درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص/ تخصیص/ تعارض غیرمستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص قرار دارد که یکی از موارد تعارض بدوی است. یکی مباحث مربوط به تخصیص، وجود جمع عرفی بین عام و خاص است که در جلسات گذشته به کلماتی از قدماء و متأخرین اشاره کردیم.

1وجود جمع عرفی بین عام و خاص

بحث در این است که آیا تخصیص عمومات به مخصص منفصل جمع عرفی است یا جمع عرفی نیست؟

مشهور بین متأخرین این است که این جمع مطلقا عرفی است. کلام ما این است که نمی توان این مطلب را به صورت مطلق پذیرفت و لکن در بسیاری از موارد با بررسی روایات مشخص می شود که تخصیص عمومات و اطلاقات به مخصص و مقید منفصل عرفی است.

1.1بیان مثال از کلام مرحوم خویی و شهید صدر برای جمع بین عام وخاص

برای روشن شدن این که گفتیم به صورت مطلق نمی توان جمع بین عام و خاص را عرفی دانست، به مثال هایی از کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر اشاره می کنیم که مدعی جمع عرفی شده اند، در حالی که به نظر ما در این موارد جمع عرفی وجود ندارد.

1.1.1الف: روایات شک در رکعات نماز

مرحوم آقای خویی رد مورد شک در رکعات نماز، روایتی صحیح از صفوان نقل کرده اند که در این روایت آمده است: «إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»[1] . در این روایت بیان شده است که اگر نمازگزار نداند چند رکعت نماز خوانده و گمان او هم به یک طرف نرود، نماز او باطل خواهد بود. مرحوم خویی فرموده اند: این روایت عام است که دلالت بر بطلان نماز در فرض شک در رکعات کرده است و تمام موارد شک های صحیح مخصص این عام خواهد بود. بنابراین در هر موردی که دلیل بر تخصیص این عموم وجود نداشته باشد، اصل اولی طبق این عموم مبطل بودن شک در رکعات است.

به نظر ما با توجه به اینکه شک های صحیح تعداد کمی نیست، عرفی نیست که مولی در ابتدا عامی بیان کند که شک در رکعات موجب بطلان نماز است و در مرتبه بعد مکررا این عام را تخصیص بزند و لذا به نظر ما ادله شکوک صحیح منشأ می شود که در صحیحه صفوان دقت بیشتری صورت گرفته و چه بسا گفته شود که مراد از این روایت این است که اگر در مورد رکعات شک محض وجود داشته باشد، به نحوی که اساسا نداند یک، دو یا سه رکعت خوانده است، نماز او باطل خواهد بود و طبق این معنا روایت مربوط به موارد شک بین سه و چهار، چهار و پنج و مواردی از این قبیل نیست.

1.1.2ب: روایات باب خمس

مثال دوم صحیحه ابن ابی عمیر است که در باب خمس وارد شده است: «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»[2] در این روایت موارد متعلق خمس را پنج مورد بیان می کند که مورد پنجم هم از خاطر ابن ابی عمیر رفته است. در خصوص مورد پنجم احتمالاتی از قبیل مال حلال مختلط به حرام یا ملاحه که قسمی از معادن است، داده شده است. به هر حال در این روایت به خمس ارباح مکاسب اشاره نشده است. در این مورد گفته شده است که این عموم به خمس ارباح مکاسب تخصیص زده می شود؛ یعنی با مخصص روشن می شود که برای خمس مورد ششمی هم وجود دارد که خمس ارباح مکاسب است.[3]

البته در مورد خمس، مرسله حماد هم وجود دارد که در این روایت هم ارباح مکاسب ذکر نشده است، ولی در این روایت بحث فراموشی وجود ندارد و این روایت مورد فتوای مشهور قرار گرفته و به ارباح مکاسب تخصیص خورده است.

به نظر ما تخصیص در این مورد عرفی نیست و باید ذکر نشدن ارباح مکاسب دارای نکته باشد و ممکن است که نکته آن این باشد که خمس ارباح مکاسب مجعول ائمه علیهم السلام بوده و سایر موارد مجعول خداوند متعال بوده است.

بنابراین کلام ما این است که عدم ذکر یک مورد باید دارای نکته باشد، همان طور که در مورد حدیث «لاتعاد» به پنج مورد اشاره شده است، در حالی که ارکان نماز منحصر در این پنج مورد نیست و مواردی از قبیل تکبیره الاحرام هم رکن نماز است، اما نکته عدم ذکر تکبیره الاحرام در نظر مرحوم آقای خویی این بوده است که قبل از گفتن تکبیره الاحرام ورود به نماز محقق نشده است. مثال دیگر روایت «لایضر الصائم ما صنع» است که صرفا سه مورد را مبطل روزه بیان کرده است که توجیه این روایت این است که روایت مفطرات متعارف حلال را بیان کرده است. با توجه به این نکته روشن می شود که عدم ذکر کذب علی الله و الرسول، قیء، ارتماس در آب یا احتقان به این جهت بوده است که انجام آنها متعارف نبوده است و همین مقدار نکته عرفی کافی است.

