درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اشتراط التفات حال عمل/ قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز/ استصحاب

بحث در جهت هفتم از جهات قاعده فراغ و تجاوز بود آیا در قاعده فراغ و تجاوز احتمال التفات حال عمل شرط است یا اینکه قاعده فراغ حتی در فرض علم به غفلت حال عمل هم جاری خواهد شد.

بحث در مورد جریان قاعده فراغ و تجاوز با فرض علم به غفلت حال عمل بود که محقق نائینی، محقق عراقی و جمعی از اعلام از جمله حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب درر و آقای سیستانی گفته اند: قاعده فراغ و تجاوز حتی با علم به غفلت حال عمل هم جاری خواهد شد. کلام در مورد موثقه بکیربن اعین است که در آن تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» وارد شده است و نسبت به مفاد این کلام نیاز به دقت و تامل وجود دارد.

نسبت به کلام کسانی که قائل به جریان قاعده فراغ حتی در فرض علم به غفلت شده اند، اشکالی وارد است که ظاهر تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» این است که تعلیل بوده و قاعده فراغ با این عبارت تعلیل کرده است و گویا امام علیه السلام فرموده اند: «لایعتنی بشکّه بعد الفراغ لانه حین العمل أذکر و تجری فی حقه أصاله عدم الغفله» و لذا به جهت علت بودن قاعده فراغ را به فرض التفات اختصاص می دهد و وجهی برای جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت در حال عمل باقی نخواهد ماند.

در پاسخ از اشکال ذکر شده وجوهی ذکر شده است:

اولین پاسخ از ادعای علت بودن تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» در کلام آقای سیستانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: قرائنی وجود دارد که مانع تقیید اطلاقات قاعده فراغ به واسطه این موثقه خواهد شد.

قرینه اول که مانع از تقیید اطلاقات قاعده فراغ با روایت موثقه بکیر بن اعین خواهد بود این است که در این روایت سوالی در مورد شک در وضوء توسط بکیر بن اعین از امام علیه السلام شده است، اما مقام، مقام تعلیم احکام به نحو قضیه حقیقیه نبوده است بلکه مقام استفتاء بوده است و لذا سائل تعبیر خود را به صورت «الرجل یشک بعد الفراغ من عمله» مطرح نکرده است بلکه سوال او صرفا در مورد وضوء که محل ابتلاء بوده است، مطرح شده است. بنابراین سوال سائل که در مقام استفتاء بوده است، به فرض متعارف منصرف خواهد بود کما اینکه پاسخ امام هم منصرف به فرض متعارف است. برای روشن شدن انصراف به فرض متعارف می توان به این مثال اشاره کرد که اگر شخصی از امام علیه السلام سوال کند که «وقع فأرة فی اناء فی بیتنا» در این صورت اناء انصراف به فرض متعارف خواهد داشت و شامل ظروف بسیار بزرگ که مشتمل بر آب کر باشند، نمی شود و جواب امام علیه السلام هم منصرف به همان فرض متعارف خواهد شد. در مورد روایت بکیر بن اعین هم که محل بحث است، سائل از تعبیر «الرجل یشک بعد مایتوضأ» به استفاده کرده است که انصراف خواهد داشت به اینکه شخص شک دارد که آیا اجزایی از وضوء که لازم بوده است شسته شود، شسته شده است یا در اجزایی که مسح آنها لازم بوده است، آیا مسح صورت گرفته است یا اینکه غفلت عارض شده و انجام نشده است، امام علیه السلام در پاسخ از این سوال، برای تقریب به ذهن بکیر بن اعین فرموده اند: شخص در حال وضوء از التفات بیشتری نسبت به زمان شک برخوردار است و حواس او بیشتر جمع بوده است و لذا این پاسخ امام علیه السلام صرفا برای تقریب به ذهن است و علت قاعده فراغ را بیان نکرده است.

قرینه اول ذکر شده توسط آقای سیستانی به جهت وجود دو اشکال ناتمام است:

    1. این مطلب ایشان با کلام ایشان در صفحه 135 منافات دارد؛ چون ایشان در صفحه 135 صریحا گفته اند: ظاهر سوال بکیر بن اعین این است که در مقام استفتاء نبوده است بلکه در مقام تعلیم بوده است؛ چون بکیر بن اعین شخص بزرگی بوده است به حدی که برخی گفته اند: بکیر افقه از زراره بوده است و لذا شخص عامی نیست بلکه فقیه بوده است و به جهت این نکته او در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه نبوده است بلکه در مقام تعلیم بوده است. قرینه در مقام تعلیم بودن بکیر این است که تعبیر خود را به صورت «إنی شککت» به کار نبرده است بلکه از تعبیر «الرجل یشکک» استفاده کرده است و لذا در مقام تعلیم بوده است.

