< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/01/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم فریضه بر سنّت /مرجّحاب باب تزاحم /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجّحاب باب تزاحم قرار دارد که ششمین مرجّح تقدیم فریضه بر سنّت است.

1- مرجّحات باب تزاحم

1.1- تقدیم فریضه بر سنّت

ششمین مرجّح از مرجّحات باب تزاحم مربوط به مواردی است که یکی از متزاحمین فریضه و دیگری سنّت باشد که در این صورت فریضه بر سنّت مقدم خواهد شد.

1.1.1- روایات دال بر تقدیم فریضه بر سنّت

تقدیم فریضه بر سنّت، از روایات مختلفی قابل استفاده است که به چند روایت اشاره می کنیم:

1.1.1.1- الف: روایت عبد الرحمن بن ابی نجران:

در این روایت آمده است: «وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ- أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِز»[1]

سوال مطرح شده در این روایت، مربوط به فرضی است که سه نفر درسفر بوده و یکی از آنها جنب، دیگری فوت کرده و نفر سوم هم محدث به حدث اصغر بوده است. بعد از دخول وقت نماز، به مقدار کافی آب وجود نداشته است، بلکه صرفا آب برای یکی از آنان وجود داشته است. امام کاظم علیه السلام در بیان وظیفه این افراد فرموده اند: شخص جنب غسل می کند و شخص محدث به حدث اصغر، به جای وضوء تیمم خواهد کرد. امام علیه السلام در تعلیل این حکم فرموده اند: غسل جنابت فریضه است و غسل میت سنّت و تیمم برای دیگری جایز است.

بنابراین مفاد این روایت این است که غسل جنابت فریضه است و لذا بر غسل میت که سنّت است، مقدم خواهد شد.

اما استدلال به این روایت مبتلی به اشکال سندی و متنی است.

1.1.1.1.1- مناقشه سندی در روایت ابن ابی نجران (شبهه ارسال در نقل شیخ صدوق)

اشکال سندی این روایت این است که ولو شیخ صدوق این روایت را به سند صحیح از ابن ابی نجران نقل کرده است[2] ، اما جناب شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به صورت «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‌...»[3] [4] نقل کرده است که با توجه به اینکه متن حدیث، غیر از اختلاف اندک، یکسان است و سند در هر دو حدیث هم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَان‌» است، وثوق حاصل می شود که یک حدیث است و لذا شبهه ارسال در این حدیث به وجود می آید؛ مخصوصا اینکه ثابت نشده است که ابن ابی نجران امام کاظم علیه السلام را درک کرده باشد؛ چون مورد مشابهی وجود ندارد که ابن ابی نجران از امام کاظم علیه السلام نقل روایت کرده باشد. ابن ابی نجران از اصحاب امام رضا علیه السلام است و لذا به نظر می رسد که در نقل شیخ صدوق سقط رخ داده باشد.

1.1.1.1.2- مناقشه متنی در روایت ابن ابی نجران

اشکال متنی بر روایت ابن ابی نجران این است که این حدیث مشتمل بر مطالبی است که عرفا قابل تصدیق نیست:

    1. مطلب اول این است که در این روایت، فریضه بودن غسل جنابت، به عنوان تعلیل برای تقدیم آن ذکر شده است، در حالی که وضوء هم فریضه است و در این جهت تفاوتی با غسل جنابت ندارد و تیمم برای محدث به حدث اصغر در صورتی مشروع است که فاقد ماء باشد و در این جهت تفاوتی بین تیمم بدل از غسل یا وضوء وجود ندارد.

بنابراین اگر چه تعلیل به فریضه و سنّت بودن نسبت به تقدیم غسل جنابت بر غسل میت صحیح باشد، اما نسبت به تقدیم غسل جنابت بر وضوء دچار اشکال است و این حدیث از این جهت مبتلی به خلل است.

    2. اشکال دوم در روایت ابن ابی نجران این است که چگونه فرض می شود که آب برای غسل میت که مشتمل بر سه غسل است، کافی باشد، اما برای یک غسل جنابت و یک وضوء کافی نباشد؟ یعنی شخص جنب و محدث به حدث اصغر نمی توانند هر دو از آب استفاده کرده و غسل جنابت و وضوء انجام دهند، اما می توانند میت را سه غسل دهند.