1.1.3ج: روایات فوت مبیت به منی

مثال سوم مربوط به کسی است که مبیت به منی از او فوت شده است. مرحوم آقای خویی در بحث حج فرموده اند: در صحیحه عیص آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.»[4] و در برخی روایات مطرح شده است که بر عهده این شخص یک گوسفند خواهد بود. بین این دو روایت جمع عرفی صورت گرفته و گفته می شود که معنا به این صورت خواهد شد: «لیس علیه شیء الا الشّاة».

مرحوم آقای خویی فرموده اند: نظیر جمع صورت گرفته، در مورد روایت «لایضر الصائم ما صنع» انجام می گیرد که در عین مفطر بودن ده مورد، در روایت صرفا به سه مورد اشاره شده است.

به نظر ما این جمع عرفی نیست و باید جمع حکمی صورت گرفته و روایت دال بر لزوم پرداخت گوسفند، حمل بر استحباب شود و اگر قابل حمل بر این مطلب نباشد، تعبیر «لیس علیه شیء» با «علیه شاة» معارضه خواهد داشت.

1.1.4د: ادله قربانی حج

مثال چهارم در کلام شهید صدر مطرح شده که ایشان در بحث مناسک حج فرموده اند: در مورد قربانی در حج، خطاب مطلقی به صورت «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[5] وارد شده است که طبق آن در هر جایی که ممکن باشد، قربانی انجام می شود. اما مقید منفصل بیان کرده است که «لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى»[6] و منا دارای شبهه مفهومیه است؛ چون مشکوک است که برخی مناطق مانند دامنه کوه دو طرف منا داخل در منا باشد. در موارد شبهه مفهومیه مقید و مخصص به عام و مطلق رجوع می شود و لذا ذبح در همان مکان مشکوک مشکلی نخواهد داشت.

به نظر ما جمع صورت گرفته توسط شهید صدر عرفی نیست؛ چون گاهی از قیود کشف می شود که عام و مطلق در مقام بیان نبوده است و لذا از خطاب «لاذبح الا بمنی» کشف می شود که آیه شریفه که بیان کرده است، در هر جایی ذبح جایز است، در مقام بیان نبوده است.

در کلام شهید صدر اشکال صغروی هم وجود دارد؛ چون به نظر ما این موارد از شبهه مفهومیه نیست، بلکه مصداقیه است که در محل خود به این بحث خواهیم پرداخت.

1.1.5د: روایات نماز در سفر

مثال چهارم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، این است که در مورد نماز در سفر، اطلاقی به صورت «الْمُسَافِرُ يُقَصِّر»[7] اما برای این روایت مقید هایی از قبیل لزوم هشت فرسخ، قصد از اول سفر، عدم سفر معصیت، عدم صید لهوی وجود دارد.

به نظر ما این جمع مرحوم آقای خویی هم عرفی نیست؛ چون ذکر مخصص و مقیدهای متعدد برای مطلق و عام عرفی نیست و لذا به نظر ما کشف می شود که مطلق و عام در مقام بیان نبوده اند یا حداقل اصل در مقام بیان بودن مشکوک خواهد شد.

البته ما منکر تمسک به اطلاق مقامی نیستیم و همان طور که آقای زنجانی فرموده اند، در صورت شک در قید زاید، به اطلاق مقامی تمسک می شود.

1.2پذیرش فی الجمله جمع عرفی بین عام و خاص

تاکنون مثال های ذکر شده برای جمع عرفی را نپذیرفتیم، اما در عین حال، جمع عرفی بین عام و خاص به صورت فی الجمله مورد پذیرش ما است.

در مورد قرآن کریم بیان شد که صرفا یک مورد به صورت عام و خاص وجود دارد که مربوط به بحث عده طلاق است که در یک آیه به صورت مطلق بیان کرده است که عدّه سه طهر است، اما در آیه دیگر نسبت به زنانی که مدخول بها نیستند، بیان شده است که عده ندارند. در این مورد، اگر فرضا خاص متأخر باشد، حمل می شود که فرض غیر متعارف بیان کرده است. اگر هم این توجیه مورد پذیرش واقع نشود و اصرار باشد که خاص مورد غیر متعارف نبوده است، گفته می شود که با توجه به اتمام زمان تشریع، ممکن است که خاص ناسخ بوده باشد و لذا با مخصص منفصلی که قبل از اتمام زمان تشریع صادر می شود، متفاوت است.