بنابراین اولین اشکال ما به ایشان این است که ایشان خلاف ادعای خود را در صفحه در 135 مطرح کرده اند.

    2. دومین مناقشه ما در قرینه اول آقای سیستانی این است که انصراف مطرح شده از فرض علم به غفلت حال عمل وجهی ندارد؛ چون این نوع شک نادر نیست بلکه در بسیاری از موارد به جهت مانع و حاجب شک در وصول آب به اعضای وضوء وجود دارد، در حالی که شخص در حال وضوء غافل بوده است و لذا فرض غفلت فرد نادر نیست که سوال از آن منصرف باشد.

اما در مورد اینکه ایشان فرمودند: اگر سوال در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه باشد انصراف به فرض متعارف خواهد داشت و با موارد سوال در مقام تعلیم احکام شرعیه و به صورت قضیه حقیقیه متفاوت است، در بحث تعارض ادله مطرح کرده و اشکالات آن را بیان خواهیم کرد.

قرینه دوم آقای سیستانی بر عدم تقیید اطلاقات قاعده فراغ به واسطه موثقه بکیر بن اعین این است که در مورد تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» مطرح شده است که همان اصل عدم غفلت است اما نتیجه اصل عدم غفلت در همه موارد صحت عمل نخواهد بود بلکه در برخی موارد نتیجه اصل عدم غفلت بطلان عمل است. به عنوان مثال اگر شخص از باب جهل مرکب نسبت به چیزی که شرعا جزء است، اعتقاد مانعیت داشته باشد و یا چیزی را که شرعا مانع است، جزء بداند، در این فرض اگر شخص بعد انجام عمل احتمال دهد که عمل را بر خلاف اعتقاد خود انجام داده است، یعنی با اعتقاد به مانع بودن امری، احتمال می دهد که به جهت غفلت آن را انجام داده است که در این صورت اگر قاعده فراغ جاری شود، حکم می کند که ان شاء الله نماز صحیح بوده و شخص جزء را بر خلاف اعتقاد خود انجام داده است اما در مقابل اصالت عدم غفلت حکم می کند که شخص از اعتقاد خود غافل نشده است و لذا به جهت اعتقاد به مانعیت آن جزء را انجام نداده است؛ چون انجام عمل بر خلاف اعتقاد خلاف اصل عدم غفلت است و لذا نسبت به قاعده فراغ و اصل عدم غفلت عموم من وجه خواهد شد که قاعده فراغ موارد علم به غفلت را هم شامل است اما اصالت عدم غفلت موارد علم به غفلت را شامل نیست و از طرف دیگر اصالت عدم غفلت مواردی را شامل است که مقتضای عدم غفلت بطلان عمل است و با وجود افتراق از هر دو طرف، نسبت عموم من وجه خواهد شد و وقتی نسبت بین دو امر عموم من وجه باشد، معنا نخواهد داشت که اصالت عدم غفلت تعلیل برای قاعده فراغ ذکر شده باشد بلکه اصالت عدم غفلت اصل قاعده دیگری است که نسبت ان با قاعده فراغ من وجه خواهد بود.

نکته اینکه امام علیه السلام در موثقه بکیر از قاعده فراغ استفاده نکرده بلکه اصالت عدم غفلت را به کار برده اند این است که این قاعده را هم به مردم گوشزد کنند تا مردم یاد بگیرند.

به نظر ما قرینه دوم آقای سیستانی ناتمام است و دو اشکال به این قرینه وارد است:

    1. تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» تعبد به اذکریت یا اصل عدم غفلت نیست بلکه اساسا در این کلام تعبد صورت نگرفته است و صرفا یک امر واقعی بیان شده است. یعنی مقصود این کلام این است که بیان کند انسان به حسب طبع در حال عمل دارای التفات بیشتری است و حواس او بیشتر جمع هستند تا عمل را به صورت صحیح انجام دهد و لذا مقدمه برای بیان حکم شک بعد از وضوء بوده است و عرف از این تعبیر بیان یک امر تکوینی می فهمد که حکم مترتب بر آن حذف شده است که حکم «فلایعتنی بشکه» بوده است که عدم اعتناء به شک قاعده فراغ است.