ممکن است در پاسخ از اشکال مطرح شده گفته شود: مراد از انجام غسل میت، کفایت آب موجود برای یک غسل از سه غسل میت است که در پاسخ می گوئیم: این ادعاء خلاف ظاهر است، کما اینکه پاسخ از اشکال به اینکه فرد محدث به حدث اصغر به گونه ای بوده است که آب موجود برای غسل او کافی نبوده است اما می توانسته اند میت را غسل دهند، صحیح نیست؛ چون در روایت عدم کفایت آب به جهت خصوص فرد بیان نشده است بلکه خود آب کم بوده است و به این جهت در روایت تعبیر «مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ» به کار رفته است.

بنابراین نسبت به متن این روایت وثوق نوعی حاصل می شود که دچار خلل است.

نسبت به این روایت حتی اگر ظن نوعی به خلل هم وجود داشته باشد؛ یعنی برای نوع مردم، ظن عقلایی به خلل در متن روایت ایجاد شود، بنابر اینکه دلیل حجیت خبر ثقه طبق نظر کسانی همچون شهید صدر، سیره عقلاء است، خبر ابن ابی نجران دچار مشکل خواهد شد؛ چون چون خبر ثقه ای که مبتلی به ظن نوعی به خلل شده باشد، دلیلی بر حجیت ندارد و سیره عقلاء هم شامل آن نمی شود.

البته ما این نظر را قبول نکرده و دلیل حجیت خبر ثقه را صحیحه حمیری می دانیم که در آن آمده است: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[5] که ارتکاز قطعی عقلاء در مواردی که وثوق نوعی به خلل و خطاء راوی وجود داشته باشد، بر این است که روایت حجیت نخواهد داشت.

1.1.1.1.3- کلام مرحوم آقای خویی در مورد روایت ابن ابی نجران (وجود روایت معارض)

مرحوم آقای خویی در مورد روایت ابن ابی نجران فرموده اند: این روایت با معتبره ابی بصیر معارض است.

در معتبره ابی بصیر آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.»[6]

در این روایت وضوء شخص محدث مقدم شده است، در حالی که در روایت ابن ابی نجران عکس بیان شده و غسل شخص جنب را بر وضوء شخص محدث به حدث اصغر مقدم کرده است.

1.1.1.1.3.1- پاسخ از کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما اشکال معارضه که از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده است، قابل جواب است؛ چون در روایت ابن ابی نجران، صرفا یک محدث به حدث اصغر، یک میت و یک جنب وجود داشته است، اما در روایت معتبره ابی بصیر، جماعتی محدث به حدث اصغر بوده اند که ممکن است عرفا کثرت افراد نیازمند به وضوء، منشا ترجیح آنان بر شخص واحد جنب شود و لذا نمی توان گفت که روایت ابی بصیر مبتلی به معارض است.

بنابراین اگرچه اشکال معارضه که از سوی مرحوم خویی مطرح شده است، وارد نیست، اما اشکال سندی و متنی که بیان شد، برای خلل این روایت کافی است.

1.1.1.2- ب: روایت حسن تفلیسی

دومین روایت برای تقدیم فریضه بر سنّت، روایت حسن تفلیسی است. در این روایت آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ.»[7]

در این روایت اجتماع شخص جنب و میت بوده است که امام علیه السلام فرموده اند: در موارد اجتماع سنّت و فریضه، فریضه مقدم خواهد شد.

1.1.1.2.1- بررسی سندی و دلالی

این روایت از نظر متن، اشکالی ندارد، اما از نظر سندی دچار مشکل است؛ چون حسن تفلیسی توثیق ندارد.

1.1.1.3- ج: روایت حسین بن نضر ارمنی

سومین روایت، از حسین بن نضر ارمنی نقل شده است که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.»[8]

این روایت از نظر سندی دچار اشکال است؛ چون حسین بن نضر توثیق ندارد.

البته در مورد این روایت برخی گفته اند: ظاهرا تعبیر کلمه«حسین» تصحیف «حسن» بوده است و این روایت همان روایت قبلی است.

1.1.1.4- د: روایت معاویه بن عمار

چهارمین روایت توسط معاویه بن عمار نقل شده است که در این روایت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا سَوَاءً إِنَّ الرَّمْيَةَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.»[9]

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: اگر طواف نساء فراموش شود، اگر خود شخص بتواند، باید قضاء کند و اگر هم فوت کند، دیگران باید از طرف او قضاء کنند، اما فراموش کردن رمی جمرات، این گونه نیست. تعلیل این حکم به صورت «إِنَّ الرَّمْيَةَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ» بیان شده است.