البته در مورد عام و خاص در قرآن کریم به دو آیه شریفه «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ»[8] و «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب»[9] هم اشاره شده است که در آیه اول به صورت کلی برای زنا صد ضربه شلاق قرار داده شده است، اما در آیه دوم در مورد کنیز، پنجاه ضربه بیان شده است. پاسخ ما از این ادعا این است که نسبت بین دو آیه شریفه مذکور، تخصیص نیست، بلکه آیه شریفه دوم حاکم و ناظر به حد مجعول در آیه اول است و بیان کرده است که در مورد کنیز، حدّ جعل شده، نصف فرد آزاد است. در حال حاضر بحث در مورد عام و خاص است.

البته در غیر از احکام، می توان به آیاتی از قرآن اشاره کرد که دارای نسبت عام و خاص باشند، مانند دو آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَ لاَ خُلَّةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ»[10] و «وَ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى»[11] اما وجود عام و خاص در غیر احکام دارای اهمیت نیست؛ چون احکام است که مردم به آن عمل می کنند و تأخیر بیان از وقت حاجت موجب وقوع در خلاف واقع می شود، اما در مباحث معارفی مردم در اشتباه نمی افتند بلکه به تدریج معارف بیان خواهد شد.

اما در مورد روایاتی که به عنوان مخصص برای آیات قرآن ذکر شده است، مثل اینکه در قرآن کریم تعبیر «کتب علیکم الصیام» وجود دارد که مفطرات صوم در روایات مطرح شده است، به دو صورت می توان بیان کرد: اول اینکه گفته شود که مخصص کاشف خواهد بود که خطاب قرآن در مقام بیان نبوده است. دوم اینکه اهل بیت علیهم السلام شأن تبیین و تفسیر برای قرآن دارند و لذا تنافی ایجاد نمی شود. البته آیه شریفه «قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[12] عامی است که نمی توان گفت: در مقام بیان نیست و عرفا هم عموم آن نیاز به تبیین ندارد و لذا ادله ای که مثلا بیان کرده اند که ماهی بدون فلس حرام، حشرات و درندگان حرام هستند، نیازمند توجیه خواهند بود. توجیه اول این است که مواردی از حرام که در روایات مطرح شده است، حرام نبوی صلّی الله علیه وآله است. توجیه دوم این است که در آن زمان محرمات صرفا مواردی بوده است که در آیه ذکر شده است و این آیه در اعتراض به مشرکین است که چیزهایی را حرام و به خدا افترا می بستند و لذا تاکید شده است که مسلمین به عمومات و اطلاقات عمل کنند.

بنابراین تخصیص بدون نکته عرفیه مورد پذیرش ما نیست و در عین حال در مورد عمومات کتاب اعم از اینکه مخصص از قرآن کریم یا روایات باشد، مشکلی وجود ندارد. تنها مورد آیه شریفه «قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» که برای ارتکاب تخصیص نیاز به نکته وجود دارد و بدون نکته تخصیص صورت نمی گیرد.

1.2.1بررسی تخصیص در روایات

در مورد روایات سه صورت قابل ذکر است:

الف: گاهی عام ترخیصی و خاص الزامی است و شرائط به نحوی است که تأخیر بیان از وقت حاجت رخ می دهد. در این صورت دو احتمال وجود دارد: الف: وجوب خاص اخذ شده و عموم عام تخصیص زده می شود. ب: خاص حمل بر حکم استحبابی شود. در این صورت اگر خاص نص در وجوب و به صورت «اکرام العالم العادل واجب» باشد، بر عام مقدم شده و عام -لابأس باکرام العالم- تخصیص می خورد. اما در صورتی که خاص نص نباشد، مثل «اکرم العالم العادل» روشن نیست که حتما باید به خاص اخذ شده و عام تخصیص زده شود، بلکه عام اخذ شده و خاص حمل بر استحباب خواهد شد. در اینجا ممکن است گفته شود که جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است؛ در پاسخ می گوئیم: وقتی جمع موضوعی موجب وقوع در خلاف واقع می شود، دلیل بر این جمع وجود ندارد، بلکه همین نکته موجب خواهد شد که گفته شود چه بسا توجیه دیگری وجود دارد و آن هم اینکه خاص حمل بر استحباب شود. بنابراین در صورتی که عام متضمن حکم ترخیصی و خاص متضمن حکم ظاهری الزامی و بعد از وقت حاجت عمل به عموم عام صادر شود، به نظر ما جمع عرفی به تخصیص نیست، بلکه ممکن است که خاص حمل بر استحباب شود.