    2. اگر فرضا مفاد تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» این باشد که ان شاء الله اذکر بوده است و تعبد به اصل عدم غفلت در حال عمل کند، خلاف متفاهم عرفی است که دو قاعده فراغ و اصالت عدم غفلت وجود داشته باشد که اثر قاعده دوم ابطال عمل باشد؛ چون اصل عدم غفلت اثر مختصی ندارد غیر از موردی که ایشان بیان کرد که شخص اعتقاد به مانعیت جزء شرعی داشته باشد که اگر انجام نداده است، از روی غفلت بوده است، اما اینکه شارع قاعده فراغ را که نتیجه آن تصحیح عمل است رها کرده و قاعده ثانیه جعل کند که اثر آن ابطال عمل است، خلاف ظاهر خواهد بود.

سومین قرینه آقای سیستانی بر عدم تقیید اطلاقات قاعده فراغ به واسطه موثقه بکیر بن اعین این است که مضمون موثقه مطلبی است که هیچ کس قائل به آن نشده است؛ چون مضمون موثقه در صورتی که تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» تعلیل باشد، این است که انسان در حال عمل أشد تذکراً نسبت بعد عمل است در حالی که ممکن است شخصی در مکانی با صداهای فراوان و همراه با تشویش ذهنی به جهت مشکلات نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که رکوع انجام داده است یا انجام نداده است که در این صورت شخ کاملا غافل نبوده است بلکه احتمال التفات وجود دارد اما نسبت به او تعبیر اذکریت حال عمل که در مورد وضوء «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» به کار رفته است، صادق نیست؛ چون چه بسا شخص نسبت به حال خود در نماز التفات داشته و فراموش نکرده باشد که دارای تشویش خاطر بوده است و لذا با توجه به تشویش خاطر او که بعد نماز از بین رفته است، هنگام نماز اشد تذکراً نبوده است اما هیچ فقیهی حتی قائلین به اشتراط احتمال التفات حال عمل در جریان قاعده فراغ اشکال نکرده اند و لذا با توجه به عدم اشکال فقهاء در مورد ذکر شده، تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» نمی تواند به عنوان تعلیل بوده و مخصص قاعده فراغ باشد بلکه این تعبیر حکم تقریبی است که حکم غالب موارد را بیان کرده است.

به نظر ما قرینه سوم ایشان هم صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. معنای تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» آنچه ایشان فرمودند، نیست بلکه معنای این کلام این است که انسان طبعا در هنگام عمل نسبت به انجام صحیح عمل توجه بیشتری دارد و حواس خود را بیشتر جلب می کند اما بعد از عمل به مرور زمان از ذهن او خواهد رفت که مثلا در وضوء چه کرده است که در روایت این نکته مطرح شده است و لذا حتی در مورد تشویش خاطر هم انسان طبعا حواسش بیشتر به عمل است. البته اگر شخص علم به غفلت حال عمل داشته باشد، استفاده از این تعلیل مستهجن است؛ چون شخص غافل محض بوده است، اما انسان مشوش چون اراده انجام عمل دارد، طبق ارتکاز خود حواسش بیشتر به عمل متوجه است که عمل را به صورت صحیح انجام دهد ولی ممکن است در خاطر او باقی نماند.

    2. اگر فرضا در موردی که شخص تشویش خاطر داشته است، تعلیل ذکر شده صادق نباشد، ملتزم خواهیم شد که در مورد آن قاعده فراغ جاری نیست و با عدم جریان قاعده فراغ در این مورد مشکلی رخ نمی دهد؛ چون اجماع بر جریان قاعده وجود ندارد حتی می توان گفت که این مساله اساسا معنون در کلام فقهاء نبوده است و لذا نهایتا اینکه در مورد تشویش خاطر قاعده فراغ جاری نشود، مخالفت با تسالم اصحاب نخواهد شد.

