد به بقاء یقین و عدم شکّ در بقاء باشد، در حالی که در جملة «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» شکّ در بقاء را لحاظ می کند؟!

نکته:

آقای خوئی در اشکال به آقای نائینی فرمودند: جملة اسمیه که محمول آن أمر تکوینی است در إنشاء طلب استعمال نمی شود.

حال کلام ما این است که: اگر مقصود ایشان این است که استعمال «زید قائم» در «یجب أن یقوم زید» غلط است، این مطلب صحیحی نخواهد بود؛ چرا که برای مثال می توان به عنوان أمر گفت: (من یک ساعت دیگر جلسه دارم و شما در آن جلسه حاضر خواهید بود) و یا گفته شود: (أنا مسافر غداً و أنت معی فی السفر) که هر دو جمله صحیح است، و لکن إرادة إنشاء طلب خلاف ظاهر می باشد.

حاصل مطلب اینکه:

به نظر ما حذف جزاء در این صحیحه و قیام علّت مقام آن خلاف ظاهر نمی باشد.

و أمّا اینکه محقق إصفهانی فرموده است:

وجهی ندارد که «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء نباشد و بدل از آن جزاء را در تقدیر گرفت؛ چرا که در جزاء ترتّب بر شرط لازم نمی باشد، کما اینکه گفته می شود: (إن کان السماء فوقنا فالأرض تحتنا) که جزاء هیچ ترتّبی بر شرط ندارد.

انصاف این است که این فرمایش ناتمام است:

چرا که باید میان شرط و جزاء یک نحو ترتّبی باشد و لو از جهت ملازمة إتفاقیه و یا از جهت اینکه شرط واسطة در إثبات برای جزاء باشد، مانند اینکه گفته می شود: «اگر جهان نظم دارد، پس خالق آن خداوند است»، و در جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» یقین به حدوث وضوء، هیچ ترتّبی بر شکّ در نوم و عدم یقین به آن ندارد.

أمّا آیه «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ‌ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَك‌» در معنای آن دو احتمال می باشد:

احتمال أوّل: جزاء جمله مذکور در این آیه می باشد که یعنی: اگر تو به من به قصد قتل هجوم بیاوری، من حتی بعد از این هجوم نیز تو را نمی کُشم.

احتمال دوم: اگر ترتّب این جزاء بر این شرط معقول نمی باشد، باید جزاء در تقدیر گرفت؛ مثل اینکه «إن بسطت یدک لتقتلنی فأنت ظالم لی لأنّی لا أقتلک».