اما در صورتی که عام مقدم بوده و قبل از وقت حاجت به آن، خاص صادر شود، بعید نیست در اینجا با توجه به اینکه تاخیر بیان رخ نمی دهد، همان طور که شهید صدر گفته اند: حمل کردن خاص بر استحباب خلاف منهج عرف باشد؛ چون در این مورد منهج عرف این نیست که عام بر خاص مقدم شود بلکه خاص بر عام مقدم می شود. البته درصورتی که اساسا کار مولی بر خلاف منهج عرف بوده و تأخیر بیان از وقت حاجت داشته است، دیگر نمی توان بحث القاء در مفسده را مطرح کرد؛ چون چه بسا تزاحم با مصلحت اقوی وجود داشته است و یا نهایتا عرف متحیر می شود و احتمال می دهد که مراد از خاص که به صورت «اکرم العالم العادل» است، استحباب باشد و لذا برائت جاری خواهد شد.

ب: عام متضمن حکم الزامی و خاص ترخیصی باشد؛ مثل دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لابأس باکرام العالم الفاسق». در این فرض اینکه خطاب عام که ظاهر در حکم الزامی است، بیان شده و خاص ترخیصی با فاصله قابل توجهی ذکر شود، اشکالی نخواهد داشت؛ چون عمل به عموم عام موجب وقوع در خلاف واقع نیست، بلکه نهایتا یک امر مباح ترک شده است. صرف به زحمت افتادن هم مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون در دین تا زمانی که به حد حرج نرسد، قابل پذیرش است و چه بسا می توان بنای دین را بر زحمت دانست. در نتیجه ممکن است مصلحت در بیان عام باشد که ذکر خاص ترخیص با تاخیر قبیح و خلاف عرف نخواهد بود.

ج: صورت سوم این است که عام و خاص هر دو متضمن حکم الزامی باشند؛ مثل «یجب اکرام کل عالم» و «یحرم اکرام عالم الفاسق». در این صورت اگر فرض متعارف تحت عام باقی بماند و فرض خارج شده نادر کالمعدوم باشد، جمع عرفی است و طبق نظر عرف، عام نظر به متعارف داشته است. اما در صورتی که هر دو فرد متعارف باشند؛ مثلا پنجاه درصد علماء عادل و پنجاه درصد فاسق باشند، دیگر جمع عرفی نخواهد بود؛ چون تأخیر بیان از وقت حاجت رخ خواهد داد.

ما با تتبعی که انجام داده ایم به این نتیجه رسیده ایم که دسته اخیر که عام و خاص هر دو متضمن حکم الزامی بوده و فرض متعارف تخصیص زده شود، در روایات دارای تعداد زیاد نیست تا عدم پذیرش جمع عرفی در آنها موجب اشکال در علم فقه شود. البته در این قسم اخیر می توان ادعایی مطرح کرد که اینجا بعید نیست روش ائمه علیهم السلام به جهت وجود مصلحت در تدرّج بیان، با روش عرف عام تفاوت داشته باشد و سیره بوده است که بین عمومات و خاص ها جمع کرده اند و لذا برخی از بزرگان معاصر ادعاء کرده اند که جمع عرفی وجود ندارد، اما از روایات استفاده می شود که وظیفه ظاهریه جمع است. این وظیفه ظاهریه از سیره و ظهور حال ائمه علیهم السلام استفاده می شود و لذا دارای لسان نیست. نتیجه به این صورت خواهد شد که در مواردی که جمع موجب انقلاب نسبت شده و یا چند عام به واسطه یک مخصص تخصیص بخورد، نمی توان گفت: این وظیفه ظاهریه از سیره و روایات استفاده می شود. محقق همدانی هم منکر تخصیص چند عام به واسطه یک مخصص شده اند که اشکال قوی به نظر می رسد.

1.3تطبیق اخبار علاجیه بر موارد جمع عرفی در روایات

یکی از نکات در بحث جمع عرفی این است که دو روایت وجود دارد که در موارد جمع عرفی، جمع را مطرح نکرده اند. این دو روایت عبارتند از:

    1. « قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[13]

در این روایت در عین اینکه بین دو روایت مورد سوال، جمع عرفی وجود داشته و امکان داشت که تعبیر «لاتصلهما الا علی الارض» به قرینه «صلهما فی المحمل» حمل بر کراهت شود، امام علیه السلام حکم به تخییر کرده اند.

    2. «يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[14]

در این روایت هم در عین اینکه جمع عرفی وجود داشته و می توانسته است تخصیص را مطرح کند، تخصیص صورت نگرفته و حکم به تخییر شده است.

محقق ایروانی هم قائل شده اند که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی می شود؛ چون ولو اینکه بین دو خبر جمع عرفی وجود داشته باشد، اما دو خبر مختلف بر آنها صادق است و لذا اطلاق روایت «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[15] شامل خواهد شد.

بنابراین این مطلب مسأله ای است که نیازمند بررسی است و ما در جلسه آتی به این بحث خواهیم پرداخت.