چهارمین قرینه در کلام آقای سیستانی این است که تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» علت و یا حکمت حکم نیست. اما وجه علت نبودن این تعبیر این است که در آن ادات تعلیل به کار نرفته است و با بیان کبری کلیه مناسبت ندارد. اما به این جهت حکمت نیست که کما اینکه مرحوم نائینی فرموده اند: حکمت چیزی است که در نوع شیء وجود دارد در حالی که احتمال التفات در نوع عمل مشکوک الصحه وجود ندارد. البته در بسیاری از موارد احتمال التفات حال عمل وجود دارد، اما به حدی نیست که وجود التفات نوعا صادق باشد. محقق نائینی گفته اند: حکمت باید در نوع وجود داشته باشد به نحوی که اگر در موردی وجود نداشت به جهت عارض یا وجود اشتباه باشد مثل اینکه حکمت عدّه عدم اختلاط میاه است؛ چون اگر عده وجود نداشته باشد، برای شخص مشتبه خواهد شد و لذا شارع برای همه زوجه های مدخول بها عده جعل می کند که صبر در این مدت لازم است.

پاسخ ما از قرینه چهارم آقای سیستانی این است که ما علت بودن تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» را اختیار می کنیم اما درعین حال می گوئیم که لازم نیست که ادات تعلیل وجود داشته باشد؛ چون جمله ای که در آن علت به کار رفته است، می تواند بدون ادات تعلیل باشد مثل اینکه اگر شخصی از دیگری بپرسد که نظر شما در مورد شام چیست؟ اگر شخص مجیب صرفا در جواب او بگوید که جسم با خوردن شام راحت تر خواهد بود کما اینکه این مضمون در روایات هم وجود دارد که اکل شام استحباب دارد، ظاهر این جمله این است که چون جسم با خوردن شام راحت تر است، پس شام بخور و لذا اگر شخصی ناراحتی معده داشته باشد و بگوید: «با خوردن شام دچار اختلال در خواب می شوم» در پاسخ او گفته می شود: تعبیر «الجسد أروح عند اکل العشاء» انصراف از شما دارد و شامل شما نمی شود. بنابراین فعلا کلام ما در این است که لازم نیست که در جمله تعلیلیه، از ادات تعلیل استفاده شده باشد.

اما در مورد اینکه ایشان گفتند: تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» حکمت نیست، به نظر ما هم این جمله حکمت نیست اما اینکه گفتند، حکمت باید در نوع وجود داشته باشد، صحیح نیست؛ چون حکمت باید غالب باشد[1] مثلا در هفتاد درصد وجود داشته باشد و شارع این مقدار را به صد در صد توسعه بدهد کما اینکه در غالب موارد احتمال شک در صحت، احتمال التفات وجود دارد و فرض علم به غفلت فرض نادر است. البته ممکن است مقصود محقق نائینی که برای حکمت وجود در نوع را بیان کرده اند، همان وجود در غالب باشد و کلام ایشان خلاف بیان ما نباشد.

به نظر ما به مناسبت حکم و موضوع ظاهر تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» علت است و با توجه به علت بودن این تعبیر اگر قاعده فراغ در موارد علم به غفلت هم جاری باشد، به کار رفتن این تعلیل مستهجن خواهد بود؛ چون در عین شمول قاعده فراغ بر موارد علم به غفلت، تعلیل به اذکریت حال عمل خلاف متفاهم عرفی است.

نکته دیگر که می توان به عنوان مؤید بر علت بودن جمله «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» بیان کرد این است که حکمت به عنوان جواب اصلی به مخاطب الغاء نمی شود بلکه در موارد به کار رفتن حکمت ابتداءا حکم بیان می شود مثل اینکه «لایعتنی بشکه» و بعد از حکمت ونکته آن ذکر می شود اما اینکه مستقیما در جواب حکمت ذکر شود، مناسب نیست و لذا عرف از آن تعلیل می فهمد و لذا به نظر ما ظهور موثقه در بیان تعلیل قوی است.

دومین وجه برای مقید نبودن موثقه بکیر بن اعین نسبت به مطلقات قاعده فراغ در کلام محقق نائینی[2] و محقق عراقی[3] مطرح شده است.

ایشان در ابتداء حکمت بودن تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» را مطرح کرده اند که در صورتی که این جمله حکمت باشد، صلاحیت تقیید اطلاقات را نخواهد داشت. محقق عراقی در ادامه اضافه کرده اند: اگر فرضا پذیرفته شود که این جمله ظهور در علیت داشته باشد، ظهور در علیت منحصره ندارد و لذا در فرضی که ظهور در علیت منحصره نداشته باشد، اطلاقات را تقیید نخواهد زد؛ چون ممکن است علت دیگری برای جریان قاعده فراغ وجود داشته باشد که در فرض علم به غفلت هم جاری شود و أذکریت حال العمل که به عنوان علت ذکر شده است از باب بیان غالب موارد بوده باشد اما سایر علل ذکر نشده است ولی به معنای عدم وجود علت دیگر نیست کما اینکه در اثبات ولایت مولانا امیر المومنین علیه الصلاه و السلام دو هزار دلیل ذکر نمی شود بلکه به تناسب در هر موردی علتی که اقرب است، ذکر خواهد شد.