1.1.1.5- ه: روایت معاویه بن عمار

در روایت دیگری از معاویه بن عمار در مورد سعی آمده است: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.»[10]

در این روایت هم بین سعی و رمی جمرات تفاوت بیان شده و برای تعلیل از سنّت و فریضه بودن استفاده شده است.

انصاف این است که صحیحه معاویه بن عمار از نظر سندی تمام است و دلالت آن هم بر رجحان فریضه بر سنّت، خوب است؛ چون در تعلیل تفاوت بین حکم سعی با رمی جمره، بیان شده است که سعی فریضه است و رمی سنّت است و اهتمام به سنّت به میزان اهتمام به فریضه نیست ولذا بعید نیست که ظاهر عرفی هم همین امر باشد؛ چون سنّت در لغت از تحصیل یک شیء گرفته شده است. در مورد سنّت تعابیری همچون «سن السیف ای کمله و حسّنه» وجود دارد. از طرف دیگر طبیعی است که اساس دین، فرائض هستند که بر محسنات دین ولو اینکه محسنات واجب باشند، مقدم خواهد شد و لذا می توان از فریضه بودن به اهمیت آن پی برد.

روایت اول معاویه بن عمار هم که در مورد طواف و رمی جمره بود، همانند روایت دوم او است.

1.1.1.6- وجه عدم طرح حدیث لاتعاد

در حدیث لاتعاد تعبیر «السنه لاتنقض الفریضه» بیان شده است، اما نکته عدم طرح این روایت در بین روایات، این است که حدیث لاتعاد مربوط به مرکب ارتباطی واحد است که این مرکب ارتباطی دارای فرائض و سنن است، همانند نماز که رکوع و سجود آن، فریضه و قرائت و تشهد آن سنّت است و در روایت هم بیان شده است که اخلال به سنن از روی عذر، موجب خلل به فریضه نیست و لذا حدیث لاتعاد ربطی به باب تزاحم ندارد.

البته در مطالب آینده برخی نکات را در مورد تقدیم فریضه بر سنّت در مرکب واحد را بیان خواهیم کرد. البته همان طور که بیان شد، این امور ربطی به بحث تزاحم ندارد.

1.1.2- بررسی معنای فریضه

روایات دال بر تقدیم فریضه بر سنّت مطرح شد، اما مهم معنای فریضه است.

در مورد فریضه دو معنا بیان شده است:

الف: ما بیّن فی الکتاب

در نظر مشهور، فریضه به معنای «ما بیّن فی الکتاب الکریم» است. امام قدس سره، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، آقای سیستانی و شهید صدر از قائلین به این نظریه هستند. طبق این نظر، سنّت که در مقابل فریضه است، به معنای «ما بیّن فی غیر الکتاب الکریم» است ولو اینکه جعل توسط خداوند متعال صورت گرفته باشد، اما در قرآن کریم بیان نشده باشد.

طبق این تفسیر، سنّت یا فریضه بودن در بسیاری از موارد روشن خواهد بود؛ چون اگر دلیلی در قرآن کریم بر آن وجود داشته باشد، فریضه و الا سنّت خواهد بود.

لازم به ذکر است که سنّت در محل بحث، به معنای مستحب نیست و لو اینکه گاهی سنّت به معنای مستحب هم به کار رفته است، اما سنّت در مواردی از قبیل« القراءه سنه»، «الرمی سنه» و «غسل المیت سنه» به جهت واجب بودن این امور، به معنای سنّت واجبه خواهد بود.

ب: ما شرّعه الله

دومین معنا در مورد فریضه، تعبیر «ما شرّعه الله» است که در مقابل آن، سنّت به معنای «ما شرّعه النبی» خواهد بود.

با توجه به تبیین سنّت و فریضه در معنای دوم، باید از روایات کمک گرفته شود که کدام عمل فریضه و کدام سنّت است.

البته در مورد نماز، حدیث لاتعاد پنج چیز را به عنوان فریضه بیان کرده است. در روایات هم مواردی از قبیل تکبیره الاحرام و قیام در حال تکبیره الاحرام به فرائض نماز اضافه شده است کما اینکه در طرف مقابل رمی جمرات و غسل میت از سنن شمرده شده است.

اگر فریضه به معنای دوم باشد و در روایات فریضه یا سنّت بودن مشخص نشود، تشخیص اینکه چه چیزی تشریع الهی و و چه چیزی تشریع نبوی است، دچار اشکال خواهد شد.