به نظر ما کلام محقق نائینی و محقق عراقی هم ناتمام است؛ چون اگر جمله ای ظهور در علیت داشته باشد، به معنای این است که در حکم نقش دارد و لذا در مورد قاعده فراغ اگر حتی با فرض علم غفلت هم جاری شود، احتمال التفات حال عمل نقشی نخواهد داشت؛ چون فرضا با علم به غفلت هم جاری شده است و این نحوه خلاف ظاهر است و لذا با تعلیل ذکر شده روشن می شود که احتمال التفات دخیل در قاعده فراغ است به نحوی که قاعده فراغ در موارد علم به غفلت جاری نخواهد شد.

سومین وجه عدم صلاحیت موثقه بکیر بن اعین بر تقیید مطلقات قاعده فراغ، در کلام مرحوم تبریزی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: موثقه بکیر بن اعین مضمره است.

مرحوم استاد در ادامه فرموده اند: فرضا اگر از اشکال اضمار غمض عین شود، احتمال داده می شود که در مورد خصوص وضوء احتمال التفات شرط باشد؛ یعنی وضوء دارای ویژگی خاص است که قاعده تجاوز در اثناء در مورد آن جاری نیست و امتیاز دیگر آن این است که قاعده فراغ در ان مشروط به احتمال التفات حال عمل است و از وضوء به مووارد دیگر تعدی صورت نمی گیرد. بنابراین مرحوم استاد می فرمودند: در قاعده فراغ احتمال التفات شرط نیست اما ما احتیاط می کنیم.

کلام مرحوم استاد که مضمره بودن را مانع تقیید اطلاقات توسط موثقه دانسته اند، صحیح نیست؛ چون

اولاَ: مکررا گفته ایم به وجود آمدن تقطیع توسط بکیر بن اعین خلاف ظاهر است و لذا تقطیع توسط مولفین ایجاد شده است.

ثانیاً: اگر فرضا تقطیع توسط بکیر بن اعین صورت گرفته باشد، اضمار توسط شخص بزرگی مثل بکیر بن اعین در عرف متشرعی ظهور دراین دارد که مراد امام معصوم علیه السلام است.

اما اینکه حضرت استاد فرمودند: در مورد وضوء احتمال خصوصیت داده می شود هم به نظر ما ناتمام است؛ چون مناسبت حکم و موضوع برای وضوء خصوصیت نمی بیند و لذا در غیر وضوء هم به همین صورت خواهد بود. علاوه براینکه ایشان عدم جریان تجاوز در اثناء وضوء را مطرح کردند در حالی که در مورد عدم جریان قاعده تجاوز تعلیل وجود نداشت بلکه صرفا بیان شده بود که «مادمت فی الوضوء فیعتنی بشکه» و لذا وجه عدم جریان را مطرح نکرده بود در حالی که در روایت محل بحث در پاسخ از سوال به اینکه شخص بعد وضوء شک کرده است، امام تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» را به کار برده است که عرف از این جمله تعلیل فهمیده و بعد به مناسبت عرفیه درک می کند که مربوط به خصوص وضوء نیست بلکه در هر عمل مرکبی وجود دارد.

چهارمین وجه برای عدم تقیید اطلاقات قاعده فراغ به واسطه موثقه بکیر بن اعین در کلام حاج شیخ عبدالکریم حائری ذکر شده است. ایشان فرموده است: اولاً اینکه اطلاقات قاعده فراغ که در مقام بیان هستند، با یک روایت تقیید زده شود، عرفی نیست. ثانیاً: روایت صحیحه وجود دارد که امام علیه السلام در مورد علم به غفلت هم قاعده فراغ جاری کرده اند. در روایت وارد شده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.»[4] [5]

در این روایت امام علیه السلام در مورد شخصی که فراموش کرده است که انگشتر خود را در حال وضوء یا غسل بچرخاند فرموده اند: لازم نیست که نماز را اعاده کند که با وجود روایت صحیحه جای مناقشه باقی نخواهد ماند.[6]