1.1.2.0.1- مختار در معنای فریضه و سنّت

به نظر ما محتمل است که فریضه به معنای دوم باشد؛ چون اینکه معنای عرفی فریضه، «ما بین فی الکتاب» باشد، شاهدی ندارد؛ علاوه بر اینکه روایاتی وجود دارد که ظاهر در این است که فریضه را بر احکامی اطلاق کرده است که در قرآن کریم بیان نشده است. به عنوان مثال می توان به چند روایت اشاره کرد:

الف: در روایت بیان شده است که «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن‌»[11] در حالی که دو رکعت بودن در هیچ جایی از قرآن بیان نشده است.

ب: در روایت دیگر آمده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ» در عین اینکه در قرآن به این مطلب اشاره نشده است.

ج: در روایت دیگر آمده است: «أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَق‌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُل‌»[12] در قرآن کریم نسبت به حق والی بر رعیت و ولایت بر رعیت مطالبی بیان نشده است.

د: در مورد نحوه وضوء گرفته مردان و زنان در روایت آمده است: «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ»[13] البته این روایت حمل بر استحباب خواهد شد، اما مهم این این است که این مطلب در قرآن کریم اشاره نشده است، اما در عین حال تعبیر به فریضه شده است و لذا به نظر ما فریضه ظهور در معنای اول ندارد.

1.1.2.0.1.1- استناد به معتبره ابی بصیر برای اثبات معنای اول و پاسخ آن

ممکن است قائلین به اینکه مراد از فریضه، معنای اول و «ما بیّن فی الکتاب» است، به روایت معتبره ابی بصیر تمسک کنند که در آن تعبیر «انّ الله امر نبیّه فی لیلة المعراج فی الصلاه» به کار رفته است که واجباتی که خداوند امر کرده است، نوعا واجبات رکنی نیستند بلکه مواردی از قبیل امر به تشهد، ذکر و قرائت است و لذا معتبره ابی بصیر در مورد اجزای غیر رکنی که در حدیث لاتعاد به عنوان سنّت مطرح کرده است، تعبیر امر خداوند را به کار برده است که جزء ما شرعه الله خواهد بود که این امر قرینه می شود که مراد از فریضه و سنّت، «ما بیّن فی الکتاب و ما لم یبیّن» است ولو اینکه خداوند آن را تشریع کرده باشد.

در پاسخ از استناد به معتبره ابی بصیر می توان گفت: در شب معراج خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر کرده است ولی به مردم امر نکرد. بعد از اینکه نماز بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوشایند بود، خداوند نماز مشتمل بر ارکان باشد را بر مردم واجب کرد و پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله هم طبق همان امر خداوند که به او کرده بود، ارکان غیر رکنی نماز را تشریع کرده است.

خلاف ظاهر هم نیست که خداوند در مورد نماز، صرفا به اصل نماز و ارکان آن امر کند؛ چون عرفا نماز خواندن صدق می کند و همین مقدار را خداوند واجب کرده است و مابقی را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واجب کرده اند.

1.1.2.0.1.2- وجود مشکل در تطبیق طبق معنای دوم فریضه و سنّت

در مورد معنای فریضه و سنّت، طبق معنای دوم در موارد مشکوک که نص خاص وجود ندارد، مشکل تطبیق وجود دارد و دست ما باز نیست، اما قائلین به معنای اول در مورد فریضه و سنّت، دستشان باز است.

یکی از اشکالات به قائلین به قول اول، روایتی بود که در آن تعبیر «ان الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین» وجود داشت. اشکال عدم ذکر این مطلب در قرآن کریم است. ممکن است قائلین به معنای اول در فریضه و سنّت، این روایت را به این صورت توجیه می کنند که این روایت الحاق تعبدی به فریضه است و تعبدا این مطلب به فریضه ملحق شده است.

البته توجیه دیگری برای روایت «ان الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین» وجود دارد که اگرچه در ظاهر قرآن چنین مطلبی وجود ندارد، اما ممکن است که ائمه علیهم السلام این مطلب را از قرآن کریم استخراج کنند. اما به نظر ما با این توجیه کار مشکل خواهد شد؛ چون اگر معیار استخراج ائمه علیهم السلام باشد، از کجا مشخص شود که ائمه علیهم السلام سایر احکام را هم از قرآن کریم استخراج نکنند؟ و لذا توجیه مناسب الحاق تعبدی است که فریضه حقیقی چیزی است که در قرآن کریم بیان شده است و دو رکعتی بودن هم تعبدا ملحق شده است.

عمده اشکال ما در معنای اول برای فریضه و سنّت این است که ما این معنا را برای فریضه استظهار نمی کنیم و معتقدیم اگرچه آنچه در قرآن آمده،ظاهر در فریضه بودن است اما سنّت هم در قرآن بیان شده است. به عنوان مثال آیه شریفه ﴿وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة﴾[14] به معنای این است که «اذا لم تسافروا فلاتقصروا من الصلاه» که نماز شکسته در غیر سفر خوانده نشود. نماز تمام سنّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است؛ چون در روایت آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن‌فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»[15] در عین حال در قرآن کریم به آن اشاره شده است، اما این خلاف ظاهر است و ظاهر اولی این است که فریضه الهی است.

مشکل ما در مواردی است که در قرآن کریم بیان نشود که استظهار قائلین به قول اول، سنّت بودن است و لذا دست آنان باز است ولی ما فریضه را با توجه به اینکه احتمال معنای دوم می دهیم، شبهه مصداقیه می دانیم و مشکل تطبیقی پیدا خواهیم کرد.

1.2- تقدیم اسبق زمانا

هفتمین مرجّح از مرجّحات باب تزاحم، ترجیح به سبق زمانی است که مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول که دوره قبل از محاضرات ایشان است، سبق زمانی را مطلقا مرجّح می دانند.[16]

سبق زمانی که به عنوان مرجّح مطرح شده است، به این معنا است که اگر ظرف امتثال یک واجب از نظر زمان مقدم بر ظرف امتثال واجب دیگر باشد، حق تقدم با واجبی خواهد بود که ظرف امتثال آن مقدم است و لذا اگر شخص نذر کرده باشد که روز پنج شنبه و جمعه روزه بگیرد و عاجز از روزه گرفتن دو روز شود، موظف خواهد بود که روز پنج شنبه را روزه بگیرد؛ چون پنج شنبه قادر بر صوم است که باید روزه بگیرد و نسبت به روز جمعه با توجه به اینکه عاجز شده است، روزه بر او واجب نخواهد بود و آیه شریفه «لایکلف الله نفسا الا وسعها» شامل می شود. مثال دیگر این است که اگر شخصی یک آب داشته باشد و شرائط به نحوی باشد که یا این آب را برای نماز ظهر استفاده کند و وضوء بگیرد و با توجه به اینکه نمی تواند وضوء خود را تا نماز عصر نگه دارد، برای نماز عصر تیمم کند یا عکس این صورت عمل کند، در این فرض هم گفته شده است که معنا ندارد که با توان و قدرت بر انجام نماز ظهر و وجود آب برای وضوء، وضوء را ترک کرده و تیمم کند و لذا انجام نماز ظهر با وضوء متعین خواهد بود. مثال مشابه دیگر بحث قیام است که اگر شخصی قدرت بر انجام نماز قائما در هر دو نماز نداشته باشد، با توجه به اینکه در نماز ظهر قادر بر قیام است، خطاب «اذا قوی فلیقم» شامل او می شود و بعد انجام نماز ظهر، در نماز عصر مصداق خطاب «المریض یصلی جالسا» خواهد بود.

البته در صورتی که از خارج علم وجود داشته باشد که واجب متاخر اهم از واجب متقدم است، مثل اینکه در حال حاضر ظرف امتثال حفظ مال مولی و فردا ظرف امتثال حفظ جان مولی باشد که در این صورت وقتی قدرت بر انجام هر دو وجود نداشته باشد، به جهت اهم بودن حفظ جان، باید حفظ مال را رها کرده و جان مولی را نجات دهد.

مرحوم خویی در بحث ترتب از کتاب محاضرات که دوره لاحقه است، تفصیل داده و فرموده اند: اگر متزاحمین مشروط به قدرت شرعی باشند، واجبی که از نظر زمانی اسبق است، مقدم خواهد شد. به عنوان مثال اگر شارع در مورد صوم تعبیر «المستطیع علی الصوم یجب علیه الصوم» و در مورد وضوء خطاب «القادر یتوضأ» را بیان کرده باشد، اگر شخص بداند که توان انجام روزه در دو روز ندارد، باید روز اول را که مصداق قادر بر صوم است، روزه بگیرد و روزه بعد مصداق عاجز از صوم خواهد بود و قضا آن بر او واجب خواهد بود. اما اگر هر دو واجب، مشروط به قدرت شرعی نباشند بلکه مشروط به قدرت عقلی باشند، وجهی وجود ندارد که واجبی که از نظر زمانی متقدم است، مقدم وترجیح داده شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo